کاهش هشت و نیم درصدی جمعیت کیفری مازندران/ صدور بیش از دو هزار رای جایگزین حبس در استان
حجت الاسلام و المسلمین اکبری از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های مازندران خبر داد و گفت: سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای بهنگام احکام کیفری نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان مازندران تاکید کرد: قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در مجازات‌های جایگزین حبس دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کار‌های عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: تعداد زندانیان استان مازندران در سال گذشته هفت هزار و ۱۴۹ نفر بوده که این رقم در شهریورماه امسال با هشت و نیم درصد کاهش روبرو بوده است.
این مقام قضایی در استان مازندران در ادامه به موضوع زندانیان صرفا مهریه در استان اشاره کرد و افزود: پس از بررسی پرونده‌های محکومان در شعب صادرکننده رأی، تعدیل اقساط محکومیت این افراد و آنچه با توجه به قانون و به منظور اجرای دستورالعمل ابلاغی باید انجام شود، بازنگری و در مورد زندانیان مهریه که بر اساس آن محکومیت افرادی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند بررسی و با تلاش همکاران قضایی شعب استان تعداد زندانیان مهریه نسبت به دو ماه قبل ۲۷ درصد کاهش یافت.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر اهمیت بازدید قضات استان از زندان‌های مازندران اظهار کرد: بازدید همه قضات به ویژه قضات دادسرا‌ها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان‌های استان مساله بسیار مهمی است که می‌تواند به طور منظم انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در خصوص دستوالعمل جدید رئیس قوه قضاییه افزود: روسای دادگستری و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه تصریح کرد: در حد امکان سعی شود از ورود افراد فاقد محکومیت کیفری موثر به زندان‌ها جلوگیری شود و افرادی زندانی شوند که شایسته زندان هستند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین اظهار کرد: در مرکز نگهداری معتادان به مواد مخدر استان نیز اشکالاتی در خصوص نقض حقوق شهروندی مشاهده شده که با ورود دادستانی مرکز استان، پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در پنج ماه اول سال ۹۸ دوهزار و ۶۰۹ مورد رای جایگزین حبس در حوزه‌های قضایی استان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا توجه به اجرای دستور العمل مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به عنوان یکی از محور‌های ارزشیابی قضات مورد نظر قرار گیرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان مازندران تاکید کرد: قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند.وی خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در مجازات‌های جایگزین حبس دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کار‌های عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: تعداد زندانیان استان مازندران در سال گذشته هفت هزار و ۱۴۹ نفر بوده که این رقم در شهریورماه امسال با هشت و نیم درصد کاهش روبرو بوده است.
این مقام قضایی در استان مازندران در ادامه به موضوع زندانیان صرفا مهریه در استان اشاره کرد و افزود: پس از بررسی پرونده‌های محکومان در شعب صادرکننده رأی، تعدیل اقساط محکومیت این افراد و آنچه با توجه به قانون و به منظور اجرای دستورالعمل ابلاغی باید انجام شود، بازنگری و در مورد زندانیان مهریه که بر اساس آن محکومیت افرادی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند بررسی و با تلاش همکاران قضایی شعب استان تعداد زندانیان مهریه نسبت به دو ماه قبل ۲۷ درصد کاهش یافت.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر اهمیت بازدید قضات استان از زندان‌های مازندران اظهار کرد: بازدید همه قضات به ویژه قضات دادسرا‌ها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان‌های استان مساله بسیار مهمی است که می‌تواند به طور منظم انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در خصوص دستوالعمل جدید رئیس قوه قضاییه افزود: روسای دادگستری و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه تصریح کرد: در حد امکان سعی شود از ورود افراد فاقد محکومیت کیفری موثر به زندان‌ها جلوگیری شود و افرادی زندانی شوند که شایسته زندان هستند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین اظهار کرد: در مرکز نگهداری معتادان به مواد مخدر استان نیز اشکالاتی در خصوص نقض حقوق شهروندی مشاهده شده که با ورود دادستانی مرکز استان، پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در پنج ماه اول سال ۹۸ دوهزار و ۶۰۹ مورد رای جایگزین حبس در حوزه‌های قضایی استان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا توجه به اجرای دستور العمل مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به عنوان یکی از محور‌های ارزشیابی قضات مورد نظر قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *