راهبرد فرودگاه در برابر فرودگاه/ سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از دست بسته شورای نگهبان
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، راهبرد فرودگاه در برابر فرودگاه، سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از دست بسته شورای نگهبان، شهید عباس بابایی، فرمانده‌ای آگاه و مسؤول، گردن کلفتی برخی مسئولان، ابعاد حقوقی تاسیس وزارت گردشگری، تمامیت ارضی یک کشور، تمامیت ذهنی یک ملت، شکوفایی امید در بستر اقتدار و همبستگی ملی، تجدیدی در عدالت آموزشی، تأملی برای صیانت از عدالت، اگر رژیم اسرائیل به ائتلاف آمریکا علیه ایران بپیوندد؟!، شکست عملیات فریب و دو تصویر از آینده اقتصاد گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر «راهبرد فرودگاه در برابر فرودگاه» منتشر کرده که به این شرح است:
«عبدالملک الحوثی»، رهبر جنبش انصار الله یمن به مناسبت پنجمین سال این نبرد نابرابر، سالجاری را «سال پیروزی نیرو‌های یمنی» خوانده بود. اکنون بیش از دو ماه است که تحولات جدیدی در این جنگ رخ داده و تغییرات راهبردی و معادلات بی سابقه‌ای در آن رقم خورده است. طی این مدت کوتاه، تأسیسات نفتی آرامکو زیر آتش ارتش و نیرو‌های مردمی قرار گرفت، ۲۰ پایگاه عربستان در نجران به تسلط آن‌ها در آمد، فرودگاه‌های نجران و جیزان هدف قرار گرفتند و منهدم شدن برج مراقبت فرودگاه ابهاء، آخرین نمونه این تغییرات استراتژیک بود که پنجشنبه شب رخ داد. به موازات وسعت یافتن دایره اهداف، تجهیزات نظامی یمنی‌ها نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشت که رونمایی از موشک‌های «صماد ۳»، «قدس ۱»، «قاهر»، «بدر»، «برکان ۲ و ۳» و پهپاد‌های اطلاعاتی «صماد ۱» و «قاصف K۲» در نمایشگاه تسلیحات جدید یمنی‌ها طی ماه گذشته، موجب وحشت سعودی‌ها از سیر تاکتیکی و تکنیکی ارتش، نیرو‌های مردمی و انصار الله شد. بیشترین اهدافی که در خاک عربستان از سوی انصار الله هدف قرار گرفته، فرودگاه‌های این کشور بوده‌اند؛ از این منظر حمله پهپادی و موشکی ارتش و انصار الله به فرودگاه‌های عربستان از منظر راهبردی قابل توجه است و نشان می‌دهد که استراتژی «فرودگاه در برابر فرودگاه» را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این استراتژی به این جهت تخاذ شده است که ائتلاف سعودی طی حدود ۵۰ ماه گذشته همه مسیر‌های امدادرسانی به میلیون‌ها نفر غیر نظامی را مسدود کرده و فرودگاه صنعا که تنها شریان هوایی ارسال دارو و غذا به این کشور قحطی زده است را محاصره و مسدود کرده است. در همین راستا، «شورای پناهندگان نروژ» و سازمان غیرانتفاعی «مراقبت و تسهیل همکاری‌ها»، هفته گذشته طی بیانیه‌ای مشترک، محاصره حریم هوایی یمن را مانع ارائه خدمات پزشکی به یمنی‌ها دانسته و تصریح کردند: «از زمان بسته شدن فرودگاه صنعاء در نهم آگوست ۲۰۱۶ تا کنون نزدیک به ۳۲ هزار بیمار یمنی به علت ناتوانی برای سفر به خارج از یمن به مرگ زودرس دچار شده‌اند.» به گفته «محمد عبدی» مدیر شورای پناهندگان نروژ، «تعطیلی فرودگاه صنعاء موجب مرگ هزاران شهروند شده است؛ گویا گلوله‌ها و بمب‌ها و گاز‌های کلر هنوز به اندازه کافی نتوانسته آن‌ها را بکشد.» بنابراین اولین هدف ارتش و انصار الله از اتخاذ این راهبرد آن است که نشان دهند توان برخورد متقابل و پاسخ دندان‌شکن به آل سعود و متحدینش به شکل فزاینده افزایش یافته و باید به جد، در محاسبات خود تجدیدنظر کنند. «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصار الله به روشنی این رویکرد را تشریح و اظهار کرد: «هدف از این عملیات‌ها این است که ریاض مجبور شود محاصره فرودگاه صنعا را بشکند.» «یحیی سریع»، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن نیز در چرایی دو حمله پنجشنبه شب گذشته به فرودگاه بین المللی ابها و سایر فرودگاه‌های سعودی گفت که حملات این چنینی در پاسخ به جنایت‌های ائتلاف سعودی در یمن و محاصره بیش از پنج ساله مردم این کشور صورت می‌گیرد. نکته اینجاست که این فرودگاه، پیش از این چهار بار از جمله در خرداد ماه سال جاری هدف حملات یگان پهپادی و موشک‌های کروز ارتش یمن قرار گرفته بود و پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین سامانه‌های پدافندی آمریکا نیز نتوانستند این حملات را دفع کنند، اما خسارات حمله اخیر، به مراتب سنگین‌تر از حملات پیشین است. پهپاد‌های انتحاری «قاصف K۲» طی دو مرحله به این فرودگاه حمله کردند که در اولین حمله، برج مراقبت فرودگاه با دقت هدف قرار گرفت و در مرحله دوم نیز پهپاد‌ها اماکن حساس داخل فرودگاه ابها را هدف حملات گسترده و دقیق خود قرار دادند. سؤال اینجاست که چرا فرودگاه ابها؟ این فرودگاه یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین فرودگاه‌هایی است که در شهر ابها استان عسیر در جنوب عربستان قرار دارد. علت اهمیت این فرودگاه این است که غیرنظامی است و هواپیما‌ها از این پایانه هوایی به مقصد مناطق جنوبی عربستان از جمله جازان، نجران، بیشه، وادی الدواسر، شروره و الباحه به پرواز در می‌آیند. طبق آماری که سال گذشته میلادی از مدیریت این فرودگاه منتشر شد، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ مسافر از طریق این ترمینال به مقصد خود رسیدند یا از آنجا به مناطق دیگر سفر کردند. حتی گفته می‌شود که سومین فرودگاه بزرگ عربستان نیز به شمار می‌آید، اما هدف نهایی یمنی‌های این است که فرودگاه‌های نجران، جیزان و ابها را به هر ترتیب ممکن، از دور خارج کنند و در گام بعدی به سراغ دو فرودگاه مهم غیرنظامی دیگر عربستان برای فلج کردن رفت و آمد هوایی و مختل کردن تجارت ریاض با دیگر کشور‌ها بروند. فرودگاه «ملک خالد» در ریاض و «ملک عبدالعزیز» در جده، مهم‌ترین پایانه‌هایی ورود و خروج تجاری و گردشگری به عربستان هستند که با اختلال جزیی و کلی در آن، مهم‌ترین برگه برنده برای وادار کردن بربر‌های سعودی به منظور شکستن محاصره فرودگاه صنعا در اختیار یمنی‌ها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، نیرو‌های یمنی با افزایش حجم آتش بر فرودگاه‌های عربستان، نیم‌نگاهی به شریان‌های هوایی امارات نیز دارند. دو فرودگاه «دبی» و «ابوظبی»، عمده‌ترین ترمینال‌های هوایی امارات هستند که پیش‌تر نیز ضرب شست انصار الله را تجربه کرده‌اند. ارتش و انصار الله یمن، ابتدا روی دو فرودگاه ملک خالد و ملک عبدالعزیز متمرکز شده‌اند و چنانچه پس از اصابت موشک‌های دوربرد بالستیک، بمباران پهپاد‌های دورپرواز و تخته شدن در این دو فرودگاه، اماراتی‌ها سر عقل آمدند که فب‌ها المراد، اما اگر از این اتفاق، درس عبرت نگرفتند، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی نیز به همان سرنوشت دچار خواهند شد. با این حال به نظر می‌رسد که اماراتی‌ها از هم‌اکنون متوجه وخامت اوضاع شده و همزمان عقب‌نشینی را آغاز کرده و به یمنی‌ها هم پیغام داده‌اند که دست نگه دارند، چون در حال خروج هستند. با توجه به لیست نیرو‌های یمنی که حاوی صد‌ها هدف در عربستان است، متجاوزان در روز‌های آینده باید منتظر اخبار شوک کننده بیشتری باشند، چراکه فرودگاه‌ها، تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی آل سعود در تیررس تسلیحات پیشرفته ارتش و انصار الله است و با این ابزار‌ها می‌توانند در کوتاه‌ترین مدت، محاصره فرودگاه صنعا و در نتیجه، نجات دادن جان هزاران بیمار و مجروح یمنی را محقق کنند.
• روزنامه کیهان یادداشتی با عنوان «سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از دست بسته شورای نگهبان» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
اصلاح‌طلبان روز‌های سختی را می‌گذرانند و روز‌های سخت‌تری در پیش دارند. یکی از آن‌ها چندی پیش گفته بود به‌خاطر عملکرد دولت، زیاد از مردم فحش می‌خوریم! هرچه به انتخابات دوم اسفند نزدیک‌تر شویم، به‌طور طبیعی فشار افکار عمومی بر آنان بیشتر خواهد شد، چرا که مردم از آن‌ها انتظار پاسخگویی دارند. اما بسیاری از اصلاح‌طلبان که میانه‌ای با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ندارند، راه‌های دیگری را انتخاب کرده و در مواردی حتی سیاست «بهترین دفاع حمله است» را در پیش گرفته‌اند. در حال حاضر و به‌طور کلی می‌توان به سه تاکتیک آنان اشاره کرد؛ اولین تاکتیک فاصله‌گذاری و جدایی از دولت و مجلس است. بخشی از اصلاح‌طلبان دست پیش را گرفته و دولت و دوستان خود در مجلس را زیر رگبار انتقاد قرار داده و مدعی هستند اینان اصلاح‌طلب نیستند و کم‌کاری، ضعف و ناکارآمدی آنان را نباید به پای اصلاح‌طلبان گذاشت. این جماعت که گمان می‌کنند حافظه جامعه به اندازه ماهی است، به راحتی مواضع و اقدامات خود را در چند انتخابات اخیر فراموش کرده و انتظار دارند مردم نیز چیزی به یاد نیاورند و مطالبه‌ای نکنند. آن‌ها برای توجیه این مسئولیت‌گریزی، دست به توجیه‌های جالبی نیز می‌زنند. برای نمونه می‌گویند دولت روحانی در دور دوم (دولت دوازدهم) گردش به راست داشته و از اصلاح‌طلبان چندان استفاده‌ای نکرده و اصلاً ضعف‌های دولت نیز به همین علت است! این تاکتیک چنان ضعیف و ناکارآمد است که عده‌ای از خود اصلاح‌طلبان به آن اعتراض کرده و گفته‌اند با چنین روش دور از اخلاقی، نه تنها نگاه مردم به اصلاح‌طلبان ترمیم نمی‌شود، بلکه تتمه آبرو و اعتبارمان نیز به باد می‌رود. تاکتیک بعدی آن‌ها هجمه به شورای نگهبان است. شاه‌بیت این حملات عبارت «نظارت استصوابی» است. چنان از نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌گویند که گویا نظارتی عجیب و غریب است و از مریخ آمده! البته این تاکتیک کهنه و تکراری است و اصلاح‌طلبان در هر دوره‌ای از انتخابات، طوطی‌وار آن را تکرار و گویا به آن اعتیاد پیدا کرده‌اند! نکته جدید و جالب در این دوره آن است که این بار خلاقیت به خرج داده و سعی دارند ضعف‌های خود را نیز به پای شورای نگهبان بگذارند. آنان مدعی هستند که اصلاً ناکارآمدی مجلس مربوط به شورای نگهبان است و این شورا اگر نامزد‌های دست اول آنان را رد نمی‌کرد، اینک مجلسی کارآمد داشتیم! دایره این ادعای مضحک را از مجلس نیز فراتر برده و به همه ارکان کشور تسری می‌دهند. برای نمونه یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفته است: «خدمت آقای مومن که خدا رحمتشان کند هم عرض کردم که مسئولیت خیلی از مشکلات کشور که حل نشده با شماست. گفتند چرا؟ گفتم خود جنابعالی از اول در شورای نگهبان بودید و برخورد شورای نگهبان باعث شده که مجلس از برخی افراد دست اول محروم شود.» نگاهی به کارنامه و عملکرد شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت در دوره اخیر، به تنهایی برای رد این ادعا کفایت می‌کند. نهادی که شورای نگهبان در انتخابات آن هیچ‌گونه دخالتی ندارد و تمام اعضای آن از به اصطلاح افراد دست اول این جریان هستند! آنان برای فشار به شورای نگهبان بحث «انتخابات مشروط» را پیش کشیده و می‌گویند اگر شورای نگهبان برای ما فرش قرمز پهن نکند، در انتخابات شرکت نخواهیم کرد و این موضوع حتی می‌تواند منجر به آشوب و بلوای خیابانی نیز بشود! چنین تهدید‌هایی البته تازگی ندارد و ماجرای تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم مورد جالبی در این زمینه است. پارچه‌نوشته‌ای به زبان انگلیسی هم بالای سر خود زده بودند و رسماً خواستار دخالت خارجی‌ها در انتخابات شده بودند. برای آنکه داستان را دراماتیک کنند، ادعای اعتصاب غذا هم کردند، اما وقتی کیهان عکس سفره رنگینشان را در صفحه اول منتشر و رسوایشان کرد، جیغشان به هوا رفت که کدام خائنی عکس را به کیهان داده است! تحریم انتخابات و انتخابات مشروط، تاکتیکی سوخته است؛ اگر کلاغ با درخت گردو قهر کرد، اصلاح‌طلبان هم با انتخابات قهر می‌کنند. آنان به خوبی می‌دانند که قانون، دست شورای نگهبان را برای اعلام عمومی دلیل رد صلاحیت افراد بسته است. البته آن‌هایی که بخواهند می‌توانند مراجعه و بطور مستند شخصاً این دلایل و اسناد را دریافت کنند که تا کنون چنین نیز بوده است. اما آنان از این مسئله قانونی سوءاستفاده کرده و، چون می‌دانند شورا قادر به اعلام عمومی دلایل نیست، جوسازی می‌کنند والا خود بهتر از هر کسی می‌دانند که اگر پرده برافتد، تعداد قابل توجهی از آنان یا باید جل و پلاس خود را جمع کرده و فرار کنند و یا دیگر هرگز در منظر افکار عمومی ظاهر نشوند. راه‌حل سوم اصلاح‌طلبان برای فرار از این باتلاق خودساخته، طرح مباحث انحرافی است. اصلاح‌طلبان در ۶ سالی که قدرت را به دست دارند، سفره مردم را کوچک کردند و هر چه وعده دادند، برعکس آن محقق شد. حال به جای پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم، مدعی هستند که اشکال از نحوه مدیریت و سیاست‌های آنان نیست بلکه گره کار در ساختار کشور است و باید سیاست‌های کلان کشور تغییر کند و قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد. طرح موضوع «جمهوری سوم»، کمبود اختیارات رئیس‌جمهور و مواردی از این دست، همگی در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. مروجان چنین نظریاتی ظاهری خیرخواهانه به خود می‌گیرند و مدعی هستند که این پیشنهادات برای حل مسائل و مشکلات کشور است، اما دم خروس را نمی‌توان همیشه مخفی کرد. یکی از همین‌ها که اتفاقاً در کشور است و پای کار مصاحبه و سخنرانی و اظهار نظر، وقتی با رسانه ضدانقلاب خارجی مصاحبه می‌کند پرده از نیت اصلی می‌اندازد و می‌گوید: «ما مرزبندی یا خصومت ایدئولوژیک با انتخابات نداریم و در گرداگرد آن دیوار چین نیز نمی‌کشیم، اما به‌هرحال این حرکت باید چشم‌اندازی داشته باشد و چشم‌انداز کلی آن حذف ولایت فقیه به عنوان «ستون خیمه نظامِ سیاسی از قانون اساسی است.» این هم البته از موارد طنز روزگار است؛ جماعتی که عرضه کنترل قیمت پیاز و پوشک را ندارد از جمهوری سوم و تغییر ساختار می‌گوید! نکته مهم درباره انتخابات پیش رو، عملکرد شورای نگهبان نیست. ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، همانطور که خود نیز اعلام کرده قانون است و برایش تفاوتی ندارد که نامزد مورد نظر اصلاح‌طلب است، اصولگراست و یا زیر کدام تابلوی سیاسی دیگری ایستاده است. مسئله‌ای که جای تامل دارد، ترکیب مجریان انتخابات و گرایش سیاسی خاص آنان است. البته شرایط و نحوه انتخابات در ایران به گونه‌ای است که امکان تقلب و تخلف گسترده و سراسری در انتخابات منتفی است چرا که صد‌ها هزار تن از اقشار مختلف مردم با سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی در برگزاری انتخابات مشارکت دارند و برای تقلب و تخلفی سراسری باید حداقل بیش از نیمی از آنان را توجیه کرده و بکار گرفت و این یعنی هماهنگی میان چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن! که بیشتر شبیه شوخی است. اما با این حال استانداران و فرمانداران به عنوان مجریان و متولیان اصلی انتخابات در استان‌ها و شهرها، می‌توانند اثرگذاری‌های خاص خود را داشته باشند. در انتخابات سال ۹۶ شورای نگهبان از ۱۲ مورد تخلف اجرایی در انتخابات خبر داد و قوه قضائیه اعلام کرد بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند. شهریورماه ۹۶ سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد: برای ۱۲استاندار و فرماندار در تهران کیفرخواست صادر شده، در رابطه با استان‌ها هم ۱۷حکم صادر و ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قریب به اتفاق متولیان و مجریان انتخابات در استان‌ها – اعم از استاندار، فرماندار، معاون سیاسی استاندار، مدیرکل انتخابات، مدیرکل ثبت احوال و مدیرکل آموزش و پروش- از جریان اصلاح‌طلب هستند. از این میان تنها ۸ درصد از طیف مستقل و ۲ درصد اصولگرا هستند. بخش قابل توجهی از این طیف ۹۰ درصدی را اصلاح‌طلبان تندرو تشکیل می‌دهند. اصلاح‌طلبان به جای خط و نشان کشیدن برای شورای نگهبان و طرح مباحث انحرافی و فرار به جلو، بهتر است به دوستان خود توصیه کنند گرایشات سیاسی خود را در برگزاری انتخابات دخالت نداده و بی‌طرف عمل کنند تا فردای انتخابات مجبور نباشند در دادگاه حاضر و به دلیل تخلف از قانون، محکوم به خوردن آب خنک شوند.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با عنوان «شهید عباس بابایی، فرمانده‌ای آگاه و مسؤول» درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
وقتی با کارگردان سریال «شوق پرواز» مرحوم یدالله صمدی در ارتباط با نقص و ایراد‌های فیلم مزبور صحبت می‌کردیم مطالبی با این مضمون اظهار می‌داشت: اگر آنچه درباره شهید بابایی واقعیت داشت مطرح می‌شد خیلی از مخاطبان باور نمی‌کردند، شاید صحنه‌های ساخته شده را دروغ می‌پنداشتند! در کتابی که اخیراً پیرامون زندگی شهید بابایی منتشر شده مجدداً نکات تازه‌ای از شخصیت والای آن عزیز مطرح شده است که برای همه مخصوصاً برای مدیران و مسؤولان نظام جمهوری اسلامی بسیار آموزنده است. در جایی از کتاب اشاره شده است: ... زمستان بود. پایگاه شکاری اصفهان که در خارج شهر قرارداشت زمستان‌های بسیار سردی داشت. شب بود حدود ساعت یک. رفتیم اتاق افسر نگهبان. عباس از افسر نگهبان پرسید: بدترین و سردترین ساعت پاسداری شما چه ساعتی است؟ جواب داد: دوتا چهار صبح. مجدداً پرسید: بدترین جای پست نگهبانی شما کجاست؟ جواب داد: ته باند. اسم رمز شب را گرفته با یک اسلحه سوار پیکان شده به طرف جایی که افسر نگهبان گفته بود راه افتادیم. باد می‌آمد. چه بادی! سوز سرمای زمستان، دماغ آدم را می‌سوزاند. با دادن اسم رمز شب، عباس پاسداری ته باند را از سرباز نگهبان تحویل گرفت، اورکت او را هم به امانت گرفت. به من گفت: شما با این سرباز برگردید اتاق افسر نگهبان، بعد از دو ساعت بیایید دنبال من. بعد دو ساعت سوار شدیم و رفتیم سراغ عباس. ولی خبری از او نبود. هر چه چراغ زدم، فریاد زدم از عباس خبری نبود. همین طور که داشتیم چراغ می‌زدیم یک چیزی توجهم را جلب کرد. رفتم جلو، دیدم عباس خودش را مچاله کرده، سرش را کرده لای پاهاش، اورکت را هم انداخته روی سرش. تکانش دادم. نمی‌توانست حرف بزند، یخ زده بود، بغلش کردم بردم داخل ماشین، بخاری را زیاد کردم. دندان‌هایش از شدت سرما و لرز به هم می‌خوردند. بعد از چند ساعت نشستن در اتاق افسر نگهبان کنار بخاری، کمی حالش جا آمد. دستور داد تا یک هفته در آن منطقه کسی نگهبانی ندهد. فردای آن شب به دفتر کارش سرزدم گفت: دیشب نشد باهات حرف بزنم. باور کن دیگه مرگمو به چشم دیدم. این بدبختا چی می‌کشیدن؟ ما به فکر اینا نبودیم. دستور داد برای نگهبان‌ها اورکت، کلاه گوش دار و دستکش خریدند، یک سینی خرما هر شب اتاق افسر نگهبان می‌گذاشتند با تعدادی کیسه پلاستیکی تا نگهبان‌ها به میزان نیاز خرما بردارند. می‌گفت: مردم بچه‌هاشنو دادند دست ما، ما از اینا محافظت کنیم، اینارو آوردیم اسیری! مطلبی که عنوان شد در زمانی اتفاق افتاده که شهید بابایی فرمانده پایگاه هشتم شکاری بوده و احتمالاً اولین زمستانی بوده که ایشان فرماندهی پایگاه را عهده داربوده است. از این موضوع چند برداشت می‌توان کرد. اول اینکه او به عنوان یک فرمانده مسؤول و متعهد سعی داشت از اوضاع کاری و معیشتی همه افرادی که تحت فرماندهی‌اش بوده اطلاع دقیق و درستی داشته باشد حتی از پایین‌ترین قشر کارکنان پایگاه! دوم اینکه اعتقاد داشته برخورداری از اطلاعات دقیق و درست از یک موضوع به فرمانده و مدیر این امکان را می‌دهد که بتواند تصمیمات درستی درباره آن موضوع اتخاذ کند. سوم اینکه آگاهی داشته وقتی چنین اتفاقی آن هم در جهت حل مشکلات پایین‌ترین قشر کارکنان یک پایگاه رخ می‌دهد، تأثیر روحی و روانی گسترده و عمیقی در پی دارد. چهارم اینکه باور داشته با انجام چنین اعمالی، امید به بهتر شدن امور و سازمان یافتن کار‌ها را، در اوج جنگ ویرانگر تحمیلی و کمبود‌های روز افزون، در قلب‌های افرادی که تحت تأثیر شایعات مأیوس کننده قرارگرفته‌اند زنده و تقویت می‌کند. پنجم اینکه با آشنایی وی از آموزش‌های قرآنی و تعلیمات اهل بیت (ع)، اقدام ایشان می‌توانست تصویری هرچند محدود از شیوه مدیریت اسلامی در اذهان ایجاد کند. حضور مداوم شهید بابایی در جبهه‌های جنگ و پرواز‌های متعدد وی در مأموریت‌های برون مرزی و پرواز‌های حفاظت از آسمان کشور که گاهی ساعت‌ها به طول می‌انجامید، از ایشان فرماندهی ساخته بود که از اطلاعات دقیق و گسترده‌ای در ارتباط با امور پروازی و اوضاع خلبان‌ها برخوردار بود. کسی نمی‌توانست او را در ارتباط با مسائل پروازی فریب بدهد. بعضی خلبان‌ها از ترس این که موشک‌های دشمن آن‌ها را هدف قرار ندهند، بمب‌هایشان را در بیابان می‌ریختند، می‌آمدند می‌گفتند زدیم. چه کسی می‌دانست زده یا نه؟ ولی عباس، چون خودش قبلاً زده بود، می‌دانست هواپیمایی که موشک خورده، چه طوری پایین می‌آید. می‌دانست هواپیمایی که در خلیج فارس، توی آب بیفتد، چطور می‌شود. خودش یکی، دوتا هواپیما نزده بود، بلکه بالای ده تا هواپیما زده بود. از خلبان‌ها می‌پرسید: کجا زدی؟ چه جوری زدی؟ وقتی زدی چه جوری شد؟ طرف نمی‌توانست دروغ بگوید. یکی از خلبان‌ها آمد و گفت: من زدم. آه! جناب بابایی ندیدی، چی شد! همچین زدم مثل کفتر خورد زمین. عباس از او پرسید: وقتی که موشکتو رها کردی چه شد؟ جواب داد. عباس پرسید: پس کجا خورد؟ گفت: خورد به هواپیما. پرسید: هواپیما چه جوری اومد رو دریا؟ باز جواب داد. عباس سؤال پیچش کرده بود. پرسید چه جوری؟ اون وقت آب چه جوری شد؟ جواب داد. عباس رو کرد به یکی از مدیر‌ها که آن جا بود و گفت: آقا! بی زحمت دو ماه درجه ایشان را بگیرید. شش ماه هم ممنوع - پرواز بشود. فهمید دروغ می‌گوید. غرض از مطرح کردن دو مطلب فوق از کتاب «من و عباس بابایی» این است که مشخص شود آن شهید بزرگوار با اعتقادی که داشت و تلاشی که می‌کرد به همه جوانب اطلاعات مورد نیاز یک فرمانده اشراف کامل داشت. از زوایای کار و زندگی یک سرباز به همان اندازه اطلاع داشت که از زوایای کار وزندگی یک خلبان شکاری! به همان اندازه که در رفع مشکلات کاری و معیشتی یک خلبان شکاری همت می‌گماشت به همان اندازه در رفع مشکلات کاری معیشتی یک سرباز تلاش می‌کرد! به هنگام فرماندهی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان، با روش مدیریتی که اعمال کرده بود، پایگاه از نظر عملیاتی در صدر پایگا‌های شکاری نیروی هوایی قرارداشت. این موضوع را معاون عملیات وقت مرحوم سرهنگ هوشیار اظهار می‌کرد. وقتی که به تهران منتقل شد. با تلاش شبانه روزی اش در پست معاونت عملیات نیروی هوایی و فرماندهی" قرارگاه رعد"، هماهنگی‌های لازم با یگان ارتش و سپاه برای انجام عملیات یا دفاع از تهاجم دشمن به بهترین وجه انجام پذیرفت. فرماندهان ارتش و سپاه و نیرو‌های عمل کننده در جبهه‌ها به توان، تعصب، تخصص و اخلاص آن عزیز در پشتیبانی جبهه‌ها اطمینان و ایمان کامل داشتند. می‌دانستند که او در اجرای امور محوله چیزی کم نمی‌گذارد. بدون تردید آنچه در عمل و اجرا از او مشاهده می‌شد برخاسته از باور‌های عمیق دینی و سلوک فردی وی بود. ارتباط عاشقانه‌ای با عالم غیب داشت و مخلصانه در خدمت بندگان خدا بود. شخصیت عفیف و پاک وی از ریا، تظاهر و خودنمایی به دور بود. به رغم حضور دائمی اش در جبهه‌های جنگ، کمترعکس و فیلمی را می‌توان پیدا کرد که او را در حال عملیات پروازی، بازدید از جبهه‌ها یا حضور در جلسات فرماندهان نشان دهد. بسیار پر معنی و جالب توجه است که انسان می‌تواند چهره شهید بابایی را در خطبه متقین نهج البلاغه بوضوح مشاهده کند. تقریباً اغلب مشخصاتی که آن امام بزرگوار درباره پرهیزکاران اظهار می‌دارد می‌توان در شخصیت شهید بابایی رویت کند. عظم الخالق فی انفسهم فصغر مادونه فی اعینهم (خدا در جانشان بزرگ و عظیم و دیگران در نظرشان کوچک و حقیرند) اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه (تنهایشان لاغر و درخواست‌هایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. (۴) جمهوری اسلامی ایران در پرتو رهبری حضرت امام (ره) زمینه‌ای را فراهم کرد تا انسان‌های لایق و شایسته ای، چون شهید بابایی به درجه‌ای از کمال و تعالی برسند که نمونه ایشان را فقط در تاریخ صدر اسلام آن هم در میان اصحاب بسیار نزدیک پیامبر بزرگوار اسلام (ص) می‌توان سراغ گرفت. شخصیت‌های ارزشمندی، چون سپهبد شهید صیاد شیرازی، سرلشگر شهید مصطفی اردستانی، مرحوم سرهنگ خیرالله صولت رفیعی، مرحوم سرهنگ بهلول اصغر زاده، سرگرد شهید حسین محولاتی ریگی و سرگرد شهید احسنی، اعتقادشان به جمهوری اسلامی قابل توصیف نیست و خدماتی که انجام داده اند نیز بی نظیر است؛ البته این عزیزانی که از ایشان نام برده شد نمونه‌هایی از مجموعه شخصیت‌های هستند که هنوز فرصت معرفی آن‌ها به علل مختلف مهیا نگشته است. نکته‌ای که در این مورد قابل طرح است تجلی و تجسم همزمان ایمان و اعتقاد و تخصص و توانایی در شخصیت این عزیزان بود. مصداق آیه‌ای هستند که می‌فرماید: ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا و ... " (قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند است سپس (بر این اعتقاد خود) استقامت کرند، ملائکه بر آن‌ها نازل می‌شوند (و می‌فرمایند از چیزی و کسی نترسید) و (در رابطه با حوادثی که با آن‌ها مواجه می‌شوید) اندوهگین نشوید... شهید بابایی در کنار توانایی‌ها و تخصص‌هایی که داشت از سیر و سلوک عرفانی ویژه‌ای برخوردار بود. در خاطرات مختلفی که از ایشان نقل کرده اند، ارتباطات ایشان با عالم غیب کاملاً مشهود است. الهاماتی که به آن بزرگوار می‌شده غیر قابل انکار است! "شب شهادت عباس، من بالاسر عباس بودم. می‌خواستیم بخوابیم. قبل از خواب، عباس به من گفت:" فردا من دوتا پرواز بیشتر ندارم. پرواز اول را انجام می‌دهم، پرواز دوم دیگر نمی‌آیم! اگر من رفتم و نیامدم، به حسن بگو برود پیش مسئول سازمان حج و اوقاف، اونجا بگوید، امامزاده را بازسازی کنند. "پرسیدم:" کدوم امامزاده؟ "گفت:" همون امامزاده‌ای که شب‌ها با فانوس با حسن می‌رفتیم. به حسن بگویی، می‌داند. چون من با حسن خیلی آن جا رفتم. شاید با تو هم رفته باشم. ولی حسن بیشتر از همه می‌داند. گفتم:" باشه، فعلاً تو داری هذیون می‌گی، بگیر بخواب. " گفت:" نه به جان مادرم، جدی دارم بهت می‌گم، دوتا پرواز انجام میدم، اولی را می‌رم برمیگردم، دومی را دیگه بر نمیگردم. تو فقط این کار بکن. " گفتم:" باشه، بخواب برادر من "عباس که خوابید، خوف برم داشت. گفتم عباس هیچ وقت از این حرف‌ها نمیزد، چطور شد یک دفعه گفت من دوتا پرواز انجام می‌دهم؟ عباس یکی دو ساعت خوابیده بود که ناگهان جیغی زد و از خواب پرید، بیدارشد. گفتم:" عباس چی شده؟ چته تو امشب؟ بدحالی داریا! اصلاً منم نگران کردی! "یک لبخند زد و گفت:" خداروشکر! "گفتم:" چی شد؟ خواب دیدی؟ " گفت:" آره، خیلی عالی بود. " نشست یک کم قران خواند و دوباره خوابید. صبح بعد از نماز، پرسیدم:" چی بود دیشب این حرف‌ها رو زدی، این جوری گفتی؟ " گفت هیچی، خدا بزرگ است. "آن روز عباس پرواز اول را انجام داد و برگشت، اما پرواز دوم دیگر نیامد. همان حرفی که زده بود، شد. "امیدواریم خداوند مهربان توفیق ادامه راهش را به همه مشتاقان خدمت به مردم و نیل به شهادت عنایت فرماید، انشاالله!
• روزنامه خراسان یادداشتی با عنوان «گردن کلفتی برخی مسئولان» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
نکته قابل توجه دیگر این که، همه مسئولان باید خود را موظف به دادن اطلاعات قابل انتشار و غیر طبقه بندی، در نزدیک‌ترین زمان به لحظه وقوع رویداد‌های دارای «ارزش خبری» بدانند، آن هم در عصر و زمانی که خبرها، شایعات و «خبرسازی‌ها» و «خبرسازان» در چند ثانیه در فضای بی‌نهایت گسترده و بی در و پیکر مجازی امکان انتشار و عرض اندام دارند، بنابراین کاملا روشن است که تنها پاسخ گویی و اطلاع رسانی مسئولان کافی نیست بلکه سرعت ارائه اطلاعات صحیح علاوه بر جذب اطمینان و اعتماد مردم به مسئولان و رسانه‌ها، عاملی بسیار مهم در جلوگیری از بروز شایعات، جوسازی‌ها و پیشگیری از مدیریت حداقل بخشی از افکار عمومی توسط بیگانگان، بدخواهان، خبرسازان و شایعه سازان است. مسئله مهمی که حتما همه مسئولان کشور باید به آن توجه جدی داشته باشند و بدانند، این است که ارائه «خبر سوخته» علاوه بر اهدای مدیریت خبر به «اغیار» و ایجاد بی اعتمادی، موجب تضعیف رسانه‌های داخلی از یک سو و کاهش باورپذیری سخن مسئولان در بین مردم از سوی دیگر می‌شود. نکته قابل تذکر و توجه دیگر این که، مسئولان نه تنها باید در عرصه اطلاع رسانی پیشگام باشند بلکه باید و می‌توانند با ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع از ظرفیت خبرنگاران آگاه و کاربلد و رسانه‌های غیرجناحی و حرفهای برای شفاف سازی امور در عرصه‌های گوناگون استفاده کنند. موضوع مهمی که می‌تواند در جلوگیری از بسیاری تخلفات و جرایم سازمانی پیش از تبدیل شدن به یک فساد بزرگ و بحران جدی و ایجاد بدبینی در افکار عمومی پیشگیری کند. بی گمان تقویت روحیه مطالبه گری، پیگیری، نقد سازنده و نظارت فعالان عرصه رسانه بر عملکرد مسئولان، علاوه بر تقویت رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری، قطعا امید، همدلی و باور مردم را به ارکان نظام تقویت می‌کند و باعث افزایش اعتماد و «سرمایه اجتماعی» می‌شود که مهم‌ترین رکن بقا و پیشرفت کشور است. پرواضح است که رسانه‌ها در شناخت و پیگیری مطالبات واقعی مردم، کمک به شفاف سازی در تمامی امور، ایجاد امید و همدلی در بین مردم، کمک به رشد و پیشرفت کشور، تقویت وحدت و انسجام ملی، پاسداری از هویت ملی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و افزایش امنیت و عزت و اقتدار کشور نقش بسیار مهمی دارند که ایفای هرچه بهتر این نقش، علاوه بر تجهیز هرچه بیشتر رسانه‌ها به خبرنگاران، گزارشگران و تحلیلگران متعهد، امانتدار، صادق و دارای آگاهی‌ها و دانش به روز، توان حرفهای بالا، تیزهوش و تیزبین، نیازمند مسئولان دارای سعه صدر، آگاه، شایسته، نقدپذیر و پاسخ گو است.
• روزنامه فرهیختگان یادداشتی با تیتر «ابعاد حقوقی تاسیس وزارت گردشگری» درج کرده که به این شرح است:
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سال گذشته در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که در آن زمان با دو ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد، از این رو مجلس متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷اصلاحاتی را در مصوبه سابق خود اعمال و نزد شورای نگهبان ارسال کرد، لکن شورای نگهبان در این مرحله نیز ایرادات سابق خود را همچنان باقی دانست، اما مجلس در هفته‌های اخیر مجددا اصلاحاتی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان در مصوبه پیشین خود اعمال و آن را به این شورا ارسال کرد. شورای نگهبان در دو بند ایراداتی را به مصوبه مجلس وارد دانسته بود که براساس ایراد نخست این شورا، اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند به‌عنوان قوانین لازم‌الرعایه وزارت جدیدالتاسیس مغایر شرع قلمداد شده است. در این‌خصوص مجلس مطابق رویه موجود درخصوص چنین ایراداتی از سوی فق‌های شورای نگهبان، اطلاق قوانین و مقررات لازم‌الرعایه را از سوی وزارت جدید مقید به مواردی که مغایر شرع نیستند، کرده است. به‌عنوان نمونه در مواردی ازجمله در ماده ۳۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی که اطلاق تبعیت از قانون تجارت توسط سازمان‌های دولتی به‌دلیل اینکه دربردارنده برخی احکام مغایر شرع هستند توسط شورا واجد ایراد دانسته شده است، قید «در مواردی که مغایر شرع نباشند» رافع ایراد تلقی شده است. شورای نگهبان در دومین ایراد خود ذیل ماده‌واحده‌ای که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تامین کرده بود، با توجه به نظریه تفسیری سال ۱۳۹۱ این شورا، آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود که در این‌خصوص چند نکته وجود دارد؛ ازجمله اینکه با توجه به تشکیلات فعلی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که مشابه سایر وزارتخانه‌ها دارای ۶ معاونت است، در تمامی استان‌ها نیز دارای اداره‌کل بوده و به تبع ادارات آن در شهرستان‌ها وجود دارد؛ همچنین داشتن ردیف‌های مصوب به‌عنوان ردیف‌های جاری و عمرانی در بودجه کل کشور و همچنین هم‌ترازی رئیس سازمان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری با وزرا و به تبع هم‌ترازی معاونان و مدیران‌کل سازمان با معاونان و مدیران‌کل وزارتخانه‌ها طرح مزبور فاقد بار مالی به‌نظر می‌رسد، به‌خصوص با توجه به اینکه براساس بند «د» ماده «۲۹» قانون مدیریت خدمات کشوری که در طرح حاضر لازم‌الرعایه دانسته شده، تعداد معاونت‌های وزارتخانه‌ها با سازمان‌های مستقل دولتی که تحت‌نظر معاون رئیس‌جمهوری اداره می‌شوند، یکسان است. همچنین در تبصره «۳» ماده‌واحده طرح موجود بر ممنوعیت هرگونه افزایش امکانات، نیروی انسانی و بار مالی وزارتخانه جدید تصریح کرده است. لازم به ذکر است پیش‌تر نیز شورای نگهبان درخصوص «طرح تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان» چنین تبدیلی را واجد بار مالی ندانسته است. مطابق تبصره ماده‌واحده این طرح نیز مقرر شده بود «هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین شود.» لذا اگرچه در ذیل مصوبه قبلی مجلس به نحوه جبران هزینه‌های ناشی از تغییر عنوان سازمان به وزارتخانه اشاره شده و به‌نظر می‌رسید به‌دلیل ذکر چنین حکمی، طرح حاضر واجد بار مالی شناخته شده بود، لکن طرح مزبور با عنایت به توضیحات فوق، فاقد بار مالی مشخصی به‌نظر می‌رسد و در مصوبه اصلاحی حاضر نیز حکم مزبور که موجد شائبه وجود بار مالی جهت این مصوبه بود، حذف شده است. فارغ از مباحث فوق‌الذکر، در این میان یک نکته مهم و اساسی وجود دارد و آن اینکه براساس اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزراست لذا به‌نظر می‌رسد با قطع نظر از اموری مانند برنامه و بودجه که براساس قانون اساسی، اداره آن‌ها مستقیما به رئیس‌جمهور واگذار شده است یا در مواردی نظیر امور حقوقی و پارلمانی که موضوع به‌لحاظ جنس، ماهیت و پشتیبانی امر به همه وزارتخانه‌ها مربوط است، اصل بر اداره سایر امور از طریق وزارتخانه است و در این خصوص تفاوتی میان مقوله‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و... نیست و شاید بتوان گفت در یک نظام سیاسی و اداری صحیح، شایسته است اداره سایر مقوله‌ها و موضوعات با ساختار وزارتخانه صورت پذیرد تا عملکرد آن‌ها از نگاه تیزبین نمایندگان مردم در مجلس دور نماند و دولت در این موارد نیز نسبت به مجلس پاسخگو باشد؛ لذا به‌نظر می‌رسد مجلس باید چنین روند و رویه‌ای را درخصوص سایر معاونت‌ها و سازمان‌های این‌چنینی از طریق تبدیل آن‌ها به وزارتخانه یا ادغام در وزارتخانه‌های موجود، در پیش گیرد.
• روزنامه ایران مطلبی با عنوان «تمامیت ارضی یک کشور، تمامیت ذهنی یک ملت» درج کرده که به این شرح است:
از دهه هفتاد نسبت من و مطبوعات قدری بامعناتر شد. از قالب یک مخاطب و خواننده، به‌عنوان یک کنشگر مطبوعاتی وارد این عرصه شدم. به یاد دارم از سال‌های اول دبیرستان به هر ضرب و زوری بود پولی جور می‌کردم برای خرید کتاب و مجله. با گروهی از بچه‌ها شریکی مجله می‌خریدیم. مجله‌خوانی را با «دختران، پسران» شروع کردم و در نوجوانی «فردوسی»خوان شدم و گاهی هم «نگین» می‌خواندم. در مرور خاطراتم، یاد روزنامه‌های دیواری می‌افتم که در دبیرستان تولید و به دیوار می‌چسباندیم. اولین تجربه روزنامه‌نگاری من با تولید روزنامه دیواری با همکاری آقای عبادتی که در حال حاضر مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر هستند رقم خورد. زمانی که پول برای کاغذ گلاسه نداشتیم سه چهار کاغذ A۴ را به هم می‌چسباندیم و برای تهیه روزنامه دیواری استفاده می‌کردیم. به یاد دارم روزی که آقای «جعفر بیگلو» مدیر دبیرستان رستاخیز در میدان کشتارگاه با عصبانیت از من خواست به‌دلیل انتشار یک مطلب انتقادی که آغازگر آن شعری از عمران صلاحی-بچه محل من- بود روزنامه را عوض کنم، من هم آن مطلب را با تیغ از کاغذ گلاسه جدا کردم. جای خالی مطلب عاملی شد که -به گمان من- نیمی از دبیرستان مطلب را خواندند. فکر می‌کنم من با همکاری «علیرضا محجوب» جزو اولین منتشرکنندگان نشریه کارگری -از درون کارخانه‌ها و نه از احزاب - باشیم. خصوصاً دراواخر دهه شصت که تعداد روزنامه‌ها اندک بود. خوشحالم که سابقه مدیر مسئولی، نویسندگی و یک سال هم بهترین سرمقاله در جشنواره مطبوعات و همچنین تلاش برای ایجاد اولین انجمن صنفی روزنامه نگاران و ریاست اولین مجمع این انجمن را در کارنامه خود دارم. به هرحال، امسال بزرگداشت روز خبرنگار را با توجه به مسئولیت سخنگویی دولت و نسبت دیگری که با مطبوعات یافته‌ام در حال و هوایی دیگر برگزار کردیم. در شرایطی مسئولیت سخنگویی دولت را پذیرفتم که در پیچیده‌ترین دوران تاریخ معاصر قرار داریم. در دوره شدت تغییرات در حوزه تکنولوژی که منجر به تغییر دائمی ماهیت و کارکرد رسانه‌ها شده، تغییر مخاطب، سیاست خارجی و داخلی، تحولات اجتماعی، تحریم، تلاش خارجی‌ها برای تسلط و تأثیرگذاری بر افکار مردم در داخل کشور، زندگی و معیشت سخت مردم همراه با تغییرات ارزشی گسترده، مخالفان پرقدرت دولت و جریان‌هایی که برای منافع کوتاه مدت سیاسی قیصریه را به آتش می‌کشند، انتقال سخن دولت به مردم و سخن جمهور به دولت و... من فکر می‌کنم در دوره اخیر نسبت رسانه با کلیت ایران بیش از هر دوره دیگر تاریخی، موضوعیت دارد. در هیچ زمانی نسبت رسانه و تمامیت ارضی مثل این دوره چشمگیر نبوده است. امروز خرمشهر و آبادانی، محاصره نشده است که بخواهیم لباس رزم بپوشیم و حصر را بشکنیم؛ امروز دشمن در بیمارستان‌ها و کمبود دارو است. در گذشته با دشمنی مواجه می‌شدیم که فیزیک داشت و با چشم دیده می‌شد؛ اما امروز ذهن‌های جامعه ما هدف قرار گرفته است. من امروز در مقابل «تمامیت ارضی» تعبیر «تمامیت ذهنی» ایران را به‌کار می‌برم. به‌خاطر داشته باشیم هیچ جامعه‌ای فرو نمی‌پاشد مگر اینکه از نظر ذهنی آن جامعه دچار فروپاشی شود. چند علت ذهنیت و روان مردم را آسیب پذیر کرده است. در وهله اول فشار‌ها و مشکلات اقتصادی و همچنین تغییر ذائقه‌های نسلی، زمینه ساز باورپذیری شایعات و پایین آمدن اعتماد اجتماعی شده و جامعه به نوعی به سندروم منفی خوانی دچار شده است. امریکا برای از پای در آوردن دولت ایران و تسلط قدرت خود با تاکتیک فشار اقتصادی و بازی با افکار عمومی بازیگری می‌کند. ما بیش از هر دوره‌ای به تاب‌آوری روانی و انسجام درونی نیاز داریم. امروز همه موجودیت ایران به تلاش‌های رسانه‌ای نیاز دارد و رسانه‌ها در خط اول این نبرد هستند. سلاح ما قلم‌های ماست، چون آنچه مورد هجوم قرار گرفته خاک نیست بلکه روان جامعه است؛ لذا اجتماعات امروز بخصوص آن‌ها که در رسانه‌ها فعالیت می‌کنند، باید احساس مسئولیت بیشتری کرده و مانند یک سرباز اسلحه به دست باید بایستند. اگر دیروز حمله می‌شد، امروز با یک برنامه عملیات روانی متلاشی‌کننده روبه‌رو هستیم و باید از یک سو بر این موضوع متمرکز شویم و از طرفی باید به جامعه آرامش دهیم و این دو کنار هم متناقض نما هستند؛ لذا ما امروز دو وظیفه داریم هم باید داخل را تاب آورتر کنیم و هم تهاجم کنیم؛ امروز رسانه باید یک کار دوسویه را سامان دهد. شرایط خاص این دوره، این ویژگی را ایجاد کرده که بتوانیم از نقش رسانه در تمامیت ارضی ایران بیشتر سخن بگوییم و اهمیت آن را نشان دهیم، هر چند که ما می‌دانیم بیش از این باید به خانواده و جامعه رسانه مانند سربازان این نبرد اهمیت دهیم، ما به اندازه کافی از آن‌ها حمایت نکردیم و باید از آن‌ها پشتیبانی کنیم. خبرنگاران به‌عنوان پیشتازان عرصه آگاهی بخشی، با‌وجود مواجهه با تنگنا‌های متعدد و محدودیت‌های بسیار _و در مواردی حتی تنگ نظری‌ها همچنان به ایفای رسالت سنگین خویش مشغولند. روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران شریف ایرانی تبریک می‌گویم. شما مستظهر به کسانی هستید که دوستتان دارند، شما در دل و روح جامعه ایران جای دارید.
• روزنامه جوان مطلبی با عنوان «شکوفایی امید در بستر اقتدار و همبستگی ملی» درج کرده که به این شرح است:
رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته خود با جمعی ازجوانان نخبه و صاحب مدال در المپیاد‌های علمی و جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور در بخشی از سخنان خود با اشاره به صحبت‌های یکی از جوانان نخبه که از مشکلات بر سر راه نخبگان و عملکرد دستگاه‌ها گلایه داشتند، خاطرنشان کردند که مشکلات نباید جوان را متوقف و ناامید کند، زیرا ناامیدی سم است و اگر نسل‌های قبل متوقف و ناامید می‌شدند ما باید همچنان در همان دوران فساد و طاغوت می‌ماندیم، ولی اکنون به برکت همان جوانان نسل قبل، در کشور شرایطی فراهم شده است که استعداد‌های جوان نخبه بروز و ظهور پیدا می‌کند و می‌تواند به صراحت بایستد و حرفهای خود را بزند. در زمینه شاخصه مؤثر در ارتقای امید به نکاتی چند می‌توان اشاره کرد:
۱- وقتی افراد جامعه امیدوار باشند همه ظرفیت‌های فردی و اجتماعی جامعه رشد می‌کند ۲- جایی که امید هست، خلاقیت و نوآوری افزایش می‌یابد. ۳- افراد زمانی خلاقانه عمل می‌کنند که امید داشته باشند. ۴- در شرایطی که فرد احساس امید کند، احساس تعلق‌خاطر بالایی دارد. ۵- اعتماد به حاکمیت، پشتوانه‌ای است که بتواند کار‌های بزرگ انجام دهد که در نهایت منتج به ارتقای شاخص‌های توسعه اجتماعی، رفاه، امنیت و... می‌شود. رهبر معظم انقلاب اگرچه با درنظر گرفتن این شاخصه‌ها در زمینه ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور برای رشد و بالندگی در بیانیه گام دوم به نکات مهمی اشاره و الزامات آن را بر شمرده‌اند، اما در همین دیدار هم ضمن تأکید بر تقویت روحیه امید و اینکه مشکلات نباید جوانان را ناامید کند چرا که ناامیدی سم است، توصیه‌های چندی خطاب به جوانان و نخبگان در شرایط پیش رو داشتند:
۲. تأکید بر ادامه راه موفقیت‌آمیز گذشته و جلو بردن مرز‌های دانش و فناوری. ۲- ادامه حرکت و کار و تلاش و تعالی جوهر نخبگی و قانع نشدن به شرایط فعلی. ۳- تقویت تفکر انقلابی و اسلامی و بصیرت، چرا که بدون این نگاه، پیشرفتی به سود کشور ایجاد نخواهد شد. ۴- ارتباط قلبی با خداوند و توکل و استمداد از او و اجتناب از گناه.
• روزنامه جام جم سرمقاله‌ای با تیتر «تجدیدی در عدالت آموزشی» منتشر کرد که به این شرح است:
با معرفی نفرات برتر کنکور امسال با پدیده‌ای رو به رو شدیم که جای نگرانی دارد، پدیده‌ای که هشدار می‌دهد عدالت آموزشی در خطر است و باید برای مهار آن تصمیم‌های مناسبی گرفت. البته کاهش توان رقابت مدارس دولتی‌عادی با مدارس خاص پدیده‌ای تک عاملی نیست، ولی با این حال می‌توان چند علت را در راه یابی دانش آموزان مدارس خاص به رتبه‌های برتر کنکور و ناکامی دانش آموزان مدارس دولتی، بیش از بقیه مورد توجه قرار داد. با نگاهی به مدارس دولتی و مقایسه عملکرد آن‌ها با مدارس خاص می‌توان متوجه شد که مدارس خاص همه توجه خود را معطوف کنکور کرده اند و در نتیجه دانش آموزانی که در این مدارس تحصیل می‌کنند از مهارت تست زنی بهتری برخوردار هستند، در حالی که تمرکز بر تست زنی در مدارس عادی دولتی مورد توجه نیست. این مساله باعث می‌شود تا دانش آموزانی که بر مهارت تست زنی تمرکز کرده اند در کنکوری که توان علمی و فکری دانش آموزان را نمی‌سنجد، بلکه مهارت تست زدن آن‌ها را مورد آزمون قرار می‌دهد، موفقتر باشند. با این حال نباید از ضعف عملکرد مدارس دولتی نیز غافل شد که البته آن هم به نوعی ناشی از تنوع زیاد مدارس است که سبب شده بهترین دانش آموزان و بهترین معلمان در تعداد مشخصی مدرسه با نام‌های استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی و غیردولتی جمع شوند. این آسیبی جدی برای آموزش و پرورش است به‌ویژه این که بهترین معلمان را با پرداخت حقوق‌های بیشتر جذب مدارس خاص می‌کنند و آن‌ها را از مدارس دولتی بیرون می‌کشند. این تنوع بیش از حد مدارس که به جداسازی و تفکیک دانش آموزان منجر شده و موجب پرورش ویژه یک عده و رهاشدگی عده‌ای دیگر شده شاید بهترین توضیح برای این باشد که چرا امسال میان چهره‌های برتر کنکور، اثری از دانش‌آموزان مدارس دولتی نبود. تاسف آور این که نهاد‌هایی که برای حل این مشکل باید به آموزش و پرورش کمک کنند، جا‌هایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که باید مصوباتش را مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تنظیم کند در عمل طوری رفتار می‌کنند که جداسازی دانش آموزان بیش از پیش تقویت شود، مثل اتفاقی که در مورد حذف آزمون ورودی پایه هفتم سمپاد افتاد و این شورا مانع از حذف این آزمون شد. این موضوع مغایر با عدالت آموزشی است و اگر به صورت جدی مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد. مدارس خاص با تبلیغات و هزینه‌ای که می‌کنند روز‌به روز قدرت بیشتری می‌گیرند و در نتیجه امکانات بیشتری برای دانش آموزان فراهم می‌کنند و این دانش آموزان که عمدتا از قشر مرفه جامعه و از خانواده‌های سطح بالای اجتماع هستند برترین نتیجه را از کنکور می‌گیرند در حالی که در مدارس دولتی رویداد‌های دیگری در جریان است که عدالت آموزشی را زیرسوال می‌برد.
• روزنامه رسالت مطلبی با عنوان «تأملی برای صیانت از عدالت» را درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
چیزی از روز خبرنگار و یادآوری وظایف و رسالت خبرنگاری نمی‌گذرد؛ خبرنگار، عافیت‌طلب نیست و نمی‌تواند چشمش را به روی حقیقت ببندد؛ به طریق اولی نمی‌تواند خطایی را ببیند و ساکت باشد. شاید روزنامه رسالت در مدتی که جناب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی در مسند قاضی‌القضاتی قرار گرفتند یکی از رسانه‌هایی باشد که بیشترین حمایت‌ها را انجام داده که البته جز بر مبنای حقیقت و عدالت‌طلبی نبوده است. بر همین‌اساس و اتفاقا در زمان مبارزه موفق ایشان با فساد و مفسدین، بر خود، فرض و واجب می‌دانیم که نقاط تأمل‌برانگیزی که احیانا در راه پر پیچ‌و‌خم برقراری عدالت پیش می‌آید را با زبان رسا بگوییم تا در مسیر برقراری عدالت، ناخواسته عدالت ذبح نشود. یکی از مسائلی که مرا وادار به نگارش این چند سطر کرد این بود که رویه دادگاه در علنی بودن و رسانه‌ای شدن جلسه قرائت کیفرخواست که اتهامات و ابهامات را در ذهن عموم مردم ایجاد کرد و در ادامه غیرعلنی شدن جلسه دفاعیات متهمین و رسانه‌ای نشدن آن، عدالت را به ذهن، متبادر نمی‌کرد. در این فقره به اصل دعوای ارزی که بیش از هجده میلیارد دلار بود، ورود نمی‌کنیم و به همین پرونده که تنها یک درصد از حجم پرونده ارزی است می‌پردازیم. اما فراموش نکنیم مطالبات اصلی باید حول اصل ماجرا باشد و در اصلی و فرعی کردن قضایا اشتباه نکنیم. به علاوه از رسیدن به سرشاخه‌های اصلی و برخورد با آنان هم نهراسیم چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت‌طلبی وجود ندارد. کیفرخواستی که در جریان رسیدگی به پرونده مدیران بانک مرکزی (ولی اله سیف، سید احمد عراقچی و سایرین) در دادگاه قرائت شد، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی و تحلیل است. در این پرونده، خلاف سایر پرونده‌هایی که تا کنون در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بررسی شده، تعداد قابل توجهی از متهمین، کسانی نیستند که به قصد کسب سود، اقدام به انجام معاملات غیر قانونی در بازار کرده باشند. بلکه کسانی هستند که با قصد کنترل نرخ ارز در بازار، اقداماتی را انجام داده‌اند که از نظر دادستان، غیرقانونی بوده است؛ لذا جنس متهمین در این پرونده با جنس متهمین در سایر پرونده‌ها تفاوت می‌کند. از سوی دیگر، نوع اقدامات انجام شده در این پرونده، با نوع اقدامات انجام شده در سایر پرونده‌ها تفاوت‌های اساسی دارد. در سایر پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، غیرقانونی بودن عمل، کمتر مورد بحث و تردید قرار داشت و عمده بحث‌ها راجع به ارتکاب یا عدم ارتکاب اعمال مزبور توسط متهمین بود. در این پرونده، بیشتر بحث‌ها حول اختیارات بانک مرکزی و نقش آن در کنترل نرخ ارز در کشور است؛ لذا در حالی که در سایر پرونده‌ها مسائل حقوق کیفری اهمیت بیشتری دارند، در این پرونده مسائل حقوق اداری بیشتر مدنظر قرار گرفته‌اند. همین نکته باعث این سؤال می‌شود که فارغ از استجازه، آیا مطرح‌کردن چنین پرسش‌هایی در چارچوب دادگاه کیفری رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی کار درستی بوده است، یا اینکه بهتر بود برای ابطال تصمیمات بانک مرکزی، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود؟ در ادامه برخی از ایرادات حقوقی کیفرخواست قرائت شده در دادگاه مزبور ذکر شده است.
۱. تعریف نادرست از شفافیت
در کیفرخواست مطرح شده در پرونده سید احمد عراقچی مفهوم نادرستی از شفافیت وجود دارد. دادستان، شفافیت را در مقابل محرمانگی دانسته است و مدعی شده است که، چون مداخله ارزی بانک مرکزی به صورت محرمانه انجام شده است، در آن شفافیت وجود نداشته است. این در حالی است که محرمانه‌بودن برخی ترتیبات و قرارداد‌ها منافاتی با شفافیت ندارد و شفافیت به این معناست که مقامات ذی‌صلاح از آن ترتیبات و قرارداد‌ها مطلع باشند نه اینکه عموما آحاد مردم خبر داشته باشند. کسانی که اندک آشنایی با بازار‌های مالی دارند می‌دانند که تصمیمات بانک‌های مرکزی همواره پشت در‌های بسته اتخاذ می‌شود و اگر قرار باشد که بانک‌های مرکزی قبل از هر تصمیم‌گیری بحث‌های خود را به عموم اعلام کنند، زمینه رانت و سودجویی بسیاری ایجاد می‌شود و سیاست‌ها نیز اثربخشی خود را از دست می‌دهند و عملا تصمیمات بانک مرکزی بی‌خاصیت خواهند شد. این نکته در خصوص مداخله ارزی با قوت بیشتری صدق می‌کند و اگر قرار باشد بانک مرکزی کانال‌های مداخله، میزان مداخله، زمان مداخله و مسائلی نظیر این را محرمانه تلقی نکند و آن‌ها را برای عموم افشا کند، دیری نخواهد پایید که تمامی سیاست‌های ارزی آن اثر معکوس خواهد یافت و ذخایر ارزی کشور از بین خواهد رفت. این قاعده منحصر به سیاست‌های ارزی نیست و در سایر سیاست‌ها نیز صدق می‌کند. مثلا وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را که برای تأمین کالا‌های اساسی و ذخایر استراتژیک کشور انجام می‌دهد محرمانه نگه می‌دارد و آن‌ها را افشا نمی‌کند. این محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات و عدم افشای آن به معنای عدم شفافیت نیست و قطعا نمی‌توان مدیران وزارت کشاورزی را به دلیل عدم رعایت شفافیت، مجرم شناخت. بنابراین به نظر می‌رسد که کیفرخواست بر تعریفی از شفافیت مبتنی شده است که از اساس نادرست است.
۲. عدم توجه به قوانین و مقررات حاکم در زمان وقوع عمل ارتکابی
یکی از ایرادات جدی کیفرخواست قرائت شده در دادگاه این است که به قوانین و مقررات حاکم در زمان ارتکاب عمل بی‌توجه است. مثلا یکی از اشکالات مداخله از طریق سالار آقاخانی را این می‌داند که به سالار آقاخانی اجازه داده شده بود که به هرکس صلاح می‌داند ارز بفروشد. کیفرخواست این امر را به گونه‌ای مطرح می‌کند که گویا در آن زمان فقط اشخاص خاصی حق خرید ارز داشته اند، حال آنکه نگاهی به مقررات ارزی سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در آن زمان هر شخصی می‌توانست به هر میزان که تمایل دارد ارز خریداری نماید و هیچ محدودیتی از این جهت وجود نداشت. از اوایل سال ۱۳۹۷ بود که دولت و بانک مرکزی فروش ارز را منحصر به یک سری مصارف مشخص نمودند و صرافی‌ها از فروش ارز جز برای آن مصارف، منع شدند؛ لذا کیفرخواست، قوانین و مقررات ارزی سال ۱۳۹۷ را به ضرر متهمین عطف به ما سبق کرده است و در صدد آن برآمده است که متهمین را به دلیل ارتکاب عملی که در زمان ارتکاب آن، جرم نبوده است مجرم قلمداد نماید.
۳. بی‌توجهی به عنصر معنوی در ارتکاب جرم
یکی از نکات بسیار عجیبی که در کیفرخواست ارائه شده در دادگاه مشاهده می‌شود بی‌توجهی کامل به عنصر روانی یا سوءنیت در ارتکاب جرم است. در کیفرخواست، چند بار به این نکته اشاره می‌شود که احمد عراقچی با قصد و نیت کنترل قیمت ارز، اقدام به مداخله از طریق سالار آقاخانی کرده است. با این حال، در کیفرخواست از دادگاه درخواست می‌شود که احمد عراقچی به مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شود. این نکته نشانگر این است که برای عنصر روانی یا سوءنیت در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اهمیتی قائل نشده است و اگر هر یک از مدیران و مسئولان اقتصادی کشور، مرتکب اقدامی می‌شود که با این تفسیر، نسبت به اختیارات آنان در تعارض است، دادستان این اختیار را دارد که آن‌ها را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور نماید. این رویکرد، حداقل دو ایراد اساسی دارد: اول اینکه باعث می‌شود مدیران و کارگزاران اقتصادی کشور شجاعت و جسارت اتخاذ تدابیر فعالانه را از دست بدهند و این دیدگاه رایج که اگر مدیری فاسد نباشد و منفعت مالی تحصیل نکرده باشد و صرفا در اتخاذ تصمیم، مرتکب اشتباه شده باشد مجازات نخواهد شد، رنگ می‌بازد. ثانیا مفهوم اخلال در نظام اقتصادی کشور، قبح خود را از دست می‌دهد و جامعه این نمونه را ملاحظه می‌کند که اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، لزوما افراد سودجو و منفعت طلب نیستند، بلکه ممکن است کسانی که به قصد خدمت و برای انجام وظیفه، بدون انتفاع مالی، تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. اهمیت این نکته در این است که یکی از اهداف مجازات‌ها تقبیح عمل مجرمانه در جامعه است حال آنکه این رویکرد، باعث می‌شود، عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور زشتی و ناروایی خود را در ذهن مردم از دست بدهد و لذا در بلندمدت قطعا آثار سوء جدی در نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد داشت.
۴. تفسیر نادرست از شبکه مجرمانه
یکی دیگر از نکات قابل تأمل مطرح شده در کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه این است که هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اطلاعات (حراست بانک مرکزی) مصداق ارتکاب یک جرم سازمان یافته دانسته شده است که با همکاری این دو نهاد دولتی انجام شده است. این در حالی است که شبکه مجرمانه، شبکه‌ای است که از ابتدا برای ارتکاب جرم ایجاد شده و یا پس از تشکیل عمدتا به مسیر ارتکاب جرم منحرف شده باشد. آیا بانک مرکزی و وزارت اطلاعات برای ارتکاب جرم تشکیل شده‌اند؟ یا پس از تشکیل به سمت ارتکاب جرم انحراف یافته‌اند؟ این در حالی است که اگر این هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام نشده بود احتمالا کیفرخواست این اتهام را علیه بانک مرکزی مطرح می‌کرد که با قصد پنهان کاری، وزارت اطلاعات را در جریان قرار نداده است.
۵. تعریف نادرست از نظارت
یکی از نکاتی که مکررا در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه وجود دارد این است که بانک مرکزی بر فروش ارز مداخله‌ای، نظارت نداشته است. استدلالی که برای اثبات این امر، ذکر می‌شود هم این است که ارز فروخته شده متعاقبا قاچاق شده است. فارغ از اینکه در کیفرخواست صادره هیچ دلیلی برای اثبات این امر که ارز‌های فروخته شده از طریق آقای سالار آقاخانی از کشور به خارج قاچاق می‌شده‌اند وجود ندارد، این سؤال مطرح است که چگونه بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند، ارزی که به قیمت، فروخته می‌شود و بهای ریالی آن دریافت می‌گردد بعدا از کشور قاچاق نخواهد شد؟ آیا ارزی که توسط صرافی‌ها فروخته می‌شود هیچ گاه قاچاق نمی‌شود؟ آیا بانک مرکزی مسئول مبارزه با قاچاق ارز در مرزهاست؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند خریداران ارز را تا نقطه مصرف ارز همراهی کند؟ آیا هم‌اکنون این اطمینان وجود دارد که ارزی که توسط صرافی‌ها و اشخاص فروخته می‌شود دقیقا چگونه مصرف می‌شود و از کشور خارج نمی‌شود؟
۶. تفسیر نادرست از اختیارات بانک مرکزی
در کیفرخواست صادره مکررا به این نکته اشاره شده است که بانک مرکزی حق مقررات‌گذاری در مسائل ارزی را ندارد بلکه مقررات ارزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. فارغ از اینکه این تفسیر با رویه تقریباً ۶۰ ساله بانک مرکزی در تعارض است و تقریبا تمامی مقررات ارزی کشور، فاقد مصوبه شورای پول و اعتبار هستند و محاکم نیز در تمامی این سنوات، مقررات مزبور را معتبر شناخته و بر اساس آن‌ها حکم صادر کرده‌اند، در خود کیفرخواست نیز پایبندی به این اقدام مشاهده نمی‌شود. کیفرخواست قرائت شده در موضوعی کاملا متعارض، بانک مرکزی را متهم می‌کند که اقدام به معاملات فردایی کرده است و معاملات فردایی خلاف مقررات است، حال آنکه معاملات فردایی ارز فقط در یکی از مصوبات بانک مرکزی که آن هم به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده، ممنوع اعلام شده است؛ لذا این سؤال مطرح است که اگر مصوبات بانک مرکزی بدون تأیید شورای پول و اعتبار، الزام‌آور نمی‌باشند و اعتبار ندارند چرا کیفرخواست صادره، بانک مرکزی را به استناد مقرراتی که به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کرده است؟ این موضع یک بام و دو هوا در کیفرخواست، به اعتبار حقوقی آن لطمه وارد می‌کند.
۷. ارائه معیار غیرحقوقی برای توصیف عمل ارتکابی
در کیفرخواست ذکر شده است که چند برابر شدن قیمت دلار نشان می‌دهد که سیاست بانک مرکزی صحیح نبوده است و متعاقب آن خواستار محکومیت مدیران بانک مرکزی می‌شود. فارغ از اینکه آمار‌ها و مستندات نشان می‌دهد در زمانی که مداخله ارزی مورد بحث انجام شده بود، قیمت ارز تحت کنترل بود و بعد از قطع این مداخله بود که قیمت جهش کرد، این سؤال قابل طرح است که از جهت حقوقی در کدام قانون، بالا رفتن نرخ ارز، دلیلی بر ارتکاب جرم دانسته شده است؟ آیا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که قیمت ارز تقریبا چهار برابر شد، مسئولان بانک مرکزی به اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند؟ آیا پس از برکناری سید احمد عراقچی که قیمت دلار به بالای ۱۹ هزار تومان رسید مسئولان بانک مرکزی محاکمه شدند؟ با توجه به تمامی مطالب فوق، به نظر می‌رسد که کیفرخواست صادره از جهت حقوقی نقص‌ها و کاستی‌های متعددی دارد و دقت و عمق کافی در تنظیم آن وجود نداشته است. انتظار می‌رود در دادگاه‌های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی که هم به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند و هم به طور علنی برگزار می‌شوند، اتقان بیشتری را در کیفرخواست‌ها شاهد باشیم.