نماینده دادستان خطاب به متهم: اگر قصد و نیت خوبی داشتید می‌توانستید در تولید وارد کار شوید نه اینکه مردم را فریب دهید
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار قاضی صلواتی ضمن قرائت و تفهیم مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم پورانی خواست دفاعیات خود را که از جلسه قبل کامل نشده بود، ارائه دهد.
متهم پورانی در بخشی از دفاعیات خود در پاسخ به سئوال قاضی مبنی بر اینکه با سپرده‌های مردم چکار می‌خواستید انجام بدهید، مدعی شد: تصمیم گرفتیم بخش اندکی از سپرده مردم را جذب کنیم به دنبال سپرده کلان نبودیم تا به این ترتیب دربانک مرکزی کارنامه‌ای برای عرضه داشته باشیم.
قاضی پرسید: چگونه می‌خواستید اموال مردم را برگردانید؟
این متهم مدعی شد: حمایت از تولید و اشتغال و پشتیبانی از مردم جزو اهداف ما بود و درباره برگشت سپرده‌ها پروسه‌هایی لازم است.
وی ادامه داد: در خصوص شکایت آقای شفق به اتهام کلاهبرداری اصلا اینچنین نبود و ما هیچ گاه با او قراردادی نداشتیم او به عنوان تأمین کننده نیاز‌های سخت افزاری موسسه بار‌ها حساب خود را دریافت کرده است.
متهم پورانی گفت: او در سال ۹۶ به ما کالا فروخت و طلب خود را وصول کرد و مانده طلب او ۷۳ میلیون است.
قاضی صلواتی پرسید: آیا برای خرید وسایل با او قرارداد داشتید؟
این متهم مدعی شد: نه قرارداد نداشتیم فاکتور صادر می‌کردیم.
قاضی پرسید: آخرین محموله چه زمانی بود؟
متهم گفت: اواخر سال ۹۶ مابقی پول را با چک دریافت می‌کرد در مورد سپرده‌ها نیز روش جذب آنها ثبت شده است.
قاضی پرسید: پول مردم کجاست؟
متهم پورانی گفت: به دلیل عدم توان مالی نتوانستیم پرداخت کنیم.
قاضی صلواتی بیان کرد: اگر نمی‌توانستید برنامه خود را خوب پیش ببرد چرا از مردم سرمایه جذب کردید؟ آخرین بار که جذب سرمایه کردید چه زمانی بود؟
این متهم افزود: سال ۹۶ همچنین ازدادگاه درخواست می‌کنم حسابرسی شعب را انجام بدهید تا موارد روشن شود.
قاضی صلواتی پرسید: در مورد خرید خانه‌ها و ماشین‌های آنچنانی توضیح بدهید؟
متهم پورانی گفت: ما هیچ خانه‌ای نخریده‌ایم.
قاضی گفت: اظهارات خانم نجفی موجود است.
متهم مدعی شد: اظهارات او متقن نیست. هیچ سوءنیتی در کار نداشتم و تلاش کردم که فعالیت‌هایم را به خوبی به ثمر برسانم و ضمن اظهار ندامت از محضر دادگاه و سپرده گذاران عذرخواهی می‌کنم.
متهم پورانی در ادامه با بیان اینکه با فروش برخی اموال می‌توان تا یک میلیارد تومان بدهی مان را تسویه کنیم، گفت:اگر این یک میلیارد تومان تسویه شود حدود ٦٠ درصد مشکل بدهی ما رفع خواهد شد و تنها هشت نفر باقی می‌مانند که سپرده گذار عمده هستند.
وی در ادامه از قاضی درخواست کرد که لایحه تعاونی روستایی قرائت شود تا وی بتواند دفاعیات خود را ارائه دهد.
بعد از این درخواست، قاضی از کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی شرکت مهر خوایت لایحه را قرائت کند.
کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی گفت: پیرو شکایت‌های صورت گرفته، شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شد و اساسنامه آن نیز تدوین گردید.
وی ادامه داد: شرکت تعاونی مهر ماندگار دارای شخصیت حقوقی است و اساسنامه آن تشکیل شد لذا اداره امور شرکت نیز طبق آن بر عهده مدیر عامل است.
کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی تاکید کرد: با توجه به اینکه اقدامات شرکت مجاز به حسابرسی آنها است لذا بعد از این حسابرسی مشخص شد شرکت بدون هماهنگی اقدام به خارج کردن منابع مالی کرده است.
وی افزود: از جمله تخلف مدیران وقت شرکت نیز فروش شرکت بوده که خلاف اساسنامه بود و اعضای هیات مدیره بدون توجه به ضوابط، باعث سلب اعتماد مردم و از بین رفتن منابع مالی شدند.
کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی گفت: با توجه به گزارش‌های موجود و تخلف‌های انجام شده از دادگاه تقاضای مجازات داریم.
در ادامه قاضی از متهم پورانی خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد و در مورد چگونگی حضور خود در شرکت مهر امید پس از فعالیت در موسسه حافظ، توضیحاتی را ارائه کند.
متهم پورانی افزود: ما در ابتدا با اقای ارجمندی وارد مذاکره شدیم و زیانی که در همان ابتدا به ما اعلام کردند ٣ میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه هیچ شناختی از شرکت تعاونی و روستایی نداشته است، گفت: ما گمان می‌کردیم این در واقع نوعی واحد اعتباری است و بعد از قرارداد اولیه یعنی از اواخر سال ٩٥ مدارکی در اختیار مدیران قبلی شرکت گذاشتیم که جهت انتقال سهام اقدام شود.
وی افزود: در مدت هفت ماهی که فعالیت کردم شرکت فعال بود و باید تراز شرکت بررسی شود که تا چه اندازه این سپرده‌ها وجود داشته و در چه بازه زمانی صورت گرفته است.
در ادامه قاضی از متهم پرسید هیات مدیره جدید تا چه اندازه جذب سپرده داشته است که متهم پاسخ داد گمان نمی‌کنم بیش از یک میلیارد باشد.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم پورانی گفت: شما از عملکرد و اتهام خود دفاع کنید مردم سپرده خود را می‌خواهند شما می‌دانستید که شرکت حافظ مشکل داشت، اما با وجود مشکلات شرکت دیگری را تحویل گرفتید.
متهم پورانی مدعی شد: ما به دلیل اینکه غیرمجاز هستیم پلمب شدیم در حالی که بر اساس این مدارک غیرمجاز نبودیم.
قاضی صلواتی گفت: شما چه برنامه‌ریزی در شرکت خوشه طلایی داشتید وقتی آن را تحویل گرفتید؟
متهم پورانی گفت: اگر پلمپ نمی‌کردند می‌توانستیم برنامه‌ریزی کنیم ما برنامه مدونی داشتیم که پیش مسئولین مطرح کردیم.
قاضی صلواتی گفت: البته مسئولین به صورتجلسه شما پاسخ ندادند.
متهم پورانی ادعا کرد: این شرکت بر اساس موازین قانونی به وجود آمده و اقدام شرکت غیرقانونی نبوده است.
قاضی صلواتی گفت: پاسخ‌های شما قانع‌کننده نیست اگر دفاعی ندارید بنشینید و مابقی مطالب خود را در دفاع آخر بیان کنید.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم زکی‌زاده خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او گفت: اگر دفاعی دارید بفرمایید.
متهم زکی‌زاده مدعی شد: من به عنوان مسئول پشتیبانی وارد این شرکت شدم و در سرمایه‌گذاری و ثبت فعالیتی نداشتم و هزینه خرید تجهیزات زیر نظر آقای پورانی بود.
این متهم ادامه داد: من در قبال کار‌هایی که انجام داده‌ام جواب‌گو هستم همه خرید‌ها بر اساس استعلام بود و تحویل مجموعه شده است.
وی افزود: هیچ یک از دستورات توسط من صادر نمی‌شد و هیچ تصرف و جذب سرمایه‌گذاری توسط اینجانب انجام نشده است.
این متهم درباره فروش املاک گفت: در دادسرای پولی و بانکی از طرف آقای پورانی و میرزا باقری به من وکالت دادند تا اموال را در ۱۶ نقطه کشور تحویل بگیرم و بعد از تماس با این نقاط برخی ممانعت کردند و به دلیل اینکه آقای پورانی بازداشت شده بود از تحویل املاک موسسه ممانعت کردند.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.
گفتنی است شاه‌محمدی نماینده دادستان گفت: شما گفتید که ما شرکت زیان‌ده را خریدیم و در واقع شرکت مهر امید را زیان‌ده می‌دانستیم حال با توجه به اینکه شما در موسسه حافظ نیز زیان‌ده بودید دخالت شما در این شرکت به چه دلیل بود.
وی ادامه داد: لیست ورودی شما به شرکت در اختیار من است و بر اساس آن ورودی و سرمایه‌گذاری شما ۱۵۰ میلیون تومان بوده، اما بیش از ۷ میلیارد تومان برداشت کردید.
نماینده دادستان ادامه داد: شما گفتید من ۸۵۰ میلیون تومان شرکت را خریدم در حالی که ۸۰۰ میلیون آن را چک کشیدید و ۵۰ میلیون تومان آن را پرداخت نکردید و در واقع شما هیچ پرداختی برای خرید شرکت نداشتید.
وی ادامه داد: اگر شما قصد و نیت خوبی داشتید می‌توانستید در تولید وارد کار شوید نه اینکه مردم را فریب دهید.
نماینده دادستان گفت: شما در توضیحات خود نتوانستید بگویید به چه علت از مردم وجوه اخذ کردید.
وی با بیان اینکه صوری بودن شرکت شما کاملا مشخص است افزود: شما گفتید که بانک مرکزی شماره حسابی داده که وجه را پرداخت کنید، اما نگفتید که بانک عامل شما کدام بانک بوده که قرار شد پول را به آن حساب بریزید.
در ادامه قاضی از متهم ابراهیم کارگر خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد، اما قبل از آن کارشناس اداره کل حقوقی سازمان مرکزی ایلام از قاضی درخواست کرد تا توضیحات خود را ارائه کند.
وی خطاب به متهم پورانی گفت: همه پیگیری‌های شما غیرقانونی است و با ورود به این عرصه اعتماد مردم را سلب کردید و از این جایگاه تعاونی سوءاستفاده کردید؛ مذاکرات شما گاهی مانور متقلبانه بوده و شما از موقعیت تعاونی سوء استفاده کردید و سهام و سپرده‌های اعضا را خرید و فروش کرده و به نام خود زدید و لذا از دادگاه اشد مجازات را خواستارم.
گفتنی است در ادامه قاضی از ابراهیم کارگر دیگر متهم این پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به وی گفت: خود را معرفی کنید.
متهم کارگر افزود: من متولد ۵۳ و فرزند سعد‌الله هستم در شهر تبریز به دنیا آمده‌ام و کارمند بانک بودم.
گفتنی است قاضی بعد از تفهیم اتهام به وی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و حیف و میل شدن اموال، از وی خواست دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم کارگر گفت: من دوستی قدیمی با مدیران موسسه داشتم و با دعوت آنها وارد این کار شدم و با توجه به اینکه کارمند بودم هفته‌ای دو الی سه روز به صورت نیمه‌وقت مشاوره می‌دادم.
این متهم ادامه داد: من در این مدت هیچ مبلغی دریافت نکردم تا جایی که هزینه ایاب و ذهابم نیز خودم پرداخت می‌کردم و لذا گفته می‌شود من به عنوان مدیرامور مالی فعالیت داشتم اشتباه است و در این زمینه اصلا حکمی نداشتم.
وی درباره جابجایی پول توسط خود گفت: کلیه این مباحث زیر نظر مدیرعامل بوده و جابجایی‌های پولی نیز طبق نامه‌نگاری صورت می‌گرفته است.
متهم کارگر درباره حساب مشترک خود با آقای میرزا باقری افزود: موسسه جهت انجام امورات جاری و پرداخت هزینه‌های شعب نیاز به حسابی داشت که این حساب مشترک باز شد، اما حق برداشت تنها به صورت تک‌امضا از سوی رئیس موسسه انجام می‌شد و لذا هر گونه مبلغی که به حساب من واریز شده جز برداشت شخصی من نبوده است.