صلح و سازش بیش از ۴۵۹ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان کرمان

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان کرمان در ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای دادگستری ها، دادستان‌ها و قضات و اعضای شورا‌های حل اختلاف استان کرمان گفت: با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر استمرار فعالیت شورا‌های حل اختلاف، این شورا‌ها باید تقویت شوند که در این زمینه روسای دادگستری‌ها و مسئولان قضایی باید برای تقویت آن‌ها با رویکرد صلح و سازش اقدام کنند.

وی اظهارداشت: باید تمام ظرفیت‌ها را به کار گرفت که شورا‌های حل اختلاف بتوانند به بهترین شکل ممکن در راستای صلح و سازش اختلافات اقدام کرده و موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

موحد با اشاره به اینکه تعیین تکلیف اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف نیز از تاکیدات ریاست قوه قضائیه به شمار می‌رود، تاکید کرد: پیشنهاد تبدیل شورا‌های حل اختلاف به یک نهاد مدنی نیز مطرح شده و پیشنهادات دیگری نیز در این زمینه در سطح کشور مطرح است.

وی با اشاره به اینکه نظر مسئولان کشوری نیز مبتنی بر ارتقاء وضعیت شورا‌های حل اختلاف است، عنوان کرد: براساس دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف، پرونده تمامی جرائم قابل گذشت قبل از ثبت در دادسرا به شورای حل اختلافات ارجاع خواهد شد و اگر منتهی به صلح و سازش شدند در این شورا‌ها بایگانی خواهند شد.

وی گفت: براساس دستورالعمل‌های جدید پیش بینی شده که به نحوی در این راستا اقدام شود که ادله موجود در پرونده‌ها حفظ شود تا در صورتی که در شورا‌های حل اختلاف به نتیجه نرسیدند، در مراجع قضایی قابل رسیدگی باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس این مطلب که براساس دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف در جرائمی که جنبه عمومی و خصوصی دارند، کار پیچیده‌تر می‌شود، گفت: در این نوع جرائم نیز پیش بینی‌های لازم انجام شده است.

موحد تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف بایستی به نحوی در جهت احقاق حق مردم تلاش کنند تا مردم در اسرع وقت به حق خود برسند.

وی بر ایجاد ظرفیت‌های جدید در شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد و ادامه داد: صلح و سازش به مراتب دشوارتر و زمانبرتر از صدور احکام قضایی است و به منظور اجرای هر چه بهتر دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف باید بررسی‌ها انجام شده و زمینه‌های لازم ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف، اعتبارات و منابع مالی جدیدی نیز دیده خواهد شد.