جنبش اسلامی نیجریه بر مبارزات مسالمت آمیز و فعالیتهای مذهبی تاکید کرد
سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه با انتشار بیانیهای به دستور جدید پلیس این کشور برای مقابله با شیعیان و جنبش اسلامی واکنش نشان داد.
خبرگزاری میزان -
«ابراهیم موسی» سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه در واکنش به دستورالعمل جدید پلیس این کشور برای مقابله با رهبران این جنبش و مراسم ماه محرم، بیانیهای مطبوعاتی صادر کرد.
این بیانیه ضمن محکوم کردن حکم جدید پلیس نیجریه برای دستگیری رهبران جنبش اسلامی و از بین بردن تمامی ساختارهای این جنبش در سراسر کشور، تاکید کرد این اقدامات اتفاق تازهای نیست و حقوق مذهبی جنبش اسلامی از زمان روی کار آمدن دولت «محمد بوهاری» در سال ۲۰۱۵ پایمال شده است که آخرین مورد آن اعتراضات مسالمت آمیز ۲۲ جولای (۳۱ تیر) است که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.
در ادامه بیانیه آمده است ارتش نیجریه اساسا نه برای جنگ و دفاع از کشور بلکه برای قتل عام شهروندان آموزش میبینند و ارتش تاکنون جز سرنگونی دولتها، غارت منابع کشور و قتل عام شهروندان چیز دیگری برای کشور به ارمغان نیاورده است. دولت نیجریه برای پوشاندن ناکامی و بی کفایتی خود در رفع مشکلات اساسی کشور به دستکاری احساسات مذهبی اقدام میکند.
جنبش اسلامی نیجریه در این بیانیه ضمن تاکید بر ادامه فعالیتها و برنامههای مذهبی خود و نیز تظاهرات مسالمت آمیز برای آزادی رهبر جنبش، تصریح کرد با اقدامات قانونی به قتل عام و ظلم دولت مرکزی واکنش نشان میدهد.
این بیانیه در پایان بر ایستادگی در مقابل ظلم براساس سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(علیهم السلام) تاکید کرد.
به گزارش گروه بین الملل ؛ پیروان «شیخ زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه (IMN) با آغاز ماه محرم مجالس عزاداری را به مناسبت بزرگداشت این ایام برگزار میکنند.
این در حالی است که بازرس کل پلیس نیجریه تنها یک روز مانده به آغاز ماه محرم با صدور دستورالعملی، تشدید اقدامات علیه رهبران جنبش و شیعیان را صادر کرده و شمار زیادی پلیس و خودروی نظامی را در مناطق مختلف مستقر کرده است.
«ابراهیم موسی» سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه در واکنش به دستورالعمل جدید پلیس این کشور برای مقابله با رهبران این جنبش و مراسم ماه محرم، بیانیهای مطبوعاتی صادر کرد.
این بیانیه ضمن محکوم کردن حکم جدید پلیس نیجریه برای دستگیری رهبران جنبش اسلامی و از بین بردن تمامی ساختارهای این جنبش در سراسر کشور، تاکید کرد این اقدامات اتفاق تازهای نیست و حقوق مذهبی جنبش اسلامی از زمان روی کار آمدن دولت «محمد بوهاری» در سال ۲۰۱۵ پایمال شده است که آخرین مورد آن اعتراضات مسالمت آمیز ۲۲ جولای (۳۱ تیر) است که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.
در ادامه بیانیه آمده است ارتش نیجریه اساسا نه برای جنگ و دفاع از کشور بلکه برای قتل عام شهروندان آموزش میبینند و ارتش تاکنون جز سرنگونی دولتها، غارت منابع کشور و قتل عام شهروندان چیز دیگری برای کشور به ارمغان نیاورده است. دولت نیجریه برای پوشاندن ناکامی و بی کفایتی خود در رفع مشکلات اساسی کشور به دستکاری احساسات مذهبی اقدام میکند.
جنبش اسلامی نیجریه در این بیانیه ضمن تاکید بر ادامه فعالیتها و برنامههای مذهبی خود و نیز تظاهرات مسالمت آمیز برای آزادی رهبر جنبش، تصریح کرد با اقدامات قانونی به قتل عام و ظلم دولت مرکزی واکنش نشان میدهد.
این بیانیه در پایان بر ایستادگی در مقابل ظلم براساس سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(علیهم السلام) تاکید کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *