ختم رسیدگی به پرونده موسسه حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار اعلام شد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به طور علنی برگزار شد.
قاضی صلواتی در شروع گفت: این محاکمه با حضور وکلای مدافع، نماینده دادستان، شکات، نماینده بانک مرکزی، نماینده سازمان تعاون روستایی، متهمین برگزار می‌شود.
قاضی صلواتی از متهم پورانی خواست برای ادامه دفاعیات آخر در جایگاه حاضر شود.
متهم پورانی گفت: از سال ۹۴ بانک مرکزی در جریان شروع کار‌های این مجموعه بود؛ اما هیچ واکنشی نشان نداد و همانند تعاون روستایی در سال ۹۷ اقدام به شکایت کرده است. من درخواست حسابرسی و اظهار اعتباری از طریق حسابرسان رسمی دادگستری را از شما دارم.
این متهم با اشاره به شرایط عضویت در شرکت مدعی شد: این کار به انحای مختلف در این شرکت انجام نشده است و در طول دوره فعالیت شرکت حتی یک نفر به عنوان سهامدار جدید وارد شرکت نشده است. من هم به قصد ادغام برای ساماندهی و چون در عمل انجام شده قرار گرفته بودم به قصد احیا اقدام به فعالیت کردم.
این متهم ادامه داد: من برای خودم درخواست تخفیف مجازات نمی‌کنم، زیرا این دادگاه‌ها در نهایت حفظ و صیانت از حقوق شاکی و متهم عمل می‌کند و احکام صادره با جان و دل پذیرا هستم فقط خواهشمند در صورت صلاحدید از اعضای هیئت مدیره که اینجا هستند استفاده کنید تا بتوانیم پول سپرده‌گذاران را به آن‌ها برگردانیم.
وی گفت: اگر من الان اینجا هستم به خاطر اشتباهات خودم و البته به دلیل اشتباهاتی است که قوانین متناقض از سوی مسئولان صادر شده بود. در حال حاضر ۱۳۰۰ واحد اعتباری در حال فعالیت در کشور هستند اگر غیرقانونی بود چرا بانک مرکزی صدور مجوز را امضا کرده است از شما خواهش می‌کنم برای اینکه مدیران این ۱۳۰۰ واحد اعتباری مثل من و با این لباس در مقابل شما حاضر نشوند یک بار برای همیشه این موضوع را حل کنید و ضمن پوزش از شما و سپرده‌گذاران طلب بخشش دارم.
قاضی صلواتی از متهم وحید زکی‌زاده خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم زکی‌زاده مدعی شد: من هیچگونه سوءنیت نداشتم و درباره اتهام وارد شده درباره کلاهبرداری هیچ جرمی در این باره برای من متصور نیست.
وی مدعی شد: اقلام خریداری شده برای تجهیز شرکت بود و هیچ تحصیل نامشروع و شخصی وجود دارد عین وجود اموال در شرکت صحت این ادعای مرا ثابت می‌کند.
قاضی صلواتی از متهم ابراهیم کارگر خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل او گفت: بنده حضور دارم و دفاع او را انجام می‌دهم.
قاضی صلواتی از متهم هوتن یوسفیان خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم یوسفیان گفت: دفاعیاتم را در لایحه خدمت دادگاه تقدیم می‌کنم و به دادگاه ارائه کرد.
قاضی صلواتی از متهم خوش بخت خواست در جایگاه حاضر شود که در دادگاه حاضر نبود وکیل او گفت دفاع از او را به عهده دارم.
قاضی صلواتی از متهم غلامرضا ارجمندی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم ارجمندی گفت: من بدون هیچگونه سوءنیت و بر اساس مجوز سازمان تعاون روستایی شرکت تاسیس کردم و مواردی که مدنظر این تعاونی بود رعایت شده است و مورد حسابرسی قرار گرفته و به جهت شفافیت شرکت هیچ گونه مشکلی ایجاد نشد. مابقی دفاعیاتم را به صورت لایحه تقدیم می‌کنم.
در ادامه قاضی از نماینده حقوقی و سازمان تعاونی و روستایی خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.
نماینده حقوقی سازمان تعاونی و روستایی گفت: وکلای متهمان یا اعضای شرکت متاسفانه گزارش خلاف دادند یا اینکه در جریان نبودند؛ چرا که هیچ نزاعی بین بانک مرکزی و سازمان مرکزی تعاونی روستایی وجود ندارد و اگر مکاتبه‌ای صورت گرفته در راستای اجرای دستورالعمل‌ها و تفسیر قانون بوده است.
وی ادامه داد: مکررا عنوان شد که اختلاف بین سازمان مرکزی تعاونی روستایی و بانک مرکزی وجود داشته است در حالی که اگر نزاعی بوده پس چرا بانک مرکزی و سازمان مذکور از هم شکایتی نکردند.
نماینده حقوقی سازمان تعاونی و روستایی گفت: این سازمان دستگاهی برای نظارت است نه دستگاهی برای دخالت و از اهرم‌های نظارتی خود برای عملکرد شرکت‌ها استفاده می‌کند.
وی افزود: طی جلسات دادگاه گفته شد که آقای طباطبایی معاون توسعه خدمات زیرساخت شهری مجوز‌هایی را ارائه داده‌اند که باید در پاسخ به این اظهارات گفت بله، آقای طباطبایی مجوز داد، اما مجوز تخلف نداد. وی در نامه‌های خود بر این نکته تاکید کرده است که باید طبق ضوابط حرکت کنید، اما شما خارج از قوانین به مسیر خود ادامه دادید.
در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: اقدام آقای ارجمندی با پوشش قانونی باعث شده که تخلفات غیر قانونی خود را انجام بدهد و اینکه با دریافت ۵۰ هزار تومان از تک تک سرمایه داران و برای حق عضویت به ظاهر قانونی بوده، اما سوءنیت افراد را محرز می‌کند و اقدام خلاف قانون بوده است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: درباره نرخ سود باید بگوییم که سود به صورت سلیقه‌ای توسط هیئت مدیره تعیین می‌شد مشتریانی که غالبا از خویشاوندان بودند تسهیلاتی با سود پایین دریافت و همان تسهیلات را دوباره در آن محل با سود بالا سرمایه گذاری کرده‌اند.
وی بیان کرد: در برخی موارد اقدام به خرد کردن حساب‌ها می‌کردند تا تسهیلات را به افراد خاص بدهند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: آقای پورانی گفته معاون بانک مرکزی او را ترغیب کرده است تا به فعالیت غیر مجوز ادامه بدهد من از او می‌پرسم شما با تجربه‌ای که دارید باید قول شفاهی یک نفر را قبول کنید یا ۲۰ الی ۳۰ مکاتبه‌ای که از سوی بانک انجام شده است، بانک مرکزی در طی ۲۰ الی ۳۰ مکاتبه به شما رسما اعلام کرده ما به شما مجوز نمی‌دهیم ادامه ندهید.
نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی دو شکایت علیه موسسه حافظ در تاریخ ۷.۱.۹۲ و ۱۶.۱۱.۹۵ مطرح کرده است و شکایت دوم به خاطر دلیل جدید در موسسه حافظ است که من اعتقاد دارم موسسه این دلیل جدید را داشته است که علیه او شکایت شود.
وی گفت: آن‌ها یک شعبه را تبدیل به چند شعبه فعال کرده و چند شعبه دیگر هم در حال تاسیس بوده است آیا این مصداق دلیل جدید جرم نیست؟
نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: آقای پورانی الان حق الناس به گردن شماست و چند میلیارد تومان وجوه مردم حیف و میل شده است شما باید به این پاسخ بدهید.
وی اظهار کرد: عنوان شده ۱۷۰۰ تعاونی غیر مجاز در کشور فعالیت می‌کند در حالی که الان هیچ موسسه غیر مجازی وجود ندارد و برای بسیاری از آن‌ها حداقل ۲۰ الی ۳۰ مورد مثل تعاونی اعتماد ایرانیان، البرز ایرانیان، آرمان و ... رأی قطعی صادر شده است و این ادعای مطرح شده دیگر درست نیست.
در این لحظه قاضی صلواتی گفت: با توجه به نزدیک شدن به وقت اذان ظهر دادگاه ۳۰ دقیقه تنفس اعلام می‌کند.
بعد از تنفس ۳۰ دقیقه‌ای قاضی صلواتی از شاه محمدی نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را بیان کند.
نماینده دادستان اظهار داشت: تغییر پی در پی نام شرکت یکی از اقداماتی بود که صورت می‌گرفت به گونه‌ای که نام شرکت از بانک عدالت به مهر ماندگار و مهر امید تغییر نام داد و بر اساس نظر دادسرا و مذاکرات بانک مرکزی، این اقدام به آن جهت صورت گرفت تا نیروی انتظامی نتواند شرکت را پلمب کند.
وی افزود: وکلا در مقام توجیه عملکرد موکلان خود گفتند که نسبت به برخی مسائل آگاهی نداشته‌اند در حالی که با توجه به سوابق آن‌ها این امر محرز است که نسبت به اخذ مجوز آگاه بوده‌اند. همچنین گفته شد که ما نمی‌دانستیم سقف اعطای تسهیلات به روستائیان ۵ میلیون تومان بوده است در حالی که بر اساس مستندات این موضوع در قانون تصریح شده است.
شاه محمدی در پایان به اعطای پاداش به هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: با توجه به زیان ده بودن شرکت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ علاوه بر تسهیلات بدون سپرده، هیئت مدیره برای هر یک از اعضا مبلغ ۶۰ میلیون ریال و در مجموع ۳۰۰ میلیون ریال پاداش داده است. همچنین ۱۰۰ میلیون ریال نیز در اختیار مدیر عامل جهت پاداش قرار گرفته بود این در حالی است که پاداش باید از طریق درصدی از سود حاصله شرکت پرداخت می‌شد.
بعد از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: با توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی سازمان مرکزی تعاون توسعه و روستایی و نماینده حقوقی بانک مرکزی و اظهارات نماینده دادستان اگر متهان مطلبی دارند می‌توانند در قالب لایحه‌ای آن را ارائه دهند.
بر اساس این گزارش در ادامه قاضی از عدنان مولایی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم مولایی گفت: با توجه به اینکه هیچ قصد و نیتی برای اخلال نداشتم درخواست برائت دارم.
در ادامه قاضی از متهم کریم‌زاده خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی گفت: بنده آخرین دفاعیات خود را در قالب لایحه‌ای ارائه می‌دهم.
همچنین قاضی از متهم عباس شکربیگی نیز خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند که این متهم گفت: من هیچ نقش و دخالتی در امور شرکت نداشتم و لذا با توجه به اینکه فاقد مسئولیت بودم اعلام برائت می‌کنم.
گفتنی است قاضی از متهم علی عزیزیان خواست آخرین دفاعیات خود را عنوان کند که وی به قاضی گفت: وکیلم آخرین توضیحات را ارائه خواهد داد.
بر این اساس وکیل متهم عزیزیان نیز به این نکته اشاره کرد که با توجه به آنکه موکل من مسئولیت زیادی نداشت از دادگاه تقاضای برائت دارم.
به گزارش ، قاضی از متهم محمد جواد امامی خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند که متهم مدعی شد: همانطور که گفتم نقشی در تأسیس و افتتاح شعب نداشتم و در واحد‌های اعتباری هیچ اسنادی به امضای من وجود ندارد لذا اعلام برائت می‌کنم.
گفتنی است قاضی از متهم شهاب حسنی خواست آخرین دفاعیات خود را بگوید که وی گفت: من مسئول شعبه و یک کارمند بودم و تمام تسهیلات پرداخت شده، توسط شعب پیشنهاد می‌شد بدون آنکه من نقشی در آن داشته باشم من یک کارمند با حقوق ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بودم.
گفتنی است قاضی در پایان دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: به زودی حکم این متهمان صادر خواهد شد.