ورود دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران کارخانه قند بردسیر/ حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر طی هفته آینده / تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران در اولویت

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر ظرف شش ماه آینده موضوع کارخانه قند بردسیر حل نشود، اجرائیات اموال منقول و غیرمنقول کارخانه قند بردسیر انجام شده و مطالبات مربوط به این کارخانه تعیین تکلیف قضائی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ از سوی دادگستری این استان مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد: با وجود تمامی پیگیری‌های انجام شده، این کارخانه راه اندازی نشده و همچنان به بدهی‌های آن افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه علاقه‌مند به راه اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه اندازی آن، مشکلات حقوقی و ... روبرو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است.

این مقام ارشد قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه مسئولان در صدد هستند که این کارخانه راه اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود، زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.

موحد بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر ظرف یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیرکه در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهارداشت: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.

رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از واحد‌های تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش‌هایی برای راه اندازی آن انجام شده، اما به نتیجه نرسیده است.

حسین رمضانی زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد می‌توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به شدت درگیر پرونده‌های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش‌هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده، اما با توجه به برخی اقدامات برای راه اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آن‌ها متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد، تاکید کرد: همکاری سازمان‌ها و بانک‌های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می‌رود.