تنها 16 درصد سپرده ها در اختیار بانک های توسعه ای است/ اعطای 34 درصد از تسهیلات از طریق بانکهای توسعه ای
خبرگزاری میزان: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت ۵ بانک توسعه ای ازجمله توسعه صادرات، صنعت ومعدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون، گفت: این بانک ها از ابزارهای مهم و اثرگذار برای توسعه اقتصادی برخورد دارند، ضمن اینکه اکنون تنها 16 درصد سپرده ها در اختیار بانک های توسعه ای است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، علی طیب نیا درنخستین همایش بین المللی نقش بانک های توسعه ای در رونق اقتصاد کشور افزود: اجرای سیاست های کلان اقتصادی از جمله سند چشم انداز، برنامه توسعه 5ساله و بودجه یک ساله و همچنین سیاست های کلی از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی است که بانکهای توسعه ای در برنامه های خود باید به آن توجه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه های راهبردی دولت، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور را افزایش توان تولید در کشور بیان کرد و گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری، فروش مازاد از جمله اهدافی است که بانک های توسعه ای نیز باید به آن توجه داشته باشند.
طیب نیا افزود: اولویت پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیر جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات بانکی، استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت موثر از گسترش صادرات غیر نفتی، پشتیبانی مالی از مکانیزاسیون کشاورزی و تامین مالی طرح های آبیاری اصلی، فرعی و تحت فشار از جمله اولویت هایی است که برای این بانکها تصویب شده است.
ثبات بازار و توسعه اقتصادی اولویت دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دو سال گذشته با تلاش دولت تورم مهار و زمینه خروج از رکود فراهم شد. این ها مقدمه و آغاز کار است و بعد از آن باید بر ثبات بازار و توسعه اقتصادی کشور تمرکز شود.
وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی فرآیند توسعه، مردم و کارآفرینان بخش خصوصی هستند، گفت: وظیفه اصلی بانکهای توسعه‌ای تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نقش دولت در تامین توسعه‌ای کشور اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری است.
طیب نیا افزود: بنابراین دولت از ابزارهای قانون و مقررات، سیاست و راهبردها و ایجاد نهادها استفاده می‌کند و بانکهای توسعه‌ای یکی از این نهادها هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ماموریت اصلی بانکهای توسعه‌ای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های توسعه‌ای است، گفت: اهداف این بانکها دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، تامین مالی فعالیت‌های کوچک و متوسط، حمایت از اقتصاد در شرایط بحران و در نهایت حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در زیرساخت است. بانکهای توسعه‌ای صرفا درپی سود نیستند، بلکه هدف اصلی آنها کسب سود و بازدهی بالاست.
بانک های توسعه تنها 16 درصد سپرده ها را در اختیار دارند
وی گفت: بانکهای توسعه‌ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانکها اعطا می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اینکه هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت‌آفرینی است، گفت: براین اساس دولت برنامه‌های عمده‌ای دارد که از آن می‌توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه‌داری بانکها و فروش اموال مازاد بانکها، اولویت بخشی به پشتیبانی از واحد‌های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به هشت طرح بزرگ طراحی شده برای دستیابی به این اهداف افزود: از جمله این طرح ها، طرح جامع مالیاتی و طرح متوازن سازی و روزآمد سازی تامین مالی کشور هستند.
وی افزود: طرح تحول نظام بانکی کشور چهار جزء از جمله ارکان پولی، عملیات بانکی، نهادی و ساختاری و سامانه یکپارچه بانکی دارد که امید است با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی تا پایان سال محقق و اجرایی شود.
وی افزود: با اجرایی شدن طرح تحول نظام بانکی کشور بخش عمده ای از مشکلات و چالش های بانکی کشور حل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت 5 بانک توسعه ای کشور از جمله بانک ها توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون، گفت: این بانک ها از ابزارهای مهم و اثر گذار برای توسعه اقتصادی در کشور هستند.
وی افزود: اجرای سیاست های کلان اقتصادی از جمله سند چشم انداز، برنامه توسعه 5ساله و بودجه یک ساله و همچنین سیاست های کلی از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی است که بانک های توسعه ای در برنامه های خود باید به آن توجه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه های راهبردی دولت، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور را افزایش توان تولید در کشور بیان کرد و گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری، فروش مازاد از جمله اهدافی است که بانک های توسعه ای نیز باید به آن توجه داشته باشند.
طیب نیا افزود: اولویت پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیر جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات بانکی، استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت موثر از گسترش صادرات غیر نفتی، پشتیبانی مالی از مکانیزاسیون کشاورزی و تامین مالی طرح های آبیاری اصلی، فرعی و تحت فشار از جمله اولویت هایی است که برای این بانک ها تصویب شده است.
انتهای پیام/
به گزارش ، علی طیب نیا درنخستین همایش بین المللی نقش بانک های توسعه ای در رونق اقتصاد کشور افزود: اجرای سیاست های کلان اقتصادی از جمله سند چشم انداز، برنامه توسعه 5ساله و بودجه یک ساله و همچنین سیاست های کلی از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی است که بانکهای توسعه ای در برنامه های خود باید به آن توجه کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه های راهبردی دولت، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور را افزایش توان تولید در کشور بیان کرد و گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری، فروش مازاد از جمله اهدافی است که بانک های توسعه ای نیز باید به آن توجه داشته باشند.
طیب نیا افزود: اولویت پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیر جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات بانکی، استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت موثر از گسترش صادرات غیر نفتی، پشتیبانی مالی از مکانیزاسیون کشاورزی و تامین مالی طرح های آبیاری اصلی، فرعی و تحت فشار از جمله اولویت هایی است که برای این بانکها تصویب شده است.
ثبات بازار و توسعه اقتصادی اولویت دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دو سال گذشته با تلاش دولت تورم مهار و زمینه خروج از رکود فراهم شد. این ها مقدمه و آغاز کار است و بعد از آن باید بر ثبات بازار و توسعه اقتصادی کشور تمرکز شود.
وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی فرآیند توسعه، مردم و کارآفرینان بخش خصوصی هستند، گفت: وظیفه اصلی بانکهای توسعه‌ای تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نقش دولت در تامین توسعه‌ای کشور اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری است.
طیب نیا افزود: بنابراین دولت از ابزارهای قانون و مقررات، سیاست و راهبردها و ایجاد نهادها استفاده می‌کند و بانکهای توسعه‌ای یکی از این نهادها هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ماموریت اصلی بانکهای توسعه‌ای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های توسعه‌ای است، گفت: اهداف این بانکها دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، تامین مالی فعالیت‌های کوچک و متوسط، حمایت از اقتصاد در شرایط بحران و در نهایت حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در زیرساخت است. بانکهای توسعه‌ای صرفا درپی سود نیستند، بلکه هدف اصلی آنها کسب سود و بازدهی بالاست.
بانک های توسعه تنها 16 درصد سپرده ها را در اختیار دارند
وی گفت: بانکهای توسعه‌ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانکها اعطا می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اینکه هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت‌آفرینی است، گفت: براین اساس دولت برنامه‌های عمده‌ای دارد که از آن می‌توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه‌داری بانکها و فروش اموال مازاد بانکها، اولویت بخشی به پشتیبانی از واحد‌های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به هشت طرح بزرگ طراحی شده برای دستیابی به این اهداف افزود: از جمله این طرح ها، طرح جامع مالیاتی و طرح متوازن سازی و روزآمد سازی تامین مالی کشور هستند.
وی افزود: طرح تحول نظام بانکی کشور چهار جزء از جمله ارکان پولی، عملیات بانکی، نهادی و ساختاری و سامانه یکپارچه بانکی دارد که امید است با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی تا پایان سال محقق و اجرایی شود.
وی افزود: با اجرایی شدن طرح تحول نظام بانکی کشور بخش عمده ای از مشکلات و چالش های بانکی کشور حل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت 5 بانک توسعه ای کشور از جمله بانک ها توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون، گفت: این بانک ها از ابزارهای مهم و اثر گذار برای توسعه اقتصادی در کشور هستند.
وی افزود: اجرای سیاست های کلان اقتصادی از جمله سند چشم انداز، برنامه توسعه 5ساله و بودجه یک ساله و همچنین سیاست های کلی از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی است که بانک های توسعه ای در برنامه های خود باید به آن توجه کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه های راهبردی دولت، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور را افزایش توان تولید در کشور بیان کرد و گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری، فروش مازاد از جمله اهدافی است که بانک های توسعه ای نیز باید به آن توجه داشته باشند.
طیب نیا افزود: اولویت پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیر جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات بانکی، استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت موثر از گسترش صادرات غیر نفتی، پشتیبانی مالی از مکانیزاسیون کشاورزی و تامین مالی طرح های آبیاری اصلی، فرعی و تحت فشار از جمله اولویت هایی است که برای این بانک ها تصویب شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *