تصمیم جدید برای تعیین تکلیف چاههای کشاورزی غیرمجاز/ شناسایی 250 هزار چاه غیرمجاز تا سال 89
خبرگزاری میزان: مدیرکل دفتر نظامهاي بهرهبرداري و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو از تعیین تکلیف چاههای کشاورزی غیرمجاز در دشتهای ممنوعه کشور، همزمان با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش ، جواد میبدی با اشاره به طرح تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی گفت: یکی از مهمترین پروژهها در طرح احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی موضوع تحویل آب حجمی و نصب کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی است، برای همین موضوع وزارت نیرو مشخصات کنتورهای مورد نیاز برای اجرای پروژه را به تولیدکنندگان کنتور اعلام کرده و تمامی کنتورهای موجود با شاخصهای در نظر گرفته شده است، تست میشوند.
وی افزود: در آینده استانها فقط از کنتورهایی که شاخصهای تعیین شده توسط وزارت نیرو را داشته باشند، استفاده خواهند کرد و شرکتهای فروشنده نیز نصب، نگهداری و بهرهبرداری از کنتورها را به مدت 5 سال در اختیار خواهند داشت و گروههای گشت و بازرسی وزارت نیرو در این مدت پایش مربوط به صحت اندازهگیری این کنتورها را بررسی خواهند کرد، اگر عملکرد یک کنتور تایید نشد، سازنده باید کنتور را به طور رایگان تعویض کند.
میبدی یادآور شد: داشتن یک بانک آمار و اطلاعات در طرح تحویل حجمی آب بسیار مهم است و در این راستا مذاکرههایی با پژوهشگاه نیرو برای ثبت، انتقال و تحلیل دادهها انجام شده تا پس از جمعآوری اطلاعات مربوط به کنتورها و سایر ابزار و تجهیزات کمی و کیفی منابع آب، آمار مذکور تجزیه و تحلیل و گزارشگیری از عملکردها امکانپذیر باشد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای مهم در طرح احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز است، گفت: در سال 85 تعداد چاه غیرمجاز در کشور حدود 103 هزار حلقه بود که این تعداد تا سال 89 به افزون بر 250 هزار چاه رسید، طرح توسعه کشاورزی و همچنین تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه باعث افزایش تعداد چاههای غیرمجاز شد و مجموعه این اقدامها باعث شد بیشتر دشتهای کشور به دشتهای ممنوعه بحرانی تبدیل شوند.
میبدی ادامه داد: هماکنون سالانه 1200 کیلومتر کفشکنی چاه در کشور انجام میشود و در این مدت به طور متوسط 30 تا 40 درصد دبی چاهها و چشمهها کاهش یافته و حتی برای تامین آب شرب نیز مشکل پیدا کردهایم.
مدیرکل دفتر نظامهاي بهرهبرداري و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: از تعداد 103 هزار حلقه چاه مشمول قانون تعیین تکلیف چاههای کشاورزی، 55 هزار حلقه در دشتهای آزاد است که در این طرح برای این تعداد از چاهها پس از تعدیل دبی چاهها پروانه بهرهبرداری صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: مابقی چاهها که در دشتهای ممنوعه قرار گرفتهاند، بر اساس پتانسیل آبی دشت، آسیب رساندن به منابع آب زیرزمینی یا چاههای دیگر و همچنین حریم چاههای مجاور تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود: در آینده استانها فقط از کنتورهایی که شاخصهای تعیین شده توسط وزارت نیرو را داشته باشند، استفاده خواهند کرد و شرکتهای فروشنده نیز نصب، نگهداری و بهرهبرداری از کنتورها را به مدت 5 سال در اختیار خواهند داشت و گروههای گشت و بازرسی وزارت نیرو در این مدت پایش مربوط به صحت اندازهگیری این کنتورها را بررسی خواهند کرد، اگر عملکرد یک کنتور تایید نشد، سازنده باید کنتور را به طور رایگان تعویض کند.
میبدی یادآور شد: داشتن یک بانک آمار و اطلاعات در طرح تحویل حجمی آب بسیار مهم است و در این راستا مذاکرههایی با پژوهشگاه نیرو برای ثبت، انتقال و تحلیل دادهها انجام شده تا پس از جمعآوری اطلاعات مربوط به کنتورها و سایر ابزار و تجهیزات کمی و کیفی منابع آب، آمار مذکور تجزیه و تحلیل و گزارشگیری از عملکردها امکانپذیر باشد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای مهم در طرح احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز است، گفت: در سال 85 تعداد چاه غیرمجاز در کشور حدود 103 هزار حلقه بود که این تعداد تا سال 89 به افزون بر 250 هزار چاه رسید، طرح توسعه کشاورزی و همچنین تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه باعث افزایش تعداد چاههای غیرمجاز شد و مجموعه این اقدامها باعث شد بیشتر دشتهای کشور به دشتهای ممنوعه بحرانی تبدیل شوند.
میبدی ادامه داد: هماکنون سالانه 1200 کیلومتر کفشکنی چاه در کشور انجام میشود و در این مدت به طور متوسط 30 تا 40 درصد دبی چاهها و چشمهها کاهش یافته و حتی برای تامین آب شرب نیز مشکل پیدا کردهایم.
مدیرکل دفتر نظامهاي بهرهبرداري و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: از تعداد 103 هزار حلقه چاه مشمول قانون تعیین تکلیف چاههای کشاورزی، 55 هزار حلقه در دشتهای آزاد است که در این طرح برای این تعداد از چاهها پس از تعدیل دبی چاهها پروانه بهرهبرداری صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: مابقی چاهها که در دشتهای ممنوعه قرار گرفتهاند، بر اساس پتانسیل آبی دشت، آسیب رساندن به منابع آب زیرزمینی یا چاههای دیگر و همچنین حریم چاههای مجاور تعیین تکلیف خواهند شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *