رسیدگی‌های قوه‌قضائیه به پرونده مفاسد اقتصادی قاطع و عادلانه است
خبرگزاری میزان: رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که تاکنون از قوه‌قضائیه در مواجهه با پرونده‌های فساد اقتصادی مشاهده شده، رسیدگی‌های قاطع، منصفانه و عادلانه بوده است و این واقعیتی است که اکثر کارشناسان حقوقی بر آن صحه می‌گذارند.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی میزان، با قابل قبول دانستن برخورد قوه‌قضائیه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: در پرونده‌های سنگین و مهمی که در رابطه با مفاسد کلان اقتصادی به قوه‌قضائیه ارجاع شده است، پیگیری‌ها و برخوردهای دستگاه قضا قاطع و قانونی بوده است.وی با اشاره به پرونده‌هایی که در رابطه با مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر به قوه‌قضائیه ارجاع شده است، تصریح کرد: قوه‌قضائیه در پرونده‌هایی همچون پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی احکام قانونی،خوب و قاطعی را صادر کرده و این احکام نیز به مرحله اجرا درآمده است.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از برخورد قاطع دستگاه قضا با عاملین فساد سه هزار میلیاردی، بعضی پرونده‌های دیگر که در رابطه با تخلفات مسئولان سابق بود به قوه‌قضائیه ارجاع شد که در این زمینه هم بررسی‌‌ها و صدور احکام دستگاه قضا، شایسته تقدیر است.
ملکشاهی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع و جدی با مفسدین اقتصادی، بیان کرد: در رسیدگی به پرونده دانه درشت‌های اقتصادی همچون بابک زنجانی باید بررسی‌های دقیقی انجام شود و بر مبنای انصاف و عدالت و منطبق با قوانین، برای آن‌ها احکام قضایی صادر شود که البته این امر منافاتی با برخورد قاطع و جدی ندارد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه انتظار مردم و مجلس از دستگاه قضا در مواجهه با پرونده‌های فساد اقتصادی، رسیدگی قانونی و قاطع همراه با رعایت عدالت است، خاطرنشان کرد: آنچه که تاکنون از قوه‌قضائیه در مواجهه با پرونده‌های فساد اقتصادی مشاهده شده، رسیدگی‌های قاطع، منصفانه و عادلانه بوده و این واقعیتی است که اکثر کارشناسان حقوقی بر آن صحه می‌گذارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *