رئیس حوزه قضایی بخش مرزن آباد و دادستان چالوس معارفه شدند
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان صبح چهارشنبه دهم مهرماه ۱۳۹۸، در آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی بخش مرزن آباد، اظهار کرد: قوه قضاییه، حسب قانون اساسی به عنوان یکی از قوای حاکم کشور وظایف و تکالیف بسیار مهمی بر عهده دارد که این وظایف بخش بسیار مهمی از افراد جامعه و حاکمیت را در بر می‌گیرد و اخلال در هر یک از آنها در زندگی آحاد جامعه و حاکمیت اخلال ایجاد می‌کند؛ بنابراین توجه به این وظایف و اجرای این تکالیف، امروز وظیفه همه ماست و رئیس قوه قضاییه نیز از بدو تصدی در پی ایجاد تحول در دستگاه قضایی برای انجام این وظیف مهم و سنگین هستند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در پیوست حکم انتصاب رئیس دستگاه قضا مبنی بر مقید نمودن برنامه‌ها به زمان و لزوم آگاهی مردم و حس نمودن نتایج اقدامات دستگاه قضا در زندگی آحاد مردم جامعه، تاکید کرد: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های قانون گذاری نیز مرقوم فرمودند که همه قوای کشور برنامه‌های خود را در راستای تحول سازمانی مقید به زمان کنند؛ لذا در این دوره از مدیریت قضایی کشور همه ما باید در تحول آفرینی در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی بکوشیم.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری، تغییرات مدیریتی را در راستای برنامه تحول دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: رئیس سابق حوزه قضایی مرزن آباد خدمات بسیار خوبی را در این بخش ارائه دادند که جای تقدیر و تشکر دارد و از رئیس جدید نیز انتظار داریم مطابق سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه و سیاست‌های دستگاه‌های قضایی استان با همکاری مسئولین منطقه باعث ایجاد تحول در حوزه قضایی شوند که قطعاً نتیجه آن جلب رضایت مردم و در پی آن جلب رضایت حق تعالی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین اظهار کرد: مردمی که برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، دادگستری را پناهگاه خود میدانند و اقتضای این وضعیت آن است که با سرعت و دقت به دادخواهی بپردازیم؛ چراکه اطاله دادرسی و کندی رسیدگی، با پناه آوردن مردم به دستگاه قضایی منافات خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: برنامه دستگاه قضایی استان مازندران در همه حوزه‌های قضایی این است که با عنایت پروردگار متعال و تلاش و مجاهدت همه مدیران قضایی و قضات و کارکنان اداری، این خواسته بحق مردم را محقق ساخته و اطاله دادرسی را تا حد امکان کاهش دهیم. سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها منافاتی با یکدیگر ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تکریم مراجعین به دستگاه قضایی استان مازندران و ادارات تابعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: احسان، مهربانی و مهرورزی به مردم نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه افزود: همه قضات باید با قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی نموده و تمام تلاش خود را برای اثبات حق بکار گیرند، وقتی حق روشن شد قاطع باشند، در این قاطعیت تحت تاثیر توصیه هیچ فردی قرار نگیرند و بدون ترس و هراس آنچه را پس از تحقیق فراوان یافته اند در پرونده ثبت کنند.
رئیس شورای قضایی استان مازندران با اشاره به ابلاغ دستور العمل کاهش جمعیت کیفری، صدور مجازات‌های جایگزین حبس را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: زندان باید جایی باشد برای کسانی باشد که با ارتکاب جرائم خشن، زندگی مردم را با اخلال مواجه نموده اند؛ لذا همکاران قضایی استان سعی کنند از قوانینی که منجر به بازداشت افراد می‌شود خودداری نموده و در امور کیفری حکمی صادر کنند که حبس محور نباشد. ضمن اینکه توجه به امور زندانیان و سرکشی از زندان‌ها توسط مدیران قضایی استان نیز مورد تاکید است.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در بخش پایانی سخنان خود با توریست پذیر خواندن محور‌های مواصلاتی غرب استان مازندران و تردد زیاد مسافرین به ویژه در روز‌های تعطیل سال در این منطقه، از مسئولین شهرستان مرزن آباد از جمله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و نیروی انتظامی خواست با اصلاح نقاط حادثه خیز از بروز خسارات مالی و جانی پیشگیری کنند.
وی تاکید کرد: فرهنگ ترافیک و رانندگی باید ارتقاء یابد تا این ازدحام مسافر حق مردم ساکن را ضایع نکند و از طرفی مهمان نوازی استان نیز زیر سوال نرود؛ لذا زیرساخت‌های استان باید در حد و شأن مهمان‌ها باشد تا هم آنها در آرامش باشند و هم ساکنین آزار نبینند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به طبیعت خدادادی استان، از تعرض و تعدی به منابع طبیعی و محیط زیست استان نیز انتقاد کرد و افزود: این همه تخریب منابع طبیعی و بی مهری به جنگل، دریا و رودخانه‌ها روا نیست وشایسته است قبل از اینکه اقدام قضایی انجام شود مردم اقدام کنند و وظایف خود را نسبت به صیانت و حراست از این نعمت بزرگ انجام دهند و اگر نوبت به دستگاه قضایی رسید دستگاه قضایی قطعاً با متخلفان و افرادی که بی دلیل و بدون مجوز به منابع طبیعی و محیط زیست تعدی کرده اند برخورد قانونی خواهد داشت. مسئولین منطقه نیز نظارت کافی را در صدور مجوز‌ها داشته باشند.
به گزارش ، همچنین در جلسه دیگری نیز با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، "عبدالکریم خطیبی" به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالوس معارفه و از خدمات "شهرام شیخ عباسی" قدردانی شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان در آیین تکریم و معارفه دادستان حوزه قضایی چالوس حمایت از تولید و سرمایه گذاری را از جمله راهبردهای اصلی دادگستری استان برشمرد و گفت: رونق تولید راه برون رفت از وضعیت موجود در جنگ اقتصادی است، لذا بستر سازی برای کاهش مراجعه تولید کنندگان و سرمایه گذاران به دادگستری و تسریع مدیریت زمان در حل مشکلات دعاوی آنان و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله مسائل مهمی است که مد نظر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران می باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه از همه سرمایه گذاران قانونمند در استان مازندران حمایت قانونی و قضایی می شود، ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در باب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تشکیل شده تا با بررسی مشکلات سرمایه گذاران نسبت به حل مشکلات در چارچوب قانون اقدام کند.
وي با اشاره بر نقش نظارت توسط مديران خاطرنشان کرد : مديران در تمامي سطوح بايد نظارت جدي بر امور داشته باشند تا هيچ کسی فرصت سوء استفاده را پيدا نکند و همه اقدامات به بهترين نحو انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: با کسانی که سرمایه گذاری را در استان مختل کرده و به جای سرمایه گذاری سرمایه بَری کنند تعارف نداریم و قطعاً برخورد قانونی با مخلان انجام خواهد شد.
این مقام عالی قضایی استان مازندران با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اظهار کرد: هزینه ای که برای مقابله با انواع جرائم و آسیب های اجتماعی متمحل می شویم گزاف است و همه آحاد جامعه در کنار دستگاه قضایی، دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی، در راستای امر به معروف و نهی از منکر برای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرائم مسئول هستند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری بر لزوم اهتمام در ایجاد صلح و سازش تاکید کرد و گفت: قطعاً نتیجه صلح و سازش، کاهش دعاوی، کاهش جرائم و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به زندانیان مالی و جرائم غیرعمد مانند مهریه، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم در قالب صلح و سازش، میانجی گری و داوری برای آزادی این زندانیان تلاش نموده تا با ورود دستگاه قضایی این موضوعات از باب مسئولیت اجتماعی و نوع دوستی برطرف شود و قطعاً نتیجه اقدامات پیشگیرانه، صفا، صمیمیت، صلح و زیبایی خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود نقش دادستان را در بحث پیشگیری بسیار موثر دانست و افزود: دادستان از باب پیشگیری به عنوان مدعی العموم باید در میدان باشد و قطعاً نقش مدیران قضایی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی قبل از قضایی شدن بسیار مهم و موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با بیان اینکه همه قضات استان باید استقلال قضایی خود را حفظ کنند، تاکید کرد: اگر قاضی و دستگاه قضایی مستقل نباشد سنگ و روی سنگ بند نخواهد شد و توصیه پذیری و نفوذ پذیری مقام قضایی خسارات زیادی را در پی خواهد داشت .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه استقلال قاضی و دستگاه قضا حافظ اجرای قانون و عدالت است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان بر تعامل دستگاه قضایی استان با همه ادارات و نهاد ها تاکید دارد و از همه اقدامات مثبت و قانونی مدیران استان حمایت می کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به طبیعت خدادادی استان، از تعرض و تعدی به منابع طبیعی و محیط زیست استان مازندران نیز انتقاد کرد و افزود: متاسفانه تخریب منابع طبیعی و بی مهری به جنگل، دریا و رودخانه ها و مواهب طبیعی در استان را شاهد هستیم که باید با حفظ این نعمات خدادادی امانتدار آنها باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه باید از این مواهب الهی طبق مقررات و قانون استفاده شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی قطعاً با متخلفان و افرادی که بی دلیل و بدون مجوز به منابع طبیعی و محیط زیست تعدی کرده اند و با زد و بند و رشوه خواری قانون را دور می زنند برخورد قانونی خواهد داشت و هیچ تعراف و مماشاتی در این خصوص وجود ندارد که دادستان در راستای حفظ و احیای حقوق عامه به این وظیفه خود توجه خواهد داشت.
این مقام قضایی نیز با اشاره به تغییر کاربری در حریم روستاها بیان داشت: دهیاران و شوراهای روستاها نسبت به حریم روستا خود باید عنایت ویژه داشته باشند، زیرا هر ما شاهد چندین پرونده تخلفات در حریم روستا می باشیم که این امر از ناآگاهی دهیاران و شوراهای روستا می باشد که باید در امور خود آگاهی کافی داشته تا عرصه برای زمین خواران کم رنگ و دیگر شاهد تخلفات در این عرصه نباشیم.