کشور به نهضت دانش‌افزایی حقوقی مردم نیاز دارد / طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» اجرا شود/ اموال کانادا در سطح جهان شناسایی و از طریق نهاد‌های قضایی بین المللی نسبت به توقیف و مصادره آن‌ها اقدام خواهد شد
به گزارش گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از ستاد قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی که در همین مکان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تصریح کرد: بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به همکاران ابلاغ می‌شود، همگی منبعث از قانون و برای اجرای صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا نسبت به اجرای این مصوبات باید اهتمام به خرج داد و آن‌ها را جدی گرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره کاهش جمعیت کیفری زندانیان گفت: لازم است قضات محترم و همه همکاران در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا ان‌شاءالله شاهد کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم.
آیت‌الله رئیسی همچنین در خصوص شعار رونق تولید اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که این راهبرد در حد یک شعار باقی بماند بلکه باید با حمایت حقوقی، قضایی و تسهیلاتی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه، زمینه تحقق این امر مهم را فراهم سازیم. در این راستا، اولویت تسهیلاتی بانک‌ها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق یابد و مردم باید در این عرصه شاهد یک اتفاق ملموس باشند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، فعال‌تر شدن دوایر حقوقی سازمان‌ها و نهاد‌ها را در این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار کرد: از همه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، صاحبان تریبون و فرهیختگان می‌خواهم که همگی دست به دست هم دهیم و نهضت دانش‌افزایی حقوقی مردم را آغاز کنیم.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی، پیشنهاد داد: می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی باشیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم به‌کارگیری مشاوران حقوقی در کنار مشاوران املاک برای ساماندهی قرارداد‌های مردم، خاطرنشان کرد: برگزاری چند کلاس و کارگاه کافی نیست بلکه باید این آموزش‌ها در همه سطوح فراگیر شود و مشارکت عمومی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.
آیت‌الله رئیسی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حل اختلاف در سایه فرهنگ ملی و دینی سازش در قبایل، طوایف، روستاها، خانواده‌ها و ... تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشور‌های مدعی تمدن و احترام به حقوق کشور‌ها بسیار تعجب برانگیز است و ما تأکید می‌کنیم که دست از این کار‌ها بردارند، زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمی‌رود.
آیت‌الله رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهاد‌های بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.
براساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، معاونان قوه قضاییه گزارشی مفصل از سفر به شهرستان‌های استان زنجان در سفر استانی اخیر را ارائه کردند.
همچنین از ۳۶ مورد برخورد با کارمندان و مرتبطان با دستگاه قضایی در ماه گذشته خبر داده شد.
بررسی میزان خودرو‌های دپوشده کارخانه‌های خودروساز، گزارشی دیگر بود که در این جلسه ارائه و اعلام شد که تکلیف ۳۰ هزار خودرو که به بهانه نقص قطعه بلاتکلیف بوده‌اند، مشخص شده است.
یکی از مهم‌ترین گزارش‌های ارائه شده در این جلسه، گزارش حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود.
وی در این‌باره گفت: این لایحه در ۵ فصل و ۷۷ ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه، تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی را از مهم‌ترین اهداف این لایحه برشمرد و اظهار کرد: در این لایحه، کمیته ملی صیانت متشکل از ۲۰ شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیش‌بینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.
مصدق با بیان اینکه همه نهاد‌ها بر اساس این لایحه موظفند گزارش عملکرد سالانه به شورای عالی پیشگیری از جرم تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز خواهد شد.