اصلاح نرخ جرائم زیست محیطی در صورت ارائه لایحه / تلاش برای حذف نشدن عناوین محیط زیستی در لایحه جرم زدایی
الهیار ملکشاهی در گفت و گو با خبرنگار
اجتماعی میزان با اشاره به بازدارنده نبودن نرخ جرائم زیست محیطی ، اظهار کرد: صاحبان صنایع
آلاینده یا افرادی که به صید و شکار غیر مجاز دست می زنند در برابر جرائم زیست
محیطی مبلغی را پرداخت می کنند که کمتر از سودی است که با ارتکاب آن جرم یا تخلف عایدشان
می شود.
وی با اشاره به حضور رئیس سازمان محیط زیست در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، اظهار کرد: دولت می تواند در قالب لایحه ای افزایش نرخ این جرائم را درخواست کند و ما نیز با قید فوریت اصلاح آن را بررسی می کنیم.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه جرم زدایی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، عنوان کرد: در این لایحه بسیاری از جرم های زیست محیطی تعریف تخلف زیست محیطی پیدا می کنند که این امر با مخالفت سازمان محیط زیست مواجه شده است، زیرا احتمال باز شدن فضا برای مجرمان و سودجویان در تخریب محیط زیست وجود دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان محیط زیست کشور از مجلس درخواست کرده است عناوین مجرمانه زیست محیطی همچنان طبق تعاریف قبلی جرم تعریف شوند، گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در تلاش است درخواست سازمان محیط زیست در این حوزه پیگیری و عملی شود.