آشفتگی‌های اقتصادی از سیاست‌های دستوری نشات می‌گیرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در هر شرایطی جوابگو نخواهد بود، گفت: در برخی از شرایط خاص ممکن است که فرمول‌های حاکم بر عرضه و تقاضا باعث برهم خوردن تعادل موجود در بازار برخی از کشور‌ها شود که دولت‌ها جهت رفع نیاز‌های اساسی مردم در بازار ناگزیر به کنترل و نظارت بر قیمت کالا‌ها خواهند بود.
خبرگزاری میزان - 
محسن کوهکن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان در هر شرایطی پاسخگوی نیاز‌های موجود در بازار نیست، اظهار کرد: آشفتگی‌های اقتصادی در بازار‌های مختلف، عموما از اعمال سیاست‌های دستوری نشات می‌گیرد و باید به این نکته تاکید کرد که تعیین قیمت‌های دستوری برای کالا‌ها برای بلندمدت سیاست درستی نیست و رانت‌های میلیاردی را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر نقش بورس کالا در تنظیم بازار‌های مختلف، گفت: باید کل زنجیره تولید محصولات کشاورزی، صنایع و سایر کالا‌ها در بورس مورد معامله قرار گیرد تا همواره تعادل عرضه و تقاضا در بازار برقرار باشد و از بروز رانت جلوگیری شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بورس کالا سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت‌ها دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت که به جای قیمت گذاری دستوری، می‌توان بیش از گذشته از کارکرد‌ها و ظرفیت‌های بورس برای شکل گیری معاملات شفاف و براساس واقعیت‌های اقتصادی استفاده کرد.
کوهکن تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری، علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می‌شود، بازار را هم دچار تنش‌های فراوان می‌کند؛ این در حالی است که با توجه به عملکرد بورس کالا به‌عنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه قیمت‌ها می‌تواند در بورس و در مقابل دیدگان همه کشف شده و ضمن نظارت بر معاملات، می‌توان از طریق عرضه محصولات مختلف در بورس، بازار‌های کالایی را تنظیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه کشف قیمت عادلانه در بورس‌های کالایی، از ایجاد رانت جلوگیری می‌کند، بیان کرد: اصل عرضه کالا‌ها از طریق بورس اقدامی درست و کارشناسی بوده و عرضه انواع محصولات و کالا‌ها از طریق بورس کالا از سوی نمایندگان مجلس مورد حمایت است.
محسن کوهکن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان در هر شرایطی پاسخگوی نیاز‌های موجود در بازار نیست، اظهار کرد: آشفتگی‌های اقتصادی در بازار‌های مختلف، عموما از اعمال سیاست‌های دستوری نشات می‌گیرد و باید به این نکته تاکید کرد که تعیین قیمت‌های دستوری برای کالا‌ها برای بلندمدت سیاست درستی نیست و رانت‌های میلیاردی را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کند.وی با تاکید بر نقش بورس کالا در تنظیم بازار‌های مختلف، گفت: باید کل زنجیره تولید محصولات کشاورزی، صنایع و سایر کالا‌ها در بورس مورد معامله قرار گیرد تا همواره تعادل عرضه و تقاضا در بازار برقرار باشد و از بروز رانت جلوگیری شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بورس کالا سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت‌ها دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت که به جای قیمت گذاری دستوری، می‌توان بیش از گذشته از کارکرد‌ها و ظرفیت‌های بورس برای شکل گیری معاملات شفاف و براساس واقعیت‌های اقتصادی استفاده کرد.
کوهکن تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری، علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می‌شود، بازار را هم دچار تنش‌های فراوان می‌کند؛ این در حالی است که با توجه به عملکرد بورس کالا به‌عنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه قیمت‌ها می‌تواند در بورس و در مقابل دیدگان همه کشف شده و ضمن نظارت بر معاملات، می‌توان از طریق عرضه محصولات مختلف در بورس، بازار‌های کالایی را تنظیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه کشف قیمت عادلانه در بورس‌های کالایی، از ایجاد رانت جلوگیری می‌کند، بیان کرد: اصل عرضه کالا‌ها از طریق بورس اقدامی درست و کارشناسی بوده و عرضه انواع محصولات و کالا‌ها از طریق بورس کالا از سوی نمایندگان مجلس مورد حمایت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در برخی از شرایط خاص ممکن است که فرمول‌های حاکم بر عرضه و تقاضا باعث برهم خوردن تعادل موجود در بازار برخی از کشور‌ها شود که دولت‌ها جهت رفع نیاز‌های اساسی مردم در بازار ناگزیر به کنترل و نظارت بر قیمت کالا‌ها خواهند بود.
کوهکن خاطر نشان کرد: اما در شرایط کلی اجرای این سیاست در بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود. ضمن اینکه با توجه به عملکرد بورس کالا به‌عنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *