چه چیزی در پس تیراندازی‌های جمعی آمریکا نهفته است؟
پس از وقوع هر تیراندازی جمعی در آمریکا برای شهروندان این کشور این سوال مطرح می‌شود که چه چیزی در پس این اقدامات وجود دارد.
خبرگزاری میزان -
در واقع برای برخورد با معضل تیراندازی جمعی در آمریکا، به کار بستن قانونی منطقی برای کنترل حمل سلاح نباید مشکل ساز باشد.
اما این در حالی است که حتی پس از تیراندازی مرگبار سندی هوک، سنای آمریکا ۲ اقدامی که برای سختگیرانه تر کردن قوانین کنترل سلاح در نظر گرفته شد را رد کرد.
در حال حاضر مخالفان قانون کنترل حمل سلاح تا حد بسیاری از قانون متمم دوم که منطقی هم نیست ذینفع می‌شوند. بر اساس این قانون نگهداری و حمل سلاح حق شهروند غیر نظامی است که تخلف به شمار نمی‌آید.
به گزارش گروه بین الملل ؛ تیراندازی‌های جمعی در آمریکا که بنابر آمار دستکم چهار قربانی می‌گیرد در این کشور رواج پیدا کرده است.
به گزارش دیلی استار، بسیاری از کارشناسان بر این باورند تیراندازی‌های پشت سر هم که در ال پاسو تگزاس و دیتون اوهایو رخ داد ضربه محکمی بر لابی اسلحه آمریکا به ویژه انجمن ملی تفنگ بود. انجمن ملی تنفگ مدتهاست که در مسیر کنگره آمریکا برای اقدامات کنترل سلاح کارشکنی کرده است.
پس از تیراندازی جمعی در مدرسه سندی هوک در ایالت کنتیکت که ۲۰ دانش آموز و ۶ نفر از کارکنان مدرسه را به قتل رساند باراک اوباما متعهد شد تا اقدامی برای ممانعت از بروز این نوع حوادث در جامعه آمریکا انجام دهد.
در واقع برای برخورد با معضل تیراندازی جمعی در آمریکا، به کار بستن قانونی منطقی برای کنترل حمل سلاح نباید مشکل ساز باشد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد از مردم آمریکا از قانون "بررسی سوء پیشینه خرید سلاح " حمایت می‌کنند.با این وجود ۶۲ درصد از شهروندان آمریکا خواهان فروش تسلیحاتی هستند که خشاب‌هایی با ظرفیت بالا دارند و می‌توانند همانند سلاح‌های جنگی عمل کنند.
بیشتر بخوانید: نمایندگان آمریکایی به دنبال ممنوعیت فروش سلاح
اما این در حالی است که حتی پس از تیراندازی مرگبار سندی هوک، سنای آمریکا ۲ اقدامی که برای سختگیرانه تر کردن قوانین کنترل سلاح در نظر گرفته شد را رد کرد.
حتی وقتی بیشتر آمریکایی‌ها از قوانین سختگیرانه‌تر برای کنترل حمل اسلحه حمایت می‌کنند، این موضع لزوماً در ترکیب مجلس سنای آمریکا منعکس نمی‌شود.
در حال حاضر مخالفان قانون کنترل حمل سلاح تا حد بسیاری از قانون متمم دوم که منطقی هم نیست ذینفع می‌شوند. بر اساس این قانون نگهداری و حمل سلاح حق شهروند غیر نظامی است که تخلف به شمار نمی‌آید.
شواهد نشان می‌دهد که در سال‌هایی که ممنوعیت حمل سلاح نیمه خودکار در آن وجود داشت، نرخ مرگ و میر در تیراندازی‌های جمعی کاهش یافته بود، اما پس از برداشتن این قانون روند صعودی پیدا کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *