یک مصوبه؛ یک اطلاعیه و چند پرسش و سناریو
به گزارش گروه فضای مجازی،به نقل از عصر آی. سی. تی روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور فنی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی اطلاعیه خبر از تصویب دستورالعملی داد که بر اساس آن طبق بررسی شاخص‌های فنی و مدیریتی، نسبت به تایید یا رد صلاحیت مدیران پیشنهادی به منظور انتصاب به عنوان مدیرعامل، عضو هیات مدیره، قایم مقام یا مدیر فنی اقدام خواهد کرد. درعین حال نخستین واکنش رگولاتوری بر اساس این مصوبه نیز به حکم انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل بود که در قالب اطلاعیه این انتصاب را فاقد وجاهت خواند. در مورد مصوبه جدید رگولاتوری و همچنین واکنش نسبت به انتصاب مدیرعامل جدید رایتل در چند پرسش و نیز چند نکته ضروری است که بیان می‌شود:
۱- سازمان تنظیم مقررات بر اساس کدام آیین نامه یا بندی از اساسنامه اقدام به تصویب چنین دستورالعملی برای خود کرده است؟
۲- آیا در شرح وظایف رگولاتوری به عنوان قانونگذار تخصصی و فنی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به موضوع تایید صلاحیت مدیران نیز اشاره شده است؟
۳- آیا افرادی که قرار است بر اهلیت مدیران اپراتور‌ها نظارت کنند، خود از اهلیت کافی از نظر دانش مدیریتی و تخصصی در این حوزه برخوردار هستند؟
۴- خبر انتصاب مدیرعامل جدید رایتل پیشتر در رسانه‌ها مطرح شده بود، چرا رگولاتوری زودتر به این فکر نیفتاد و اقدام به تهیه مصوبه‌ای نکرد؟ تا پیش از انتصاب، مصوبه جدید را به دست مدیران رایتل برساند تا دست به چنین اقدامی نزنند؟
۵- چرا رگولاتوری مصوبه خود را صرفا در قالب اطلاعیه مبنی بر فاقد وجاهت (البته رگولاتوری از کلمه «قانونی» استفاده نکرده و ننوشته فاقد وجاهت قانونی) اعلام کرده و از نظر قانونی نحوه برخورد با چنین تخلفی را ننوشته است؟
۶- آیا برای احراز اهلیت مدیران هسته گزینش تشکیل می‌شود یا قرار است آزمون ورودی گرفته شود؟
۷- آیا از نظر رگولاتوی اعضای هیات مدیره اپراتور‌ها فاقد توانایی تشخیص افراد مورد نیاز خود در سمت‌های مدیریتی هستند؟
۸- آیا سهامداران به عنوان جایگاه حقوقی که می‌توانند بر سرنوشت سهام خود حاکم باشند، صلاحیت انتخاب مدیران را ندارند؟
این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری مبنی بر ایرادات حقوقی اطلاعیه فاقد وجاهت و همچنین مصوبه وجود دارد که به نظر می‌رسد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داد تا پاسخ حقوقی و قانونی و نه سیاسی به آن بدهد. با این وجود به نظر می‌رسد سناریو‌هایی برای وجود چنین مصوبه‌ای مطرح باشد:
۱- اقدام رگولاتوری را صرفا یک اقدام فنی – مدیریتی برای جلوگیری از حضور مدیران بعضا ناکارآمد در مجوعه ارتباطات دانست. (نمونه آن حضور یک فرد نظامی که پیشتر به عنوان مدیر یکی از اپراتور‌ها فعالیت می‌کرده است.) در این صورت اگر چنین سناریویی درست باشد، گام نخست برای تدوین چنین مصوبه، رگولاتوری باید افکار عمومی را از نظر جایگاه حقوقی و قانونی خود قانع کند. در عین حال اگر چنین رویه‌ای در آیین نامه اجرایی یا اساسنامه سازمانی وجود ندارد، ابتدا باید مراحل تبیین و گنجاندن چنین بند یا ماده‌ای فراهم و سپس اقدام به اعلام چنین مصوبه‌ای کند.
۲- سناریویی دوم رویکرد حاکمیتی و اعلام نفود بیشتر رگولاتوری بر اپراتورهاست. به نظرم می‌رسد تا پیش از این سازمان تنظیم مقررات این برداشت و احساس را می‌کرد که مدیران اپراتور‌ها نسبت به اجرای برخی مصوبه‌های رگولاتوری کم کاری یا بی توجهی کرده، بنابراین با چنین مصوبه خواهان آن است که حضور افراد را مشروط به اجرای مصوبات رگولاتوری کند؛ که این امر نشان از حضور پررنگ‌تر دولت در بخش خصوصی خواهد داشت تا کمر رنگ شدن و صرفا نقش نظارتی و تقنینی.
۴- سناریوی سوم رودیکردی سیاسی است. این مساله دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای حضور مدیران همسو با سیاست هایش باز می‌گذارد. این احتمال وجود دارد که رگولاتوری نسبت به اینکه از جایگاه قانونی برای تصویب چنین مصوبه‌ای برخوردار باشد، آگاه است. اما با تهیه چنین مصوبه‌ای و خرید زمان می‌تواند حداقل تا سال ۱۴۰۰ فشار‌های رسانه‌ای و بعضا کارشناسی را تحمل کرد و از حضور مدیران غیر همسو در مجموعه ارتباطات جلوگیری کند و در نهایت پس از آن تاریخ، نقد‌های مطرح شده را پذیرفته و مصوبه خود را کان لم یکن اعلام کند.
نگارنده معقتد است سناریوی چهارم محتمل‌تر باشد؛ اما چرا؟ پاسخ آن را می‌توان در زمان تهیه این مصوبه و همچنین اطلاعیه‌ای که عجولانه برای انتصاب مدیرعامل جدید رایتل صادر شده است، مشاهده کرد. به طور حتم خبر‌هایی مبنی بر تغییراتی در سطوح مدیران ارشد اپراتور‌ها انتشار یافته که بعضا ممکن است از نظر سیاسی و اقتصادی با مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همخوانی نداشته نباشد. از طرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل اینکه دستش از برخی تغییر و تحولات مدیریتی کوتاه بوده و صرفا می‌تواند با ابزار حقوقی و قانونی نسبت به برخی انتصابات برخورد کند و تنها سازمان تقنینی وزارت ارتباطات، رگولاتوری است، این وظیفه بر عهده این سازمان گذاشته شد.
نکته دیگر نگرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که سهامداران برخی اپراتور‌ها خواهان تغییرات در سطوح مدیریتی ارشد هستند، بنابراین برای رفع این نگرانی چنین مصوبه‌ای تهیه شده است.
ممکن است دو توجیه در تهیه این مصوبه مطرح باشد: نخست اینکه چنین اقدامی را همانندسازی با نظام بانکی بدانند. در نظام بانکی مدیران عامل و هیات مدیره باید به تایید بانک مرکزی برسند ودوم آنکه برای قانع کردن بخش خصوصی مبنی بر اینکه رگولاتوری اهلیت خود را برای تایید یا رد مدیران از کجا می‌آورد، هسته گزینش خود را از اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران با تجربه تشکیل دهد که در هر دو صورت باز مساله بر سر جای خود باقی است.
در توجیه اول باید به ساختار سازمان و جایگاهی بانک مرکزی و رگولاتوری توجه است. بانک‌ها با پول مستقیم مردم اداره می‌شوند و درعین حال قوانین، آیین نامه و اساسنامه تشکیلی بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی این اجازه را به این نهاد می‌دهد و در عین حال یکی از ملزومات شکل گیری بانک پیش از تاسیس به عنوان یک بنگاه اقتصادی مالی به تایید رسیدن مدیران آن از سوی بانک مرکزی است.
در مورد توجیه دوم نیز این ایراد با این پرسش وارد است که آیا این هسته گزینش صرفا برای اهلیت مدیران تشکیل می‌شود یا رگولاتوری چنین هسته‌ای برای دیگر موارد حوزه کاری خود در نظر گرفته است؟ در عین حال انتخاب افراد هسته گزینش بر چه اساس و ملاکی خواهد بود؟
در مورد اطلاعیه رگولاتوی درباره وجاهت مدیرعامل جدید رایتل این مساله قابل بررسی است که اگر رایتل اقدامی خلاف قانون انجام داده، چرا رگولاتوری با ارایه مستندات فنی نسبت به اهلیت مدیر جدید، اقدام به صدور اخطار به مدیران رایتل نکرده و صرفا در قالب یک اطلاعیه رسانه‌ای بدون اکتفا به مستندات فنی در حوزه مدیریتی، بسنده کرده است؟ آیا بهتر نبود پیش از انتشار چنین اطلاعیه که بیشتر به یک «قهر کودکانه» از سوی رگولاتوری شبیه است تا یک اطلاعیه فنی – مدیریتی، موارد مطروحه و ایرادات فنی خود را مبنی بر فاقد وجاهت بودن به هیات مدیره رایتل ارایه و در صورت تمکین نکردن هیات مدیره اقدام به صدور اطلاعیه‌ای با ارایه مستندات می‌کرد؟ دیگر آنکه در انتهای اطلاعیه رگولاتوری آمده است: «اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود.» آیا قرار است رگولاتوری چنین رویه‌ای را برای مقابله با اپراتور‌ها در پیش بگیرد و خود را به عنوان یک نهاد بازدارنده با رویکرد سیاسی یا یک نهاد قانونگذاری فنی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این حوزه معرفی کند؟ یا اینکه خواهان به رخ کشیدن قدرت مقابله‌ای و اعمال حکمیتی خود به اپراتورهاست؟ آیا بهتر نبود رگولاتوری پیش از تهیه چنین مصوبه و سپس صدور عجولانه چنین اطلاعیه نسبت به عواقب و آینده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تامل بیشتری می‌کرد؟ اینکه در یک اطلاعیه صرفا گفته شود که مصوبه جدید رگولاتوری به اطلاع مدیران رایتل رسیده بود، نمی‌تواند مبنای حقوقی و مستندات فنی – مدیریتی برای فاقد وجاهت دانستن انتصاب یک مدیر یا مدیران آینده باشد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از آن بخواهد دایره فعالیت‌های خود را از حوزه تخصصی و فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات وسیع‌تر کرده و وارد حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی که در حوزه صلاحیتش نیست، شود، باید به فکر این باشد که با تسهیل فرایند‌های حقوقی و قانونی زمینه رقابت سالم‌تر و ایضا پاسخگوتر شدن اپراتور‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کند.