تصمیم گیری برای ممنوعیت کالا‌ها توسط سران قوا یا دولت صورت گیرد
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ممنوع کردن کالا‌ها خلاف قانون است، گفت: اگر قرار است بنا به دلایلی کالایی ممنوع شود باید در سطح دولت و سران قوا درباره آن تصمیم گیری شود.
خبرگزاری میزان - 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تمام روسای کمیسیون‌های اتاق، متفق القول خواستار حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، افزود: ارز ۴۲۰۰تومانی بسترساز فساد است موجب بی عدالتی و خروج سرمایه از کشور می‌شود.
وی گفت: اقلامی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود به دلیل اینکه سیستم توزیع مناسبی نداریم به درستی به دست مصرف کننده نمی‌رسد.
خوانساری تصریح کرد: خواستار قطع ارز ۴۲۰۰تومانی هستیم و معتقدیم کمک به اقشار آسیب‌پذیر با پرداخت یارانه نقدی امکان پذیر است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه به جز مشروبات الکلی، موادمخدر و اسلحه ممنوع کردن سایر کالا‌ها برخلاف قانون است، خاطرنشان کرد: مابقی کالا‌ها باید با افزایش و کاهش تعرفه‌ها کنترل شود، اما اگر قرار است بنا به دلایلی ممنوع شود در سطح دولت و سران قوا درباره آن تصمیم گیری شود.
وی ادامه‌داد: سیاستگذاری در کشور به گونه‌ای است که موجب افزایش جرم می‌شود، سیاستگذاری باید به گونه‌ای باشد که مردم درگیر شوند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسعود خوانساری در پنجمین نشست نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه حذف ۴صفر اظهار کرد: حذف ۴صفر کار خوبی است به دلیل اینکه کسی از ریال استفاده نمی‌کند، اما اگر همراه با اصلاح ساختار اقتصادی نباشد کارایی چندانی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تمام روسای کمیسیون‌های اتاق، متفق القول خواستار حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، افزود: ارز ۴۲۰۰تومانی بسترساز فساد است موجب بی عدالتی و خروج سرمایه از کشور می‌شود.
وی گفت: اقلامی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود به دلیل اینکه سیستم توزیع مناسبی نداریم به درستی به دست مصرف کننده نمی‌رسد.
خوانساری تصریح کرد: خواستار قطع ارز ۴۲۰۰تومانی هستیم و معتقدیم کمک به اقشار آسیب‌پذیر با پرداخت یارانه نقدی امکان پذیر است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه به جز مشروبات الکلی، موادمخدر و اسلحه ممنوع کردن سایر کالا‌ها برخلاف قانون است، خاطرنشان کرد: مابقی کالا‌ها باید با افزایش و کاهش تعرفه‌ها کنترل شود، اما اگر قرار است بنا به دلایلی ممنوع شود در سطح دولت و سران قوا درباره آن تصمیم گیری شود.
وی ادامه‌داد: سیاستگذاری در کشور به گونه‌ای است که موجب افزایش جرم می‌شود، سیاستگذاری باید به گونه‌ای باشد که مردم درگیر شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *