لزوم استفاده از سپرده‌های امانت گذاشته شده در بانک‌ها برای حوزه‌هایی که کشور نیاز دارد / نباید در مسیر دریافت وام توسط مردم سخت‌گیری‌های نابه‌جا داشت
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نقش بانک‌ها و صندوق‌های مالی در حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق تولید گفت: باید از سپرده‌های امانت گذاشته شده در بانک‌ها برای حوزه‌هایی که کشور نیاز دارد و قانون هم مشخص کرده استفاده کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه دیدار‌های خود با اقشار، گروه‌ها، اصناف و مسئولان با مدیران بانک‌های استان البرز یک نشست صمیمی برگزار کرد.
وی با تبیین انتظارات در شرایط کنونی کشور از بانک‌ها بیان کرد: چندین سال است که مقام معظم رهبری سال‌ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری می‌کنند که بیانگر انتظارات و دغدغه‌های ایشان و شرایط کشور است و بنابراین در فضایی که تاکتیک دشمنان استفاده از حربه اقتصادی برای ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم است اقتضائات ایجاب می‌کند از فعالان عرصه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به عنوان رزمندگان عرصه جنگ اقتصادی حمایت کنیم.
فاضلی هریکندی با اشاره به نقش بانک‌ها و صندوق‌های مالی در حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق تولید تصریح کرد: باید از سپرده‌های امانت گذاشته شده در بانک‌ها برای حوزه‌هایی که کشور نیاز دارد و قانون هم مشخص کرده استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تاکید بر مبارزه جدی با همه مصادیق فساد متذکر شد: علاوه بر تعقیب مفسد باید در کنار برخوردها، انسداد راه‌های تالی فساد در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: یکی از راه‌های مبارزه با فساد، افزایش نظارت‌های درون سازمانی است؛ باید در این نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ظرافت‌هایی را به خرج داد و بین مدیری که بر طبق قانون تسهیلات داده، ولی تولید کننده بنابر شرایط پیش آمده قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و مدیری که با تخلف و خارج از ضوابط و مقررات قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و دریافت کننده نیز در جایی دیگری آن تسهیلات را مصرف کرده تفاوت قائل شد.
فاضلی هریکندی با تشریح سیاست دادگستری استان در برخورد با معوقات بانکی گفت: راهبرد اصلی دستگاه قضایی تاکید بر عدم تعطیلی واحد تولیدی و اقتصادی است و از تولید کننده‌ای که تسهیلات را دریافت و در مسیر تولید هم سرمایه‌گذاری کرده، ولی بنابر شرایطی امکان پرداخت ندارد حمایت کند و در مقابل با اعطای تسهیلات دارای انحرافات قانونی و بدون ضابطه برخورد قاطع خواهد کرد.
وی در ادامه بر لزوم کاهش سختگیری بی مورد برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات خُرد به مردم در قالب وام خرید کالا و ازدواج تاکید و اظهار کرد: نباید در مسیر دریافت وام توسط مردم سخت‌گیری‌های نابه‌جا داشت و اخذ ضمانت‌های قانونی کفایت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به درخواست تعدادی از مدیران برای ایجاد شعب تخصصی پرونده‌های بانکی بیان کرد: این درخواست نیازمند ارزیابی است که قطعا آن را انجام خواهیم داد تا اگر فراوانی پرونده‌های بانکی زیاد باشد از طریق ایجاد شعب تخصصی و در غیر اینصورت با واگذاری پرونده‌ها به شعب ویژه اقدام کنیم.
یکی از مباحث مطرح شده در این نشست ارزیابی غیرواقعی برخی کارشناسان رسمی دادگستری بود که فاضلی هریکندی در مورد آن تصریح کرد: در ارزیابی‌ها درصدی از اختلاف نظر بین کارشناسان گاهی طبیعی و قابل پذیرش است، ولی وقتی این اختلافات فاحش و زیاد می‌شود نیازمند برخورد جدی و قاطع است؛ در این باره از مرکز کارشناسان رسمی استان البرز خواسته‌ایم هم سازوکار ویژه‌ای تدوین کنند و هم نظارت‌ها را دقیق‌تر کنند دستگاه قضایی استان در مواردی که ارزیابی غیرواقعی باشد با عنوان گزارش خلاف واقع و جعل اسناد رسمی برخورد قاطعی خواهد داشت.
در این نشست مدیران بانک‌های استان البرز نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.
وی با تبیین انتظارات در شرایط کنونی کشور از بانک‌ها بیان کرد: چندین سال است که مقام معظم رهبری سال‌ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری می‌کنند که بیانگر انتظارات و دغدغه‌های ایشان و شرایط کشور است و بنابراین در فضایی که تاکتیک دشمنان استفاده از حربه اقتصادی برای ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم است اقتضائات ایجاب می‌کند از فعالان عرصه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به عنوان رزمندگان عرصه جنگ اقتصادی حمایت کنیم.
فاضلی هریکندی با اشاره به نقش بانک‌ها و صندوق‌های مالی در حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق تولید تصریح کرد: باید از سپرده‌های امانت گذاشته شده در بانک‌ها برای حوزه‌هایی که کشور نیاز دارد و قانون هم مشخص کرده استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تاکید بر مبارزه جدی با همه مصادیق فساد متذکر شد: علاوه بر تعقیب مفسد باید در کنار برخوردها، انسداد راه‌های تالی فساد در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: یکی از راه‌های مبارزه با فساد، افزایش نظارت‌های درون سازمانی است؛ باید در این نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ظرافت‌هایی را به خرج داد و بین مدیری که بر طبق قانون تسهیلات داده، ولی تولید کننده بنابر شرایط پیش آمده قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و مدیری که با تخلف و خارج از ضوابط و مقررات قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و دریافت کننده نیز در جایی دیگری آن تسهیلات را مصرف کرده تفاوت قائل شد.
فاضلی هریکندی با تشریح سیاست دادگستری استان در برخورد با معوقات بانکی گفت: راهبرد اصلی دستگاه قضایی تاکید بر عدم تعطیلی واحد تولیدی و اقتصادی است و از تولید کننده‌ای که تسهیلات را دریافت و در مسیر تولید هم سرمایه‌گذاری کرده، ولی بنابر شرایطی امکان پرداخت ندارد حمایت کند و در مقابل با اعطای تسهیلات دارای انحرافات قانونی و بدون ضابطه برخورد قاطع خواهد کرد.
وی در ادامه بر لزوم کاهش سختگیری بی مورد برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات خُرد به مردم در قالب وام خرید کالا و ازدواج تاکید و اظهار کرد: نباید در مسیر دریافت وام توسط مردم سخت‌گیری‌های نابه‌جا داشت و اخذ ضمانت‌های قانونی کفایت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به درخواست تعدادی از مدیران برای ایجاد شعب تخصصی پرونده‌های بانکی بیان کرد: این درخواست نیازمند ارزیابی است که قطعا آن را انجام خواهیم داد تا اگر فراوانی پرونده‌های بانکی زیاد باشد از طریق ایجاد شعب تخصصی و در غیر اینصورت با واگذاری پرونده‌ها به شعب ویژه اقدام کنیم.
یکی از مباحث مطرح شده در این نشست ارزیابی غیرواقعی برخی کارشناسان رسمی دادگستری بود که فاضلی هریکندی در مورد آن تصریح کرد: در ارزیابی‌ها درصدی از اختلاف نظر بین کارشناسان گاهی طبیعی و قابل پذیرش است، ولی وقتی این اختلافات فاحش و زیاد می‌شود نیازمند برخورد جدی و قاطع است؛ در این باره از مرکز کارشناسان رسمی استان البرز خواسته‌ایم هم سازوکار ویژه‌ای تدوین کنند و هم نظارت‌ها را دقیق‌تر کنند دستگاه قضایی استان در مواردی که ارزیابی غیرواقعی باشد با عنوان گزارش خلاف واقع و جعل اسناد رسمی برخورد قاطعی خواهد داشت.
در این نشست مدیران بانک‌های استان البرز نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *