آمریکا، شریک جرم اسرائیل در جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای

به گزارش گروه فضای مجازی ؛ در این میان نامهای هتل کوبورگ، هتل اینترکنتیننتال، هتل بوریواژ، هتل رویال پلازا، «هتل پرزیدنت ویلسون» و «بای ریشر هوف» بیش از پیش مورد توجه و استناد قرار گرفته است. شرکت امنیتی کاسپر‌اسکای که یکی از بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری  جهان در حوزه امنیت سایبری محسوب می شود، اعلام کرده است که سه هتل (از میان هتلهای نامبرده) هدف حملات ویروسی قرار گرفته اند که توسط جاسوسان صهیونیستی ارسال شده بود. بر این اساس، عملیات آلوده سازی محیط به ویروس جاسوسی صهیونیستها حدود دو تا سه هفته قبل از برگزاری مذاکرات صورت گرفته است. بدیهی است که اطلاعات زیادی در خصوص جاسوسی صهیونیستها از هتلهای محل برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ منتشر شده است اما موضوع بحث ما، ارتباطی است که میان دستگاههای امنیتی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در انجام و استمرار این عملیات وجود داشته است. رمزگشایی از رفتار مقامات آمریکایی در قبال جاسوسی رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته ای ، خود بیانگر شاه کلید حل این ماجراست.....

مروری بر اصل امنیتی «رصد واکنش قربانی»

آیا واکنش مقامات آمریکایی نسبت به جاسوسی آمریکا طبیعی است؟!

در معادلات امنیتی اصلی به نام «رصد واکنش قربانی» وجود دارد که در بسیاری از موارد نقش بسزایی در حل و فصل پرونده های پیچیده جنایی دارد. به عنوان مثال زمانی که فاجعه ای امنیتی رخ می دهد، «رفتار طبیعی قربانی» دارای معیارها و مولفه هایی است که عدم تحقق آنها «بازپرس امنیتی» را در آن نقطه «متوقف» و «ظنین» می سازد. در بسیاری از موارد معمولا «شک بازپرس» در حل پرونده تعیین کننده است. میزان شک بازپرس تابعی از «میزان و دامنه انحراف کنش غیر طبیعی قربانی نسبت به رفتار طبیعی و مورد انتظار» آن است. در این میان، حتی برخی فرمولهای ریاضی نیز به کمک بازپرس می آید و حل معادله را نظام مند تر می سازد. یکی از این فاکتورهای مهم ریاضی «انحراف از معیار» است. انحراف معیار(standard deviation)   یکی از شاخص‌های پراکندگی است که نشان می‌دهد به طور میانگین داده‌ها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها نزدیک به صفر باشد، نشانه آن است که داده‌ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه داده‌ها است. در این خصوص لازم است به مثالی عینی اشاره کنیم تا موضوع بیشتر قابل درک شود :

در سال ۲۰۱۳ میلادی، درست زمانی که ماجرای شنود تلفنی صدر اعظم آلمان توسط مقامات آمریکایی به تیتر اول رسانه های دنیا تبدیل شد، شهروندان آلمانی از صدر اعظم خود به عنوان یک «قربانی» یاد می کردند. صورت مسئله درست به نظر می رسید! سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) تلفن همراه مرکل را شنود کرده بود. این برای صدر اعظم کشوری مانند آلمان یک تحقیر محسوب می شد. در چنین وضعیتی شهروندان آلمانی و حتی ساکنان سایر کشورهای اروپایی در انتظار واکنش قاطعانه آنگلا مرکل صدر نسبت به اقدام واشنگتن بودند. اگرچه مرکل در روزهای نخست کلیت ماجرا را محکوم کرد و غیر قابل گذشت خواند، اما واکنشهای بعدی وی کاملا غیر طبیعی بود! مرکل که در آستانه برگزاری انتخابات سراسری آلمان قرار داشت، ترجیح داد ضمن ابرار تاسف و نارضایتی از اقدام آمریکا، در عمل گامی در جهت پیگیری پرونده بر ندارد! این رویکرد مرکل با اعتراض احزاب سبز و سوسیال دموکرات رو به رو شد اما صدر اعظم آلمان تصمیم خود را گرفته بود! در همان نقطه بود که بسیاری از تحلیلگران مسائل امنیتی اعلام کردند میان «واکنش مرکل» با «واکنش مورد انتظار» فاصله و شکافی عمیق وجود دارد. همین شکاف و فاصله سبب شد تا ماجرا به نقاط باریکی کشیده شود! بعدها مشخص شد نه تنها مرکل قربانی امنیتی آمریکا نبوده است، بلکه خود نیز با کاخ سفید و دستگاههای امنیتی آمریکا در جاسوسی از شهروندان کشور خود و کشورهای فرانسه و اتریش و برخی دیگر از کشورهای اروپایی همدست بوده است. به عبارتی گویاتر، ماجرای شنود تلفنی مرکل توسط سازمان امنیت ملی آمریکا نوعی پاتک امنیتی در بازی دو متحد امنیتی (واشنگتن و برلین) محسوب می شد.

بعدها اطلاعات کامل تری از این ماجرا منتشر شد! همکاری برلین و واشنگتن در زمينه جاسوسي از متحدان آمريکا من جمله مقامات فرانسه و همچنين شرکت‌هاي آلماني صورت گرفته بود. مطابق آنچه نشریه اشپیگل به نقل از منابع موثق امنیتی منتشر نمود،  سازمان اطلاعات آلمان براي نظارت بر کاخ رياست جمهوري فرانسه به سازمان امنيت ملي آمريکا  کمک کرده است. اسناد سازمان اطلاعات آلمان نشان مي‌دهد، دفتر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان سال ۲۰۰۸ و در دوره اول صدارت مرکل از همکاري آلمان در برنامه جاسوسي اقتصادي آلمان خبر داشت.

اما این پایان ماجرا نبود! اخیرا مشخص شده است که دستگاههای امنیتی و دولتی آلمان، در رصد و جاسوسی از کشور اتریش نیز به مقامات آمریکایی کمک شایانی کرده و در این حوزه پروژه های مشترکی تعریف کرده اند.

در اینجا دیگر رمزگشایی از سکوت مرکل در قبال افشای شنود تلفن همراهش توسط دستگاه امنیت ملی آمریکا کار سختی نیست! مرکل از ترس افشای همکاری های جاسوسی خود و مقامات آمریکایی عملا قدرت فریاد زدن بر سر واشنگتن و کشاندن مقامات امنیتی آمریکا پای میز محاکمه را نداشته و ندارد!

رمزگشایی از واکنش کاخ سفید نسبت به شنود مذاکرات هسته ای

در جریان شنود مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ توسط رژیم صهیونیستی، نه تنها کشورهای میزبان مذاکرات  بلکه هر یک از اعضای ۱+۵ حکم یک قربانی امنیتی را دارند. رفتار طبیعی یک قربانی امنیتی در شرایط عادی شامل موارد زیر می شود :

۱- اعلام برائت شدید از اقدام طرف جاسوس

۲- پرده برداری کامل از اقدام طرف جاسوس و طرح مداوم آن در مجاری رسمی و رسانه ای

۳- پیگیری موضوع در محافل حقوقی و تشکیل پرونده قضایی

۴- مقابله به مثل در موارد ضروری

اما سوال اصلی اینجاست که آیا چنین رفتاری در طرف آمریکایی قابل مشاهده است؟ در هر صورت آمریکا در ظاهر ماجرا یکی از قربانیان شنود محل مذاکرات هسته ای محسوب می شود. مروری بر واکنش مقامات رسمی آمریکایی در خصوص جاسوسی صهیونیستها از محل مذاکرات هسته ای قابل تامل است. «جف راتکه» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش منتشر شده درباره جاسوسی سایبری رژیم صهیونیستی از هتل های محل مذاکرات هسته ای با ایران اعلام کرده است :گام هایی بر می داریم تا جزئیات محرمانه مذاکرات پشت درهای بسته بماند.  بدون این که بخواهیم وارد جزییات این گزارش شویم،به طور کلی می توانم بگویم ما مطمئنا گام هایی برداشته‌ایم تا جزییات محرمانه مذاکرات پشت درهای بسته باقی بماند.  ما توجه دقیقی به این اقدامات داریم و گام‌های متنوعی بر می‌داریم، من بیش از این توضیحی ندارم!

از دل واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص جاسوسی صهیونیستها از محل مذاکرات هسته ای  چنین مولفه هایی قابل استنباط است :

۱-عدم کتمان کلیت ماجرا

۲-عبور از جزئیات ماجرا

۳- عدم ارجاع موضوع به دستگاههای ذی صلاح قضایی

۴-عدم بازخواست جدی طرف مقابل برای اقدامات جاسوسی

این ۴ مولفه، همان مولفه هایی هستند که در واکنش آنگلا مرکل و اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز در خصوص جاسوسی آمریکا از تلفن همراه صدر اعظم آلمان نیز قابل مشاهده بود! مقامات آلمانی در آن زمان کلیت ماجرا را تایید کرده و در عین حال اعلام کردند که وارد جزئیات نمی شوند. (مولفه های اول و دوم) در گام بعدی، مقامات آلمانی اعلام کردند که طرف مقابل (آمریکا) باید در این خصوص توضیح مناسب دهد (تحقق مولفه های سوم و چهارم). در نهایت مقامات آلمانی اخیرا برای همیشه پرونده جاسوسی از تلفن همراه صدر اعظم آلمان را مختومه اعلام کردند تا بیش از این از سوی مقامات آمریکایی بابت افشای اطلاعات مربوط به جاسوسی های مشترک برلین و واشنگتن در اروپا مورد تهدید قرار نگیرند!

آنچه مسلم است اینکه میان واکنش  مقامات آمریکایی در قبال جاسوسی رژیم صهیونیستی از محل مذاکرات هسته ای و واکنش طبیعی یک قربانی امنیتی از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد.اما سوال اصلی اینجاست که «این واکنش غیر طبیعی» چگونه ما را به سوی حل و فصل بهتر پرونده پیش می برد؟

کلید حل ماجرا؛ ترس صهیونیستها از تکرار ماجرای پولارد

 سوال اصلی اینجاست که آیا مقامات رژیم صهیونیستی اساسا قادر هستند بدون چراغ سبز آمریکا در قبال محل مذاکرات هسته ای و آنچه میان دیپلماتها و اعضای تیم ها می گذرد دست به شنود و جاسوسی بزنند؟ کلید حل این ماجرا نامی آشنا برای دستگاههای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که سالها دستگاههای جاسوسی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خود مشغول ساخته است.

جاناتان پولارد (Jonathan Pollard) جاسوس یهودی اهل آمریکاست که در سال ۱۹۸۷ به جرم جاسوسی برای اسرائیل به حبس ابد محکوم شد و هم اکنون در ایالت کارولینای شمالی در زندان به سر می‌برد. او کارمند بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا بود و اسرار نظامی شوروی، پاکستان، سوریه، و لیبی که سرویس های اطلاعاتی آمریکا گردآوری کرده بود را توسط یک نظامی اسرائیلی به دولت اسرائیل در ازای دریافت پول و هدایای گرانبها فاش نمود.

دولت اسرائیل ماهی دو هزار و پانصد دلار پول نقد، چند حلقه الماس و هزینه هتل و رستوران پولارد را در ازای دریافت این اطلاعات پرداخت کرد. پولارد هر جمعه اطلاعات را به صورت چاپ شده که در کیف قرار داده بود به سفارت اسرائیل می برد، و در یکی از موارد در ۲۳ ژانویه ۱۹۸۵  چند عدد  کیف حامل اطلاعات سری را به سفارت رژیم صهیونیستی تحویل داد. رژیم صهیونیستی،  در سال ۱۹۹۵ به او تابعیت اسرائیلی داد با این حال تل آویو  تا سال ۱۹۹۸ خرید اطلاعات محرمانه از پولارد را نفی می کرد.

هم اکنون رژیم صهیونیستی با لابی کردن در ایالات متحده به دنبال آزادسازی پولارد از زندان است. مقامات امنیتی آمریکا ماجرای پولارد را درسی سخت برای صهیونیستها می دانند که دیگر هوس جاسوسی از ایالات متحده به سر آنها نزند! مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی در صددند در نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، پولارد را از زندان آزاد کنند. آنها از سال ۱۹۹۸ به این سو، با مقامات آمریکایی در خصوص پولارد مشغول مذاکره هستند.

ماجرای پولارد سبب شده است تا مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی بارها از مقامات آمریکایی عذرخواهی کرده و نسبت به عدم تکرار چنین مواردی به واشنگتن تعهد دهند.

پس از دستگیری پولارد و خصوصا مذاکراتی که طی سالهای اخیر بر سر آزادی وی صورت گرفته است ، صهیونیستها هیچ گانه عملیات جاسوسی بین المللی را بدون چراغ سبز آمریکا صورت نمی دهند، مخصوصا اگر قرار باشد واشنگتن یکی از طرفهای ماجرا باشد! توجه ویژه به مناسبات امنیتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از ماجرای دستگیری پولارد نشان می دهد که تل آویو هیچ گاه برای شنود از محل مذاکرات هسته ای (در ازای بازتولید خشم آمریکا از خود) ریسک نمی کند. آن هم درست در شرایطی که سه تن از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا یعنی وندی شرمن، سولیوان و ویلیام برنز یهودی بوده و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز عملا در کسوت وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر قدس پای میز مذاکرات هسته ای حضور پیدا می کند. بنابر این صهیونیستها در جاسوسی های خود از هتلهای محل مذاکرات هسته ای، صرفا به دنبال کشف و رصد محتوای مذاکرات نبوده اند، بلکه در صدد رصد لابی گری های پنهانی بوده اند که حتی ممکن است در موارد زیادی از دید مذاکره کنندگان آمریکایی و فرانسوی دور مانده باشد. مواردی که قطعا پس از رصد و جاسوسی به اطلاع دستگاههای امنیتی آمریکا و تروییکای اروپایی نیز می رسیده است.

نحوه همکاری واشنگتن و تل آویو در جاسوسی از محل مذاکرات هسته ای

با توجه به قطعی بودن کلیت موضوع همکاری امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماجرای جاسوسی از هتلهای محل برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵، وارد لایه ای عمیق تر از ماجرا می شویم. اینکه همکاری امنیتی آمریکا با دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی در این پرونده چه حدود و ثغوری داشته است؟ به عبارت بهتر، جان برنان رئیس سازمان سیا و «تامیر باردو» رئیس سازمان موساد چه فرمول مشترکی را در خصوص عملیات جاسوسی از محل مذاکرات هسته ای تدوین کرده و به فعلیت رسانده اند؟ طی روزهای اخیر مقامات ارشد سازمانهای سیا و موساد سفرهای متقابلی را به آمریکا و سرزمینهای اشغالی داشته اند. بخش عمده ای از این سفرها، با هدف رایزنی های امنیتی در خصوص پروژه های جاسوسی مشترک تعریف شده میان موساد و سیا صورت گرفته است. افزایش  این سفرها در فاصله زمانی کمتر از یک ماه مانده تا فرا رسیدن ضرب الاجل مذاکرات هسته ای، موضوعی طبیعی قلمداد نمی شود!

۱-هم پوشانی جاسوسی واشنگتن و تل آویو از محل مذاکرات هسته ای

۱-۱همپوشانی در هدفگذاری:

در این خصوص، ایالات متحده آمریکا و دستگاههای امنیتی آن نه تنها در جریان ماجرا قرار داشته، بلکه خود نیز در هدفگذاری  این عملیات جاسوسی همکاری کرده اند. شاید در این خصوص ادعا  و سوال شود: مگر آمریکا به عنوان یکی از طرفهای حاضر پای میز مذاکرات هسته ای نیازی به جاسوسی از محل مذاکرات داشته است؟

واقعیت امر این است که مطابق افشاگری شرکت امنیتی کاسپر‌اسکای، جاسوسی صهیونیستها شامل گعده هایی است که دیپلماتهای آمریکایی نیز در آن حضور ندارند (به عنوان مثال گعده های هیاتهای دیپلماتیک دیگر کشورها با یکدیگر). همچنین علاوه بر حوزه دیپلماسی رسمی،  در دو حوزه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی پنهان نیز شاهد این جاسوسی ها هستیم. بدیهی است که دستگاههای جاسوسی آمریکا و در مرحله ای بعدی فرانسه و انگلیس نیز از این داده ها و اطلاعات در تکمیل پازلهای امنیتی و سیاسی خود در قبال مذاکرات هسته ای استفاده می کنند. از این رو برخی از اطلاعات تحت عنوان «داده های مطلوب» در این عملیات مشترک، از سوی نهادهای امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدفگذاری شده است.

تامیر باردو رئیس سازمان موساد فردی است که در حوزه هدفگذاری های مشترک جاسوسی در مذاکرات هسته ای با مقامات آمریکایی نقش پررنگ و بارزی بر عهده دارد. او در سال ۱۳۸۹ رسما به درخواست بنیامین نتانیاهو پروژه نظارت و سیاستگذاری در خصوص پرونده هسته ای ایران را بر عهده گرفت.  طی یکسال و نیم اخیر و با افزایش ملاقاتهای طرفهای مذاکره کننده، فعالیت باردو در قبال پرونده هسته ای نیز تشدید شده است.

۱-۲همپوشانی در عملیات:

در حوزه همپوشانی عملیاتی، توجه به این نکته لازم است که آمریکا خود نیز اقداماتی را در جاسوسی از هتلهای محل مذاکرات هسته ای صورت می دهد. در آبانماه سال ۱۳۹۲ ( قبل از امضای توافقنامه مشترک ژنو ) و زمانی که مذاکرات در هتل اینترکانتیننتال ژنو در حال برگزاری بود، موضوع جاسوسی آمریکا از محل مذاکرات هسته ای ( در راستای کسب داده های امنیتی مطلوب خود) به رسانه ها کشیده شد.

در همان زمان، مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اینکه آیا تضمینی برای سلامت امنیتی محل مذاکرات (با توجه به جاسوسی احتمالی آمریکا) وجود دارد عنوان کرد: برای پاسخ به این سؤال باید از آمریکا بپرسید نه از من، من سخنگوی دولت آمریکا نیستم و من سخنگوی اتحادیه اروپا هستم و نمی‌توانم به این سؤال پاسخی بدهم و دوست ندارم دراین‌باره اظهار نظر کنم!

واکنش مایکل مان نسبت به این سوال شباهت زیادی نسبت به واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در قبال جاسوسی اخیر صهیونیستها دارد!

در هر صورت، در حوزه تاکتیکی و عملیاتی لازم است میان دستگاههای امنیتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی نوعی هم پوشانی عملیاتی صورت گیرد تا روند کلی جاسوسی از متن و حواشی مذاکرات دچار اختلال نشود.

۲-هدایت یکجانبه پروژه جاسوسی با رضایت طرف دوم

در این حالت، ممکن است یک طرف (طرف صهیونیستی) پس از هدفگذاری های مشترک، به تنهایی اجرای عملیات را بر عهده بگیرد. در اینجا، میان طرفهای دخیل در جاسوسی از محل مذاکرات نوعی تقسیم کار امنیتی صورت می گیرد. طرف اول در حوزه هدفگذاری و طرف دوم در حوزه عملیاتی فعال می شود. همچنین خطوط قرمز، زرد و سبز امنیتی نیز با همکاری طرفین در قبال پروژه جاسوسی از محل مذاکرات تشریح شده و مورد موافقت قرار می گیرد. در اینجا جهت جلوگیری از صرف هزینه های امنیتی و مادی بیشتر، طرف صهیونیستی اجرای عملیات را به تنهایی بر عهده می گیرد اما از پشتوانه حمایتی طرف آمریکایی، مخصوصا در حوزه هدفگذاری ها برخوردار است.

ج) سیاست نادیده انگاری رضایتمندانه

 در سیاست نادیده انگاری رضایتمندانه، جاسوسی یک فرد، سازمان، ارگان یا دولت نادیده انگاشته می شود. این نادیده انگاری از جنس «رضایت» بوده و در عین حال ماهیتی محتاطانه دارد. به عنوان مثال ممکن است رژیم صهیونیستی در پروژه جاسوسی از محل مذاکرات هسته ای به طرف آمریکایی متعهد شود که به خطوط امنیتی وی تجاوز نکرده و در عین حال بر اساس توانمندی های خود اطلاعات جزئی مربوط به مذاکرات را به دست آورد. در اینجا، طرف آمریکایی در حوزه هدفگذاری دخیل نیست اما خطوط قرمز خود را برای طرف صهیونیستی تشریح می کند. در ازای انجام صفر تا صد هدفگذاری و اجرای عملیات، طرف آمریکایی به طرف صهیونیستی تضمین می دهد که در صورت افشای ماجرا، اقدامی در راستای بازخواست طرف اسرائیلی صورت نداده و حتی مانع از اعمال این بازخواست از جانب دیگر بازیگران شود(نوعی قرار داد امنیتی که در بین کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی مرسوم است).

با این حال نوع رفتار آمریکا، سوابق واشنگتن در جاسوسی از محل مذاکرات هسته ای، سکوت معنادار تروییکای اروپایی و در نهایت تلاش آمریکا برای عبور آرام از ماجرا، احتمال تحقق گزاره نخست را نسبت به دو گزاره دیگر افزایش می دهد. بدون شک در آینده ای نزدیک اسناد و مدارک بیشتری در اثبات این ماجرا به دست خواهد آمد و همین موضوع، مقامات ارشد دستگاههای امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی تروییکای اروپایی را بیش از پیش نگران می سازد.

دیدار برنان و تامیر در تل آویو برای رهایی از بحران 

 افشای ماجرای جاسوسی رژیم صهیونیستی از محل مذاکرات هسته ای سبب شده است تا جان برنان رئیس سازمان سیا عزم خود را برای سفر به سرزمینهای اشغالی و دیدار با تامیر باردو رئیس سازمان موساد جزم کند. باردو نیز از برگزاری این دیدار به شدت استقبال کرده است! او در صدد است تا هر چه سریع تر با همفکری مشترک طرفین، پرونده جاسوسی صهیونیستها از محل مذاکرات هسته ای مختومه شود.

اگرچه بسیاری از رسانه های آمریکا که سیاستهای خود را بر پایه لاپوشانی ماجرای جاسوسی مشترک تل آویو و واشنگتن از محل مذاکرات هسته ای تنظیم کرده اند در صددند سفر جان برنان به تل آویو و دیدار وی با باردو و نتانیاهو را در راستای همسان سازی سیاستهای کلان آمریکا و رژیم صیهونیستی در قبال توافق هسته ای احتمالی با ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند، اما آنچه برنان را به سوی سرزمینهای اشغالی کشانده است، جلوگیری از نشت اطلاعات بیشتر در خصوص جاسوسی های مشترک طرفین از محل مذاکرات هسته ای است. مهار این بحران در نطفه، هدفی است که جان برنان و تامیر هر دو آن را به صورتی جدی دنبال خواهند کرد، هر چند که خود نیز نسبت به نتیجه بخش بودن آن امیدی ندارند.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.