مواردی که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضایی دارد به نهاد‌های صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف هدایت شود
القاصی گفت: باید از قضایی نمودن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضایی دارد به نهاد‌های صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف هدایت شود که این مهم کاهش حجم پرونده در دادسرا را در پی خواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، علی القاصی، دادستان تهران در ادامه بازدید‌های از پیش اعلام نشده خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم اخلاقی) بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش‌های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.
وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداری ها، دادسرای جرائم اخلاقی را خط مقدم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: عمده موضوعاتی که در دادسرای جرائم اخلاقی مورد قضاوت قرار می‌گیرد تصمیم‌گیری درباره آبرو و حیثیت مردم است و ما امروز به اعتبار دین اسلام و اختیارات حاکم اسلامی در آبرو و حیثیت جامعه دخل و تصرف می‌کنیم و اگر دریابیم که در چه جایگاهی هستیم قطعاً در تصمیمات و اقداماتمان مراقبت بیشتری را لحاظ می‌کنیم.
القاصی ادامه داد: ما موظفیم در محدوده‌ای که دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی که اسلام جایز شمرده است، لحاظ کنیم.
وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب هنجار‌ها بوده و امروز با توسعه و دسترسی به فضای مجازی بستر آن بیشتر فراهم شده و هیچ کس از فضای طراحی شده توسط دشمن در امان نیست. بر همین مبنا تدبیر قضایی در برخورد با این پدیده بسیار مهم است و نباید برای همه متهمین در این حوزه یک نسخه پیچیده شود؛ چه بسا یک دختر یا پسر جوان برای اولین مرتبه یک لغزش اخلاقی پیدا کرده است و ما با یک تدبیر صحیح می‌توانیم ناجی آن‌ها باشیم و شایسته است در این موارد رأفت اسلامی را لحاظ کنیم.
دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با تأکید بر ضرورت برخورد با توزیع کنندگان مشروبات و گردانندگان پارتی‌ها افزود: کسانی که فضای آلوده، آسیب زا را در جامعه بوجود آورده‌اند، امنیت جامعه را هدف قرار داده و باید با آنان به جدیت برخورد شود.
وی کوتاهی و اغماض در این حوزه را خیانت به اسلام و نظام برشمرد و افزود: ما باید نسبت به گردانندان این گروه‌ها و باند‌ها با حساسیت و شدت عمل بیشتری برخورد کنیم و خود را در قبال این مسأله مسئول و مطالبه‌جو بدانیم.
دادستان تهران در ادامه خواستار رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احکام صادره از دادگاه شد و افزود: ما باید به عنوان مدعی العموم بر احکام صادره از دادگاه، تشریفات و روند دادرسی نظارت کرده و اگر حکمی بر خلاف قانون صادر شد اعتراض کنیم.
وی تأکید کرد: احکام باید به نحوی مدیریت و اجرا شود که جنبه اصلاحی داشته و رویکرد کنترلی آن فراموش نشود و تخفیفات و تسهیلاتی را که در فرایند اجرا می‌توان برای متهم قائل شد؛ اعم از مرخصی، آزادی مشروط و سایر موارد نیز لحاظ شود.
القاصی با اشاره به ضرورت کنترل ورودی و موجودی پرونده‌ها به دادسرا خاطرنشان کرد: باید از قضایی نمودن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضایی دارد به نهاد‌های صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف هدایت شود که این مهم کاهش حجم پرونده در دادسرا را در پی خواهد داشت.
دادستان تهران اعتراض کارگران را جزء لاینفک حقوق آنان برشمرد و افزود: کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته حق دارد اعتراض کند و نباید با آن‌ها برخورد مقابله‌ای صورت بگیرد، هر چند ممکن است شیوه‌های این اعتراض اشتباه باشد.
وی ادامه داد: هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست و ما با معاندینی که در داخل کشور، بستر این گونه اعتراضات را با اهداف مغرضانه ایجاد می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کنیم.
القاصی افزود: ما امروز در جنگ تمام عیار رسانه‌ای با دشمن هستیم و در تصمیمات قضایی باید فضای عمومی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیریم تا بهانه‌ای به دست دشمن ندهیم و این نیازمند تدبیر و مشورت قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: فردی که به خاطر بی‌حجابی دستگیر می‌شود دشمن روی آن سرمایه گذاری می‌کند تا در فضای مجازی نظام و دستگاه قضایی را تخطئه کند، بنابراین ما باید در چنین مواردی هوشیار باشیم و از صدور دستورات قضایی شتاب زده پرهیز کنیم.
دادستان تهران در پایان ضمن تحلیل و بررسی عملکرد شعب دادسرای ناحیه ۳۸ در شش ماهه نخست سال جاری، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی و همچنین رفع اطاله دادرسی صادر کرد.
وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداری ها، دادسرای جرائم اخلاقی را خط مقدم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: عمده موضوعاتی که در دادسرای جرائم اخلاقی مورد قضاوت قرار می‌گیرد تصمیم‌گیری درباره آبرو و حیثیت مردم است و ما امروز به اعتبار دین اسلام و اختیارات حاکم اسلامی در آبرو و حیثیت جامعه دخل و تصرف می‌کنیم و اگر دریابیم که در چه جایگاهی هستیم قطعاً در تصمیمات و اقداماتمان مراقبت بیشتری را لحاظ می‌کنیم.
القاصی ادامه داد: ما موظفیم در محدوده‌ای که دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی که اسلام جایز شمرده است، لحاظ کنیم.
وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب هنجار‌ها بوده و امروز با توسعه و دسترسی به فضای مجازی بستر آن بیشتر فراهم شده و هیچ کس از فضای طراحی شده توسط دشمن در امان نیست. بر همین مبنا تدبیر قضایی در برخورد با این پدیده بسیار مهم است و نباید برای همه متهمین در این حوزه یک نسخه پیچیده شود؛ چه بسا یک دختر یا پسر جوان برای اولین مرتبه یک لغزش اخلاقی پیدا کرده است و ما با یک تدبیر صحیح می‌توانیم ناجی آن‌ها باشیم و شایسته است در این موارد رأفت اسلامی را لحاظ کنیم.
دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با تأکید بر ضرورت برخورد با توزیع کنندگان مشروبات و گردانندگان پارتی‌ها افزود: کسانی که فضای آلوده، آسیب زا را در جامعه بوجود آورده‌اند، امنیت جامعه را هدف قرار داده و باید با آنان به جدیت برخورد شود.
وی کوتاهی و اغماض در این حوزه را خیانت به اسلام و نظام برشمرد و افزود: ما باید نسبت به گردانندان این گروه‌ها و باند‌ها با حساسیت و شدت عمل بیشتری برخورد کنیم و خود را در قبال این مسأله مسئول و مطالبه‌جو بدانیم.
دادستان تهران در ادامه خواستار رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احکام صادره از دادگاه شد و افزود: ما باید به عنوان مدعی العموم بر احکام صادره از دادگاه، تشریفات و روند دادرسی نظارت کرده و اگر حکمی بر خلاف قانون صادر شد اعتراض کنیم.
وی تأکید کرد: احکام باید به نحوی مدیریت و اجرا شود که جنبه اصلاحی داشته و رویکرد کنترلی آن فراموش نشود و تخفیفات و تسهیلاتی را که در فرایند اجرا می‌توان برای متهم قائل شد؛ اعم از مرخصی، آزادی مشروط و سایر موارد نیز لحاظ شود.
القاصی با اشاره به ضرورت کنترل ورودی و موجودی پرونده‌ها به دادسرا خاطرنشان کرد: باید از قضایی نمودن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضایی دارد به نهاد‌های صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف هدایت شود که این مهم کاهش حجم پرونده در دادسرا را در پی خواهد داشت.
دادستان تهران اعتراض کارگران را جزء لاینفک حقوق آنان برشمرد و افزود: کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته حق دارد اعتراض کند و نباید با آن‌ها برخورد مقابله‌ای صورت بگیرد، هر چند ممکن است شیوه‌های این اعتراض اشتباه باشد.
وی ادامه داد: هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست و ما با معاندینی که در داخل کشور، بستر این گونه اعتراضات را با اهداف مغرضانه ایجاد می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کنیم.
القاصی افزود: ما امروز در جنگ تمام عیار رسانه‌ای با دشمن هستیم و در تصمیمات قضایی باید فضای عمومی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیریم تا بهانه‌ای به دست دشمن ندهیم و این نیازمند تدبیر و مشورت قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: فردی که به خاطر بی‌حجابی دستگیر می‌شود دشمن روی آن سرمایه گذاری می‌کند تا در فضای مجازی نظام و دستگاه قضایی را تخطئه کند، بنابراین ما باید در چنین مواردی هوشیار باشیم و از صدور دستورات قضایی شتاب زده پرهیز کنیم.
دادستان تهران در پایان ضمن تحلیل و بررسی عملکرد شعب دادسرای ناحیه ۳۸ در شش ماهه نخست سال جاری، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی و همچنین رفع اطاله دادرسی صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *