اقدام قوه‌قضائیه در برخورد با دانه‌درشت‌های اقتصادی بسیار مطلوب و خوشایند است
خبرگزاری میزان: عضو مجلس خبرگان رهبری،گفت: اقدام قوه‌قضائیه در بررسی و پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها بسیار مطلوب و برای مردم خوشایند است.
خبرگزاری میزان - 
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به برخوردهای قوه‌قضائیه با مفاسد اقتصادی، اظهارکرد: تمرکز قوه‌قضائیه در رسیدگی به جرائم و تخلفات باید بر روی دانه‌درشت‌ها باشد؛ چرا که مُفسد واقعی آن‌ها هستند.
وی ادامه داد: دانه‌درشت‌ها و عاملین مفاسد کلان اقتصادی باید هرچه زودتر محاکمه و به مجازات برسند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اقدام قوه‌قضائیه در بررسی و پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها بسیار مطلوب و برای مردم خوشایند است.
آیت‌الله مجتهدشبستری با اشاره به ضرورت حمایت سایر قوا و دستگاه‌ها از قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: سایر دستگاه‌ها و قوا موظف‌اند چنانچه اسنادی را در رابطه با مفاسد اقتصادی دارند، به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به جرائم و تخلفات و در جهت احقاق حق در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات اخیر قوه‌قضائیه در بررسی پرونده مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با متخلفین و مجرمین اقتصادی حتما باید ادامه پیدا کند و مردم هم در این زمینه انتظارات زیادی دارند.
انتهای پیام/
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به برخوردهای قوه‌قضائیه با مفاسد اقتصادی، اظهارکرد: تمرکز قوه‌قضائیه در رسیدگی به جرائم و تخلفات باید بر روی دانه‌درشت‌ها باشد؛ چرا که مُفسد واقعی آن‌ها هستند.وی ادامه داد: دانه‌درشت‌ها و عاملین مفاسد کلان اقتصادی باید هرچه زودتر محاکمه و به مجازات برسند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اقدام قوه‌قضائیه در بررسی و پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها بسیار مطلوب و برای مردم خوشایند است.
آیت‌الله مجتهدشبستری با اشاره به ضرورت حمایت سایر قوا و دستگاه‌ها از قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: سایر دستگاه‌ها و قوا موظف‌اند چنانچه اسنادی را در رابطه با مفاسد اقتصادی دارند، به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به جرائم و تخلفات و در جهت احقاق حق در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات اخیر قوه‌قضائیه در بررسی پرونده مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با متخلفین و مجرمین اقتصادی حتما باید ادامه پیدا کند و مردم هم در این زمینه انتظارات زیادی دارند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *