نه کوپن و نه یارانه؛ دولت در تأمین کالای اساسی راه خودش را میرود!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نظر دولت این است که نه کوپن در اختیار مردم بگذارد و نه سوبسید و پول نقد به مردم بدهد؛ به شکلی عمل میکند که خودش کالاهای اساسی را از طریق برخی افراد به کشور وارد کند و با این کیفیت کار را پیش ببرد. مجلس معترض این قضیه است چراکه این امر میتواند فساد زیادی ایجاد کند.
عبدالله رضیان در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، در ارزیابی خود از ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی از سوی دولت گفت: در حال حاضر تامین ارز بسیار سختتر از گذشته شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فروش نفت کشور شرایط سختی را پشت سر میگذارد، تاکید کرد: دولت باید ۱۴ میلیارد دلار را به کالاهای اساسی تخصیص دهد که بعید است بتواند این رقم را تأمین کند. به نظر میرسد دولت بیش از ۹ میلیارد را نمیتواند تامین کند.
رضیان بیان داشت: در زمینه تأمین کالاهای اساسی، مجلس به دنبال ایجاد سیستم کوپنی بود؛ البته نه آن فرآیند که در گذشته وجود داشت و منظور سوبسید کالا از طریق یک فرآیند دیجیتالی بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر رانت زیادی در توزیع کالای اساسی وجود دارد. باید به این رویه به خوبی نظارت کرد.
این نماینده مجلس بیان داشت: یک نظر و دیدگاه این بود که سوبسید کالاهای اساسی را در اختیار مردم بگذاریم که البته دولت مخالف این فرآیند است و در حال حاضر دولت و مجلس دراین زمینه اختلاف سلیقه دارند.
رضیان تصریح کرد: دولت در حال حاضر نظرش این است که نه کوپن در اختیار مردم بگذارد و نه سوبسید و پول نقد به مردم بدهد دولت تنها به شکلی در حال حاضر عمل میکند پایبند است. یعنی شکلی که خودش کالاهای اساسی را از طریق برخی افراد به کشور وارد کند و با این کیفیت کار را پیش ببرد که البته مجلس معترض این قضیه است چراکه این امر میتواند فساد زیادی ایجاد کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در حقیقت افرادی که از سوی دولت و با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کالا میکنند هم سود بیشتری میبرند و هم نوعی دیگری برخورد میکنند.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال به فردی که خوراک دام با قیمت ۴۲۰۰ میخواهد گفته میشود برود و ۴ ماه دیگر بیاید و باید در نوبت باشد اما اگر نقدا بخواهد این کالاها را دریافت کند یعنی به قیمت روز میتواند از مکانی که گفته میشود برود و این کالا را دریافت کند. بنابراین یکسری داستانهای این چنینی برای مردم وجود دارد تا بالاخره تصمیم بگیرند قید کالای خود با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بزنند و گران خرید کنند و یا آزاد خرید کنند که این جای سوال دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *