نظارت عمومی موجب کاهش فساد در جامعه می‌شود
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ یک هزار و بیست و دومین نشست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی؛ با حضور کلیه اعضاء و به ریاست محمد جواد حشمتی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در ابتدای این نشست رییس کل دادگستری استان تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدا.. الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداری‌ها افزود: امید است به برکت خون‌های به ناحق ریخته شده در کربلای معلی، نظام مقدس ما با گذر از شرایط سخت کنونی که دشمنان اسلام ایجاد کرده اند، تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری (حفظ ا...) بسلامت از خطرات عبور کرده و به اهداف خود هر چه سریعتر نائل شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: فلسفه اصلی قیام حسینی همانا امر به معروف و نهی از منکر بوده و کار هیات نیز در این راستا شکل می‌گیرد؛ لذا امر بسیار مقدس و قابل تقدیری است و آمار عملکرد ارائه شده توسط هیات هم موید این امر است و حسب وظایف قانونی محوله، برخورد با منکرات و کجی‌ها و نارسایی‌ها در زمره اقدامات این هیات بشمار می‌رود.
حشمتی گفت: ناگفته نماند اگر چنانچه بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود، نهاد‌های متولی نظارت و بازرسی، به نحو دقیق و موشکافانه عمل می‌کردند، امروز ما شاهد مظاهر مختلف فساد در جامعه نبودیم و از همه مهم‌تر لازم است نظارتی همگانی بر عملکرد مسئولان اعمال گردد؛ چرا که نظارت عمومی موجب کاهش فساد در جامعه می‌شود.
وی تصریح کرد: هیات حفظ حقوق شهروندی از سال ۱۳۸۴ بازرسی‌های فراوانی از مراجع قضایی و بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در سطح استان داشته که جای بسی تشکر دارد، اما ملاحظه می‌شود که علیرغم این تلاش‌ها هنوز هم نارسایی و اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد.
وی گفت: در جوامعی که نظارت عمومی جدی و قوی دارند، امور براحتی اصلاح شده و مقامات مسئول بدقت رصد می‌شوند و چنانچه این نظارت همگانی ضعیف شود، باید منتظر ظهور و بروز چنین هیات‌هایی باشیم که بطور قطع با توجه به محدودیت‌های موجود، مسلماً وظایف قانونی به نحو مطلوب و احسن صورت نخواهد گرفت و ما متاسفانه باز هم شاهد مصادیقی از تضییع حقوق شهروندی هستیم.
حشتمی یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم با هدف برخورد جدی با مظاهر فساد در اشکال مختلف آن، هیات، ظرفیت‌های خود را ارتقا بخشیده و با اصلاح روش کاری و بر اساس قانون وارد میدان عمل شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: اگر چنانچه عملکرد چندین ساله این هیات مورد ارزیابی قرار گیرد باید دید آیا در مجموع خروجی مناسب و تاثیر گذاری داشته است یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است این خروجی به همگان در جامعه اعلام شود و سپس راهکار‌های منطقی برای ادامه مسیر اتخاذ گردد و ضمناً لازم است؛ حساسیت و اهتمام ویژه ما به درون قوه قضائیه معطوف گردد.
حشتمی افزود: در وهله دوم در بیرون دستگاه قضایی بدنبال فساد بگردیم و در این میان برخورد همکاران با مراجعین و اعمال نفوذ احتمالی در پرونده‌ها می‌تواند موضوع نظارت و بازرسی از سوی هیات قرار گیرد.
وی در پایان با طرح برخی از مشکلات مربوط به برخی از دفاتر خدمات قضایی و لزوم ارائه راهکار‌های اجرایی برای رفع این مشکلات، بر ادامه بازدید از کلیه بازداشگاه‌ها بدون محدودیت از سوی هیات تاکید کرد و گفت: اگر اعضاء در این مسیر با موانعی مواجه شدند، حتماً برخورد قانونی لازم صورت گیرد و اقدامات قانونی با رعایت نظم دقیق و به نحو کاربردی انجام شود.
قابل ذکر است؛ در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد سال ۱۳۸۴ تا کنون این هیات توسط دبیر مربوطه ارائه شد و سپس تعدادی از اعضاء جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در خصوص چند پرونده قضایی نیز اتخاذ تصمیم لازم بعمل آمد.