چرا حاشیه سازی؟! / آیت‌الله سید ابراهیم ذوالقرنین دست مریزاد! / درآمد سرانه و عدالت اقتصاد
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، چرا حاشیه سازی؟!، آیت‌الله سید ابراهیم ذوالقرنین دست مریزاد!، درآمد سرانه و عدالت اقتصاد، تزویر امان می‌دهد تا مقاومت را بشکند، مسئولان محترم خارج نزنید!، هدیه «ظریف» برای مکرون، درس‌هایی از امام موسی صدر، معمار مدارای دینی، آنها از ما چه می‌دانند؟!، از اختیارات کم رئیس جمهور تا مخالفت با برخورد با مفاسد و فساد در بوروکراسی ایران گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر «چرا حاشیه سازی؟!» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
یکم: رویکرد سرسختانه قوه قضائیه علیه مفسدان و برخورد بدون ملاحظه و قاطعانه با عاملان و جریان سازان فساد، مدت‌هاست که روحیه امید به آینده را به مردم و جامعه تزریق کرده است. فصل جدیدی که در این نهاد مهم حکومتی رقم خورده، به‌موازات افزایش ضریب اعتماد به نظام و پالایش لایه‌های مختلف کشور از لوث وجود مفسدین، نگرانی‌هایی را نیز در میان کسانی که از این ناحیه متضرر می‌شوند، ایجاد کرده است. به بیان دیگر، بزرگ‌ترین کمپین مبارزه با فساد در تاریخ جمهوری اسلامی که حتی اذعان خارج نشینان را نیز به همراه داشته، در حالی کلید خورده است که برخی به‌جای استقبال از این رویه امیدوارکننده، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. مبارزه بی‌امان و بدون اغماض با غول هفت‌سر فساد و شیادانی که در منظومه مفسدین به مکیدن شیره جان اقشار کم‌درآمد و ضعیف مشغول‌اند و از هر مجالی برای فربه‌تر شدن سوءاستفاده می‌کنند، امروز به یکی از افتخارات نظام اسلامی تبدیل‌شده و کمتر محفل و نشستی است که در آن از تصمیمات قوه قضائیه در کشاندن متخلفین به پای میز محاکمه، روانه کردن آنها به زندان و اعاده حقوق عمومی و خصوصی سخنی به میان نیاید. امید به اجرای عدالت این روز‌ها بیش از گذشته به ثمر نشسته و ورود قاطع عدلیه به حیات خلوت‌های فساد اعم از بانک‌ها، بازار سکه، ارز، خودرو و حتی عوامل متنفذ ویقه سفیدها، همان چیزی است که از نظام اسلامی انتظار می‌رود و همه مسئولین باید به تسریع این فرایند کمک کنند.
دوم: سیاسی‌کاری و برخورد‌های سلیقه‌ای با فساد و اینکه بین مجرمین، حائل و حاجزی به‌اندازه تفکرات سیاسی و جناحی آنها وجود دارد و یکی به سبب انتساب به فلان گروه دستگیر و دیگری به خاطر قرار گرفتن در حلقه بهمان حزب از حاشیه امن برخوردار شده، یکی از تهمت‌هایی است که دستگاه قضا این روز‌ها با آن روبه‌روست. برخلاف این تصور، چنانچه بنا باشد که فراجناحی بودن احکام و آراء صادره شده در قوه قضائیه به رأی مردم گذاشته شود و نظرسنجی عمومی در این خصوص صورت گیرد – اگر نگوییم همه مشارکت‌کنندگان – به‌طور حتم، بخش اعظم آنها از صبغه بی‌طرفی و بدون رنگ و لعاب بودن سیاست‌های عدلیه استقبال و تمجید می‌کنند. عملکرد قوه قضائیه نیز ناظر به این حقیقت است که دستگاه قضا در برخورد با فساد، خط کش حزبی و جناحی ندارد و هر صاحب‌منصب و مسئولی در هر رتبه و جایگاهی و با هر نوع سلیقه سیاسی، در برابر قانون، فاقد مصونیت بوده و باید در قبال اقدامات و تصمیمات متخلفانه و حتی ترک عمل و مسئولیت خود پاسخگو باشد. احکام حبس طویل‌المدت، شلاق و رد مال برای اخلالگران سیستم پولی و مالی کشور بدون در نظر گرفتن ملاحظات و انتساب آنها و کشاندن متهمین دانه‌درشت، فارغ از پست و مقام فعلی آنها، ثابت می‌کند که باندبازی و برخورد سلیقه‌ای، کمترین جایگاهی در میان رده‌های مدیریتی قوه قضائیه ندارد.
سوم: در برخی موارد نیز گفته‌شده که احضار، دادگاهی کردن و صدور احکام به شکل گسترده به‌نحوی‌که برای دیگر مجرمین و مفسدین بازدارنده نباشد، چاره کار نیست. خب، اولاً ماهیت دستگاه قضا، احضار یا دستگیری و سپس صدور حکم است. ثانیاً تحرک و چابکی عدلیه برای برخورد با متخلفین، امری مستحسن و قابل‌تقدیر است نه سزاوار سرزنش. ثالثاً، البته که ایجاد مانع و رادع در برابر فساد، بدون مسدود کردن سرچشمه‌های آن، به نتیجه دلخواه نظام و کشور منتهی نمی‌شود و شاید منظور برخی از رسانه‌ها و صاحبان تریبون از بگیر و ببندها، عدم ریشه‌کن کردن ریشه‌ها و متعرض نشدن به لانه‌های جرم، تخلف و فساد باشد که نکته صحیح و دقیقی است. این حمله‌ها و هجمه‌ها در حالی است که اهتمام شخص رئیس قوه قضائیه و تصمیم گیران و تصمیم سازان آن، هدف قرار دادن «دائمی» ریشه‌های فساد در کنار برخورد با مصادیق آن بوده است. به تعبیر آقای «رئیسی» در جمع علماء و روحانیون کردستان، «انقلاب اسلامی مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد و اجازه نمی‌دهد فساد در هیچ جایی لانه کند چراکه بنای نظام مبتنی بر نپذیرفتن فساد است... برخورد با فساد مقطعی نخواهد بود بلکه بسان موجی فساد را با خود خواهد برد و ادامه‌دار و مستمر خواهد بود.» با توجه به تصریحات و تأکیدات رهبر حکیم انقلاب مبنی بر اینکه مبارزه با فساد، خط سلامت نظام اسلامی است و از طرفی، تداوم سلامت انقلاب، نیازمند خط‌مشی زیربنایی و ادامه‌دار در برخورد بدون مصلحت‌اندیشی با عوامل تهدیدکننده و فساد آفرین است، از این رو، شبهه افکنی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مقطعی و بدون پشتوانه در دستگاه قضا به دور از انصاف و واقعیت است و تطابقی با مواضع اعلامی و اعمالی آن ندارد.
چهارم: از سوی دیگر، برخی، نظارت بر شریان‌های مدیریتی را مترادف با «مداخله» گرفته‌اند و از اینکه نظارت‌ها باعث نگرانی و ترس مدیران شود تا جائیکه نتوانند تصمیم درستی بگیرند، زبان به شکوه و گلایه گشوده‌اند. این درحالی است که بعضی از منتقدین در سال‌های نه‌چندان دور مدعی بودند سخن گفتن از مبارزه با فساد، سرمایه‌ها و سرمایه‌داران را فراری می‌دهد! به قول قدما «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است»؟! کدام سرمایه‌دار پاکدست و شریفی است که از سم‌پاشی بر ویروس‌های مخل تجارت سالم و رقابتی استقبال نکند و بر همین قاعده، کدام مدیر سالم و محترمی است که از حذف دوایر تو در تو و بعضاً مخفی فساد به وحشت بیفتد و دست از کار بکشد؟! فرض کنید فرد عاقل و بالغی وقتی متوجه می‌شود تنها راه بهبود او، تزریق آمپول است، دچار نگرانی و ترس شده و از پزشک می‌خواهد که در روند سلامتی او دخالت نکرده و آنچه را که مطابق میل اوست و خواهان آن است، تجویز کند! خب، طبیعی است که راه درستی را انتخاب نکرده است؛ و بالاخره اینکه، نظارت‌ها، برخورد‌های قاطعانه و سم‌زدایی از حوزه‌های مختلف کشور و به‌ویژه در بخش اقتصادی، باعث افزایش سلامت و شفافیت در همه امورات و شئونات کشور می‌شود و از این منظر که سود آن، عاید همه قوا خواهد شد، لذا تمام دستگاه‌های حاکمیتی از نظر قانونی و اخلاقی موظف به همکاری با قوه قضائیه هستند و باید به دور از حاشیه‌سازی، خود را شریک و سهامدار این حرکت بزرگ و امیدوارکننده بدانند.
• روزنامه کیهان یادداشتی با عنوان «آیت‌الله سید ابراهیم ذوالقرنین دست مریزاد!» درج کرده که به این شرح است:
روز چهارشنبه آقای روحانی در مراسم پانزدهمین جشنواره شهید رجائی فساد اقتصادی را یکی از مشکلات موجود دانست، ولی برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی را چاره کار ندانست! و گفت: «ما امروز یکی از وظایف بزرگ‌مان مبارزه با فساد و رانت در این کشور است. فساد و رانت، اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است»! در ادامه می‌گویند «برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می‌دهد. پس آغازش به شفافیت است» و می‌افزایند «دولت اگر قدرتمند نباشد، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد. قدرت و توان دولت به معنای آن است که دولت بتواند در صحنه سخت مدیریت اختیارات لازم را داشته باشد؛ اگر کسی اختیار ندارد چه مسئولیتی از او خواهید داشت. مسئولیت‌ها منطبق با اختیارات است». درباره این بخش از سخنان جناب رئیس‌جمهور گفتنی است که:
۱- اگر فساد اقتصادی یک عمل و اقدام مجرمانه باشد- که هست- چرا دستگاه قضایی نباید با آن برخورد کند؟! مگر یکی از وظایف تعریف شده قوه قضائیه مقابله با مجرمان و غارتگران اموال عمومی نیست؟! در همه جای دنیا بلافاصله پس از کشف موارد و نمونه‌هایی از فساد، نظیر سوءاستفاده از بیت‌المال، رانت‌خواری، کلاهبرداری و... دستگاه قضایی وارد عمل شده و با دستگیری مفسدان و مجازات آنان به مقابله با فساد می‌پردازد. کاش آقای روحانی می‌فرمودند که اگر بازداشت- یا به قول ایشان بگیر و ببند- مجرمان وظیفه دستگاه قضایی نیست، پس وظیفه این دستگاه چیست؟! و اساساً وجود آن به چه کار می‌آید؟!
۲- آقای روحانی می‌فرمایند «برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی، فساد رخ می‌دهد. پس آغازش به شفافیت است». این سخن بجا و تأکید قابل قبولی است و همانگونه که ایشان اشاره کرده‌اند، در صورتی که سازوکار امور اداری شفاف باشد و در ابهام و تاریکی صورت نپذیرد، از فساد جلوگیری می‌شود، ولی جناب روحانی توضیح نداده‌اند که اگر روند امور در فلان دستگاه دولتی شفاف نبود و سوءاستفاده مفسدان و غارتگران را به دنبال داشت، چه باید کرد؟ آیا باید مجرمان را به حال خود گذاشت و از دستگیری و محاکمه و مجازات آنها خودداری کرد؟! آنچه این روز‌ها در جریان برگزاری دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی شاهد هستیم، انبوهی از اسناد و مدارک غیرقابل انکار است که بر وقوع جرم از سوی برخی مدیران حکایت می‌کند. به بیان دیگر، شفافیت حاکی از وقوع جرم از سوی مراکزی بیرون از دولت محترم صورت پذیرفته و به اثبات رسیده است. در این حالت بدیهی است که دستگاه قضایی نمی‌تواند و نباید دست روی دست بگذارد و شاهد غارت اموال عمومی باشد. رویکرد مثبت و امیدواری مردم به اجرای عدالت در همین بستر که قوه قضائیه آغاز کرده و ادامه می‌دهد، پدید آمده و قدردانی ملت از این قوه را به دنبال داشته و دارد. این اقدام قوه قضائیه، دقیقاًً تحقق همان نکته‌ای است که جناب رئیس‌جمهور در سخنان چهارشنبه خود بر آن تأکید ورزیده و گفته بودند «آنچه که ما را نگه می‌دارد این است که مردم احساس کنند که ما با آنها یکی هستیم». از این روی آقای روحانی باید قدردان قوه قضائیه باشند که خواسته ایشان را تحقق بخشیده است.
۳- جناب روحانی در حالی از شفافیت و ضرورت آن سخن می‌گویند که دولت ایشان به «دولت محرمانه‌ها»! شهرت دارد. به‌عنوان مثال؛ ۱۷ ماه از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران می‌گذرد و اخیرا جناب روحانی دستور اجرای آن را صادر کرده‌اند! حتی بعد از «شفاف»شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، سخنگوی وقت برخی از دولت نجومی‌بگیران را «ذخیره نظام و امانت‌دار بزرگ کشور»! اعلام کرد. بعد از آنکه سوءاستفاده و غارت چند هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیر فرهنگیان «شفاف» شد، آقای رئیس‌جمهور فرمودند که اختلاس نبوده، بدهی معوق بانکی بوده است! محرمانه نگه‌داشتن مذاکرات هسته‌ای و مسائل مرتبط با برجام تا هنگامی که فاجعه بزرگی به ملت تحمیل کردند! قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، محرمانه‌ماندن میزان واردات بنزین و قرارداد‌های نفتی IPC، پرونده توتال، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آمار اشتغال و بیکاری، امضای محرمانه سند ۲۰۳۰، امضای محرمانه سند FATF، هنوز کسی نمی‌داند پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی چه کسی در دولت ارائه شده و بیش از ۱۸میلیارد دلار از ذخیره ارزی را به باد فنا داده‌اند! هیچیک از اعضای دولت زیر بار این تصمیم خسارت‌بار نمی‌روند! و... ده‌ها نمونه دیگر از این دست اقدامات غیرشفاف و تاریک که فهرست آن نیز به درازا می‌کشد! با این وجود چگونه انتظار دارند دستگاه قضایی منتظر شفاف‌سازی دولت بماند و مردم مظلوم این مرز و بوم را در میان پنجه‌های گرگ‌گونه مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت‌المال تنها بگذارد؟!
۴- در سوره مبارکه کهف به داستان ذوالقرنین اشاره شده است، او اگرچه به روایت معصومین علیهم‌السلام پیامبر نبود، ولی شخصیتی مومن و دادگستر و محبوب خدا بود. برخی از مفسران، از جمله مرحوم علامه طباطبائی او را کوروش کبیر یعنی همان پادشاه هخامنشی می‌دانند. ذوالقرنین سپاه عظیم و سلحشوری در اختیار داشت. در کلام خدا از سفر‌های سه‌گانه او یاد شده است، سفر به مشرق و مغرب و سفر به منطقه‌ای که در پس تنگه‌ای (برآمده از دو کوه) قرار داشت، «حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًا …. ذوالقرنین در سفر سوم خود به میان دو کوه می‌رسد و در پس آن دو کوه مردمی را می‌بیند که از ظلم و ستم جماعت ستمگری به‌نام «یأجوج و مأجوج» به تنگ آمده‌اند و از او می‌خواهند که میان آنها و یأجوج و مأجوج دیواری بنا کند تا از تاخت و تاز آن ستمگران در امان باشند و ذوالقرنین با آهن و مس گداخته میان آن دو کوه، سد محکمی‌بنا می‌کند که یأجوج و مأجوج توان نفوذ و عبور از آن را نداشته‌اند. «فَمَا اسْطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا- نه می‌توانستند از آن بالا بروند و نه در آن نقبی بزنند». اردیبهشت ماه سال ۹۶ و در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی، آقای رئیسی را که یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری بود، متهم کردند، اگر انتخاب شود، در پیاده‌رو‌ها دیوار می‌کشد! و گفتند؛ «اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده‌رو‌های ما هم دیوار خواهد بود، شما آنها را نمی‌شناسید. من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده‌رو دیوار بکشند. آنها می‌خواستند، پیاده‌رو زنانه و مردانه ایجاد کنند.»! بعد‌ها اگرچه آقای رئیسی به ریاست جمهوری انتخاب نشد اما، نیمی‌از آنچه درباره دیوارکشی ایشان گفته بودند به حقیقت پیوست! و ایشان که به ریاست قوه قضائیه انتخاب شده بود، دیوارکشی را آغاز کرد، ولی آنگونه که ایشان را متهم کرده بودند، در پیاده‌رو‌ها دیوار نکشید! رئیسی در برخورد قاطع و هوشمندانه با مفسدان اقتصادی و دستگیری و محاکمه آنها، میان یأجوج و مأجوج‌های عصر حاضر و مردم مظلوم و ستمدیده ایران، دیوار بلندی کشید و دست غارتگر آنها را از جان و مال ملت کوتاه کرد. هزاران میلیارد از اموال به غارت رفته مردم را به بیت‌المال باز گرداند و غارتگران را به دست عدالت سپرد... و این گردونه- که با استجازه معروف آیت‌الله آملی لاریجانی از حضرت آقا به گردش درآمده بود- کماکان به چرخش خود ادامه داد و این روز‌ها با هر چرخی که می‌زند، ارتفاع آن دیوار بلند و بلندتر می‌شود و مردم را به اجرای بی‌چون و چرای عدالت امیدوارتر می‌کند... کاری کارستان و همسو با برخوردی که جناب ذوالقرنین با جماعت بیدادگر یأجوج و مأجوج کرده بود... از این روی باید گفت: آیت‌الله سید ابراهیم ذوالقرنین، دست مریزاد و خدا قوت.
• روزنامه اطلاعات مطلبی با مضمون «درآمد سرانه و عدالت اقتصاد» درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
اظهارات آقای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد که هفته پیش در جمع جامعه مهندسین میزان درآمد سرانه کشور را ۱۷ هزار و ۷۰۰ دلار ذکر کرد، بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی برانگیخت. او گفت که امارات با ۶۴ هزار دلار، عربستان با ۵۰ هزار دلار و ترکیه با ۲۲ هزار دلار در جایگاه‌های بالاتر از ما قرار دارند. بسیاری از مردم با یک محاسبه ساده به این نتیجه رسیده بودند که هر ایرانی، بر اساس گفته وزیر اقتصاد باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد که ماهانه می‌شود ۵/۱۶ میلیون تومان بنابراین یک خانواده ۴ نفره به طور متوسط ماهانه ۶۶ میلیون تومان درآمد دارد! بنابراین آنچه وزیر اقتصاد گفته است عددی جعلی و صرفاً به منظور سفید‌نمایی اوضاع است. بدون اینکه قصد تأیید بی‌قید و شرط همه آمار‌های مسئولان را داشته باشیم در این باره باید توضیحی ارائه کنیم. توضیحی که بهتر بود وزیر یا وزارتخانه ارائه می‌داد تا مخاطبان به اشتباه نیفتند و اعتمادشان نسبت به بقیه آمار‌های حکومتی سلب نشود. در واقع یکی از مشکلات نظام اطلاع‌رسانی در کشور آن است که مسئولان مرتب آمار می‌دهند و مردم در گفتگو‌های روزمره خود این آمار‌ها را تکذیب می‌کنند. در این‌باره، قصور و تقصیر از مردم نیست، از مسئولانی است که مبنای آماری خود را شرح نمی‌دهند. وقتی وزیر می‌گوید درآمد سرانه ۱ هر ایرانی ۱۷ هزار و ۷۰۰ دلار در سال است، بر اساس شاخصی در اقتصاد این درآمد محاسبه شده است که اصطلاحاً به آن PPP ۲ می‌گویند. این شاخص نشان می‌دهد که میزان درآمد ایرانیان، بر اساس قدرت خرید ریال در برابر دلار چه نسبتی از جامعه مبداء دلار (ایالات متحده) است. به عبارت بهتر، چنانچه درآمد سرانه هر آمریکایی ۵۰ هزار دلار باشد، قدرت خرید هر ایرانی به اندازه یک سوم آن است. برای همین این شاخص، با شاخص نشان دهنده درآمد هر ایرانی بر اساس قیمت واقعی ارز تفاوت چشمگیر دارد. کما اینکه بر اساس شاخص درآمد سرانه واقعی، ایران با درآمد سرانه ۵۹۰۰ دلار در سال در جایگاه نود و چهارمین کشور دنیا قرار دارد، اما بر اساس برابری خرید (PPP) با درآمد سرانه ۱۷ هزار و ۷۰۰ دلار در رتبه هجدهم جهان جای می‌گیرد. استفاده از شاخص برابری قدرت خرید به خودی خود، اشکال ندارد و از روش‌های پذیرفته شده بین‌المللی است، اما اشکال اساسی شاخص درآمد سرانه در آن است که این شاخص نشانه «میانگین» درآمد افراد جامعه است و از پراکندگی و نوع توزیع درآمد هیچ نشانه‌ای نمی‌دهد. به عنوان مثال اگر بگوییم میانگین درآمد آقایان «الف» و «ب» یک میلیون تومان است، الزاماً به معنای آن نیست که هر یک از آنها ماهانه یک میلیون تومان درآمد دارند، بلکه ممکن است نفر اول ماهانه ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشد و نفر دوم اصلاً درآمد نداشته باشد. در علم آمار شاخص‌هایی که میانگین را نشان می‌دهند و هیچ نشانه‌ای از نوع توزیع مقادیر ارائه نمی‌کنند، شاخص‌های گرایش به مرکز نامیده می‌شوند. در این شاخص‌ها هیچ علامتی از میزان عدالت توزیعی مقادیر نمی‌توان یافت. در مقابل شاخص‌هایی هستند که میزان توزیع مقادیر را گواهی می‌کنند. به این شاخص‌ها، شاخص‌های پراکندگی یا پیرامونی می‌گویند. مهمترین شاخص پراکندگی در آمار «انحراف معیار» است که در اقتصاد به «ضریب جینی» تبدیل شده است. در واقع ضریب جینی نشان می‌دهد که اگر میانگین درآمد سرانه هر ایرانی بر اساس قدرت خرید ۱۷ هزار و ۷۰۰ دلار در سال است، این درآمد اساساً چگونه بین دهک‌های جامعه توزیع شده و میزان عدالت اقتصادی در جامعه چقدر بوده است. در واقع، دولت وظیفه دارد به عنوان متولی و ناظر بر اقتصاد کشور، سازوکار‌های اقتصادی و فضای کسب و کار را به نحوی سامان دهد که میزان درآمد سرانه مرتباً روندی صعودی یابد، اما وظیفه مهم‌تر دولت به عنوان متولی نظام اجتماعی و عدالت اقتصادی، فراهم آوردن زمینه توزیع درآمد بر اساس میل به حداکثر عدالت است. در این مسیر، پایین‌آوردن شاخص ضریب جینی به معنای کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد نظام عدالت مالیاتی دو وظیفه بر زمین مانده دولت در حوزه اقتصاد است که آخرین مصداق آن را در ناتوانی وزارت اقتصاد به ملزم‌کردن پزشکان برای استفاده از دستگاه پوز به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان دید.
• روزنامه جوان سرمقاله‌ای با عنوان «تزویر امان می‌دهد تا مقاومت را بشکند» درج کرده که درادامه می‌خوانید:
بلافاصله بعد از اینکه روحانی متأثر از وسوسه‌های فرانسه و با کلمه «اگر» آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرد ترامپ اعلام کرد: «من پولی به ایرانیان نخواهم داد»، «آنان تروریست هستند»، «آنها به من احتیاج دارند و سراغ من خواهند آمد» و جان بولتون اعلام کرد: «اینکه ایران صرفاً برای توقف کار‌هایی که از اول هم نباید شروع می‌کرد (گام‌های بازگشت هسته‌ای) منافع ملموس مالی دریافت کند، راه به جایی نخواهد برد» و وزیر خارجه امریکا گفت: «ما می‌خواهیم ایران کشوری متعارف (بخوانید تسلیم) باشد. مردم ایران در تلاش برای تغییر رفتار رهبران خود موفق باشند و وقتی چنین چیزی انجام شود، ما با خشنودی سرمیز مذاکره خواهیم نشست.» این سخنان نشان می‌دهد که در معادله شل‌کن، سفت‌کن، شل‌کردن ما سفت‌کردن آنان شده است و هرگونه نرمش ما را به معنای «پایان تاب‌آوری» تلقی می‌کنند و اینچنین احساس می‌کنند لحظه ازدیاد فشار برای رسیدن به هدف نهایی فرارسیده است. این محاسبه را مسعود رجوی نیز اول مرداد ۶۷ انجام داد. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی امام را به منزله «خمینی دیگر نفس جنگیدن ندارد» اعلام کرد و خاطر جمع به سمت تهران حرکت کرد و ۱۲۰۰ نفر از تروریست‌های خود را به جوخه مرگ سپرد و متوجه معکوس بودن معادله شد. زمان‌شناسی توصیه می‌کند که چنین اظهاراتی از رئیس‌جمهور ما سم مهلک است، زیرا آنان مشغول مطالعه محاسبات ما و هر لحظه به دنبال به هم ریختن این محاسبات هستند. این بدان معنا نیست که شرایط اداره کشور سخت نیست، اما بدان معنی هم نیست که دولت دنبال حل مسئله است و بقیه از سر سیری سخن می‌گویند، بلکه براساس هزینه- فایده دو گزاره سازش- مقاومت بدون وجود گزینه سوم است. چه زمانی روحانی آمادگی خود برای مذاکره را اعلام کرد؟ زمانی که فرانسوی‌ها می‌خواهند فشار ما از طریق بازگشت هسته‌ای– با هدف بازگشت آمریکا به برجام را در ریل دیگری ببرند و مسیر مرگی را نشان می‌دهند که داوطلبانه وسوسه تب را پذیرا گردیم. اما شیب حرکت کشور که در بیان اجزای مختلف دولت نیز مشهود است امید را نشان می‌دهد. یعنی اکنون در حال حرکت به سمت پیدا کردن خود و ارتقای توان «تاب‌آوری» هستیم. بعد از یک جنگ نفس‌گیر، آتش توپخانه دشمن کمرنگ شده است و نیرو‌های خودی انسجام خود را پیدا کرده‌اند، در چنین شرایطی باید گرانفروشی به غرب راهبرد دولت ما گردد. موارد ذیل که اندکی از صد‌ها آورده ما بعد از خروج امریکا از برجام است نشان می‌دهد که هرچه جلوتر می‌رویم امریکا از اهدافش دور می‌شود و طبیعی است که درصدد برآید دور شدن خود را با دادن امتیاز نزدیک کند. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در کلیپی از دیدار هیئت دولت با رهبری نوشته است که ایشان از تحرک تولید در کشور تشکر کردند، روحانی همان‌جا از چرخه تبدیل خام‌فروشی نفت به فرآورده گزارش می‌دهد، طرح اقتصاد بدون نفت کشور – به شکل باورپذیر- آماده شده است. دولت در روش تهاتری صادرات توفیقات خوبی داشته است. بانک مرکزی درخشیده است. تجمعات کارگری و صنفی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری کرده است. قیمت‌ها اکثراً به ثبات رسیده است. بانک جهانی اعلام کرده افق اقتصاد ایران در ۲۰۱۹ رو به بهبود است و در ۲۰۲۰ رشد خواهد کرد.
۴۰ قلم کالا از ۶۲ قلم کالای منتخب صنعتی، معدنی، شیمیایی و پتروشیمی در سال ۹۸ رشد تا ۶۵ درصد داشته‌اند. از ۲۷ قلم کالای منتخب صنعتی ۱۶ کالا در سه ماهه اول امسال افزایش رشد داشته‌اند (روزنامه فرهیختگان ۹۸/۶/۶)، لوازم‌خانگی مانند یخچال رشد تولید داشته، سیمان ۲۰۰ درصد صادرات داشته است و وزیر اقتصاد در پنجم شهریور در ارومیه اعلام کرد که موازنه صادرات و واردات در پنج ماهه نخست امسال مثبت است و... آیا در چنین شرایطی که فونداسیون ایستادگی و مقاومت تقویت می‌شود باید چهره‌ای بیچاره و درمانده از وضع کشور و ملت ارائه کرد؟ ملت ایران که زیر فشار جنگ ناجوانمردانه روانی – اقتصادی هستند متوجه این موضوع هستند که نظام برای رفاه حال آنان بود که هسته‌ای را تقریباً تعطیل کرد و تعهدات زیادی را پذیرفت، اما این منطق را هم متوجه می‌شوند که وقتی طرف مقابل تعهد می‌کند و عمل نمی‌کند و سپس عربده می‌کشد و زیر تعهد خود لگد می‌زند، موعد زانو زدن نظام نیست. یعنی رفاه بیشتر (که تضمینی هم ندارد) را به هر قیمت نمی‌پذیرد و در ۴۰ سال گذشته نیز این را ثابت کرده است. روحانی گفته است این دولت سخت‌ترین شرایط را در بین دولت‌های بعد از انقلاب دارد. واقعاً اینگونه است؟ جنگ نظامی و نفت ۸ دلاری را فراموش کرده است؟ خود روحانی در سر میز افطار امسال با رسانه‌ها در پاسخ به سؤال بنده که برای ۳۰ میلیون از مردم که سخت تحت فشار هستند چه برنامه‌ای دارید؟ گفت یعنی می‌فرمایید کوپن بدهیم؟ و عرض کردم اسمش مهم نیست، اما ۳۰ میلیون نیاز به تثبیت قیمت‌ها و وجود تضمین شده کالا با قیمت مناسب دارند. ایشان با صراحت گفتند برای تأمین کالا‌های اساسی مردم هیچ مشکلی نداریم که بخواهیم سهمیه‌بندی و کوپن بدهیم و اضافه کردند غیر از بخشی از روغن‌نباتی همه کالا‌های اساسی تولید خودمان است و فراوان نیز هست، اما وضع موجود را زاییده دلالان دانستند؛ بنابراین نیاز‌های اساسی مردم نیز در دسترس است. پس چرا باید به طرف مقابل سیگنال «تو موفق شدی» بدهیم. روحانی معتقد است وقتی لاتی چاقو را در پهلوی شما می‌گذارد که بیا برویم داخل قهوه‌خانه مذاکره کنیم، این مذاکره نیست و دقیقاً درست می‌فرماید. حال اگر همین لات یک غذای گرانقیمت را هم وعده داد و چاقو را هم در پهلو نگه داشت نباید وسوسه شد. همه شاخص‌ها نشان می‌دهد که مشکلات به اندازه‌ای نیست که به مطالبات هستی‌سوز دشمن نظیر پایان دادن به قدرت موشکی و تضمین حضور امریکا در خاورمیانه لبیک گوییم. مقاومت ملت ایران، امریکا را به عقب کشاند و البته باید ناامیدتر شود تا عقب‌نشینی را سرعت بخشد. ترامپ عکس با روحانی را برای انتخابات ۲۰۲۰ می‌خواهد، زیرا عکس با رئیس‌جمهور کره‌شمالی تیره و تار و رأی‌ساز نخواهد شد. آورده بقیه سیاست خارجی ترامپ نیز صفر است.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با عنوان «مسئولان محترم خارج نزنید!» منتشر کرده که به این شرح است:
مرور زندگی سیاسی و دوران مسئولیت شهید رجایی بهترین گواه است برای اینکه در کوتاه‌ترین زمان هم می‌شود کاری کرد که تا ابد، نامت را به نکویی ببرند؛ از طرفی رصد زندگی بعضی مسئولان بی مسئولیت فعلی هم بهترین شاهد برای آن است که می‌شود در دوره کوتاه مسئولیتی بدنام شد. حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی در آستانه اولین سالگرد شهادت شهیدان رجائی و باهنر و گرامی‌داشت هفته دولت (۷ شهریور ۱۳۶۱) در حضور نخست وزیر و اعضای هیئت دولت می‌فرمایند: «وقتی بنا شد که یک نفر رئیس جمهور یا یک نفر نخست وزیر شود، آقا منزلش آنطوری است و وضع عادی‌اش این طوری است، این دیگر نمی‌شود که از یک قدرت بزرگی بترسد. برای چه بترسد؟ این را که از او نمی‌گیرند. آن باید بترسد که می‌خواهد چپاول کند و می‌خواهد یک حکومت کذایی بکند، آن باید بترسد. اما رجایی– خدا رحمتش کند– و امثال این‌ها و باهنر و این‌هایی که ما از دست دادیم، که این‌طور نبودند که زندگیشان جوری باشد که مبادا یک وقتی از دست ما برود؛ خاضع بشوند پیش دیگران و برای اینکه زندگی را بیشترش بکنند زورگویی کنند به مردم.»، اما آیا امروز می‌شود در حضور رئیس جمهور و هیئت دولت این صحبت‌ها تکرار شود؟ اگر تعارف را کنار بگذاریم، نمی‌شود. شرایط کشور به خصوص در حوزه اقتصادی عادی نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری در جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌بریم. امری که رئیس جمهور محترم هم به آن اذعان دارند و بار‌ها تصریح کردند که در شرایط جنگی هستیم. قوانین عادی برای زمان جنگ، پاسخگو نیست. شرایط جنگی قوانین خاص خود را می‌طلبد. گاهی در شرایط جنگی امور مباح، ممنوع است. کلام حکیمانه‌ای است که حسنات الابرار، سیئات المقربین؛ شاید اموری که برای برخی از مردم خوب باشد برای افرادی با مرتبه‌ای بالاتر قبیح شمرده شود. عموم مردم وقتی برچسب مسئول نظام جمهوری اسلامی روی آنها نخورده ممکن است فرزندانشان را رهسپار خارج از کشور کنند، اما مسئول کشور آن هم در شرایطی که مردم در ابتدائیات زندگی خود مانده اند حق ندارد ارز مملکت را برای عزیزدردانه اش بفرستد و با روح و روان مردم بازی کند. اگر نگران آینده فرزندش است، از مسئولیت کناره بگیرد و تمام و کمال به آینده سازی برای فرزندش بپردازد، اما حق ندارد با عنوان مسئول نظام، تیشه به ریشه نظام بزند و مردم را نسبت به اصل نظام بدبین کند. بدیهی است این امر، جناحی و حزبی نیست، لشکری و کشوری نیست؛ هر کس در هر لباس و پست و منصب بخواهد خارج بزند باید از صف خارج شود، چون این خارج زدن‌ها هماهنگی و وحدت را به هم می‌ریزد.
• روزنامه فرهیختگان مطلبی با عنوان «هدیه «ظریف» برای مکرون» درج کرده که به این شرح است:
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان هفته اول شهریور ماه دو بار به پاریس سفر کرد. اولین‌بار او جمعه اول شهریور، پس از سفر به سه کشور حوزه اسکاندیناوی (فنلاند، سوئد و نروژ) به دستور حسن روحانی و با هدف بررسی پیشنهاد برجامی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به این کشور سفر کرد و دومین‌بار نیز در میانه اجلاس جی۷ (سران ۷ کشور صنعتی). در مجموع این دو دیدار، طرف فرانسوی پیشنهاد‌هایی به طرف ایرانی داده است که رسانه‌های غربی بخش‌هایی از آن را به نقل از «منابع آگاه» منتشر کرده‌اند، اما همچون مذاکرات هسته‌ای برجام، وزیر امور خارجه ایران تلاش می‌کند مفاد پیشنهاد‌های طرف غربی برای ایرانی‌ها «محرمانه» باقی بماند. اینکه بسته پیشنهادی امانوئل مکرون چقدر با نیاز‌های ایران همخوانی دارد، مشخص نیست، اما تاکید دولتی‌ها بر برداشتن «گام سوم» در‌صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، نشان می‌دهد در تهران، دولت منتظر سرنوشت مذاکراتی است که مکرون می‌خواهد آن را مدیریت کند. اما تلاش‌های پیشین مکرون و تجربه مذاکرات ترامپ نشان می‌دهد انتظار برای اثربخش‌بودن نقش میانجی‌گرایانه رئیس‌جمهور فرانسه، با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. مکرون سال گذشته، پیش از خروج رسمی آمریکا از برجام برای جلب‌نظر ترامپ، با طرحی دقیقا مشابه آنچه ترامپ به‌دنبال آن بود، راهی آمریکا شد. طرح رئیس‌جمهور فرانسه بر سه پایه «مادام‌العمر‌شدن تحریم‌های هسته‌ای ایران»، «محدود‌کردن برنامه دفاع موشکی» و «عقب‌نشینی ایران از سیاست‌های منطقه‌ای خود» استوار بود. با این حال این طرح از سوی ترامپ رد شد چراکه لازمه آن، ماندن آمریکا در برجام بود. نه‌تن‌ها مذاکره با حضور یک میانجی که تجربه مذاکرات بی‌واسطه با ترامپ هم خیلی نتیجه‌بخش نبوده است. مذاکرات برای پایان‌دادن به جنگ تعرفه‌ای با چین و همچنین سه دور مذاکره برای خلع‌سلاح اتمی کره‌شمالی، نمونه‌های دم‌دستی از الگوی مذاکراتی رئیس‌جمهور آمریکاست. علاوه‌بر این، برخلاف «آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن، امانوئل مکرون شخصی نیست که ترامپ بخواهد با پذیرفتن اقدام‌های میانجی‌گرایانه او، به تقویتش کمک کند. در چند هفته گذشته در فرانسه به‌دلیل تصویب قانون اخذ مالیات از شرکت‌های فناوری که عمدتا آمریکایی هستند، دونالد ترامپ چندین‌بار مکرون را آماج انتقاد‌های خود و واکنش به این اقدام قرار داد. اختلاف بین سران دو کشور، حتی در میان نشست جی۷ در بیاریتز -که فرانسه میزبان آن بود- نیز خودنمایی کرد و دستیاران ارشد دونالد ترامپ، مکرون را به تلاش برای منزوی‌کردن رئیس‌جمهور این کشور با تمرکز بر مسائل مورد اختلاف میان واشنگتن و پاریس همچون تغییرات آب‌وهوایی متهم کردند. با این اوصاف، مکرون به‌خوبی می‌داند که اگر ترامپ به‌دنبال یک توافق نسبی و محدود با ایران باشد، به‌طور حتم میانجی دیگری غیر از او را واسطه خواهد کرد. پس دلیل تلاش‌های گسترده مکرون به‌ویژه در پیش و میانه نشست جی۷ چه می‌تواند باشد؟ تا چند سال پیش و در میانه قدرت بریتانیا و آلمان، فرانسه، سومین بازیگر در تحولات اروپا بوده، اما حالا بریتانیا روز‌های واپسین حضورش را در اتحادیه اروپایی سپری می‌کند و آلمان نیز با زنگ‌خطر چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است و این بهترین فرصت برای مکرون است تا خود را بر اتحادیه اروپایی تحمیل کند. میزبانی نشست‌های مختلف رهبران جهان، برگزاری صدمین سالگرد پایان جنگ‌جهانی اول و حتی برگزاری نشست سران ۷ کشور صنعتی جهان (جی ۷) بخشی از پروژه‌ای است که مکرون برای تبدیل‌شدن به رهبر جوان اروپا دنبال می‌کند. آخرین اقدام او یعنی میزبانی نشست جی۷، اما کار آسانی نبود. سال گذشته نشست جی۷ در کانادا با حاشیه‌ای بزرگ‌تر از متن پایان یافت و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا میان آسمان و در هواپیما، امضای خود را از بیانیه پایانی پس گرفت تا شکاف گسترده میان ۷ کشور به‌وضوح قابل رویت باشد. امسال، اما فرانسه، میزبان اجلاس با اعلام عدم انتشار بیانیه پایانی به سبک معمول، تلاش کرد تا مانع بروز این اختلافات شود. این اتفاق از سال ۱۹۷۵ که جی۷ تاسیس شده، بی‌سابقه بوده است. اختلافات، اما بیش از آن چیزی بود که با عدم انتشار بیانیه پایانی، بتوان آن را مخفی کرد. اختلاف سران این هفت اقتصاد بزرگ دنیا بر سر همه‌چیز از «برگزیت» گرفته تا تجارت، تغییرات جوی و نحوه تعامل با چین و روسیه در این نشست خودنمایی می‌کرد و برهمین اساس در پایان این نشست، فرانسه بیانیه‌ای کوتاه با نام این گروه درمورد مسائل مختلف منتشر کرد، ولی این بیانیه ابلاغیه‌ای رسمی مطابق با آنچه هرسال در اجلاس اعلام می‌شد، نبود و نشان می‌داد اختلافاتی وجود دارد. این موضوع از همان ابتدای نشست، در رسانه‌های غربی بازتاب گسترده‌ای داشت و رسانه‌ها اجلاس امسال جی۷ را از پیش شکست‌خورده می‌دانستند. روند مذاکرات بین مکرون و ترامپ و حتی ترامپ و جانسون هم این موضوع را به‌وضوح نشان می‌داد. جی۷ داشت برای دومین سال با شکست معناداری به پایان می‌رسید، اما در میانه اختلافات غیرقابل حل سران ۷ کشور، فرود یک هواپیما از مبدا تهران در محل برگزاری نشست، جی۷ را از شکستی دیگر نجات داد. این شاید بهترین هدیه برای امانوئل مکرون و فرانسه بود که با دعوت از وزیر امور خارجه ایران، جی۷ را بر سر یک موضوع به تفاهم برساند. هر چند مشخص نیست سرنوشت این مذاکرات -با توجه به‌مواضع عجیب و غریب دونالد ترامپ در میانه نشست و پس از آن- مثبت خواهد بود یا نه، ولی در هر صورت، برای امانوئل مکرون این یک پیروزی کم‌هزینه آن‌هم با دست خالی به‌شمار می‌رود. او توانست با ابتکار خود، جی۷ را از یک ناکامی دیگر این‌بار در فرانسه نجات دهد. ایران این‌بار هم امتیازی نقد به اروپا اهدا کرد و به‌جای آن وعده‌ای نسیه گرفت. حتی اگر قرار بود بین ایران و آمریکا توافقی حاصل شود، اجلاس سراسر اختلاف جی۷ محل آن نبود.
• روزنامه ایران یادداشتی با تیتر «درس‌هایی از امام موسی صدر، معمار مدارای دینی» درج کرده که به این شرح است:
در میان مردان شاخص تاریخ معاصر، امام موسی صدر از همه ویژگی‌های یک رهبر دینی، سیاسی و اجتماعی برخوردار بود. او پس از آشنایی با مردمان ستمدیده و آگاهی از ستم‌هایی که بر آنان می‌رفت، انقلابی در ژرفای جانشان رقم می‌زد و با همه عزم و توان خود به دفاع از آنان می‌پرداخت. امام صدر به مسائل ملت و امت خود متعهد بود؛ مواضع و اقدامات او، که ترجمانی راستین از اندیشه‌ها و باور‌های درونی او بود، گواه بر این مدعاست. امام صدر را به‌دلیل پایبندی شدید به آموزه‌های دینی، فردی صوفی و عابد می‌پنداشتی، ولی وقتی چابکی او در تلاش برای حل مشکلات و اختلافات میان این و آن را می‌دیدی، نظرت بسرعت تغییر می‌کرد و قانع می‌شدی که او فردی انقلابی است و تصوف را نشانه دینداری نمی‌داند. یکی دیگر از ویژگی‌های امام صدر این بود که دوستدار مطالعه بود. او کتاب‌های دینی، اعتقادی، فلسفی، تاریخی و علم را مطالعه می‌کرد. نجیب جمال‌الدین در این باره می‌گوید: امام صدر صبح زود بیدار می‌شد و به مرکز آموزش علوم اسلامی، که خود در صور تأسیس کرده بود، می‌رفت و ساعات نخستین صبح را به مطالعه می‌گذراند و دانشجویان مرکز نیز در این ساعات مزاحم مطالعه او نمی‌شدند، حتی برای مباحثی که دوست داشتند با وی مطرح کنند. او در زمینه مسائل فرهنگی بسیار به آیات قرآن استناد می‌کرد و در مثال‌های متعددی که در اثنای سخنانش می‌آورد، از ابیات شعر بهره می‌گرفت. او به زبان‌های فارسی و فرانسوی و انگلیسی مسلط بود. این قابلیت‌ها، او را مورد توجه فرهیختگان از همه فرقه‌های لبنان قرار داده بود؛ به‌گونه‌ای که اعلام نام او به‌عنوان سخنران یک مراسم کافی بود تا صد‌ها نفر را جذب و سالن‌ها را پر کند. یکی از دیپلمات‌های امریکایی که با او در یکی از مناسبت‌ها دیدار کرده بود، تلگراف زیر را برای کشورش فرستاد: دیداری تشریفاتی با امام صدر داشتم که یک ساعت طول کشید. با آنکه با مترجم صحبت می‌کردیم، بی‌تردید می‌توانم بگویم او یکی از شگفت‌انگیزترین (و چه بسا شگفت‌انگیزترین) فردی است که در لبنان ملاقات کرده‌ام. او چشمانی تیزبین و با اراده دارد. با وجود آنکه به شیوه‌ای بی‌طرف و آرام سخن می‌گوید، قابلیت‌های خاص او نمایان است و صداقت آشکارش خوف انگیز. بخشی از وقت دیدارمان را درباره این صحبت کرد که پایبندی کشور ما به حقوق بشر و همچنین برخی کتاب‌هایی که درباره واشنگتن و لینکلن و دیگر رهبران امریکا خوانده بود، او را به شگفتی واداشته است. سپس، از تفکر کمونیستی انتقاد کرد. او امیدوار است که صلح به این بخش از دنیا بازگردد و مسلمانان بتوانند نیرو‌های خود را برای جبران خسارت‌های کمونیست‌ها در سال‌های گذشته، بسیج کنند. در عرصه سیاسی استعداد امام صدر در قدرت او در رهبری انسان‌ها و نیز قدرت شگرف او در برقراری ارتباط با بیگانگان (غریبه‌ها) است. پیش از ورود او به لبنان بسیاری از روحانیان شیعه از محل کار مسئولان دوری می‌کردند، زیرا هیچ وجه‌مشترکی میان آنها وجود نداشت. از این رو، روحانیان برای سرشناسان، ناشناس بودند؛ هرچند خود در عرصه دانش، سرشناس بودند. با آمدن امام صدر این قاعده شکسته شد؛ او وظیفه خود می‌دانست که اگر حاکم درب خانه خود را به رویش بست، درب را از جا بکند تا نظر خود را به حاکم بگوید و امانت خود را به مردم و مسئولان منتقل کند. امام صدر موفق شد از این در‌ها عبور کند، تا جایی که این کار به امری عادی تبدیل شد. در این باره ماجرایی نقل می‌کنند که مربوط به قبل از شروع جنگ داخلی است. مسئولان محلی در شهر صور جوانی ملی‌گرا را به اتهام اخلال در امنیت دستگیر کردند. بسیاری از سیاستمداران و بزرگان برای آزادی او وساطت کردند، ولی توفیقی نیافتند. امام صدر پس از درخواست خانواده فرد دستگیر شده، با فرماندار صور تماس گرفت و خواست او را با ضمانت وی آزاد کنند. فرماندار صور با تعجب پرسید: حضرت امام، این فرد کمونیست است! امام پاسخ داد: او برادر من و فرزند من است. او را آزاد کن، مسئولیتش با موسی صدر. امام صدر با وجود همه تهمت‌ها و تردید‌هایی که در مورد او مطرح می‌شد، تأکید داشت که به هیچ انسانی زیانی نرساند. او می‌گفت: من برای همه هستم و اگر کسی خود را دشمن من می‌داند، من اینگونه نیستم.
• روزنامه خراسان مطلبی با مضمون «آنها از ما چه می‌دانند؟!» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
آماده‌باش جنگی طولانی‌مدت گاه به‌اندازه یک عملیات نظامی تمام‌عیار آثار تخریبی دارد، چراکه در وضعیت آماده‌باش جنگی، ارتباط نظامیان با بیرون از واحد‌های نظامی قطع یا با محدودیت‌های زیادی روبه رو می‌شود. مرخصی سربازان، درجه‌داران و افسران لغو می‌شود و تجهیزات و سلاح‌ها به حالت آماده درمی‌آیند و فشار روانی به حداکثر می‌رسد. نزدیک یک هفته از آخرین سخنرانی عمومی سید حسن نصرا... دبیرکل حزب‌ا... لبنان و وعده او برای تلافی حمله پهپادی ناموفق اسرائیل به جنوب بیروت می‌گذرد. سید مقاومت در سخنرانی یک شنبه سوم شهریور که به مناسبت سالگرد پیروزی بر تروریست‌های موردحمایت ارتجاع عرب، اسرائیل و آمریکا در شرق لبنان (جرود عرسال) و از طریق ویدئو کنفرانس در شهرک العین برگزار شد، گفت: «به ارتش اسرائیل در مرز می‌گویم که در کنار دیوار حائل، یک‌پا و نیم (احتمالاً بتوان به عبارت فارسی «یک‌لنگه‌پا» ترجمه‌اش کرد) بایست و منتظر ما باش؛ یک روز، دو روز، سه یا چهار روز [منتظر باش]و به اسرائیلی‌ها می‌گویم که آن چه اتفاق افتاد، بر آن سکوت نخواهیم کرد. نتانیاهو به دنبال انتخابات است و احزاب اسرائیلی عادتشان این بود که انتخابات [در فلسطین اشغالی]با خون مردم منطقه برگزار شود. ولی این دفعه، انتخابات با خون شما برگزار خواهد شد و او (نتانیاهو) از هر جایی برای شما دردسر ایجاد می‌کند. از عراق، سوریه و لبنان.» آماده‌باش صد درصد صهیونیست‌ها از همان ساعات اولیه بعد از سخنرانی دبیرکل حزب‌ا... لبنان آغاز و جاده‌های مرزی فلسطین اشغالی با لبنان به‌کلی خلوت شده و سربازان اسرائیلی دیگر جرئت ظاهر شدن در دید افرادی که از لبنان به آنها می‌نگرند ندارند. یک روز، دو روز، سه روز، و... روز‌ها از پی هم می‌گذرد و دلهره پایان‌ناپذیر صهیونیست‌ها روح و روان آنها را پریشان کرده است. تهدید مقامات صهیونیست به این که «اگر پاسخ حزب‌ا... سخت، دردناک و خارج از عُرف باشد، اسرائیل از حمله به لبنان دریغ نخواهد کرد»، نشان‌دهنده آن است که مقامات رژیم صهیونیستی پیشاپیش اصل پاسخ حزب‌ا... را به رسمیت شناخته و خود را برای دریافت ضربه آماده کرده‌اند، اما نگران آن هستند که مبادا این پاسخ «سخت، دردناک و خارج از عرف» باشد! واسطه فرستادن صهیونیست‌ها برای جلوگیری از تحقق وعده سید مقاومت از سوی دیگر نشان‌دهنده آن است که آنها به‌شدت نگران غافلگیری هستند. احتمالاً مهمترین پرسشی که این روز‌ها ذهن سران رژیم صهیونیستی و فرماندهان نظامی آنها را به خود مشغول ساخته این است که «آنها از ما چه می‌دانند؟!» نفوذ اطلاعاتی حزب‌ا... لبنان در فلسطین اشغالی و حتی یگان‌های نظامی آن یا نفوذ هم‌پیمانان حزب‌ا... ازجمله جمهوری اسلامی که تا کابینه اسرائیل پیش رفته و چندی پیش به رسوایی بازداشت «گونن سیگو»، وزیر پیشین انرژی و زیرساخت‌های اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران منتهی شد باعث تشدید نگرانی صهیونیست‌ها از اهدافی است که می‌تواند آماج حمله حزب‌ا... قرار گیرد. نکته پایانی آن که این التهاب در سرزمین‌های اشغالی ازآن جاکه به جبهه جغرافیایی خاصی محدود نمی‌شود، همه خانه عنکبوت صهیونیست‌ها را به لرزه انداخته و تنها به سران سیاسی و نیرو‌های مسلح صهیونیست محدود نمی‌شود و به‌نوعی همه اشغالگران فلسطین را در بر گرفته و هرآن منتظر فرود آمدن ضربه حریف هستند. ضربه‌ای که نه از مختصات جغرافیایی آن اطلاع دارند، نه از نوع سلاحی که حزب‌ا... به کار خواهد برد و نه از وسعت و عمق آن. در چنین وضعیتی اصل پاسخ حزب‌ا... به اشغالگران فلسطین، باوجود اهمیت زیادی که دارد، به‌نوعی فرع ماجراست و آن چه مهم‌تر است آن است که سران رژیم صهیونیستی بیشتر از پیش برایشان ثابت شده که دوران «بزن در رویی» سپری‌شده و آنها بیشتر از همیشه احساس بیچارگی و تنهایی می‌کنند.
• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با تیتر از «اختیارات کم رئیس جمهور تا مخالفت با برخورد با مفاسد» منتشر کرده که به این شرح است:
معمولا دولت‌ها هنگامی که در چارچوب اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف خود با ضعف مدیریتی و تصمیمات اشتباه کشور را دچار معضلات و مشکلات سیاسی و اقتصادی می‌کنند، سعی دارند تا باعث آن را مسائل دیگر بدانند و در این بین نداشتن اختیارات کافی یکی از بهانه‌هایی است که مطرح می‌شود، پس از آن تحریم‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از بهانه‌هایی است که دولت‌ها برای این که از فشار انتقادات کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی بکاهند، درصد زیادی از مشکلات را به گردن تحریم‌های اقتصادی می‌اندازند، البته بهانه‌های دیگری هم وجود دارد مانند دولت در سایه و مانع تراشی، حال آن که چنین استدلال‌هایی درست نیست، بلکه مسئله اصلی مدیریت ضعیف، ناکارآمدی و تصمیمات اشتباهی است که از سوی دولتمردان گرفته می‌شود. آیا می‌توان تصمیم دولت را در شرایط اقتصادی موجود برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار به افراد و اشخاصی که تعهدات خود را اجرا نکردند و اکنون همین تصمیم و اقدام باعث بروز مشکلات زیادی برای کشور شده است، تصمیم درستی دانست؟ تاکنون نیز هیچ یک از دولتمردان درباره این موضوع سخنی نگفته اند یا حتی به اشتباه خود اقرار هم نکرده‌اند در حالی که کارشناسان و اقتصاد دانان هم طیف دولت نیز از این اقدام انتقادات تندی کرده‌اند. همین تصمیم باعث شد گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی با تخلفاتی که انجام دادند به فساد اقتصادی دامن بزنند و اکنون که قوه قضاییه وارد این مسأله شده و سعی دارد تا با آنها برخورد کند و بیت المال را بازگرداند با انتقاد روبرو می‌شود. آیا برخی انتظار و توقع دارند که مفسدان اقتصادی که بر پیکر اقتصاد کشور ضربه وارد کردند و باعث شدند تا در کنار ضعف مدیریتی و ناکارآمدی ها، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود، لقب ذخیره انقلاب و نظام داده شود؟ آقای روحانی روز چهارشنبه در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی علاوه بر آن که از کمبود اختیارات دولت خود سخن گفت، دادگاه و بگیر و ببند را نیز راهکار مبارزه با فساد ندانست. آقای روحانی اگر با بگیر و ببند و دادگاه مفاسد اقتصادی مخالف است و اعتقاد دارد که با چنین روش‌هایی نمی‌توان فساد اقتصادی را ریشه کن کرد، برای درمان آن چه راهکاری دارد؟ آقای روحانی در سخنانش راهکار شفافیت را ارائه داده و گفته که مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند. چرا مدیران شما در مدت حضور در مسند ریاست جمهوری جلوی فساد را نگرفته اند؟ و اگر گرفته اند پس چرا باز هم شاهد فساد اقتصادی بوده ایم؟ ۶ سال از دولت تدبیر و امید گذشته و تنها ۲ سال باقی مانده است. آیا دولت محترم اختیار لازم را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته است؟ آقای روحانی! اگر درخواست اختیارات بیشتر برای دولت دارید، و اگر این اختیارات در زمینه برخورد با فساد اقتصادی است، که البته دست دولت و دولت‌ها برای مبارزه با فساد باز است، درخواست درستی است، اگر می‌خواهید با مفاسد مبارزه و مقابله کنید و نیازمند اختیارات بیشتر هستید، گمان نمی‌رود نهاد، سازمان و یا هر فرد مسئولی با این درخواست مخالف باشد. اکنون نیز قوه قضاییه در چارچوب وظایف و اختیارات خود مشغول دادگاهی مفسدان با همان بگیرد و ببندی است که شما گفته‌اید؛ که اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولین و مدیران در هر جایگاه و مقامی در هر قوه‌ای طی سال‌های گذشته تاکنون با قوت و قاطعیت، بدون فشار‌های سیاسی و جناحی انجام شده بود، هیچ فردی جرأت اختلاس، رانت خواری، ویژه خواری و فساد اقتصادی را نداشت. پس نه اختیارات دولت کم است که نتواند زندگی خوشی برای مردم ایجاد کند و نه دادگاه و بگیر و ببند مفسدان اقتصادی کار اشتباهی است. مشکل جای دیگر است. اگر اختیارات را گرفتید و در این دو سال باقی مانده زندگی خوشی برای مردم مهیا نکردید چه؟
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با عنوان «فساد در بوروکراسی ایران» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
دکترروحانی در سخنرانی جدید خود، ضمن ستایش هنر ایرانیان در دولت‌داری، کیفیت نظارت بر دولت خود را نقد کرد. دراین‌باره چند نکته را می‌توان بیان کرد: ۱. اگر آنچه دکترروحانی درباره دیوان‌داری در ایران می‌گوید، مفروض بدانیم، نخستین سوال این است که چگونه دولت او در این ۶ سال با وجود چنین پیشینه‌ای از ایرانیان، تا این حد با دولت‌داری مطلوب فاصله دارد و دلیل چنین فاصله‌ای چیست؟ نقش دولت رییس‌جمهوری در تضعیف نهاد دولت در ایران را نمی‌توان منکر شد. دولت دکتر روحانی چنان دربرابر بوروکراسی آسان‌گیر و سهل‌اندیش است که نوعی آنارشی در سطح سیاست‌ها و عملکرد‌ها به‌وجود آمده است. این حجم از افول نقش دولت در جهت‌دهی و نظارت و اجرا در چهل سال اخیر کم‌نظیر بوده است؛ ۲. رییس‌جمهوری نسبت دولت و دستگاه‌های نظارتی را موردتوجه قرار می‌دهد. همانگونه که رفع فساد از همکاری دولت و قوه قضاییه آغاز می‌شود، شکل‌نگرفتن فساد هم از سلامت بوروکراسی، نظارت دولت و فرهنگ سیاسی جامعه نشأت می‌گیرد. پس طبیعی است اعتراض دکترروحانی به دستگاه قضا، خود حاصل ضعف دولت در اجرا و نظارت است. اینکه کمتر برای کوچک‌شدن دولت و تحول در دستگاه بوروکراسی اقدام شده است، خود بیانگر نیاز به ورود نهاد‌های نظارتی به این عرصه است. دولت دکترروحانی در دو سال باقی‌مانده می‌تواند به‌جای تقابل با نهاد‌های نظارتی، زمینه را برای دفع فساد از بوروکراسی کشور فراهم کند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.