قاضی مسعودی مقام: ظرف یک هفته آخرین مطالب خود را ارائه دهید/ بعد از آن وارد صدور رای می‌شویم
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سی و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام با قرائت و تفهیم ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به متهم یاسر ضیایی گفت: اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی و مشارکت در هفت فقره خیانت و ۴۹۸۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال منجر به تحصیل منفعت قرائت و تفهیم شد چنانچه دفاعیاتی دارید بیان کنید.
وی در ارتباط با گران‌نمایی ملک هادی رضوی گفت: در دوره بنده اقاله صورت گرفته است و تا زمانی که ما در بانک بودیم کارشناسی آن ارائه نشد، به طوری که در تاریخ ۹/۱۲/۹۴ یک روز بعد از تغییر مصوبه هیئت مدیره از اقاله به تسویه کارشناسی به بانک ارائه نشد و در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۴ نیز هیئت مدیره وقت حیدرآبادی بود.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: تهاتر در زمان آقای حیدرآبادی بوده است، شما موضوع را به کارشناسانی ارجاع دادید که در حوزه بانکی فعالیت نمی‌کردند.
متهم ضیایی پاسخ داد: نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شد و بنده امضا کردم را به من ارائه دهید این نامه جعلی است.
نماینده دادستان گفت: در سربرگ جعلی است.
متهم ضیایی پاسخ داد: بله در سربرگ جعلی است و اصل نامه وجود ندارد، من کارشناسان را تعیین کردم این موضوع را کتمان نمی‌کنم، اما در دوره حیدرآبادی با سربرگ جعلی کارشناس تعیین کردند و آن کارشناسانی که منظور ما بود کارشناسی نکردند.
وی ادامه داد: بنده تا تاریخ ۷/۱۱/۹۴ در بانک بودم و در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۴ نامه‌ای در مورد کارشناسی ملک زده می‌شود شعبه تا یک روز بعد از تغییر مصوبه هیئت مدیره می‌گوید اصلا گزارش کارشناسی دریافت نکردیم.
متهم ضیایی افزود: از مبلغ ۴۹۲ میلیارد تومانی که در متن کیفرخواست آمده ۱۰۰ میلیارد آن برای موضوع هادی رضوی بوده است.
وی گفت: مسئولیتم را در مورد امضا‌ها و مدیران زیرمجموعه که در جلسه حاضر بودند می‌پذیرم، اما هیئت مدیره وقت و مجمع عمومی باید پاسخگوی مسئولیت خودشان باشند.
متهم ضیایی درباره ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به هدایتی گفت: در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت داده شد مجموعا ۶۰ میلیارد تومان بوده است و ۷۰ میلیارد دیگر در دوره مسئولیت آقای حیدرآبادی داده شده است و بنده در مورد بده و بستان و تسهیلات به هدایتی، مستندات تسویه را خدمت شما بیان کردم.
وی در توضیح این مطلب گفت: در مصوبه هیئت مدیره به میزان تسهیلات اشاره نشده بود و قرار شد ما به آقای هدایتی تسهیلات بدهیم، با دستور بنده در مورد ملک کرج کارشناسی صورت گرفت که با فرض نامه تغییر کاربری به تجاری ملک کرج ۱۹۲ میلیارد تومان کارشناسی شد، در دوره حیدرآبادی مشتری (شرکت جاوید گشت) نامه‌ای می‌زند مبنی بر اینکه ملک تجدید ارزیابی شود تا تسهیلات بیشتری بگیرد، در تجدید ارزیابی ملک صراحتا می‌آید و این ملک به ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود.
متهم ضیایی در ادامه آخرین دفاعیات خود گفت: تمام اقدامات شامل قرارداد ترهینی، نامه به دفترخانه و استعلام دفترخانه از اداره مالیات در دوره حضور بنده انجام شده است و پس از اینکه از بانک خارج شده‌ام استعلامی صورت نگرفته است، در حالی که تسهیلات اعطا شده و کارشناسی ملک با مبلغ ۶۸۵ میلیارد تومان صورت گرفته است.
وی افزود: در متن کیفرخواست آورده شده که ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت الکتروکژال دیاموند اختصاص یافته است در حالی که در فرم استاندارد مصوبه هیئت مدیره، امضای من پای تسهیلات به این شرکت نیست.
متهم ضیایی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: درباره مابقی شرکت‌ها که مبلغ آن ۲۲۲ میلیارد تومان است باید اظهار کنم که از جریان ضمانت‌نامه‌ها اطلاع داشته‌ام.
وی در خصوص تهاتر ملک لواسان گفت: در متن کیفرخواست تهاتر ملک لواسان آورده شده که این مورد در دوره بنده نبوده است و من نه در چیدمان کمیته اعتبارات نقش داشتم و نه در هیئت مدیره عضو بودم.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: متهم ضیایی اظهار می‌کند که این نامه جعلی است.
متهم ضیایی مدعی شد: این نامه اقاله بود.
نماینده دادستان افزود: در اینجا دو نکته مورد اهمیت است اول اینکه مکاتبات بانکی باید اتوماسیون شود دوم اینکه فرض کنیم اظهارات شما درست باشد، اما قائم مقام بانک چه ارتباطی به کارشناسی دارد؟
متهم ضیایی پاسخ داد: بانک حریف آقای رضوی نمی‌شد.
نماینده دادستان گفت: در خصوص پرونده آقای هدایتی مصوبه برای دوره شما است بنا بود آقای هدایتی از موسسه ثامن یا جای دیگری پول بیاورد و ۷۰ درصد آن را آقایان تسهیلات بدهند.
متهم ضیایی گفت: این پول به همان اندازه که ۶۰ میلیارد بود انجام دادیم و ۵۰ درصد این پول را شرکت ثامن و آتیه صبا آورده بود.
نماینده دادستان اظهار کرد: شما مستندات را باید بررسی کنید بعد تسهیلات بدهید شما تسهیلات دادید و آقای هدایتی ملک را خیلی خیلی ارزانتر خرید. شما می‌دانید ملک تهاتر می‌شود باید استعلام می‌گرفتید و قیمت واقعی ملک را درشرایط موجود حساب می‌کردید. در این پرونده صرفا وکالت ملک را گرفته‌اند و به این وضع تسهیلات داده شده.
قهرمانی گفت: شما بدون گرفتن وثیقه تسهیلات داده اید و با آقای هدایتی قبل از ورود به بانک، تعامل داشتید و در کل اقدامات شما شبهه ناک است.
وی افزود: درباره دو شرکت کارتن خواب شما امضا کردید، اگر امضای شما فاقد اثر حقوقی است چرا امضا می‌کنید. شما به عنوان قائم مقام امضا می‌کردید در صورتی که اگر امضا نمی‌کردید آقای احمدی را فریب نمی‌دادید تا امضا‌های او را بگیرید شما می‌دانستید پشت این فساد آقای امامی وجود دارد.
نماینده دادستان افزود: شما در حلقه فساد بودید و با آن تیم آشنا و کار‌هایی هم انجام دادید سپس در بانک سرمایه با همان تیم کار می‌کنید شما اینجا امضا نمی‌کنید بعد جای دیگر امضا می‌زنید این سوءنیت شما را نشان می‌دهد.
نماینده دادستان گفت: آقایی که از متهم ضیایی ده میلیارد گرفته بود پول را به حساب خواهر آقای ضیایی واریز کرده که باید به حساب بانک واریز شود.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم یاسر ضیایی در جایگاه حاضر شد و گفت: از سعه صدر و دقت قاضی و تصمیم گیرندگان تشکر می‌کنم و با توجه به اشراف شما در حوزه اخلال به ذکر چند نکته می‌پردازم، موکل بنده در شرکت سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان با نابسامانی‌های بانک سرمایه مواجه می‌شود، نابسامانی‌هایی که موجب شد ارائه و تنظیم صورت حساب‌های مالی به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: اشکالات زیاد در بانک سرمایه موجب اعتراض سهامداران به ویژه سهامداران خرد شده بود و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نیز علاوه بر هیئت مدیره باید پاسخگوی وضعیت می‌بود، موکلم برای پاسخگویی به این اعتراضات وارد بانک شد.
وکیل مدافع متهم یاسر ضیایی مدعی شد: به شهادت سوابق موجود در بانک سرمایه و اقرار موکل و اظهارات برخی از حاضرین و متهمین در دوره حضور موکلم در بانک سرمایه، برای اولین بار شفافیت بانکی در این مجموعه دیده می‌شود و صدور ضمانت‌نامه‌هایی که در جلسات دادگاه بحث آن مطرح شد، متوقف می‌شود.
وی افزود: موکل من صراحتا می‌گوید که نامه کارشناسی برای ارزیابی ملک رضوی را او داده است، اما موکل اشاره کرد که اساسا کارشناسانی که آمدند و کارشناسی کردند آن‌هایی نبودند که مورد نظر وی باشند لذا کارشناسی صورت گرفته بر اساس مصوبه هیئت مدیره‌ای بوده است که مدیرعامل و مجموعه افراد آن را امضا کردند.
در ادامه نماینده دادستان گفت: در خصوص ضمانت نامه‌ها او می‌دانست که ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های کارتن خواب هستند و امضا می‌کرد.
وکیل متهم ضیایی گفت: موکل من تصور می‌کرد که آن‌ها قصد بازگرداندن آن را دارند و فکر نمی‌کرد آن‌ها برنگردانند.
نماینده دادستان گفت: شما تسهیلات دادید و به عنوان مثال با این تسهیلات مسکن فراوان خرید‌ه‌اید که همین امر باعث افزایش رشد قیمت مسکن شد سپس با یک یا دو ملک وجوه خود را به بانک پرداخت کردید که این بی فایده است، چون از سویی شما باعث افزایش قیمت مسکن در بازار شده‌اید.
وکیل گفت: واقعیت در بانک این بود عملیات موکل من در شفاف سازی فضای بورسی مشهود بوده است فارغ از اینکه پست قائم مقامی چه کسی بود.
نماینده دادستان افزود: همین شکل کار در صندوق ذخیره فرهنگیان هم اتفاق افتاد و سپس متهم ضیایی در بانک سرمایه آمد و به همین ترتیب هم عمل کرد وی کاملا می‌دانست و برای فرار از مسئولیت در موضوع قیر امضا نمی‌کرد.
در ادامه و بعد از پایان آخرین دفاعیات متهم ضیایی و وکیل او قاضی مسعودی مقام به دیگر متهمین و افراد حاضر گفت: می‌توانید برای یک الی دو دقیقه مطالب باقی مانده خود را بگویید.
نماینده سازمان بازرسی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: تا آنجا که می‌توانستیم در خصوص شرکت‌های کارتن خواب ردیابی کردیم و در زمان قائم مقامی متهم ضیایی سه شرکت کارتن خواب هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفتند و برای آن ملک آورده‌اند که ملک ترهین و سپرده نقدی آزاد شده است و ۱۰۰ میلیون به حساب آقای ضیایی واریز شده است.
نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: فردی ۴۰۰ میلیارد از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و در حال حاضر در آلمان است و دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون به حساب ضیایی واریز کرده است که در زمان تهاتر امضای ضیایی و بخشایش به عنوان نمایندگان بانک موجود است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آیا شما دریافتی داشته‌اید؟
متهم پاسخ داد: تسویه و تهاتر در اسفند ۹۴ و فروردین ۹۵ صورت گرفته و در زمان بنده نبوده است.
قاضی گفت: شما چه کارمند بانکی هستید که مراوده مالی داشته‌اید؟
متهم ضیایی پاسخ داد: امضای من ذیل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بوده و این قضیه ۴ ماه بعد از عزل بنده بوده است.
در ادامه متهم احمدی افزود: دو بار با آقای هدایتی نشست داشتیم که یک بار در اتاق وی صورت گرفت و قبل از بانک با آقای هدایتی مراوده‌ای نداشتم تخلفات قبل از هیئت مدیره بوده است، بنده با مدیران همکاری نداشتم آیا یک امضا در هیئت مدیره باید جرم کیفری محسوب شود؟
متهم خانی در دفاع آخر گفت: در مورد مصوبه پایدار قشم پرونده را آقای هادی در شعبه شکل داده بودند، به آقای خادم گفته شد (یا شیخ شما مرجع تقلید ما در بانک هستید راهکار ارائه دهید). اگر پایدار قشم مصوبه نبوده چرا هیئت مدیره و بانک را فریب دادند و اگر مصوبه است چرا آن را انکار می‌کنند.
متهم خانی ادامه داد: در شعبه هیچ تسهیلاتی به شرکت فولاد ماهان ندادیم این موضوع در زمان حیدرآبادی پور امضا شد، اما اجرایی نشد، بنده بر روی کاغذ مدیر عامل بودم، اما مغز متفکر و مرجع تقلید بانک آقای خادم بوده است.
در ادامه متهم خادم در دفاع آخر گفت: در بحث ۹۵ میلیارد تومان بنده بیان نکردم که این مبلغ پرداخت شد بلکه گفتم شعبه نامه‌ای را زده و گفته آقای ریخته گران، سایه گستر را به عنوان ضامن معرفی کرده است و ۳۰ میلیارد تومان بر حسب دستور خانی از شرکت بابت قسط اول پرداخت شد، در خصوص پایدار قشم نیز بنده و هیچ کدام ازاعضای هیئت مدیره از پشت پرده خبر نداشتیم.
وی ادامه داد: تنها کسی که با مدیر عاملی بنده مخالفت کرد آقای غندالی بود، بنده تهدیدات زیادی شدم و ساعت ۱۲ شب به درب خانه من آمدند و گفتند بنده نباید مدیرعامل شوم و آقای خانی باید مدیرعامل شود.
در ادامه نماینده دیگر سازمان بازرسی در اظهاراتی به عدم همکاری متهم خانی با مراجع نظارتی اشاره کرد و گفت: در دی ماه سال ۹۵ از وی دعوت حضوری داشتیم که دعوت ما را اجابت نکرد.
پس از پایان دفاعیات متهمان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: ظرف یک هفته آخرین مطالب خود را ارائه دهید و آن را در قالب سی دی بدهید که تایپ مجدد نشود، پس از آن وارد صدور رأی می‌شویم انشاالله حکم، خداپسندانه و منطبق بر قانون باشد.