امتیازات قانونی که مجازات زنان را به تعویق می‌اندازد
چنانچه زنی بواسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد، در صورتیکه برخی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، اجرای مجازات در حق وی به تشخیص قاضی اجرای احکام، مستند به ماده ۵۰۱ ق. آ. د. ک، به تعویق می‌افتد.
به گزارش حق حیات و کیفیت زندگی برای زنان از اصول غیر قابل خدشه و تعرض است. چه اینکه حتی ضرورت اعمال مجازات در حق زنان مجرم نیز نمی‌تواند این حق را مورد خدشه قرار دهد. از همین روی چنانچه زنی بواسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد در صورتیکه در شرایط ذیل باشد، اجرای مجازات در حق وی به تشخیص قاضی اجرای احکام مستند به ماده ۵۰۱ ق. آ. د. ک، به تعویق می‌افتد:
الف – دوران بارداری (مطابق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد. همچنین مطابق ماده ۴۴۳ قانون مذکور، اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.)
ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
اجرای مجازات از هر نوعی در موارد مذکور در بند‌های الف تا پ به تعویق می‌افتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض یا استحاضه می‌تواند به تعویق افتد، شلاق اعم از حدی یا تعزیری است.
از طرف دیگر حق حیات و سلامت مادر اولویت بر جنین وی دارد. لکن هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سِقط شود، دیه ثابت نمی‌شود. (تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)
همچنین هر کس بواسطه ضرب یا آزار عامدانه و عالمانه زن حامله، موجب سِقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین سقط جنین زن بواسطه عملی غیر از ضرب، همچون طریق دارو نیز جرم است، ولو جنین ناشی از زنا باشد.
این در حالی است که حق حیات و سلامت زن به درجه‌ای از اهمیت است که چنانچه در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری، زن حامله دچار وضع حمل قبل از موعد طبیعی آن گردد، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
*یاسر میرزاجعفری
الف – دوران بارداری (مطابق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد. همچنین مطابق ماده ۴۴۳ قانون مذکور، اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.)
ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
اجرای مجازات از هر نوعی در موارد مذکور در بند‌های الف تا پ به تعویق می‌افتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض یا استحاضه می‌تواند به تعویق افتد، شلاق اعم از حدی یا تعزیری است.
از طرف دیگر حق حیات و سلامت مادر اولویت بر جنین وی دارد. لکن هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سِقط شود، دیه ثابت نمی‌شود. (تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)
همچنین هر کس بواسطه ضرب یا آزار عامدانه و عالمانه زن حامله، موجب سِقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین سقط جنین زن بواسطه عملی غیر از ضرب، همچون طریق دارو نیز جرم است، ولو جنین ناشی از زنا باشد.
این در حالی است که حق حیات و سلامت زن به درجه‌ای از اهمیت است که چنانچه در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری، زن حامله دچار وضع حمل قبل از موعد طبیعی آن گردد، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
*یاسر میرزاجعفری
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *