بهره گیری از ظرفیت خیرین جهت ساخت مراکز پزشکی قانونی/ راه اندازی ۴۹ مرکز پزشکی قانونی تا پایان امسال
مسجدی آرانی گفت: در حال حاضر ۳۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور خدمات ارائه می‌کنند که با توجه به اینکه بیش از نیمی از ابنیه ملکی و مابقی، استیجاری و امانی است، نیازمند حمایت‌های جدی دولت هستیم.
خبرگزاری میزان -
مسجدی آرانی افزود: به دلیل محدودیت ها، امکان ارائه خدمات در برخی از شهر‌ها وجود ندارد که می‌بایست از ظرفیت استان ها، خیرین و دولت برای راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهر‌ها استفاده کرد.
وی اضافه کرد: با همدلی و مساعدت مسئولین محترم شهری و استانی، پروژه اداره پزشکی قانونی گنبد تا دهه فجر افتتاح و ارائه خدمات به شهروندان از ساختمان جدید اداره پزشکی قانونی این شهرستان آغاز خواهد شد.
مسجدی آرانی از پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه نام برد و گفت: به تمامی استعلامات از ناحیه دستگاه قضایی، از سوی این سازمان پاسخ‌های لازم ارائه می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۷ بیش از دو و نیم میلیون نظر کارشناسی از ۳۶۵ مرکز به دستگاه قضایی ارسال شده است که حدود ۸۱ درصد نظرات کارشناسی مربوط به معاینات، ۱۵ درصد مربوط به آزمایشاتی است که از بخش‌های مختلف انجام می‌شود و حدود ۴ درصد مربوط به مشخص شدن علت فوت است. همچنین در حوزه معاینات، بیش از ۳۰ درصد مربوط به نزاع بوده و معاینات تصادفات در رتبه بعدی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مسجدی آرانی در ادامه سفر‌های استانی خود در بازدید از ساختمان در حال احداث اداره پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان گفت: در حال حاضر ۳۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور خدمات ارائه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از ابنیه در اختیار پزشکی قانونی ملکی و مابقی استیجاری و امانی است، اظهار داشت: پزشکی قانونی نیازمند حمایت‌های جدی دولت است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه ساختمان‌های استیجاری و امانی مشکلات خاص خود را در ارائه خدمات دارند، کار پزشکی قانونی را کاملا تخصصی و نیازمند رعایت اصول خاص این کار عنوان کرد و گفت: انجام این وظیفه خطیر شرایط فیزیکی و استاندارد لازم خاص خودش را می‌طلبد.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از ابنیه در اختیار پزشکی قانونی ملکی و مابقی استیجاری و امانی است، اظهار داشت: پزشکی قانونی نیازمند حمایت‌های جدی دولت است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه ساختمان‌های استیجاری و امانی مشکلات خاص خود را در ارائه خدمات دارند، کار پزشکی قانونی را کاملا تخصصی و نیازمند رعایت اصول خاص این کار عنوان کرد و گفت: انجام این وظیفه خطیر شرایط فیزیکی و استاندارد لازم خاص خودش را می‌طلبد.
مسجدی آرانی افزود: به دلیل محدودیت ها، امکان ارائه خدمات در برخی از شهر‌ها وجود ندارد که می‌بایست از ظرفیت استان ها، خیرین و دولت برای راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهر‌ها استفاده کرد.
وی اضافه کرد: با همدلی و مساعدت مسئولین محترم شهری و استانی، پروژه اداره پزشکی قانونی گنبد تا دهه فجر افتتاح و ارائه خدمات به شهروندان از ساختمان جدید اداره پزشکی قانونی این شهرستان آغاز خواهد شد.
مسجدی آرانی از پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه نام برد و گفت: به تمامی استعلامات از ناحیه دستگاه قضایی، از سوی این سازمان پاسخ‌های لازم ارائه می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۷ بیش از دو و نیم میلیون نظر کارشناسی از ۳۶۵ مرکز به دستگاه قضایی ارسال شده است که حدود ۸۱ درصد نظرات کارشناسی مربوط به معاینات، ۱۵ درصد مربوط به آزمایشاتی است که از بخش‌های مختلف انجام می‌شود و حدود ۴ درصد مربوط به مشخص شدن علت فوت است. همچنین در حوزه معاینات، بیش از ۳۰ درصد مربوط به نزاع بوده و معاینات تصادفات در رتبه بعدی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع در کشور محسوب می‌شویم، افزود: اگر شکایت و قصوری در سایر بخش‌های حوزه‌های سلامت در مراکز درمانی اتفاق افتاده باشد و دستگاه قضایی به آن ورود پیدا کرده باشد، نظر پزشکی قانونی ملاک عمل است و به همین جهت از به روز‌ترین دستگاه‌های آزمایشگاهی در مراکز پزشکی قانونی استفاده می‌کنیم.
مسجدی آرانی اظهار داشت: اگر چه در سال‌های اخیر به خاطر تحریم‌های ظالمانه محدودیت‌های جدی در حوزه ژنتیک، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و دستگاه‌ها بوجود آمده است؛ اما با سخت کوشی همکارانم و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تا کنون توانسته ایم نیاز‌هایی که دستگاه قضایی داشته است را برآورده کنیم و کمبود‌هایی نیز است که امیدواریم برطرف شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مهم‌ترین علل مرگ و میر در کشور را مربوط به تصادفات دانست و از آمار سالانه ۱۷ هزار فوتی در کشور خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار معاینه مصدومین ناشی از تصادفات از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود.
مسجدی آرانی اظهار داشت: اگر چه در سال‌های اخیر به خاطر تحریم‌های ظالمانه محدودیت‌های جدی در حوزه ژنتیک، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و دستگاه‌ها بوجود آمده است؛ اما با سخت کوشی همکارانم و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تا کنون توانسته ایم نیاز‌هایی که دستگاه قضایی داشته است را برآورده کنیم و کمبود‌هایی نیز است که امیدواریم برطرف شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مهم‌ترین علل مرگ و میر در کشور را مربوط به تصادفات دانست و از آمار سالانه ۱۷ هزار فوتی در کشور خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار معاینه مصدومین ناشی از تصادفات از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر این که به دنبال تحقق عدالت دسترسی مردم به خدمات این سازمان هستیم گفت: ۱۵۰ شهرستان کشور نیازمند استقرار حداقل یک پزشک و کارمند پزشکی قانونی است که از این تعداد ۴۹ مورد باید اورژانسی این نیاز تامین شود.
دکتر عباس مسجدی آرانی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی این ۴۹ مرکز از محل اعتبارات قوه قضاییه تامین شده و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال تعداد زیادی از این مراکز راه اندازی شود.
مسجدی آرانی افزود: با دولت و مجلس هم جلساتی داشتیم و امیدواریم با تامین اعتبار بخشی از مشکلات این سازمان به منظور دسترسی راحت مردم به خدمات این سازمان، رفع شود.
در ادامه سفر مسجدی آرانی به استان گلستان اداره پزشکی قانونی شهرستان کلاله با مساحت ۷۵۰ متر در دو بخش معاینات و تشریح با پوشش شهرستان‌های مراوه تپه و کلاله با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ملی و مجمع خیرین به بهره برداری رسید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *