قاچاق بیش ۷۶۴ میلیون دلار قطعات خودرو/ بدهی سه هزار میلیارد تومانی ایروانی به بانک‌ها/ شرکتهای زیرمجموعه ایروانی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکتهای خودروسازی می‌گرفتند/ پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب منصبان دولتی و مدیران بانک‌ها
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی در ابتدالی جلسه ضمن قرائت تفهیم مواد 352 ، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری از شاه محمدی نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخصی به نام عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی، مسکن و صادرات تسهیلات دریافت کرد و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد.
شاه محمدی افزود: معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان می‌باشد وی به شبکه‌های بانکی نفوذ کرد و از این طریق اقدام به واردات متعددی کرد.
وی بیان کرد: متهم از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب منصبان دولتی از طریق کم اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرد. این در حالی است که متهم عباس ایروانی به جای کم اظهاری صدور اظهار نامه خلاف واقع خود جهت بهره برداری را در دستور کار خود قرار داد و به مدیران ارشد خود ابلاغ کرد در مواقع لزوم رشوه پرداخت کنند همچنین وی تعرفه 25 درصدی برای خودروهای بنزین سوز را به بهانه آنکه قطعات خودرو گازسوز است 5 درصد در نظر می‌گرفت.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس قانون مصادیق قاچاق گمرکی استفاده از اسناد خلاف واقع جهت وارونه جلوه دادن اقدامات مصداق قاچاق گمرکی است.
شاه محمدی اظهار کرد: همچنین اظهار کالا به گمرک با اسناد و مجوزهای جعلی از طریق قاچاق نیز از دیگر اقدامات شرکتهای گروه عظام است که با ریاست عباس ایروانی صورت می‌گرفت همچنین شبکه تحت هدایت وی اظهار نامه گمرکی خلاف واقع را جعل می‌کرد و آن را به شبکه گمرکی ارائه می‌داد و اقدام به پرداخت رشوه می کرد و از این طریق می‌توانست قطعات خودرو را غیر قانونی وارد کشور کند.
وی ادامه داد: قاچاق مذکور به سبب حرفه‌ای و سازمان یافته بودن قطعات خودرو به صورت عمده و کلان صورت می‌گرفت و عباس ایروانی و مدیران ارشد تحت امر وی و برخی از کارکنان گمرکی در دریافت رشوه با ایشان همراهی می‌کردند و تحت عنوان قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام است لذا فعالیت آنها از مصادیق قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.
نماینده دادستان افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضوح در عملکرد متهم و مدیران وی قابل رؤیت است به طوری که متهم عباس ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه اقدام به قاچاق قطعات خودرو کرده است وی نقش رهبری گروه را داشته و خطی مشی‌ها و برنامه‌های مجرمانه را برنامه ریزی می‌کرده است به طوری که تمامی مدیران وی مکلف به تبعیت محض از وی بودند.
شاه محمدی تصریح کرد: متهم امیررضا رفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کرده و قائم مقام خودرویی گروه عظام بوده است که وظیفه هماهنگی ابلاغ دستورات ایروانی را عهده دار شده است.
وی گفت: متهم رفیعی وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی را به شرکتهای زیر مجموعه عهده دار بوده و به مدیران شرکتهای صنعت، معدن و تجارت و ایران خودرو و سایپا رشوه پرداخت می‌کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم مرتضی روغنی‌ها عهده دار تنظیم اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک جهت ترخیص کالا بوده است.
وی افزود: متهم حامد خاتمی پور و کارکنان وی در شرکتهای تابعه عهده‌دار ترخیص اسناد مجعول و ترخیص کالای قاچاق و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهمان علی کرم نیا، حسین صفریان و مهدی شهابی نیز به عنوان کارکنان گمرک فعالیت می‌کردند و عهده دار انجام نظارت بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.
شاه محمدی با استناد به نامه گمرک ایران گفت: گروه عظام در سال 80 در مجموع 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات داشته که با توجه به موارد مذکور میزان قاچاق توسط گروه عظام متعلق به عباس ایروانی می‌باشد .
وی افزود: نظر به کلان بودن مبالغ اخلال در نظام اقتصادی کشور ناشی از اقدامات مجرمانه بوده و شرکت عظام به رهبری عباس ایروانی و ورود خسارت عمده به حقوق عمومی و بیت المال متهم آقای عباس ایروانی به افساد فی الارض متهم است و با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اخلالگران و قانون مجازات اسلامی این اتهام محرز و مسلم به نظر می رسد.
نماینده دادستان بیان کرد: نامبرده با ارتکاب رفتارهای مجرمانه و تسهیلات کلان ارزی و ریالی اقدام کرده و علاوه بر داشتن بیش از 3 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی شرکت وی و چندین پرونده ناشی از تسهیلات کلان بانکی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه مفتوح به رسیدگی است.
نماینده دادستان گفت: رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که در سال‌های فعالیت وی در مجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: به منظور اثبات قرائن در حکم توقیف محموله شرکت سازه پویش توسط ناجا که با عنوان قطعات گازسوز و با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده مشخص گردید که ۸ هزار و ۵۱۲ قطعه‌ای سی یو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو معادل ۱۶۳۰ میلیارد تومان ترخیص شده است که مربوط به خودروهای بنزین سوز می‌باشد. نمایندگی ایران خودرو در قزوین تأیید نموده که این قطعات مربوط به خودروی گاز سوز نیستند و ۳ هزار و ۶۱۲ قطعه دیگر‌ای سی یو متعلق به خودروهای بنزین سوز بوده که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه معادل دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
شاه محمدی گفت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور و با استناد به آن قطعات‌ای سی یو باید با حقوق ورودی ۲۰ درصد ترخیص می‌گشته است قطعات مذکور به صورت غیر واقعی اظهار شده است و حقوق ورودی کمتر از حقوق ورودی واقعی می‌باشد و می‌توان گفت که برای ۸ هزار و ۵۱۲ قطعه‌ای سی یو تشریفات قانونی صورت نگرفته و قاچاق سازمان یافته شکل گرفته است.
وی بیان کرد: شرکتهای زیر مجموعه متهم ایروانی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکتهای خودروسازی می‌گرفتند که باید ۲۰ درصد آن را به عنوان مالیات پرداخت می‌کردند که نامبرده با پرداخت مبالغ جزئی مفاسا حساب اخذ نموده است و به منظور کاهش تعرفه گمرکی قیمت قطعات وارداتی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌نموده تا مالیات کمتری بپردازد.
نماینده دادستان افزود: طبق اقاریر متهم روغنی‌ها پرداخت رشوه به دستور ایروانی انجام می‌شده و شرکتهای زیر مجموعه گروه عظام تمام قطعات را به عنوان گازسوز وارد می‌کرده که کمتر از ۱۸ درصد قطعات مربوط به خودروهای گاز سوز می‌باشد.
شاه محمدی یادآور شد: متهمان در گمرک شبکه ارتشاعی ایجاد می‌کنند و با ارائه اسناد مجعول اقدام به پرداخت رشوه به مدیران و کارشناسان گمرک می‌کرده‌اند که این مورد به دستور متهمان رفیعی و روغنی‌ها صورت گرفته و پرداخت رشوه تحت عنوان حق العمل ترخیص تأیید می‌شده است.
وی بیان کرد: اسناد ترخیص توسط واحد لجستیک شرکت سازه پویش تنظیم شده است و بر روی برخی کالا‌هایی نظیر کوئل که چینی بوده نماد ساخت ایران نصب می‌کردند در ۵ ماه نخست سال جاری این گروه ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار دلار واردات قطعه انجام شده و میزان فروش در بازار ۱۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۲۷ دلار می‌باشد و از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی بیش از ۶ میلیارد تومان عاید این گروه شده است.
شاه محمدی گفت: تمامی محموله‌های وارد شده قاچاق می‌باشد و گروه عظام تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته که به صورت قاچاق انجام شده است. متهم ایروانی از اسفند ۸۹ تا مرداد ۹۰، ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن دریافت کرده و تا به امروز هیچ وجهی را برنگردانده است و هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است که این مورد حاکی از تبانی ایروانی با مدیرعامل و هیئت مدیره اسبق بانک مسکن دارد.
شاه محمدی ادامه داد: متهم ایروانی ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به بانک ملی بدهی دارد و مجموع بدهی وی به بانک صادرات نیز بیش از هزار میلیارد تومان می‌باشد گروه عظام در سال جاری ۱۷.۵ میلیون دلار ارز دریافت کرده، اما به میزان ۴۳ میلیون دلار واردات داشته که مابقی ارز دریافتی توسط شرکت ایران خودرو تامین شده است.
نماینده دادستان در ادامه به معرفی و موارد انتسابی متهمان پرداخت و بیان داشت: ۱. عباس ایروانی مدیر گروه عظام (تولید کننده قطعات خودرو) متهم به افساد فی الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم
۲. امیر رضا رفیعی قائم مقام فروش گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم
۳. مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین الملل گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم
۴. حامد خاتمی پور ترخیص کار گمرک متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۰ دلار، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه به میزان ده میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
۵. مرادعلی کرم نیا کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۶۰ میلیون ریال، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۵۶ دلار
۶. حسن صفریان کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۲۴ میلیون ریال و مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۷۸ دلار
۷. مهدی شهابی کارمند گمرک فرودگاه امام خمینی متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۹۶ هزار و ۷۲۵ دلار و ۱۰ هزار و ۹۲۷ یورو.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در اسناد ترخیص کالا که از دفتر خاتمی پور کشف شد مشخص گردید که گروه عظام به کارمندان گمرک رشوه داده است و مبالغی همچون یک میلیون ریال، ۶ میلیون ریال به کارمند فرودگاه امام خمینی و سه میلیون ریال به جانشین گمرک فرودگاه امام خمینی پرداخت شده است همچنین از دفتر متهم خاتمی پور مهر مجعول اتاق بازرگانی چین کشف گردیده است.
گروه عظام ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۱۷ دلار واردات قطعه انجام داده است و در اقاریر متهمان آمده که به مدیران ایران خودرو و سایپا نیز مبالغی به عنوان رشوه داده شده است.
نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرگی گفت:در ١٦ تیر ٩٧ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه ایراداتی در محموله می‌گردد که باز پرس از گمرک خواست تا محموله بررسی شود.
وی ادامه داد: بعد از آنکه تمام مجوز‌ها را به صورت سیستمی دریافت کردیم و تمام مجوز‌ها نیز به صورت کاغذی به دستمان رسید شروع به ارزیابی کالا کردیم.
وی افزود: در رابطه با این پرونده زمانی که اظهارنامه به گمرک فرودگاه امام رسید متوجه شدیم کالای اظهاری در اصل ١٥ هزار عدد غیرسوخت اظهار شده و وزن تناژی این اظهارنامه بیش از ١١ تن و ارزش ریالی آن هم ١٢٦ هزار و ٦٥٠ یورو بوده است.
وی در ادامه به مواد مختلفی از قانون امور گمرکی اشاره کرد و گفت: برای آنکه بند‌های این ماده محقق شود لازم است کالا‌هایی که اظهار شده مجاز یا مجاز مشروط باشد و بر این اساس جمع حقوقی ورودی کالای اظهاری هم کمتر باشد در غیر این صورت قانون محقق نمی‌شود.
بعد از اظهارات نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک، قاضی صلواتی پایان جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی روز شنبه ١٣ مهرماه ساعت ٩:٣٠ صبح آغاز خواهد شد.