ورود مدعی العموم به واگذاریهای اراضی ساحلی قشم/ ابطال قراردادها در صورت احراز تخلف در واگذاری
دادستان عمومی وانقلاب قشم گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قراردادهای واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمانهای دولتی دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
خبرگزاری میزان -
صفایی دادستان عمومی و انقلاب قشم در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهارکرد: برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق عامه و بررسی همه قراردادهای واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمانهای دولتی، دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ضابطین مکلف به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی هستند، گفت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف فورا مراتب را به دادستانی گزارش نمایند.
دادستان قشم در ادامه ازشهروندان خواست تخلفات احتمالی در این خصوص را به اطلاع دادستان برسانند.
صفایی خاطرنشان کرد: در صورتی که در واگذاری این اراضی، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه ضابطین مکلف به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی هستند، گفت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف فورا مراتب را به دادستانی گزارش نمایند.
دادستان قشم در ادامه ازشهروندان خواست تخلفات احتمالی در این خصوص را به اطلاع دادستان برسانند.
صفایی خاطرنشان کرد: در صورتی که در واگذاری این اراضی، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *