برگزیت آینده سیاسی و اقتصادی انگلیس و اتحادیه اروپا را به کدام سو می‌برد؟

به گزارش گروه بین الملل ؛ بحران برگزیت در انگلیس پس از گذشت سه سال اکنون در میانه تشدید اختلافات داخلی، با قدرت بیشتری عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی این کشور تهدید می‌کند. البته نباید از تاثیر گسترده این امواج بر اتحادیه اروپا غفلت کرد.

موافقت مردم انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا در پی برگزاری همه پرسی خروج در سال ۲۰۱۶، سبب رقم خوردن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی تاریخ این کشور شده است. تصویر این روز‌های انگلیس، شامل فریم‌هایی است از اعتراض‌های خیابانی، اولتیماتوم‌های پی در پی داونینگ استریت، جلسات اضطراری و مخفیانه سیاستمداران، نگرانی‌های گسترده در جامعه از آینده نامعلوم و فریاد‌هایی که از پارلمان گرفته تا وایت هال به گوش می‌رسند.

 

 

 

در حالی که نمایندگان پارلمان انگلیس آخرین تلاش خود برای ممانعت از برگزیت بدون توافق را انجام می‌دهند، نگاهی به پیامد‌های برگزیت با و یا یدون توافق ضروری به نظر می‌رسد. به رغم گستردگی طیف پیامد‌های ناخوشایند و نامطلوب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، باید توجه داشت که پیامد‌های سیاسی و اقتصادی هزینه‌های سنگین تری برای انگلیس و اتحادیه اروپا خواهند داشت.

نخست در عرصه سیاسی؛ بلوک سیاسی -اقتصادی ۲۷ عضوی اتحادیه اروپا که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد، در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای انسجام و یکپارچگی سیاسی انجام داد که تاحدی نیز با موفقیت همراه بود. تصمیم لندن برای خروج از این اتحادیه در میانه تشدید اختلافات با متحد سنتی پساجنگ جهانی و بروز و ظهور جریانات افراط گرایی قطعا ضربه سنگینی به اعتبار و ظرفیت سیاسی اتحادیه اروپا خواهد بود.

 

 

بیشتر بخوانید: پس‎لرزه‎های یک تصمیم؛ موج انتقادات شهروندان انگلیسی علیه ملکه

از سوی دیگر جدایی انگلیس از این بلوک که تاکنون سبب سرنگونی دولت «ترزا می» نخست وزیر محافظه کار و آغاز زمزمه‌هایی در مورد انتخابات زودهنگام بی سابقه در تاریخ این کشور شده، تابوی جدایی طلبی را خواهد شکست. این جدایی الهام بخش ولز، ایرلند و اسکاتلند که پیشتر نیز خواهان استقلال از این کشور بودند، خواهد بود. ضمن این که سبب می‌شود سایر کشور‌های اتحادیه اروپا در صورت بروز اختلاف نظر به این راهکار چشم داشته باشند. ثبات سیاسی انگلیس و اروپا در برابر امواج استقلال خواهی و جدایی قطعا با دشواری‌هایی روبرو خواهد شد.

 

 

 

از این نکته نباید غافل شد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا با در نظر داشتن تبعات سیاسی و اقتصادی این اقدام لندن بر عرصه داخلی خود همانگونه که شاهد هستیم موضع سختی را در جریان مذاکرات توافق اتخاذ کرده‎اند. تداوم این مواضع سختگیرانه دست‌کم در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود.

دو در عرصه اقتصادی؛ جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا همزمان با رکود اقتصادی در آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، تلاطم سیاسی منجر به بی ثباتی اقتصادی در ایتالیا، جنگ تجاری و کاهش رشد اقتصاد جهانی، تهدید قابل توجهی برای ثبات اقتصادی در قاره سبز هستند. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مشارکت این کشور در بازار‌های اروپایی اگر پایان نیابد تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

 

 

این امر نگرانی‌های زیادی را هم در اتحادیه اروپا و هم در انگلیس برانگیخته است. وابستگی انگلیس به آمریکا از جمله موضوعاتی است که این روز‌ها به شدت مطرح شده و واکنش‌هایی را در پی داشته است. سقوط ارزش پوند، دشواری‌های گمرکی، عدم خودکفایی در تامین مواد دارویی و غذایی از جمله نگرانی‌هایی هستند که سبب تغییرات در شاخص‌های مربوط به مصرف کنندگان شده اند. خروج شرکت‌ها و بانک‌ها و سرمایه‌ها از انگلیس از زمان برگزاری همه پرسی آغاز شده بود، در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

به نظر می‌رسد دهه دوم قرن بیست و یکم دهه سال‌های سخت انگلیس و اتحادیه اروپا باشد؛ دهه گذاری که در میانه بحران‌ها و اختلافات سیاسی و اقتصادی خواهد گذشت و شاهد بی ثباتی‌های زیادی خواهد بود.