آغاز عملیات رفع تصرف از ۷۱ نقطه از حریم و بستر رودخانه «رزجرد» قزوین/ پلمب چاه‌های غیرمجاز
قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از آغاز عملیات رفع تصرف و آزادسازی ۷۱ نقطه از حریم و بستر رودخانه رزجرد قزوین و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز این مسیر خبر داد.
وی در تشریح این خبر گفت: بر اساس کارشناسی‌های انجام شده توسط سازمان‌های متولی این امر، ۷۱ نقطه از حریم و بستر رودخانه رزجرد قزوین توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران‌ها و... تصرف شده است که عملیات آزادسازی آن در حال انجام است.
دادستان مرکز استان قزوین افزود: همچنین در مسیر این رودخانه چاه‌هایی توسط اشخاص حفر شده است که در صورت اثبات غیر مجاز بودن مسلوب المنفعه و پلمپ خواهد شد.
وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه منابع طبیعی دست اندازی و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها با مقاصد و منافع شخصی توسط افراد است که شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.
محمد قاسمی به بارندگی‌های گذشته اشاره کرد و افزود: بارش‌های سال جاری و اتفاقات ناگوار و خسارت‌های سنگینی که در بسیاری از استان‌ها به وقوع پیوست برای ما یک زنگ خطر بود، زیرا بسیاری از طغیان و جاری شدن سیل در رودخانه‌ها به دلیل همین دست اندازی‌ها بود که شرایط بحرانی را در برخی استان‌ها رقم زد.
این مقام قضایی استان قزوین خاطرنشان کرد: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضاییه نسبت به آزادسازی و رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها تاکید فراوان داشته اند و دستگاه قضایی نیز با جدیت و قاطعیت ورود پیدا کرده و با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه افزود: این اقدام نیازمند عزمی همگانی است تا به اهداف مورد نظر دست یابیم و ضروری است نهاد‌های متولی این امر بخصوص منابع طبیعی، امور اراضی و آب منطقه‌ای با هماهنگی و بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود عمل نمایند تا نتایج مطلوبی حاصل شود و شاهد این دست اندازی‌ها نباشیم.
قاسمی در پایان گفت: رفع موانع و تصرفات حریم و بستر رودخانه‌های استان قزوین از برنامه‌های جدی شورای حفظ حقوق بیت المال استان است و به کلیه متصرفین هشدار می‌دهیم که در کمترین زمان نسبت به رفع تصرفات خود در بستر و حریم رودخانه اقدام نمایند در غیر این صورت با بهره گیری از اختیارات قانونی با متخلفان و متصرفان به شدت برخورد خواهد شد.