حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا در قراردادهای تجاری مشخص شد
طبق مصوبه مجلس نمایندگان حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا را در قراردادهای تجاری مشخص کردند.
خبرگزاری میزان -
براساس ماده ۱۱۳ این لایحه، اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است.
در ماده ۱۱۴ نیز مصوب شد متصدی حمل و نقل مطابق این قانون، مسئول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود اعم از این که خود مباشر حمل و نقل باشد و یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.
براساس تبصره این ماده متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل و یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
طبق ماده ۱۱۵ این لایحه، در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده ۱۱۲ این قانون مسئول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند مگر اینکه در قرارداد خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
براساس تبصره یک این ماده تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارف با توجه به اوضاع و احوال از متصدی انتظار می‌رود و یا قبل از آن به گیرنده تسلیم نشده باشد.
همچنین طبق تبصره دو مقرر شد اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره یک این ماده بیش از ۶۰ روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گم شده فرض کند.
همچنین طبق ماده ۱۱۶ این لایحه، چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت غیر ظاهر است مشروط بر اینکه گیرنده آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا ۳۰ روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
براساس ماده ۱۱۷ این لایحه، که به تصویب مجلس رسید متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
همچنین طبق ماده ۱۱۸ این لایحه، اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگه دارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
نمایندگان در ماده ۱۱۹ این لایحه مقرر کردند گیرنده‌ای که بدوا از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
به موجب ماده ۱۲۰این لایحه، اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می‌کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
طبق ماده ۱۲۱ این لایحه، اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسة حراجی بفروشد.
نمایندگان در ماده ۱۲۲این لایحه نیز مقرر کردند مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.
براساس ماده ۱۲۳ این لایحه، مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
به موجب ماده ۱۲۴ این لایحه؛ نیز متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالا‌های مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان با مواد ۱۱۲ تا ۱۳۲ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۱۱۲ این لایحه، متصدی حمل و نقل مکلف شد کالا را به صورت سالم به مقصد برساند بر این اساس اگر کالا تلف و یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت کالا در خصوص پرداخت و خسارت آن است. مگر آنکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده یا گیرنده منصوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آن‌ها داده اند و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع مستند است. همچنین طرفین می‌توانند در قرارداد برای میزان خسارت مبلغی بیش از قیمت کالا را معین کنند، اما شرط تهدید خسارت به کمتر از قیمت کل باطل است.
براساس ماده ۱۱۳ این لایحه، اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است.
در ماده ۱۱۴ نیز مصوب شد متصدی حمل و نقل مطابق این قانون، مسئول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود اعم از این که خود مباشر حمل و نقل باشد و یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.
براساس تبصره این ماده متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل و یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
طبق ماده ۱۱۵ این لایحه، در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده ۱۱۲ این قانون مسئول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند مگر اینکه در قرارداد خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
براساس تبصره یک این ماده تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارف با توجه به اوضاع و احوال از متصدی انتظار می‌رود و یا قبل از آن به گیرنده تسلیم نشده باشد.
همچنین طبق تبصره دو مقرر شد اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره یک این ماده بیش از ۶۰ روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گم شده فرض کند.
همچنین طبق ماده ۱۱۶ این لایحه، چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت غیر ظاهر است مشروط بر اینکه گیرنده آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا ۳۰ روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
براساس ماده ۱۱۷ این لایحه، که به تصویب مجلس رسید متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
همچنین طبق ماده ۱۱۸ این لایحه، اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگه دارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
نمایندگان در ماده ۱۱۹ این لایحه مقرر کردند گیرنده‌ای که بدوا از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
به موجب ماده ۱۲۰این لایحه، اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می‌کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
طبق ماده ۱۲۱ این لایحه، اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسة حراجی بفروشد.
نمایندگان در ماده ۱۲۲این لایحه نیز مقرر کردند مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.
براساس ماده ۱۲۳ این لایحه، مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
به موجب ماده ۱۲۴ این لایحه؛ نیز متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالا‌های مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.
طبق ماده ۱۲۵ فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:
١- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
٣- تعداد بسته‌ها و روش بسته بندی
۴- وزن و محتوای بسته‌ها
٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آن‌ها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالا‌های خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستور‌های لازم برای نگهداری و حمل آن‌ها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء
بر اساس ماده ۱۲۹ این لایحه، خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آن‌ها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است:
۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می‌نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.
بر اساس ماده ۱۲۷ این لایحه، فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.
طبق ماده ۱۲۵ این لایحه، تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستور‌های جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستور‌های جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستور‌های صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستور‌های مذکور وجود داشته باشد و لطمه‌ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالا‌هایی که با همان کالا‌های دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالا‌ها نشود.
بر اساس ماده ۱۲۹ در موارد زیر فرستنده نمی‌تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
۳- در صورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
۵- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
بر اساس ماده ۱۳۰ این لایحه، متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده‌ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
طبق ماده ۱۳۱ این لایحه، اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می‌کند.
همچنین براساس ماده 132 این لایحه، در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می‌توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.
١- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
٣- تعداد بسته‌ها و روش بسته بندی
۴- وزن و محتوای بسته‌ها
٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آن‌ها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالا‌های خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستور‌های لازم برای نگهداری و حمل آن‌ها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء
بر اساس ماده ۱۲۹ این لایحه، خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آن‌ها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است:
۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می‌نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.
بر اساس ماده ۱۲۷ این لایحه، فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.
طبق ماده ۱۲۵ این لایحه، تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستور‌های جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستور‌های جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستور‌های صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستور‌های مذکور وجود داشته باشد و لطمه‌ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالا‌هایی که با همان کالا‌های دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالا‌ها نشود.
بر اساس ماده ۱۲۹ در موارد زیر فرستنده نمی‌تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
۳- در صورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
۵- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
بر اساس ماده ۱۳۰ این لایحه، متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده‌ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
طبق ماده ۱۳۱ این لایحه، اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می‌کند.
همچنین براساس ماده 132 این لایحه، در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می‌توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *