از پلمب کشتارگاه مرغ تا جلوگیری از نابودی رودخانه و منابع طبیعی در بردسیر کرمان / احداث کانال در مرز اراضی ملی و آموزش دهیاران به منظور کاهش پرونده‌های منابع طبیعی
رفع تصرف از از اراضی متعلق به سازمان راه وشهرسازی در بلوار ولیعصر، پلمب کارخانه تولید کود کشاورزی و برخورد با عوامل آتش سوزی منابع طبیعی در کوه‌های اطراف روستای باغبزم و ... از مهم‌ترین اقدامات دادسرای بردسیر کرمان در راستای احقاق حقوق عامه است.
خبرگزاری میزان - 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با بیان اینکه مسئله حقوق عامه فراقوه‌ای است، گفت: همه دستگاه‌ها باید یک ید واحده شوند و از حقوق عامه صیانت کنند.
محمد امین نخعی در تشریح اهم اقدامات دادسرای بردسیر در زمینه حقوق عامه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون جلسات متعددی با مسئولان ادارات مختلف جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال برگزار شده است.
وی به ۲ مورد تخریب و قلع و قمع در منطقه جلال آباد دشتکار از توابع شهرستان بردسیر مربوط به اراضی ملی اشاره کرد و گفت: با دستور دادستانی از اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی واقع در بلوار ولیعصر شهرستان بردسیر رفع تصرف بعمل آمد.
نخعی عنوان کرد: خوشبختانه با صدور به موقع دستورات قضایی از تخریب چمن‌های طبیعی و تصرف و تجاوز به اراضی ملی در دو نقطه از منطقه گردشگری لاله زار جلوگیری بعمل آمد.
دادستان بردسیر گفت:در راستای امنیت غذایی شهروندان دستور پلمب یک کشتارگاه مرغ بدلیل عدم رعایت اصول بهداشتی و دستور رفع اثر از پلمب پس از رفع نواقص صادر شد.
وی افزود: همچنین دستور پلمب کارخانه تولید کود کشاورزی بلحاظ ایجاد مشکلات زیست محیطی صادر که پس از رفع اثر از آن و رفع نواقص و مشکلات موجود دستور بازگشایی آن صادر شد.
نخعی اقدامات پیشگیرانه درخصوص برخورد با عوامل آتش سوزی منابع طبیعی در کوه‌های اطراف روستای باغبزم و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری در مناطق لاله زار و بیدخوان بردسیر و چندین مورد اجرای احکام قلع و قمع تغییرات کاربری در منطقه لاله زار را از دیگر اقدامات دادستانی طی چند ماه اخیر در رابطه با حفظ حقوق عامه عنوان کرد.
دادستان بردسیر گفت: احداث خط انتقال لوله آب و نیز ایجاد حوضچه‌های پرورش ماهی پشت سد سنگ سیمانی رودخانه میرشادی باعث خشک شدن قنات‌های پایین دست منطقه شده بود که دستور جمع آوری خط لوله و حوضچه‌ها صادر و در نتیجه رودخانه به حالت طبیعی و اولیه خود بازگشت.
این مقام قضایی تصریح کرد:با ورود دادستانی، دستور احداث کانال در مرز اراضی ملی و آموزش دهیاران صادر شد که در نتیجه آن شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های منابع طبیعی در این منطقه بوده ایم.
دادستان بردسیر در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تضییع حقوق عامه در اسرع وقت مراتب را به نزدیکترین مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با بیان اینکه مسئله حقوق عامه فراقوه‌ای است، گفت: همه دستگاه‌ها باید یک ید واحده شوند و از حقوق عامه صیانت کنند.محمد امین نخعی در تشریح اهم اقدامات دادسرای بردسیر در زمینه حقوق عامه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون جلسات متعددی با مسئولان ادارات مختلف جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال برگزار شده است.
وی به ۲ مورد تخریب و قلع و قمع در منطقه جلال آباد دشتکار از توابع شهرستان بردسیر مربوط به اراضی ملی اشاره کرد و گفت: با دستور دادستانی از اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی واقع در بلوار ولیعصر شهرستان بردسیر رفع تصرف بعمل آمد.
نخعی عنوان کرد: خوشبختانه با صدور به موقع دستورات قضایی از تخریب چمن‌های طبیعی و تصرف و تجاوز به اراضی ملی در دو نقطه از منطقه گردشگری لاله زار جلوگیری بعمل آمد.
دادستان بردسیر گفت:در راستای امنیت غذایی شهروندان دستور پلمب یک کشتارگاه مرغ بدلیل عدم رعایت اصول بهداشتی و دستور رفع اثر از پلمب پس از رفع نواقص صادر شد.
وی افزود: همچنین دستور پلمب کارخانه تولید کود کشاورزی بلحاظ ایجاد مشکلات زیست محیطی صادر که پس از رفع اثر از آن و رفع نواقص و مشکلات موجود دستور بازگشایی آن صادر شد.
نخعی اقدامات پیشگیرانه درخصوص برخورد با عوامل آتش سوزی منابع طبیعی در کوه‌های اطراف روستای باغبزم و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری در مناطق لاله زار و بیدخوان بردسیر و چندین مورد اجرای احکام قلع و قمع تغییرات کاربری در منطقه لاله زار را از دیگر اقدامات دادستانی طی چند ماه اخیر در رابطه با حفظ حقوق عامه عنوان کرد.
دادستان بردسیر گفت: احداث خط انتقال لوله آب و نیز ایجاد حوضچه‌های پرورش ماهی پشت سد سنگ سیمانی رودخانه میرشادی باعث خشک شدن قنات‌های پایین دست منطقه شده بود که دستور جمع آوری خط لوله و حوضچه‌ها صادر و در نتیجه رودخانه به حالت طبیعی و اولیه خود بازگشت.
این مقام قضایی تصریح کرد:با ورود دادستانی، دستور احداث کانال در مرز اراضی ملی و آموزش دهیاران صادر شد که در نتیجه آن شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های منابع طبیعی در این منطقه بوده ایم.
دادستان بردسیر در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تضییع حقوق عامه در اسرع وقت مراتب را به نزدیکترین مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *