یکسان شدن دیه زن و مرد گامی در مسیر تامین حقوق زنان

به گزارش یکی از مهمترین مسائل درحوزه قوانین کیفری در تمام کشورها مسئله جبران خسارت و آسیب های بدنی و جانی وارد شده به شهروندان میباشد که ممکن است در نتیجه وقوع جرائم و یا حوادثی از قبیل سوانح رانندگی رخ دهد. در قوانین کیفری کشور ایران که شاکله و اساس آن بر اساس فقه مبین اسلام بنیان نهاده شده است، برای جبران اینگونه خسارات در حق اشخاص تأسیسی به نام  "دیه"  و در کنار آن  "ارش"  ایجاد گردیده است. این عناوین به ترتیب در مواد 448 و 449 قانون مجازات اسلامی بدینگونه تعریف شده اند : «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگري مقرر شود.»

در غیر تصادفات

درخصوص تأثیر جنسیت در میزان دیه در زمان حاکمیت قوانین جزایی سابق، دیه زن در صورت فوت ونیز درصورت معادل یا بیش از یک سوم دیه کامل بودن ، معادل نصف دیه مرد محاسبه میگردید. قانون جزای مصوب 1370 مقرر میداشت:«دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.»(ماده 300) و «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. درآن صورت دیه زن نصف دیه مرد است»(ماده 301). در سال 92 با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/1392 (قانون حاکم فعلی کشور) تغییراتی در موضوع دیه اتفاق افتاد. اگرچه قانون جدید در مواد 550 و 560 به ترتیب مقرر داشته «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.» ، اما با اشاره به مقرره ای جدید در تبصره ماده 551 درخصوص تأثیر جنسیت در موضوع دیات تغییری شایان توجه را موجب گردیده. این تبصره تصریح مینماید : «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت هاي بدنی پرداخت می شود.». باید توجه داشت منظور قانونگذار از عبارت  "مجنی علیه مرد نیست..." صرفا زن بودن مجنی علیه نمیباشد بلکه افراد فاقد جنسیت واحد و مشخص و در اصطلاح قانونی افراد "خنثی" را نیز تحت شمول خود قرار داده است. به عبارتی میتوان گفت با اجرایی شدن این قانون دیه قتل برای مقتول زن و مرد برابر گردید؛ اگرچه تمام آن از شخص محکوم وصول نمیگردد و نصف آن توسط صندوق خسارت های بدنی به وراث مقتول پرداخت میگردد.

مسئله مهم درخصوص این تبصره آن است که با توجه به اینکه ماده 551 و تبصره آن در قانون مجازات در فصل «دیه نفس» از بخش «مقادیر دیه» مطرح گردیده، فلذا با این استدلال در بسیاری محاکم چنانچه دیه شخص مربوط به قتل نمیگردید و تنها شامل اعضا و منافع میشد ، برای اشخاص مونث به دیه برابر با مردان حکم صادر نمیگردید. این موضوع میتوانست رویه های متفاوتی را در محاکم در برخورد با موضوع دیات موجب گردد. سرانجام دیوان عالی کشور به عنوان تنها مرجع قانونی در کشور که میتواند با صدور آراء وحدت رویه از ایجاد و اعمال رویه های متفاوت در محاکم جلوگیری نماید ، در روز پایانی اردیبهشت ماه سال 98 تصمیم به صدور رأی وحدت رویه درخصوص موضوع نمود. دیوان عالی کشور در رأی خود  مقرر نموده :« با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و...». قابل ذکر است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و برای کلیه محاکم کشور لازم الاتباع میباشد. بدین ترتیب پس از این صرف نظر از اینکه میزان خسارت بدنی  وارده چه میزان است ، اشخاص صدمه دیده اعم از اینکه زن یا مرد باشند دیه یکسان دریافت میکنند.

در تصادفات

در فاصله اجرایی شدن قانون مجازات مصوب 92 تا ادیبهشت ماه سال 95، در موضوع تصادفات و سوانح رانندگی چنانچه شخص مستحق دیه مرد نبود و دیه او معادل ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل یک مرد بود ، دیه او معادل نصف دیه فرد مذکر محاسبه میگردید. سرانجام در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 95  "قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29/2/1395 شورای نگهبان نیز آن را تأیید نمود. ماده10  این قانون مقرر میدارد : «بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.». بدین ترتیب برابری دیه بین زنان و مردان خسارتهای بدنی کمتر از فوت را نیز پوشش داد.

بطورکلی در چندسال اخیر دهه نود شمسی گام هایی بلند و مثبت در راستای برابری جنسیتی در قوانین جزایی برداشته شده است.  از سال 1392 با تصویب قانون مجازات فعلی در مواردی که شخص صدمه دیده فوت مینمود و مطابق قوانین حکم قصاص صادر نمیشد، در پرداخت دیه به بازماندگان متوفی جنسیت او ملاک نبود و میزان دیه برای زنان و مردان فوت شده یکسان تعیین میگردید. همچنین پس از تصویب قانون جدید بیمه اشخاص ثالث تمام آسیب دیدگان سوانح و حوادث رانندگی اعم از اینکه فوت اتفاق افتاده باشد یا شخص متحمل خسارت بدنی کمتر گردیده باشد، و نیز صرف نظر از جنسیت شخص آسیب دیده ، آسیب دیدگان دیه یکسان دریافت مینمایند. سرانجام با صدور رأی وحدت رویه مذکور توسط دیوان عالی کشور در اردیبهشت ماه سال 98 آخرین گام در برابری دریافت دیه بین زنان و مردان برداشته شد تا دیگر نه تنها در حوادث رانندگی بلکه در تمام مواری که هر شخص مسحق دیه باشد، دیه زنان و مردان برابر باشد.

به عبارت دیگر درحال حاضر هیچگونه تبعیضی بین زنان و مردان در میزان پرداخت دیه وجود ندارد.

سعید اراوند- وکیل دادگستری