جشنواره تقدیر از آرای قضایی مرتبط با نهادهای اصلاحی- ارفاقی پیشگیرانه برگزار می‌شود
خدادی با اشاره به تقدیر از آرای قضایی مرتبط با نهادهای اصلاحی–ارفاقی پیشگیرانه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای دومین سال متوالی این جشنواره را با همکاری دبیرخانه ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور در سال جاری برگزار می‌کند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، ابوالقاسم خدادی، مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص هدف از اجرایی شدن مجازات جایگزین حبس بیان کرد: قانونگذار کیفری در سال ۹۲ به منظور باز پروری، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان، نهاد جدیدی به نام مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر کرد که در صورت وجود شرایط خاص و البته در جرایم سبک، مجازات حبس که می‌تواند آثار منفی برای زندانیان جرایم سبک و حبس‌های کوتاه مدت داشته باشد تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مواردی که شامل مجازات جایگزین حبس می‌شود بیان کرد: مجازات جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و مهمتر از همه خدمات عام المنفعه است.
وی ادامه داد: خدمات عام المنفعه خدماتی است که فرد محکوم به صورت رایگان در امور بهداشتی، محیط زیست و آموزش موظف به انجام آن است و قضات دادگستری استقبال خوبی از این نهاد جدید حقوق کیفری داشتند و طی این چند سال اخیر شاهد صدور آرایی، چون الزام به آموزش‌های فنی و حرفه ای، یادگیری زبان، الزام به کتابخوانی، درختکاری و خدماتی برای حفظ محیط زیست به جای مجازات حبس بوده ایم.
خدادی در خصوص اینکه مجازات جایگزین حبس شامل چه کسانی می‌شود گفت: بیشتر در مورد جرایم مربوط به جوانان و نوجوانان، افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند، افرادی که جرایم سبک درجه تعزیری ۶، ۷ و ۸ داشته اند و بویژه در جرایم غیر عمد مانند جرایم ناشی از تصادفات رانندگی یا جرایم مرتبط با خطای پزشکی است.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تشریح تمهیداتی که قانونگذار برای فرد بزه دیده اندیشیده است بیان کرد: قانونگذار جبران خسارت بزه دیده را شرط اصلی دانسته است، یعنی فرد مرتکب جرم باید خسارت بزه دیده را جبران کند، بدون جبران خسارت چه مالی، چه معنوی نمی‌توان مجازات جایگزین حبس را اجرا کرد مانند آنکه دیه خسارت دیده باید پرداخت شود یا اگر شخصی به فردی توهین کرده باید اظهار ندامت کرده و عذرخواهی و یا... کند.
وی در خصوص سامانه CMS اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق سامانه CMS (مدیریت یکپارچه پرونده قضایی) و ارتباط مستقیم با قضات در حال رصد و نظارت میزان صدور آراء جایگزین حبس در استان‌ها و سراسر کشور است.
خدادی با بیان اینکه هدف این معاونت، فرهنگ سازی درون سازمانی و تشویق و آشنایی قضات با این نهاد جدید کیفری است بیان کرد: لازمه مجازات جایگزین حبس این است که ابتدا قضات با این نهاد آشنا و سپس تشویق شوند که به سمت این آراء بروند، بدین منظور در سال گذشته جشنواره تقدیر از آرای مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس با آشنایی و توجه بیشتر قضات و نیز تشویق آن‌ها به صدور احکام جایگزین حبس توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اذعان کرد: در همایش سال گذشته اشکالات و ابهامات اجرایی کردن قانون توسط کارگروه‌های تخصصی بررسی شد و امسال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نظر دارد این ابهامات و اشکالات را به صورت تخصصی رفع کند.
وی با اشاره به احصاء شدن ۴۰ چالش قانونی و اجرایی در این زمینه گفت: اکنون درصدد رفع تمامی این ۴۰ چالش از طریق اصلاح قانون و اصلاح رویه‌های قضایی هستیم، یکی از مهمترین کار برای حل این چالش‌ها طراحی سامانه‌ای به نام سامانه سماج (سیستم مدیریت اجرای جایگزین حبس) است، این سامانه در سال گذشته طراحی و امسال به صورت پایلوت در حال پیاده سازی در استان گیلان است.
خدادی در پاسخ به این سئوال که چه نیاز و مسئله‌ای سبب طراحی سامانه سماج شد عنوان کرد: در جشنواره سال گذشته توسط قضات و نهاد پذیرنده اعلام شد که اجرای دقیق مجازات جایگزین حبس نیاز به یک سامانه هوشمند دارد که احکام صادره در عمل توسط محکوم اجرا شود و سپس نظارت و ارزیابی نسبت به آن صورت گیرد که آیا احکام صادرشده موثر بوده یا خیر.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص کارکرد سامانه سماج نیز اظهار داشت: سامانه سماج مخفف «سامانه مدیریت اجرا و نظارت بر مجازات جایگزین حبس» است، ارکان این سامانه بر سه رکن استوار است که این سه رکن عبارت از دستگاه‌های پذیرنده، دادگستری استان ها، اجرای احکام دادسراست.
وی ادامه داد: رکن اول دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های عمومی مانند سازمان بهزیستی، اداره منابع طبیعی و ... مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است که در امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه ای، خدماتی، کارگری، کشاورزی، دامداری و مرتع داری آمادگی پذیرش محکومین را اعلام می‌کند.
خدادی خاطرنشان کرد: دادگستری استان‌ها رکن دیگری از این سامانه است. پس از هماهنگی با دستگاه‌های پذیرنده، دادگستری استان‌ها تعداد ظرفیت هریک از نهاد‌ها به تفکیک هریک از امور فوق الذکر برای صدور آرای متناسب به قضات دادگستری ابلاغ می‌کنند.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: پس از صدور آرای جایگزین حبس، اجرای مجازت تحت نظر دادستان در اجرای احکام دادسرا انجام می‌شود. مراحلی مانند معرفی محکوم به نهاد پذیرنده، الزامات قانونی در اجرای صحیح دادنامه، اخذ گزارش دوره‌ای و نوبه‌ای از نحوه اجرا و نظارت بر همه این مراحل باید از طرف دادسرا انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا جشنواره تقدیر از آرای قضایی مرتبط با نهادهای اصلاحی–ارفاقی پیشگیرانه امسال برگزار می‌شود یا خیر گفت: برای اینکه فرهنگسازی مجازات جایگزین حبس در بین قضات نهادینه شود و با توجه به اقبال عمومی که جامعه نسبت به این مجازات‌ها داشتند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برآن شد که برای دومین سال متوالی این جشنواره را با همکاری دبیرخانه ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور در سال جاری برگزار کند.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به محور‌های این جشنواره بیان کرد: موضوعات امسال توسعه پیدا کرده است و علاوه بر مجازات‌های جایگزین حبس، دو محور دیگر از نهادهای اصلاحی- ارفاقی پیشگیرانه مشخصا تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم نیز در این جشنواره اضافه شده است؛ بنابراین سه محور این همایش شامل آرای مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس، آرای مرتبط با تعلیق مراقبتی و آرای مرتبط با تعویق صدور حکم می‌شود.
وی ادامه داد: به قضات دادگستری‌های سراسر کشور فراخوان داده شده که آرای برتر خود را در این ۳ محور تا پایان شهریور ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران- خیابان حافظ- خیابان جامی- کوچه کسری- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه- طبقه دوم – اداره کل پیشگیری‌های قضایی یا به دفتر معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان‌ها ارسال نمایند.
خدادی در خصوص اینکه جشنواره امسال در چه تاریخی و به چه تعداد از آرای برتر جوایزی تعلق خواهد گرفت بیان کرد: پس از دریافت آرای ارسالی و ارزیابی آن‌ها به ۹ نفر از قضات صادر کننده آرای برتر در آذرماه سال جاری، جوایزی تقدیم و از برگزیدگان قدردانی خواهد شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، ابوالقاسم خدادی، مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص هدف از اجرایی شدن مجازات جایگزین حبس بیان کرد: قانونگذار کیفری در سال ۹۲ به منظور باز پروری، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان، نهاد جدیدی به نام مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر کرد که در صورت وجود شرایط خاص و البته در جرایم سبک، مجازات حبس که می‌تواند آثار منفی برای زندانیان جرایم سبک و حبس‌های کوتاه مدت داشته باشد تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود.مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مواردی که شامل مجازات جایگزین حبس می‌شود بیان کرد: مجازات جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و مهمتر از همه خدمات عام المنفعه است.
وی ادامه داد: خدمات عام المنفعه خدماتی است که فرد محکوم به صورت رایگان در امور بهداشتی، محیط زیست و آموزش موظف به انجام آن است و قضات دادگستری استقبال خوبی از این نهاد جدید حقوق کیفری داشتند و طی این چند سال اخیر شاهد صدور آرایی، چون الزام به آموزش‌های فنی و حرفه ای، یادگیری زبان، الزام به کتابخوانی، درختکاری و خدماتی برای حفظ محیط زیست به جای مجازات حبس بوده ایم.
خدادی در خصوص اینکه مجازات جایگزین حبس شامل چه کسانی می‌شود گفت: بیشتر در مورد جرایم مربوط به جوانان و نوجوانان، افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند، افرادی که جرایم سبک درجه تعزیری ۶، ۷ و ۸ داشته اند و بویژه در جرایم غیر عمد مانند جرایم ناشی از تصادفات رانندگی یا جرایم مرتبط با خطای پزشکی است.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تشریح تمهیداتی که قانونگذار برای فرد بزه دیده اندیشیده است بیان کرد: قانونگذار جبران خسارت بزه دیده را شرط اصلی دانسته است، یعنی فرد مرتکب جرم باید خسارت بزه دیده را جبران کند، بدون جبران خسارت چه مالی، چه معنوی نمی‌توان مجازات جایگزین حبس را اجرا کرد مانند آنکه دیه خسارت دیده باید پرداخت شود یا اگر شخصی به فردی توهین کرده باید اظهار ندامت کرده و عذرخواهی و یا... کند.
وی در خصوص سامانه CMS اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق سامانه CMS (مدیریت یکپارچه پرونده قضایی) و ارتباط مستقیم با قضات در حال رصد و نظارت میزان صدور آراء جایگزین حبس در استان‌ها و سراسر کشور است.
خدادی با بیان اینکه هدف این معاونت، فرهنگ سازی درون سازمانی و تشویق و آشنایی قضات با این نهاد جدید کیفری است بیان کرد: لازمه مجازات جایگزین حبس این است که ابتدا قضات با این نهاد آشنا و سپس تشویق شوند که به سمت این آراء بروند، بدین منظور در سال گذشته جشنواره تقدیر از آرای مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس با آشنایی و توجه بیشتر قضات و نیز تشویق آن‌ها به صدور احکام جایگزین حبس توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اذعان کرد: در همایش سال گذشته اشکالات و ابهامات اجرایی کردن قانون توسط کارگروه‌های تخصصی بررسی شد و امسال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نظر دارد این ابهامات و اشکالات را به صورت تخصصی رفع کند.
وی با اشاره به احصاء شدن ۴۰ چالش قانونی و اجرایی در این زمینه گفت: اکنون درصدد رفع تمامی این ۴۰ چالش از طریق اصلاح قانون و اصلاح رویه‌های قضایی هستیم، یکی از مهمترین کار برای حل این چالش‌ها طراحی سامانه‌ای به نام سامانه سماج (سیستم مدیریت اجرای جایگزین حبس) است، این سامانه در سال گذشته طراحی و امسال به صورت پایلوت در حال پیاده سازی در استان گیلان است.
خدادی در پاسخ به این سئوال که چه نیاز و مسئله‌ای سبب طراحی سامانه سماج شد عنوان کرد: در جشنواره سال گذشته توسط قضات و نهاد پذیرنده اعلام شد که اجرای دقیق مجازات جایگزین حبس نیاز به یک سامانه هوشمند دارد که احکام صادره در عمل توسط محکوم اجرا شود و سپس نظارت و ارزیابی نسبت به آن صورت گیرد که آیا احکام صادرشده موثر بوده یا خیر.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص کارکرد سامانه سماج نیز اظهار داشت: سامانه سماج مخفف «سامانه مدیریت اجرا و نظارت بر مجازات جایگزین حبس» است، ارکان این سامانه بر سه رکن استوار است که این سه رکن عبارت از دستگاه‌های پذیرنده، دادگستری استان ها، اجرای احکام دادسراست.
وی ادامه داد: رکن اول دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های عمومی مانند سازمان بهزیستی، اداره منابع طبیعی و ... مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است که در امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه ای، خدماتی، کارگری، کشاورزی، دامداری و مرتع داری آمادگی پذیرش محکومین را اعلام می‌کند.
خدادی خاطرنشان کرد: دادگستری استان‌ها رکن دیگری از این سامانه است. پس از هماهنگی با دستگاه‌های پذیرنده، دادگستری استان‌ها تعداد ظرفیت هریک از نهاد‌ها به تفکیک هریک از امور فوق الذکر برای صدور آرای متناسب به قضات دادگستری ابلاغ می‌کنند.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: پس از صدور آرای جایگزین حبس، اجرای مجازت تحت نظر دادستان در اجرای احکام دادسرا انجام می‌شود. مراحلی مانند معرفی محکوم به نهاد پذیرنده، الزامات قانونی در اجرای صحیح دادنامه، اخذ گزارش دوره‌ای و نوبه‌ای از نحوه اجرا و نظارت بر همه این مراحل باید از طرف دادسرا انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا جشنواره تقدیر از آرای قضایی مرتبط با نهادهای اصلاحی–ارفاقی پیشگیرانه امسال برگزار می‌شود یا خیر گفت: برای اینکه فرهنگسازی مجازات جایگزین حبس در بین قضات نهادینه شود و با توجه به اقبال عمومی که جامعه نسبت به این مجازات‌ها داشتند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برآن شد که برای دومین سال متوالی این جشنواره را با همکاری دبیرخانه ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور در سال جاری برگزار کند.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به محور‌های این جشنواره بیان کرد: موضوعات امسال توسعه پیدا کرده است و علاوه بر مجازات‌های جایگزین حبس، دو محور دیگر از نهادهای اصلاحی- ارفاقی پیشگیرانه مشخصا تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم نیز در این جشنواره اضافه شده است؛ بنابراین سه محور این همایش شامل آرای مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس، آرای مرتبط با تعلیق مراقبتی و آرای مرتبط با تعویق صدور حکم می‌شود.
وی ادامه داد: به قضات دادگستری‌های سراسر کشور فراخوان داده شده که آرای برتر خود را در این ۳ محور تا پایان شهریور ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران- خیابان حافظ- خیابان جامی- کوچه کسری- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه- طبقه دوم – اداره کل پیشگیری‌های قضایی یا به دفتر معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان‌ها ارسال نمایند.
خدادی در خصوص اینکه جشنواره امسال در چه تاریخی و به چه تعداد از آرای برتر جوایزی تعلق خواهد گرفت بیان کرد: پس از دریافت آرای ارسالی و ارزیابی آن‌ها به ۹ نفر از قضات صادر کننده آرای برتر در آذرماه سال جاری، جوایزی تقدیم و از برگزیدگان قدردانی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *