گام‌های بلند در اجرای عدالت/ برجام، نه یک کلمه کم، اما چند کلمه زیاد! / بر مسیر خامش جنگل
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، گام‌های بلند در اجرای عدالت، برجام، نه یک کلمه کم، اما چند کلمه زیاد!، بر مسیر خامش جنگل، همه بازندگان شلیک ۷ خرداد، عکس شعار سال، بحران‌های بانکی و ضرورت ادغام، تأثیر استارتاپ‌ها در همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، مشارکت همگانی برای زدودن سیاهی‌اعتیاد، در به در ائتلاف، نواصول‌گرایی و انتخابات مجلس، چاقوی سیاست‌گذار، دستاورد‌های فصل جدید مقاومت و پیام‌های مانور ایران و روسیه در دریای عمان گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشتی‌های امروز است که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر «گام‌های بلند در اجرای عدالت» منتشر کرد که به این شرح است:
قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، برخورد جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد نه‌تن‌ها در برخورد با مفاسد، بلکه به‌طور عمومی در خصوص سایر جرائم ازجمله برخی معضلات درون قوه قضائیه نیز قابل‌مشاهده است که دلگرمی و افزایش اطمینان مردم به این قوه و در نگاه کلان، به نظام اسلامی را به دنبال می‌آورد. با مشاهده جدیت دستگاه قضا با مفسدین، این اطمینان خاطر امروز در میان مردم قوت گرفته است که با مراجعه به عدلیه، مشکلات آنها موردتوجه و رفع خواهد شد و گرفتار بی‌عدالتی نمی‌شوند. از سوی دیگر به‌طور حتم، رویه‌ای که امروز در قوه قضائیه می‌بینیم، از میزان جرائم و مفاسد مختلف خواهد کاست و هر فرد فرصت‌طلبی را متوجه سوء فرجام و گرفتار آمدن در چنگال عدالت می‌کند. به‌عنوان نمونه، حسب آماری که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه ارائه کرد، از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و خیز قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی، ۹۷۸ حکم قطعی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور صادرشده که «در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یک‌صد مورد حکم حبس تا ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال وجود داشته است.» انفصال دائم ۱۱۶ نفر و محرومیت موقت ۱۵۲ نفر دیگر از مشاغل دولتی، ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ فقره مجازات شلاق برای مجرمین اقتصادی، از دیگر موارد قاطعیت قوه قضائیه درمبارزه با مفاسد اقتصادی طی ماه‌های اخیر بوده است. در پیش گرفتن رویه برخورد بدون ملاحظه و رودربایستی با مفسدین، دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفید‌ها و دریافت نظرات مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی برای بهبود کارکرد قوه قضائیه اعم از شیوه‌های کیفری بازدارنده، نقش قابل‌توجهی در برداشتن گام‌های بلند از سوی این رکن انقلاب داشته است. پرونده‌هایی که در گذشته در خصوص پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده بود و مالباختگان بسیاری داشت، امروز با سرعت و دقت بیشتری در حال پیگیری است و دستگاه قضا وعده کرده که اموال ازدست‌رفته آنها را بازگرداند و فرقی در این میان، بین مردم یا دستگاه‌های دولتی قائل نیست. برخی دانه‌درشت‌ها که پیش‌تر گمان می‌شد، از حاشیه امن برخوردارند یا کسانی که وابستگی حزبی و جناحی آنها به نظر می‌رسید که مانع از رسیدگی دقیق به اتهامات آنها باشد، در حال طی کردن مراحل محاکمه قانونی خود هستند یا حکم آنها صادرشده است. این موارد، رویداد‌های دلگرم‌کننده‌ای است که بارقه امید را در میان مردم روشن کرده و تبعات مثبت آن در تأمین امنیت اقتصادی به‌تدریج پررنگ‌تر خواهد شد. افزون بر این، جایگاه قابل‌تحسینی که امروز دستگاه قضا به آن دست‌یافته، سنگ محک مواضع افراد و گروه‌ها در قبال این نهاد انقلابی است. از این منظر، هجمه کنندگان به قوه قضائیه کسانی هستند که از ساری و جاری شدن عدالت، متضرر می‌شوند و حامیان آن، عموم مردم‌اند که خواستار برخورد و شدت عمل در قبال مفسدان بوده و هستند. البته این نکته را هم باید متذکر شد که فضای یله و رهای مجازی، فرصتی را پدید آورده که برخی بدخواهان با جعل هویت خود، به عقده‌گشایی علیه ارکان انقلاب ازجمله قوه قضائیه می‌پردازند و این موضوع ظریفی است که نباید در ارزیابی‌های نهایی درباره دستگاه قضا مدنظر قرار گیرد؛ همچنانکه عدلیه تسلیم فضاسازی‌ها نشده است. سیاستی که قوه قضائیه و شخص رئیس قوه در پیش گرفته‌اند، البته فراتر از کارکرد سنتی آن است. از باب مثال، ورود آیت‌الله رئیسی به ماجرای دزدی دریایی انگلیس و هشدار به استعمار پیر برای آزادسازی آن به‌منظور تأمین امنیت ملی در عرصه بین‌المللی، یکی از مؤلفه‌های برجسته عدلیه به شمار می‌رود. ورود به مبحث پیشگیری از جرم و فساد نیز به دغدغه این سازمان بزرگ نظارتی تبدیل‌شده، ولی نکته اینجاست که برخورد با فساد، مؤلفه‌ای مهم است، اما مهم‌تر از آن، بستن منافذ و نابود کردن ریشه‌های فساد است. به‌عنوان نمونه، چند نرخی بودن قیمت دلار، یکی از بستر‌های رشد فساد است که تصمیم‌گیری در خصوص آن، خارج از قوه قضائیه اتخاذ شد، حال‌آنکه تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور و تک‌نرخی می‌توانست مانع از بروز مفاسد گسترده پیرامون آن شود. نظارت بر بازار و مبارزه با قیمت‌گذاری‌های کذایی و برنامه‌ریزی‌شده، تدوین راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت که سود آن در حال حاضر بیش از فروش مواد مخدر است و مواردی از این دست نیازمند همکاری قوه مجریه و مقننه است تا بار دستگاه قضا را برای انجام مأموریت‌های کلان‌تر، سبک کنند. ضمن اینکه قاطبه مردم نیز در برخورد با فساد مسئول‌اند و از طریق انتخاب مسئولین پاکدست و انقلابی است که می‌توان به سلامت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امیدوار بود. به بیان گویاتر، دستگاه قضا در مسیری پا گذاشته که دقیقاً در مسیر قانون‌مداری و وظایف مشخص‌شده آن در قانون اساسی و مورد تأکید رهبر حکیم انقلاب است: «وظیفه قوه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه قوه فراتر از این‌ها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است؛ احیای حقوق عامه، خیلی دامنه وسیعی دارد؛ از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین‌المللی، جایگاه حقوق عامه است... یا پیشگیری از وقوع جرم؛ مسئله پیشگیری خیلی مهم است ... یا حُسن اجرای قانون؛ قانون را چه کسی نقض می‌کند؟ ... مبارزه با فساد، هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه.» (۵ تیر ۹۸) با توجه به موارد پیش‌گفته، قوه قضائیه یکی از تکیه‌گاه‌های قابل اعتماد در میانه تهدیدات داخلی و خارجی است و تلاش مسئولین سخت‌کوش و انقلابی آن برای زدودن آلودگی‌های فساد و جرم از ساز و کار‌ها و دستگاه‌های داخلی به افزایش اعتبار جهانی و همچنین وجاهت و اعتماد عمومی در داخل منجر خواهد شد و به قطار انقلاب در مسیر نیل به اهدافش، سرعت مضاعفی خواهد بخشید.
• روزنامه کیهان یادداشتی با عنوان «برجام، نه یک کلمه کم، اما چند کلمه زیاد!» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
در هنگام سفر جناب آقای ظریف به آمریکا، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ایشان پیشنهاد کرده در صورت لغو تحریم‌های آمریکا، ایران پروتکل الحاقی را به‌صورت دائم تصویب خواهد کرد. ایشان بعد از انتشار این خبر در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی اظهار داشت: «چیزی که من پیشنهاد دادم این بود که اگر آقای ترامپ در این موضوع جدی است که توافق حاصله را به تأیید کنگره می‌رساند، یک پیش‌بینی در توافق برجام وجود دارد که در سال ۲۰۲۳ ایران، پروتکل الحاقی را- که از ما می‌خواهد همه تأسیسات خود را برای همیشه تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دهیم- به تصویب برساند. ترامپ گفته که نگران بند غروب آفتاب و مدت توافق [برجام]است؛ اما در صورت تصویب پروتکل الحاقی در مجلس، نظارت‌ها برای همیشه ماندگار خواهد بود؛ نه حتی برای ۱۰۰ سال، بلکه به‌طور دائمی خواهد بود. البته این اقدام، نیازمند این است که آمریکا تحریم‌های خود را از طریق تصویب کنگره برای همیشه لغو کند.» البته ظاهراً این توضیح برای افکار عمومی کافی نبوده و در نشست خبری سخنگوی محترم وزارت خارجه در روز دوشنبه ۷ مردادماه از ایشان سؤال شد: «آقای ظریف پیشنهادی برای آمادگی ایران جهت امضای پروتکل الحاقی دادند که در رسانه‌های آمریکا برداشت‌های مفصلی شد. دلیل این پیشنهاد چه بود؟ آیا سیگنالی برای انجام مذاکره است؟» و آقای موسوی پاسخ دادند: «من این پیشنهاد را تأیید می‌کنم؛ اما آمادگی برای مذاکره را نه. تاکنون سیگنالی برای انجام مذاکره و پایبندی به آن از طرف آمریکا دیده نشده. دکتر [ظریف]برای شکستن فضا مطرح کردند. اگر آنها واقعاً می‌خواهند گام مثبتی بردارند طبق برجام در سال ۲۰۲۳ پروتکل الحاقی در مجلس ما تصویب می‌شود و آنها هم همه تحریم‌ها را باید لغو کنند و ایشان گفتند به‌جای اینکه سال ۲۰۲۳ انجام شود الان صورت گیرد که همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از سوی آنها مورد موافقت قرار نگرفت.» برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید به سند برجام مراجعه کرد. در سند برجام و ضمیمه شماره ۵ این سند درخصوص چگونگی تصویب پروتکل الحاقی توسط ایران آمده است «روز انتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود یا متعاقب گزارش دبیرکل آژانس انرژی بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه آژانس به «نتیجه‌گیری گسترده‌تر» رسیده است که کلیه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد. در آن روز، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخش‌های ۲۰ و ۲۱ پیوست ۵ را [که اشاره به لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران دارد]انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت، اقدامات شرح داده‌شده در بخش ۲۲ پیوست ۵ در سطح سازمان ملل متحد صورت خواهد پذیرفت و ایران، منطبق با اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد نمود.» تطبیق این بخش از سند برجام با پیشنهاد اخیر آقای ظریف در نیویورک بیانگر برخی مسائل است:تصویب پروتکل الحاقی قبل از زمان هشت‌ساله، منوط به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر حل مسئله هسته‌ای ایران به‌طور کامل است و قبل از گزارش نهایی آژانس، حتی در صورت لغو تمام تحریم‌ها، تصویب پروتکل الحاقی خطای فاحش خواهد بود. هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بعد از برجام تاکنون به‌پایبندی ایران به تعهدات، صحه گذاشته و آن را تأیید نموده است و حتی در موضوع پی ام دی نیز گزارش خود را منتشر نموده است لیکن این گزارش‌ها با آنچه منظور نظر در متن برجام برای اعلام روز انتقالی است تفاوت دارد و هنوز چنین گزارشی از سوی آژانس تهیه و منتشر نشده است. جمهوری اسلامی ایران دارای قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر است. آیا وزیر محترم امور خارجه می‌تواند از طرف مجلس شورای اسلامی این تعهد را بدهد که ایران در صورت لغو تحریم‌ها، زودتر از موعد مقرر پروتکل الحاقی را امضا می‌نماید؟ فارغ از این مسائل باید نکته دیگری مورد توجه قرار گیرد. ظاهراً جناب آقای ظریف این سخن را در پاسخ به ادعای ترامپ درخصوص نگرانی از دائمی نبودن تعهدات ایران در برجام مطرح کرده است، اما باید توجه کرد آمریکا از برجام خارج شده و این توافق را نقض کرده است و راهبرد ایران این است که درخصوص برجام با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. آیا ارجاع آمریکا به انجام تعهداتی که در برجام داده است بدون آنکه درخصوص تبعات این خروج غیرقانونی پاسخگو باشد، نوعی امتیازدهی به آمریکا محسوب نمی‌شود؟ آمریکا با خروج از برجام شروطی را برای ایران تعیین کرد و اعلام کرد ایرانیان به‌زودی به‌پای میز مذاکره بازخواهند گشت و اکنون که با سیاست و راهبرد «مقاومت فعال» از سوی ایران مواجه شده، در ظاهر با عدول از شروط خود، سخن از مذاکره با ایران می‌گوید لیکن باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که ایران به‌صراحت اعلام کرده حتی اگر قرار بر مذاکره مجدد با آمریکا نیز باشد، با دولت کنونی آمریکا هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد گرفت. طرف آمریکایی نیز با علم به این مسئله، با انجام اقداماتی، تمایل دارد نشان دهد که ایران تاب و توان مقاومت و ایستادگی را از دست داده است. به همین دلیل است که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر با صدور بیانیه‌هایی از برخی تحریم‌ها علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی و همکار ایران خبر داده است. آیا این سخن جناب آقای ظریف، تقویت‌کننده تصور آمریکا از تأثیرگذار بودن تحریم‌ها نیست؟ قطعاً چنین سخنانی هرچند با دید خیرخواهانه و برای مقابله با دولت آمریکا مطرح شود، در ورای خود می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد. اینکه در رسانه‌ها مطرح شود تحریم‌ها باعث شده ایران به آمریکا پیشنهادی برای تعامل دهد و آمریکا این پیشنهاد را نپذیرفته است، قطعاً موضوعی نیست که مورد پسند وزیر محترم خارجه کشورمان قرار گیرد. ما به تعهدات خود در برجام پایبند بوده‌ایم و هیچ دلیلی ندارد که به‌واسطه بدعهدی طرف مقابل، بخواهیم این تعهدات را افزایش دهیم. جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم در مورد مذاکره رئیس‌جمهور فرانسه با ایشان درخصوص برجام، تصریح کرده است: یک جمله به برجام اضافه یا کم نخواهد شد. توافق برجام یا می‌ماند یا نمی‌ماند، اگر بنا بر ماندن بود به‌طور کامل خواهد ماند و اگر نماند، همه باید از آن خداحافظی کنند و این موضوعی است که در گفتگو‌های متعدد خود با آقای مکرون نیز صراحتاً اعلام کرده و گفته‌ام که حتی یک جمله به این توافق اضافه و کم نخواهیم کرد. اگر اروپایی‌ها قصد دارند، ترامپ را راضی نگه دارند، باید این کار را از جیب خود انجام دهند و ما اجازه نمی‌دهیم از جیب ملت ایران آقای ترامپ را راضی کنند. ایران تا جایی در برجام می‌ماند که منافع ملت ایران در آن تضمین شود؛ بنابراین قرار نیست ایران اسلامی، امتیازی به آمریکا یا طرف مقابل بدهد. تحریم‌ها به انتهای خود رسیده است و آمریکا اکنون به تحریم موضوعاتی و محور‌هایی پرداخته که در گذشته در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بودند و در واقع چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده است. علیرغم تمام این مسائل، ایران و شرکای راهبردی ایران بدون توجه به این تحریم‌ها و با روش‌های مناسب در حال پیشبرد ارتباطات و تعاملات خود هستند. در زمانی که ایران، سیاست کاهش تعهدات برجامی را در پیش گرفته و آن را اعلام کرده است، بیان چنین سخنانی از زبان آقای ظریف یا دیگر دولتمردان کشورمان می‌تواند از سوی طرف مقابل به دوگانگی در سطح کلان کشور تفسیر و قابلیت امتیازگیری کشورمان را کاهش دهد. ما قرار نیست کار ویژه‌ای انجام دهیم. ما در مقابل بدعهدی طرف مقابل، تعهدات خود را کاهش می‌دهیم و این مسیر تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با مضمون «بر مسیر خامش جنگل» منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
یک زنجیره از مشکلات در این موضوع دیده می‌شود که جملگی دست به دست هم داده و درختان و جنگل‌های ذخیره زاگرس را که در قلب آن درختان پرتعداد و با ارزش بلوط قرار دارد، طی مدتی کوتاه نابود کرد و از میان برد. عادت‌های زشت و ویرانگری که نتیجه تربیت یا فقدان تربیت اجتماعی و رفتار خردمندانه است، نظیر آتش‌افروزی برای کباب و قلیان و مصارف منقل و امثال ذلک و حتی عده‌ای برای شومینه و تفریحات اشرافی و پولدار مآبانه (به قول خودشان لاکچری)، سپس ایجاد بازار و ایجاد تقاضا برای کالایی که به راحتی به صورت صنعتی و از طریق تراشه‌ها و خاکه‌چوب‌های فشرده شده قابل استحصال و تولید است. در سرتاسر جهان، حتی در کانادا و برزیل که بزرگترین جنگل‌های سردسیری و حارّه‌ای و طبعاً غنی‌ترین ذخایر چوب‌های جنگلی را دارند، به هیچ وجه از چوب درختان برای تولید ذغال به صورت انبوه و به عنوان تولید کارگاهی و کارخانه‌ای استفاده نمی‌شود. در واقع، جز موارد خاص و کنترل شده یا مصارف سنّتی روستاییان، سوخت‌های ذغالی از پسماند و تراشه‌چوب‌های خاصی به دست می‌آید و با افزودنی‌ها و ترکیبات سنجیده و علمی، انواع تولیدات با درجه حرارت و ماندگاری بالا و طعم و دود و بوی مخصوص و متنوع برای همه سلیقه‌ها و نیاز‌ها روانه بازار‌ها و قفسه فروشی سوپرمارکت‌ها می‌شود. این را مقایسه کنید با جماعتی که از فرط کوته‌بینی و به طمع حداقل غیرقابل باوری، شروع به برش چوب‌های جنگلی می‌کنند که از حیث قدمت و حساسیّت در چرخه حیات منطقه، تقریباً یگانه و در تمام کره زمین بی‌مانند است. چند میلیون سال تاریخ بلوط و کُنار و درختان سخت جان کوهستان‌های پایین‌دست زاگرس در مناطق نسبتاً سرد شرق (همدان، لرستان و چهارمحال و بختیاری) و سویه قشقلاقی (در ایلام و خوزستان)، در واقع کتاب داستان هیجان‌انگیز حیات طبیعی در این سرزمین‌های غنی و کوهستان‌های بی‌همتاست. هر درختی در این منطقه، یک گنج بی‌مانند و شاید حامل بیش از هزار سال قدمت است. ذخیره ژنتیک قدرتمندی که موجب دوام گیاهان و قوام حیات جانداران بی‌نظیری مثل جوندگان، مارها، خزندگان و مارمولک‌ها و سرانجام پرندگان زیبا و کم‌مانند زاگرس بوده است، در کنار مجموعه‌های اعجاب‌انگیز حشرات در خاک و بیرون آن، دائماً به پالایش و زایش زندگی امداد رسانده و زیباترین افق‌های زندگی و شرایط زیستن را برای ساکنان فراهم آورده است. این داستان غم‌انگیز، یکی از بی‌شمار جفا‌های انسان به جنگل و درخت است؛ دست تطاول نادان بشریت است که زخمی مهلک بر چهره و جان مادر طبیعت وارد کرده و باور کنیم یا نکنیم، بسیاری از این جراحات دیگر هرگز ترمیم و درمان نخواهد شد ...
• روزنامه جوان یادداشتی با عنوان «همه بازندگان شلیک ۷ خرداد» منتشر کرده که به این شرح است:
حکم قصاص محمد علی نجفی به‌رغم دوستان اصلاح‌طلبش صادر شد. اصلاح‌طلبان از شخصی مأموریت داشتند تا دوست‌شان را به هر طریقی شده است، از مهلکه نجات دهند که البته کار خداپسندانه و معقولی است، چون خداوند اجازه رضایت مقتول را داده و به آن سفارش‌هم کرده است، اما یک بخش کار اشکال داشت، اینکه «به‌هرطریقی» این کار انجام شود!همین اشکال موجب شد که رسانه‌های اصلاح‌طلب از همان اول در قتل، شبهه وارد کنند. البته اولین واکنش به خاطر شوک وارده از دست‌شان در رفت و خیلی ساده و واقعی و تمیز نوشتند که نجفی، استاد را کشت و نامه‌ای هم نوشت که چرا کشتم و به قم و قبرستانی که پدرو پدربزرگش مدفون بودند، رفت و سپس به تهران بازگشت و خودش را به پلیس معرفی کرد. اما از روز بعد داستان را عوض کردند: «میترا، پرستو بود»، «میترا مهدورالدم بود»، «نجفی قاتل نیست و قتل را به گردن گرفته است»، «نفر سومی در مهلکه بوده است»، «شلیک‌ها عمدی نبوده است.» در این میان ضدونقیض‌گویی هم غوغا می‌کرد. برخی اصلاح‌طلبان اول برای خود طلب عاقبت به خیری می‌کردند و سپس می‌گفتند که به دوستان‌شان تذکر داده بودند که نجفی نباید شهردار شود! خب اگر قاتل نبوده دیگر چرا نباید شهردار می‌شده است؟! مدتی گذشت تا موعد دادگاه رسید. دو روز پیش از جلسه دوم دادگاه از یک مقام مطلع قضایی شنیدم اولیای دم مقتول، حاضرند رضایت بدهند و این را به نماینده اصلاح‌طلبان که از طرف رئیس‌شان با آنها دیدار داشته است، گفته‌اند، مشروط به اینکه نجفی در دادگاه رسماً بگوید که میترا نه مهدورالدم بوده و نه پرستو. البته مبلغی هم جابه‌جا می‌شود. با تعجب در روز دادگاه مشاهده شد که همین طور شد! نجفی تأکید کرد که هیچ‌گاه نگفته است همسر دومش مهدورالدم بوده است و گفت راضی نبوده است نامه‌ای که برای خانواده‌اش نوشته و در آن اشاره کرده که میترا با امنیتی‌ها همکاری می‌کرده است، انتشار عمومی پیدا کند. آخرین دفاعیات نجفی هم بیشتر علیه وکیل خودش بود که هنوز سعی می‌کرد قضیه را جور دیگری جلوه دهد! چون نجفی گفت قصد قتل نداشته است و از خانواده مقتول و خداوند طلب بخشش می‌کند. دوستان سیاسی نجفی یک جای دیگر هم خیلی بد عمل کردند و اساس روشنفکری خود را برهم زدند. آنجا که حتی یک فاتحه یا روضه خشک و خالی برای «یک زن مقتول» نخواندند و زنان اصلاح‌طلب که سخنرانی‌ها و خطبه‌ها در حق و حقوق زنان می‌کنند، هیچ نگفتند. گویی «حق» مقتول بوده است که کشته شود! گاهی از یک ساعت مصاحبه‌ای که انجام می‌دادند، یک کلیدواژه میترا یا مقتول بیرون نمی‌آمد! انگار دستی از قضا بیرون آمده و دوست آنها را گرفته و حالا آنچه مهم است، سرنوشت آقای نجفی است. البته فقط اصلاح‌طلبان نبودند که در قضیه نجفی بد عمل کردند، تلویزیون نیز ناشی‌گری و دستپاچگی کرد. پلیس هم کمی در دام تلویزیون افتاد-آنجا که اسلحه قاتل را به دست خبرنگار تلویزیون داد تا او مقابل چشم جهان، گلوله‌هایش را بشمارد! -و فضای مجازی خیلی زیاد و خبرگزاری‌های رسمی تا قسمتی. شاید همگی این بد عمل کردن‌ها به این خاطر بود که در شلیک یک معاون سابق رئیس‌جمهور و شهردار سابق پایتخت به یک زن جوان، بی‌تجربه و بدون سابقه بودیم! شخصاً آرزو می‌کنم تلا‌ش‌های دوستان آقای نجفی به‌ثمر بنشیند و بتوانند رضایت بگیرند. این به توصیه خداوند نزدیک‌تر است. اما ماجرای این قتل و تلاش‌هایی که آدم‌های سیاسی و روزنامه‌ها و وکلا برای پوشاندن حقیقت کردند، زنگ خطری است برای ما که بدانیم وقتی برای وکیل حقوقی و سیاستمدار و روزنامه‌نگار، «حقیقت» بی‌ارزش شود، آسیب آن در امور مهمه مملکت یعنی سقوط تا آخر «مجاز»!
• روزنامه جام جم یادداشتی با تیتر «عکس شعار سال» درج کرده که به این شرح است:
از هر طرف که حساب کنید نباید این قدر بی‌ضابطه و بی‌حساب و کتاب رها شده باشد. وجه سیاسی اش ارتباط مستقیمی با شعار سال دارد. وجه اقتصادی‌اش، حمایت از تولیدکننده داخلی است و دستانداز برای چهار بانده نشدن کالای خارجی. وجه فرهنگی‌اش، اتوبان نکردن افکار عمومی به روی محتوای بیگانه است... از ضرور به‌روزرسانی ضوابط نشر در حوزه ترجمه حرف می‌زنم. در شرایطی که لحظه به لحظه، رقابت برای مولف و تولیدکننده ایرانی تنگ‌تر و ناعادلانه‌تر می‌شود و در شرایطی که با سخت شدن اوضاع اقتصادی، اولین ردیفی که از هزینه خانوار ایرانی خط می‌خورد، هزینه فرهنگی است و به تبع آن کم شدن مشتری کتابفروشی‌ها و فروش کتاب. بازار ترجمه و نشر کتاب خارجی، اما داغ داغ است. سری به همین پایگاه اینترنتی خانه کتاب بزنید و یکی از همین کتاب‌های خارجی این چند وقت را جست‌وجو کنید تا ببینید همزمان چند ناشر دارند آن را ترجمه و روانه بازار می‌کنند. همین می‌شود که یک‌هو بازار پر می‌شود از ترجمه آثار یک نویسنده عامه‌پسند خارجی یا خاطرات همسر فلان سیاستمدار دنیا را همزمان بیست و اندی ناشر چاپ و روانه بازار می‌کنند. غمانگیزتر آنکه بخشی از این سیل بنیان‌افکن دارد روی کاغذی چاپ می‌شود که با دلار دولتی وارد شده؛ عبارت دقیقترش را بخواهید یعنی تامین یارانه از جیب بیت‌المال برای صاف کردن جاده واردات! اینکه در دراز مدت این جریان وحشتناک ترجمه چه تبعات فرهنگی در پی دارد بماند! حداقل از نگاه اقتصادی صرف، دود این وضعیت شلخته و نابسمان به ضرر تولیدکننده محتوای داخلی است. ساز و کار به گونه‌ای است که تولید محتوای بومی و رساندن آن به دست مخاطب بومی، روز به روز سخت‌تر می‌شود در آن سو، اما مسیر ترجمه (بخوانید واردات حوزه نشر)، چهار بانده و صاف و باز است و کسی کار به کار شما ندارد. بحث این نیست که برای اداره این وضعیت، به دامان کپی‌رایت جهانی بیفتیم، اما چه ایرادی دارد بدون پیوستن به کنوانسیون برن و رفتن زیر بار تعهدات بین‌المللی‌اش، بعضی مفاد آن را تبدیل به قانون داخلی کنیم؟! چه ایرادی دارد مترجم و ناشر برای انتشار هر اثر ترجمه، ملزم به پرداخت مالیات باشند؟! مگر در سایر حوزه‌ها برای حمایت از تولیدکننده داخلی، واردکننده را ملزم به پرداخت تعرفه نمی‌کنیم؟! چه ایرادی دارد مکانیزم مشابهی برای ترجمه در حوزه نشر وضع شود. اصلا بیایید صرفا از نظر شکل کار به قضیه نگاه کنیم. بسیاری از ناشران خارجی از این گلایه دارند که همتایان ایرانی آنها، ترجمه فارسی آثارشان را حتی به آنها اطلاع هم نمی‌دهند؛ حالا اینکه ملزم به پرداخت حق‌رایت باشند پیشکش. حالا می‌شود این سوال را پرسید که چه ایرادی دارد برای رعایت شکل کار هم که شده، بدون آنکه زیر بار تعهدات بین‌المللی برویم، قوانین داخلی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که ناشر داخلی برای انتشار ترجمه اثر خارجی ملزم باشد رضایت صاحب اثر را جلب کند؟! همه این پیشنهاد‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند فضایی ترسیم کنند که حداقل انتشار اثر ایرانی با انتشار یک اثر ترجمه‌ای در یک رقابت برابر قرار گیرند. ولی ... در مقام حرف، شعار حمایت از تولیدکننده داخلی می‌دهیم؛ ساز و کارهایمان، اما به‌گونه‌ای است که آب به آسیاب واردات می‌ریزد و دود را هم حواله چشم تولیدکننده داخلی می‌کند.
• روزنامه فرهیختگان مطلبی با عنوان «بحران‌های بانکی و ضرورت ادغام» منتشر کرده که به این شرح است:
ادغام و جذب، بخشی حیاتی از دنیای مالی شرکت‌هاست. بازار‌ها هر روز در حال تغییر هستند و تنها بازار‌های نوآور زنده می‌مانند. صنعت بانکداری یکی از پرتکاپو‌ترین بازار‌ها در زمینه ادغام و ترکیب است و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی در اثر تغییر قوانین و پیشرفت‌های تکنولوژیک تصمیم به ادغام می‌گیرند. این تصمیم درواقع برای دستیابی به کارایی بیشتر ایجاد فضایی رقابتی‌تر و بردن سهم بیشتری از بازار گرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های گرایش به ادغام در بانک‌ها و موسسات مالی، بحران‌های پولی و مالی هستند. بحران‌های سیستماتیک بانکی و به‌هم‌ریختگی بانک‌ها، نه‌تن‌ها بر سیستم مالی کشور‌ها بلکه بر کل نظام اقتصادی آنها تاثیرات ناگواری می‌گذارند. این بحران‌ها خاص دوره‌ای مخصوص یا کشوری ویژه نیستند بلکه تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که برای یک‌بار هم که شده این بحران‌های سیستماتیک بانکی را تجربه نکرده باشد. بحران‌های بانکی، اگرچه به‌لحاظ علل عوامل و تاثیرات اقتصادی، متفاوت هستند، اما اشتراکاتی نیز دارند. این بحران‌ها اغلب پس از دوره‌های بلندمدت رشد اعتبارات و افزایش نقدینگی به‌وقوع می‌پیوندند. بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهند یک دوره طولانی گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های سمی، تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در زمینه‌های خاص، افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز و به وجود آمدن ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت و در نتیجه، عدم سازگاری دارایی‌ها و بدهی‌ها ازجمله دلایل اصلی به وجود آمدن بحران‌های بانکی بوده‌اند. نگاهی به ادغام بانکی در کشور‌های مختلف موید شدت گرفتن موج‌های ادغام در کوران بحران‌هاست. به‌عنوان نمونه ادغام‌های بانکی در آمریکا در شرایط بحران شدت بیشتری داشته است. بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ حدود ۲۷۰۰ ادغام در بانک‌های آمریکا انجام شد که ۹۹ درصد آن داخلی بود. این روند ادغام منجر به کاهش تعداد بانک‌ها از ۱۱۵۰۰ بانک در سال ۱۹۹۲ به ۹۵۰۰ بانک در سال ۱۹۹۷ شد و سهم ۱۰ بانک بزرگ از بازار از ۲۰ درصد در دهه ۹۰ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۰۴ رسید. تعداد بانک‌های تجاری در ایالات متحده از ۸۵۷۹ مورد به ۶۱۰۱ مورد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. این روند در دهه ۲۰۰۰ میلادی به‌وسیله ادغام شکل گرفت که تحت‌تاثیر دو عامل افزایش بانک‌های ورشکسته و کاهش مجوز‌های صادرشده جدید در دوران بحران مالی بود. بانک‌هایی که بزرگ‌تر و به‌لحاظ جغرافیایی متنوع‌تر بودند در برابر موج اول ادغام ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۷ مقاوم‌تر بودند؛ در مقابل بانک‌های کوچک‌تر و بانک‌هایی که شرایط مالی خوبی نداشتند تمایل داشتند با رقبای بزرگ‌تر خود جذب و ادغام شوند. بحران سال ۲۰۰۷ بزرگترین موج بحران‌های بانکی به‌هم‌پیوسته در طول تاریخ بوده که عمدتا کشور‌های توسعه‌یافته را متاثر کرد که یکی از نتایج جهانی‌شدن اقتصاد، افزایش سرایت بحران‌های بانکی نسبت به دوران گذشته تاریخ است. ایالات متحده آمریکا از دسامبر سال ۲۰۰۷ در بحران مالی قرار داشت. این بحران بلافاصله به انگلستان سرایت کرد. فروپاشی واشنگتن در سپتامبر سال ۲۰۰۸ بزرگترین شکست بانکی در طول تاریخ بود. آتشی که از جی‌پی مورگان چاس در مارس سال ۲۰۰۸ شعله کشیده بود، توام با فروپاشی بانک لی‌مان برادرز در سپتامبر سال ۲۰۰۸ منجر به بحران بانکی جهانی شد. اولین بانک‌های اروپایی که دولت‌ها در سپتامبر سال ۲۰۰۸ نجات دادند، بانک‌های فورتیس و دکسیا بودند. در این دوره، کشور‌های منطقه یورو شاهد بحران بدهی و ضعف‌های ساختاری در بخش بانکی خود بودند. در پاسخ به این بحران، بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان به فکر چاره افتادند و برای نجات بانک‌های اصلی خود، شروع به حراج دارایی‌ها به‌خصوص کالا‌ها و خدمات آنها کردند. برخی بانک‌ها پیشاپیش شروع به تخفیف و حراج فعالیت‌هایشان کرده بودند. در سیستم بانکی آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ تعداد بانک‌های تجاری از هشت‌هزار به هفت‌هزار واحد رسید و بسیاری از بانک‌های ایالات متحده ادغام شدند. بزرگترین ادغام بین بانک آمریکا و مریل‌لینچ با دارایی ۴۸.۸ میلیارد دلار اتفاق افتاد. متعاقب این امر، برخی قوانین و مقررات تغییر یافتند و قوانین جدیدی ازجمله دستورکار اصلاح وال‌استریت که دودفرانک خوانده می‌شود در سال ۲۰۱۰ وضع شدند. در بریتانیا نیز بحران جهانی دولت را مجبور کرد برای حفظ نظام بانکداری، وارد عمل شود؛ به این ترتیب که ۳۷ میلیارد پوند در اختیار سه نهاد مالی بانک سلطنتی اسکاتلند (RBS) لویدز تی‌اس‌پی و (HBOS) قرار داد. دولت در ازای ۲۰ میلیارد پوندی که در اختیار RBS قرار داد، کنترل ۶۰ درصد این نهاد را در دست گرفت. موسسه لویدز ۱۷ میلیارد پوند دریافت کرد و در عوض ۴۳.۵ درصد سهامش در اختیار دولت قرار گرفت. در ازای این تامین مالی، دولت بریتانیا امتیازات انحصاری را به دست آورد. ازجمله این امتیازات این بود که دولت حق تعیین برخی مقامات این نهاد‌ها را به دست آورد. در اروپا بازسازی نظارت مالی به شکل عمیقی صورت گرفت. این تغییر را دو نهاد یعنی هیات ریسک سیستماتیک اروپا و سیستم نظارت مالی اروپا ترتیب دادند. همچنین قوانین الزامات سرمایه نیز در اروپا تغییر یافتند. در پایان باید یادآور شد بانک‌ها در مرکز اقتصاد مدرن قرار دارند و هرگونه سیاستگذاری در آنها می‌تواند پیامد‌های وسیع سیاسی و اقتصادی داشته باشد. مواقعی که بحران به بخش بانکی ورود می‌کند مدیریت آن بسیار مشکل است و تصمیمات باید هرچه سریع‌تر گرفته شوند. ذکر این مثال‌ها به‌معنای قیاس و تایید بحران بانکی در کشور ما نیست، اما شرایط فعلی نظام بانکی کشور به‌لحاظ حجم نقدینگی، بحران بدهی‌ها، معوقات وصول‌نشده بانک‌ها به‌خصوص از بخش صنعت و بالا رفتن نرخ ارز همه و همه حکایت از آن دارد که ادغام بانک‌ها موضوعی است که می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد و تعلل درمورد آن جایز نیست، بنابراین نهاد‌های تصمیم‌گیر هرچه زودتر باید دست به‌کار شوند تا از طریق ادغام و بازطراحی ساختار بانک‌ها، حیات تازه‌ای به آنها ببخشند و از آنجاکه اقتصاد ما اقتصادی بانک‌محور است و دیگر بازار‌های مالی و سرمایه‌ای در آن بزرگی چندانی ندارند، ثمره تجدید حیات و روح‌بخشی به نظام بانکی، کل اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.
• روزنامه رسالت مطلبی با عنوان «تأثیر استارتاپ‌ها در همگرایی اقتصادی منطقه‌ای» درج کرده که به این شرح است:
از دهه ۸۰ میلادی تاکنون بسیاری از کشور‌های صنعتی از سیاست تمرکز بر کسب‌وکار‌های بزرگ به سمت ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار‌های نوپا حرکت کرده اند. در سال‌های اخیر، برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی سال ۲۰۰۸ و حفظ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری‌های صنعتی، از طریق گسترش فرهنگ کارآفرینی و تشویق مشارکت مستقیم شهروندان در روند کارآفرینی، مبتنی بر ایجاد زمینه‌های لازم در گسترش استارتاپ‌ها و به طور کلی ظهور خود اشتغالی بوده است. سرمایه گذاری‌های جدید به عنوان راهی برای اشتغال زایی جوانان که از کمبود فرصت‌های شغلی رنج می‌برند می‌باشد. کسب‌وکار‌های نوپا، به عنوان قالب جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های نوین مبتنی بر نوآوری، موجب تسریع پذیرش و گسترش مرز‌های فناوری می‌شود. از جمله اقداماتی که دولت‌ها برای کمک به توسعه استارتاپ‌ها انجام می‌دهند می‌توان از تامین کمک هزینه‌های تحقیق و توسعه، مزایای مالیاتی، حمایت از شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر نام برد. در صنایع تولیدی نیز فناوری‌های دیجیتال باعث ارتقاء الگو‌های تولیدی که فرصت‌های جدیدی در بازار ایجاد می‌کند، جریان بیشتر درآمد، ارائه خدمات پیشرفته و افزایش بهره‌وری می‌شود. انتقال اقتصاد‌ها به دوران دیجیتال، رشد نوع جدیدی از کسب‌وکار‌ها را بر پایه عوامل و ویژگی‌های کاملا متفاوت از قواعد بازی سنتی ایجاد کرده است. این تغییرات مجموعه‌ای از فرصت‌ها را برای شرکت‌هایی که قادر به انطباق با پارامتر‌ها و ویژگی‌های جدید فناوری‌های دیجیتال هستند عرضه می‌نماید. از این منظر برخی از پویایی‌هایی که برای ترویج ظهور استارتاپ‌های فعال در عرصه دیجیتال، باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، ضروری است. پژوهش‌های مبتنی بر کارآفرینی تاکید می‌کند، رویکرد تفسیری برای توسعه استارتاپ‌ها، ایجاد یک اکوسیستم منطقه‌ای مناسب در این زمینه است. با این حال ایجاد یک اکوسیستم برای استارتاپ‌های دیجیتال کاری پیچیده و سنگین است و نیازمند هدایت صحیح و مشارکت فعال بسیاری از بازیگران محلی است. از این رو برای ایجاد محیط‌هایی که باعث رشد و شکوفایی استارتاپ‌ها می‌شوند نیاز به اقدامات جدید سیاست‌گذارانه است و در این میان استارتاپ‌ها نیز نیازمند منابع متفاوتی برای حمایت از شرکت‌های نوپای خود هستند. برای دستیابی به این هدف باید چارچوب‌های اقتصادی و اجتماعی حمایتی شکل و پتانسیل‌های اقتصادی گسترده‌تری در اختیار کارآفرینان قرار گیرد. ایجاد شبکه‌ای از استراتژی‌های حمایتی، توسعه رهبری و مشاوره‌ای در سطح منطقه‌ای، به جای تسهیلات مالی صرف که تاثیرات محدودی به دنبال دارد، موجب ایجاد روابطی پایدار و مولد میان تمامی ذینفعان منطقه می‌شود و منابع مالی متنوعی را جذب می‌نماید (مانند فاینانس، سرمایه گذاری جمعی و معاملات پایاپای) که توسعه سیستم نوآوری و پیوستن به مشتریان محلی، تامین کنندگان، دانشگاه‌ها و ... را به دنبال دارد. در ایران نیز طی سالیان گذشته با توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی فضای استارتاپی بسیار پررونق بوده است. در حال حاضر اکوسیستم استارتاپی ایران با حضور ارکانی نظیر صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان کسب وکار و نیرو‌های خلاق و توانمند به درجه‌ای از بلوغ رسیده که می‌تواند در سطح منطقه فعالیت خود را گسترش دهد. علاوه بر این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی و اجرایی کردن کلان طرح «نوآفرین» گامی بلند، اما محکم در توسعه این بخش و ایجاد اشتغال برداشته است. این طرح، بخشی از روند ایران هوشمند است که در نهایت به دنبال جایگزینی اقتصاد دیجیتالی با اقتصاد نفتی ایران است. علیرغم برخی موانع فنی و حقوقی، به نظر می‌رسد حداقل‌های مورد نیاز در زمینه زیرساخت برای رونق کسب و کار‌های دیجیتالی در کشور مهیا است و حضور کسب و کار‌های ایرانی در کشور‌های منطقه با توجه با مولفه‌های اقتصادی روز که صادرات را بسیار توجیه‌پذیر نموده است می‌تواند موجب رشد تصاعدی شرکت‌های داخلی شود. نباید فراموش کرد عمده کشور‌های هم مرز با جمهوری اسلامی ایران دارای پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با کسب وکار‌های ایرانی نیستند. کسب وکار‌های نوپای ایرانی به دلیل وجود مزایایی همچون زبان مشترک با برخی کشور‌های منطقه، پیوند‌های عمیق فرهنگی اجتماعی، برتری فناوری و نیروی کار متخصص موجود در ایران، پتانسیل بسیار بالایی برای تصاحب بازار‌های منطقه‌ای دارند. اولین قدم برای بین‌المللی شدن کسب‌وکار‌های ایرانی حضور این شرکت‌ها در بازار‌های منطقه است. کسب سهمی از بازار منطقه هرچند کوچک می‌تواند تجربه گرانسنگی برای آینده کسب وکار‌های ایرانی باشد. در همین راستا برگزاری اجلاس چهارجانبه وزرای ICT چهار کشور مهم منطقه در تهران در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. هدف از این رویداد ایجاد یک بازار بزرگ منطقه‌ای در حوزه ICT و کسب سهم منطقه‌ای مناسب در آینده اقتصاد دیجیتال در قالب توسعه زیرساخت‌های لازم برای استارتاپ‌های منطقه‌ای بوده است. دستاورد‌ها و تجارب حاصل از این ابتکار چهارجانبه در آینده به سایر کشور‌های منطقه قابل تعمیم خواهد بود. باید توجه داشت تعامل کسب وکار‌های ایرانی با هر یک از این سه کشور مزایای منحصر به فردی را شامل خواهد شد. با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از مزیت‌های نسبی موجود در هریک از کشور‌ها بهره‌برداری مناسب نمود. کسب تجربه از فناوری پیشرفته شرکت‌های روسی در زمینه برنامه‌نویسی و امنیت داده، دسترسی مناسب شرکت‌های ترکیه‌ای به بازار‌های اروپا (بازاریابی) و بازار مصرف‌گرای آذربایجان از جمله نکاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مذاکرات مقدماتی این اجلاس سال گذشته در کشور آذربایجان همزمان با نمایشگاه باکوتل انجام شد. در اجلاس تهران خطوط اصلی ایجاد یک بازار منطقه‌ای مشترک، ایجاد یک مرکز منطقه‌ای حمایت از نوآوری و خلاقیت‌های کسب‌وکار‌های نو و تحکیم روابط چهار کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه در حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال با یکپارچه‌سازی استاندارد‌ها تبیین شد. بر این اساس، چهار کشور توافق کردند تا با برگزاری ۸ رویداد تخصصی و عمومی (نمایشگاه) در سال با حضور تمام بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال در منطقه، به ایجاد یک بازار منطقه‌ای قوی‌تر کمک کنند. هدف از ایجاد بازار ایزوله‌کردن آن در قبال اقدامات یکجانبه‌گرایانه امریکا و کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور‌های منطقه عنوان شده است. به نظر می‌رسد ایران با برگزاری اجلاس مذکور فرصتی به ایجاد آینده روشن از طریق تولید ثروت داده باشد.
• روزنامه ایران مطلبی با عنوان «مشارکت همگانی برای زدودن سیاهی‌اعتیاد» درج کرده که به این شرح است:
در دنیا دو نوع جامعه وجود دارد؛ جامعه‌ای که کاملاً آزاد است یعنی آنچه که هست را نشان می‌دهد مثلاً در کشوری که آمار بالایی از فقرا در سطح خیابان‌های این کشور دیده می‌شود. دولت آن اصلاً روی این موضوع حساسیتی ندارد و ابایی ندارد که دوربین کشور‌های خارجی حجم عظیم فقرا در این کشور را به تصویر بکشاند. در چنین کشوری فرد در خیابان متولد شده، در خیابان بزرگ می‌شود و همان‌جا هم می‌میرد و دولت نگران این مسأله نیست که چه تصویر بدی از این فرهنگ به جامعه جهانی ارائه می‌شود. اما در مقابل دولت‌هایی هستند که حساسیت زیادی در این خصوص دارند، یعنی برای دولتمردان و حتی مردم این جوامع مهم است که چه چهره‌ای از آن جامعه به دیگران ارائه می‌شود. در چنین جوامعی هم ممکن است آسیب‌هایی وجود داشته باشد، اما دولت و حکومت در تلاشند تا تصویر سیاهی از آسیب‌ها در معرض عموم نباشد. اعتیاد نیز یکی از همین آسیب‌ها است که در کشور ما هم وجود دارد، اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نمی‌توان برای بازسازی تصویر منفی نسبت به چهره شهر با اقدام به‌جمع‌آوری آن هم با هدف دیده نشدن، صورت مسأله را پاک کرد. نمی‌توان منکر وجود معتادان متجاهر در شهر شد، بلکه باید دنبال راهکار‌های اساسی و ریشه‌ای بود. به‌عنوان مثال، چند سال پیش صداوسیما از نشان دادن زنان معتاد خودداری می‌کرد این در حالی است که چند سالی است تصویر این زنان هم از تلویزیون پخش می‌شود. همین امر سبب شد بسیاری از افراد به فکر فرو رفته و با دیدن این معضل به فکر راه چاره باشند. حذف و پنهان کردن معتادان مشکلی را حل نمی‌کند فقط سبب می‌شود، مشکلات پشت پرده بیشتر شود. برای حل مسأله اعتیاد، در اولین گام باید به‌صورت اساسی به مسأله اندیشید. قطعاً بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی یکی از راهکارهاست و مؤسساتی که در این حوزه فعال هستند می‌توانند کارگشا باشند. به طور مثال، با جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر و هدایت آنها به این مؤسسات البته نه با هدف پنهان کردن بلکه با هدف حل موضوع، می‌توان گام بلندی در این حوزه برداشت. قطعاً هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان از حضور معتادان به‌صورت کامل پاک کرد، اما هنگامی که وجدان جمعی جامعه‌ای در خصوص مسأله‌ای حساس می‌شود باید فکری کرد. حضور معتادان برای جامعه ایرانی با حکومتی اسلامی کاملاً ابعاد منفی به‌دنبال دارد. مخصوصاً در شرایطی که شهروندان خارجی به کشور وارد می‌شوند نمای عمومی جامعه بسیار تیره خواهد بود. بر اساس نظر کارشناسان، ۳ درصد معتادان از روی ظاهر تشخیص داده می‌شوند. چنین معتادانی که در سیاه شدن چهره شهر مؤثر هستند در کل ایران حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفرند و از این تعداد ۲۰ درصد یعنی معادل ۲۰ هزار معتاد متجاهر در تهران زندگی می‌کنند. بر اساس تحقیقات انجام شده، NGOها یعنی گروه‌های مردم نهاد و غیردولتی و مراکزی مانند انجمن معتادان گمنام NA در این خصوص از سایر نهاد‌ها مؤثرتر و کارآمدتر هستند، زیرا چنین مؤسساتی توسط خود معتادان که درک بهتری از موضوع دارند، اداره می‌شوند. پس ازحمایت و احیای سازمان‌های مردم نهاد مهم‌ترین گام فرهنگسازی است. پرواضح است که پیشگیری از اعتیاد بسیار آسان‌تر از ترک آن است. به باور کارشناسان، ترک اعتیاد کاری بسیار دشوار است، ولی با پیشگیری می‌توان از افزایش تعداد معتادان جلوگیری کرد و بتدریج شاهد کاهش آمار معتادان بود. اصل اساسی هم در بحث پیشگیری، فرهنگسازی است. در این خصوص آگاه‌سازی خانواده‌ها در زمینه انواع موادمخدر و تأثیرگذاری آنها بر بدن و ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان توسط آموزش و پرورش در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است. نقش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌دلیل فراگیری و نفوذ آن برافراد جامعه و همچنین اطلاع‌رسانی در این حوزه و ارائه آموزش‌های لازم در جهت پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان می‌تواند تصویر منفی و زشتی که اعتیاد از جامعه نشان می‌دهد را اصلاح کرده و در مقابل به توانمندی‌ها، پیشرفت‌ها و موفقیت ها‌ی جامعه بویژه در داخل و خارج بپردازد به شرطی که در این اتفاق مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه اقشار جامعه حاصل شود.
• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با عنوان «در به در ائتلاف» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
بررسی مواضع آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که اولویت ترامپ و حلقه نزدیکان وی را رفتار‌های انتخاباتی تشکیل می‌دهد و برآنند تا شرایط را به سمت برتری؟ در سال ۲۰۲۰ سوق دهند به ویژه اینکه افکار عمومی آمریکا اعتماد چندانی به وی ندارند. در این میان ترامپ در حوزه داخلی مولفه‌های چندانی برای برتری انتخاباتی ندارد و لذا به دنبال مولفه‌های بیرونی است. این رویکرد در حالی است که ترامپ در حوزه روسیه، چین، کره شمالی و امنیت خاورمیانه با ناکامی همراه بوده و نمی‌تواند به عوان مولفه انتخاباتی مورد استفاده قرار دهد. در این میان پرونده جمهوری اسلامی مولفه‌ای است که ترامپ تقلا دارد تا از آن برای رسیدن به اهداف انتخاباتی بهره گیرد. ترامپ در این عرصه با یک تفاض مواضع شده است از یک سو باید خود را پیرو دیپلماسی و گفتگو نشان دهد و از سوی نمایش قدرت آمریکا را اجرایی سازد. در یک طرف باید اقتدار در برابر ایران را نشان دهد و از طرف دیگر توان خود برای ایجاد ائتلاف جهانی و تاکید داشتنش بر همگرایی جهانی برای مردم آمریکا به نمایش گذارد. این نوع مولفه‌ها عملا آمریکا را گرفتار وادی تناقض گفتاری و رفتاری کرده است چرا که هم نمی‌شود از تحریم و تهدید گفت و هم از مذاکره صحبت کرد. نمی‌شود هم تاثیرگذاری سیاست‌های یک جانبه را ادعا داشت و هم به دنبال اجماع جهانی بود. این رویکرد در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا حتی نتوانسته ائتلاف ادعایی دریایی را درباره خلیج فارس و دریای عمان اجرایی سازد. در این شرایط سیاست آمریکا بر اصل فریب ایران و نمایش گفتمان دیپلماسی آمریکایی برای جهان استوار است. در این سناریو آمریکا، ادعای آمادگی برای سفر پومپئو وزیر خارجه به ایران و آمادگی برای گفتگو با رسانه ملی را مطرح می‌سازد و در همین حال ادعای برتری ایرانی‌هات در مذاکره و البته شکست آنها در جنگ را برجسته می‌سازد. این رویکرد‌ها در یک جهت واحد هدایت می‌شود و آن نیز گرفتار سازی ایرانیان در اشتباه محاسباتی آمادگی آمریکا برای مذاکره و نیز ایجاد اعتماد به نفس کاذب در باب مذاکره و البته تحقیر سازی در عرصه داخلی و مقاومتی است. ترامپ در حالی برای عرصه داخلی ایران این سناریو را اجرا می‌کند در عرصه بیرونی نیز القا می‌سازد که فشار‌ها برای مذاکره و تعامل است تا شاید با این حربه کشور‌های دیگر با طرح آمریکا برای پیوستن به طرح امنیتی خلیج فارس همراهی کنند. ترامپ امید دارد با این زنجیره رفتار‌ها در نهایت به افکار عمومی آمریکا نشان دهد که سیاست‌های ترامپ به نتیجه رسیده و ایران به خواست آنها تن داده است. رویکردی که البته مشابه آن را در قبال سایر تحولات جهانی می‌توان مشاهده کرد چنانکه در باب افغانستان از یک سو توان خویش برای استفاده از بمب اتم برای کشتار ۱۰ میلیون نفر را سر داده و از طرف دیگر ادعای خروج از این کشور تا سال ۲۰۲۰ را سر می‌دهد. این روند‌ها بیانگر یک اصل مهم است و آن اینکه ترامپ دستش زیر ساتور انتخابات است و برای خروج از این وضعیت به بازی چند لایه در قبال ایران روی آورده تا هم نیازش به ایران را پنهان سازد و هم اقتدار آمریکایی را به رخ جهانیان بکشد در حالی که شواهد امر از وضعیت بحرانی ترامپ حکایت دارد و نه اقتدار وی چنانکه وی مدت‌هاست که در به در ائتلاف است حال در شورای امنیت، یا در شورای حکام و اکنون در خلیج فارس که در هیچ کدام موفق نبوده است.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با عنوان «نواصول‌گرایی و انتخابات مجلس» منتشر کرده که به این شرح است:
نواصول‌گرایی، انتخابات مجلس آینده را فرصتی برای نوسازی در کمیت و کیفیت سیاست در ایران می‌داند. سیاست جدا از بعد لابی و قدرت باید از طریق جامعه و مردم مدیریت شود. جامعه‌گرایی در جریانی انقلابی منجر به ارتقای کیفیت سیاست در ایران خواهد شد. همچنین جوان‌گرایی علاوه بر تاثیرات کمی در بخش کیفی هم ثمرات فراوان خواهد داشت. از همین رو جریان نواصول‌گرا اصل خود را برای همکاری با جریان‌های سیاسی بر ارتقای کمی و کیفی سیاست بنا نهاده است. بخش عمده ارتقای کیفی به توانایی شناخت مشکل و حل آن در سطح سیاستگذاری، اجرا و نظارت مربوط می‌شود. فراتر از کلی‌گویی و شعار، سطح کلان مجلس باید متشکل از نیرو‌های معتقد به حل مشکلات سیستم با توانایی و ظرفیت موجود باشد. بخش بزرگی از این توانایی در جوانان فرهیخته و پرانرژی وجود دارد که بعد از بیانیه گام دوم رهبری، جان و انرژی مضاعفی گرفته‌اند. از همین رو این جریان اهتمام خود را بر شایسته‌سالاری و جوان‌گرایی قرار می‌دهد و با گرایش‌های انحصارجو و تنگ‌نظر در سیاست مخالف است. این‌گونه است که این جریان تلاش می‌کند با نوسازی و اصلاح در قالب تشکل‌های همسو و اصول‌گرا فضای ائتلاف را موجب اقبال جامعه به این جریان کند. انتخابات پایان سال ٩٨ فرصتی برای نوسازی جریان، ارتقای سیاست و نو شدن عرصه تقنینی است.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با عنوان «چاقوی سیاست‌گذار» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
بیماری را تصور کنید که پس از مدت‌ها درد در قفسه سینه و سرایت درد به دست چپ، به جراح قلب مراجعه می‌کند و پس از معاینات بالینی و آنژیوگرافی مطلع می‌شود که باید جراحی قلب باز انجام دهد. پزشک می‌گوید در صورت انجام ندادن جراحی هیچ‌گونه شانسی برای بهبودی وجود ندارد؛ اما در صورت جراحی، شانس قابل‌توجهی برای بهبودی وجود دارد (هرچند انجام جراحی با ریسک فاکتور‌های متعددی روبه‌رو است.) شاید به‌نظر بدیهی برسد که پاسخ بیمار به درخواست پزشک مثبت خواهد بود؛ ولی پذیرش جراحی از سوی بیمار موکول به تحقق دو شرط است:
۱- بیمار از حاذق بودن پزشک اطمینان حاصل کند و مطمئن شود که وی در موارد مشابه توانسته است در بسیاری از جراحی‌های دشوار از اتاق عمل موفق بیرون بیاید. بدیهی است که هیچ کس حاضر نیست قلب خود را به دست جراحی بدهد که یا تخصص لازم در این زمینه را ندارد، یا در صورت تحصیلات آکادمیک، رزومه قابل‌دفاعی از خود به جا نگذاشته است.
۲- با فرض مسجل شدن شرط اول، دومین شرط آن است که پزشک بتواند بیمار را متقاعد کند که در شرایط فعلی ضروری است که ریسک عمل جراحی را بپذیرد. انجام عمل جراحی هم مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین مالی است و هم پس از جراحی و در دوران نقاهت (post operation) برای مدت‌ها فرد را از زندگی روزمره دور می‌سازد که شامل هزینه فرصت زمانی است که فرد قادر به کار کردن نیست. پس از این مقدمه، به بحث اصلی برگردیم و پیش‌فرض‌های یک جراحی اقتصادی را مورد بحث قرار دهیم. در اصلاحات اقتصادی، سیاست‌گذار نقش جراح را بازی می‌کند و جامعه نقش بیماری که باید رهسپار اتاق عمل شود. برگردیم به شرط اولی که در مورد جراحی بیان کردیم. این شرط، همان شرطی است که در ادبیات اقتصاد کلان درخصوص آن، شرح و بسط مفصلی داده شده است و از آن به نام «شهرت سیاست‌گذار» یاد می‌شود. معمولا هنگامی که دولت‌ها به تازگی از تنور انتخابات بیرون آمده‌اند، دارای بالاترین سطح محبوبیت هستند و همین حسن اعتماد عمومی می‌تواند آنان را در اجرای اصلاحات کمک کند. ولی معمولا دولت‌ها در ایران این فرصت بزرگ را به تهدید مبدل می‌کنند و از ترس آنکه مبادا به گوشه قبای برخی از رای‌دهندگان یا ذی‌نفوذان در شرایط موجود بر بخورد، از هر گونه جراحی عمیق اقتصادی پرهیز می‌کنند. گذشت زمان محبوبیت آنان را دستخوش افول می‌کند و به‌تدریج این فرصت استثنایی از دست می‌رود. نکته قابل تامل آن است که برخلاف جراحی که فقط در مورد یک فرد به انجام می‌رسد، اصلاحات عمیق اقتصادی در مورد یک جامعه ۸۰ میلیونی به انجام می‌رسد که در آن سیاست‌های اصلاحی برندگان و بازندگان متفاوتی دارد و حتی این برندگان و بازندگان ممکن است در طول زمان دستخوش تغییر شوند. موضوعی که در ادبیات اقتصادی از آن با نام «تخریب سازنده» یاد می‌شود. بازندگان اصلاحات اقتصادی اگرچه ممکن است به لحاظ عددی در اقلیت باشند، ولی از نفوذ زیادی برخوردارند و به راحتی قادرند نظرات دستگاه‌های تصمیم‌ساز را تغییر دهند. حال اگر فرض را بر شرایط خوش‌بینانه بگذاریم و تصور کنیم که دولت‌ها در اوج محبوبیت خود تصمیم به اصلاحات اقتصادی می‌گیرند و در این تصمیم خود نیز هم راسخ و هم صادق هستند، آیا تحقق این شرط، به تنهایی برای موفقیت در اجرای اصلاحات اقتصادی کفایت می‌کند؟ پاسخ به این سوال قطعا خیر است. همان‌گونه که در مثال جراح و بیمار نیز تشریح کردیم، در اینجا شرط لازم دیگری هم وجود دارد که دولت بتواند قاطبه افکار عمومی را برای ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و پرداخت هزینه‌های کوتاه‌مدت برای دستیابی به عافیت بلندمدت قانع سازد. اصلاحات اقتصادی به نوعی همانند انتخاب در دو بده‌بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است. از یکسو سیاست‌گذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه‌های قلیل، اما ذی‌نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. ازسوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فردا است. متاسفانه سیاست‌گذاران کشور نه حاضرند ریشه مشکلات اقتصادی را به‌صورت واقعی و نه بزک کرده و به شکل شعاری برای مردم توضیح دهند، نه حاضرند از عوامل تشدید یا تخفیف مشکلات سخنی بر زبان بیاورند، نه برنامه‌های خود را مشخص می‌کنند و نه حاضرند توضیح دهند این برنامه‌ها در چه دوره‌ای و با مسوولیت چه فرد یا گروهی به نتیجه خواهد رسید. اکنون که به‌نظر می‌رسد دولت در یک تله سیاستگذاری گرفتار شده است و در موقعیت انفعالی به تحولات اقتصادی کشور می‌نگرد، توجه به این دو نکته بیش از پیش اهمیت می‌یابد. برای مثال هر موقع درخصوص ضرورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با مردم کوچه و بازار صحبت می‌کنم، از تجربه چندین بار جهش قیمت بنزین سخن می‌گویند، بدون آنکه دستاوردی برای آنان به همراه داشته باشد. این امر در عالم پزشکی مشابه بیماری است که چندبار جسم خود را به دست جراحی کارنابلد داده است و آنقدر تجربه تلخ در این خصوص دارد که حتی زیر بار جراحی در بهترین بیمارستان‌های جهان هم نمی‌رود. در زمینه خصوصی‌سازی نیز این تجربه تلخ بار‌ها تکرار شده است. مساله اقناع و همراهی افکار عمومی در اجرای اصلاحات اقتصادی از آنجا اهمیت دارد که سیاستگذاری یک تفاوت عمده با جراحی در اتاق عمل دارد. هنگام جراحی در اتاق عمل، پزشک می‌تواند بیمار را بیهوش کند تا در زمان جراحی دردی احساس نکند و پس از اتمام کار‌های لازم، اندک اندک او را به هوش آورد. ولی در جهان واقع برای انجام اصلاحات اقتصادی چنین امری ممکن نیست و در بسیاری از موارد اصلاحات اقتصادی بدان جهت که از صبر و تحمل قاطبه مردم خارج است، متوقف شده و راه برگشت را در پیش می‌گیرد. اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند اصلاحات اقتصادی را برای سال‌ها فریز کند. به هر حال خروج از تله سیاستگذاری فعلی و نگاه بلندمدت به جای روزمرگی، نیازمند احیای شهرت سیاست‌گذار در انجام وظایف قانونی خود و رفع بی‌اعتمادی‌های موجود در روابط دولت - ملت است. سیاست‌گذاران باید بتوانند از چاقوی خود در جهت بهبود مشکلات مزمن اقتصادی استفاده کنند، نه آنکه با این چاقو جراحتی را برای همیشه در بدن بیمار به یادگار بگذارند.
• روزنامه وطن امروز سرمقاله‌ای با مضمون «دستاورد‌های فصل جدید مقاومت» منتشر کرده که به این شرح است:
راهبرد مقاومت در ایران یک مسأله دفعی یا خلق‌الساعه نیست. این استراتژی همزاد تاریخی انقلاب اسلامی است و در ساختار نظام جمهوری اسلامی نهادین شده است. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اجرای این راهبرد از سوی ساختار‌های متولی آن درون نظام و همچنین نوع نگاه به مقوله مقاومت، البته فراز و نشیب داشته، اما هرگز تعطیل نشده است. بتدریج و با گذشت زمان، بویژه بر اثر تحولات پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج آمریکا از برجام، راهبرد مقاومت تکامل و بلوغ بیشتری پیدا کرده و اکنون نسخه‌ای از آن در حال اجراست که از حیث پیچیدگی، دقت، اثرگذاری و فراگیری فاصله‌ای معنادار با نسخه‌های اجرا شده در گذشته دارد. مردم ایران ظرف ۳ ماه گذشته نسخه جدیدی از این راهبرد را مشاهده کرده اند که نسبت به آنچه پیش‌تر اجرا شده دارای ویژگی‌های کاملا متمایزی است و نتایجی هم که به بار آورده و تغییراتی که در معادلات راهبردی ایجاد کرده، در حال رقم زدن صحنه جدیدی است که تقریبا می‌توان گفت هیچ یک از بازیگرانی که درگیر موضوع هستند، ابعاد آن را تا این حد پیش‌بینی نمی‌کردند. برخی از ویژگی‌های متمایز‌کننده این استراتژی که در واقع با مصوبه ۱۸ اردیبهشت شورای عالی امنیت ملی آغاز شده چنین است:
۱. این راهبرد یک راهبرد همه‌جانبه است که تمام ارکان قدرت ملی ایران را درگیر کرده است. همان‌طور که راهبرد فشار حداکثری آمریکا به ایران یک راهبرد همه‌جانبه بوده، استراتژی پاسخ‌دهی به آن هم همه‌جانبه طرح ریزی شده و دشمن در حال دریافت ضرباتی است که تنوع بی‌سابقه‌ای دارد. در واقع این موضوع قطعی است که آمریکایی‌ها هرگز تصور نمی‌کردند ایران بتواند در زمانی کوتاه و با طراحی یک راهبرد کاملا فشرده، ارکان قدرت ملی خود را به نحوی چنین یکپارچه تبدیل به اهرم‌های فشار به آمریکا کرده و طبق یک نقشه پیچیده-که اجزای آن مکمل یکدیگرند- به کار بگیرد.
۲. ویژگی دوم این راهبرد این است که ابتکار عمل در صحنه را کاملا در اختیار ایران قرار داده و دشمن را با غافلگیری‌های پی در پی مواجه کرده است. در این راهبرد جدید، ایران از وضعیت پیش‌بینی‌پذیری که قبلا در آن قرار داشت تقریبا به طور کامل خارج شده و عدم تقارن و پیش‌بینی‌ناپذیری در رفتار خود را به جایی رسانده که اساسا طرف مقابل قادر به تدوین یک راهبرد واکنشی موثر نیست.
۳. ویژگی سوم این راهبرد این است که روی نقاط ضعف و نقاط محاسبه نشده از سوی دشمن متمرکز است. کاهش تعهدات برجامی یا تبدیل اهرم‌های مقاومتی در منطقه به ابزار‌های فشار به آمریکا و متحدان آن، حوزه‌هایی است که هم آمریکا بشدت از آنها نگران است و هم خارج از محاسبات کلاسیک آن درباره نوع رفتار ایران قرار دارد. کشانده شدن رویارویی به مناطق محاسبه نشده، نظام محاسباتی طرف مقابل را به نحو اساسی مختل کرده است.
۴. ویژگی چهارم راهبرد جدید نیز درجه انعطاف‌پذیری بالا و ریسک‌پذیری فوق‌العاده‌ای است که درون آن تعبیه شده است. شاید برای نخستین‌بار آنچه دشمن مشاهده می‌کند این است که ایران یک راهبرد کاملا شجاعانه در پیش گرفته که در برگیرنده ترکیب پیچیده‌ای از عقلانیت در طرح ریزی و ریسک‌پذیری در عملیات است.۳ ماه، اساسا بازه زمانی مناسبی برای ارزیابی نتایج یک طرح ریزی راهبردی در این سطح نیست. بسیاری از محاسبات، رویه‌ها، سیاست‌ها و حتی پیشنهاد‌هایی که در بلندمدت شکل گرفته در کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کند یا لااقل اینکه می‌دانیم تغییر اساسی نخواهد کرد. اما واقعیت در این‌باره خاص این است که میزان اثرگذاری و نتیجه‌بخشی این راهبرد جدید به نحو شگفت‌آوری بالا بوده و برخی نتایج آن ورای همه پیش‌بینی‌ها قرار گرفته است.
برخی از مهم‌ترین دستاورد‌هایی که تامل در آنها اهمیت راهبردی تداوم روند فعلی را نشان می‌دهد چنین است:
۱. اولین و یکی از مهم‌ترین اتفاقات این است که تصویر ذهنی دشمن از ایران، محاسبات و امکانات آن و منطق حاکم بر تصمیمات آن دگرگون شده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که رفتار کم‌وبیش منفعلانه یک سال مابعد خروج آمریکا از برجام، نوعی بدآموزی در ذهن دشمن ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه می‌تواند فشار بیاورد و پاسخ نگیرد و همچنین برجام به عنوان مهم‌ترین دارایی راهبردی آمریکا در ایران مصون و بدون هرگونه آسیب باقی بماند. اکنون دشمن می‌داند که اصطلاحا تنش، موازنه شده و دوران فشار با هزینه صفر به پایان رسیده است. شاید ایران نتواند محاسبات آمریکا را بسادگی تغییر بدهد یا روند فشار‌ها را متوقف کند، ولی حداقل این است که توانسته در همین زمان کوتاه این موضوع را تثبیت کند که به اندازه‌ای که فشار ببیند پاسخ خواهد داد و برای این کار امکانات، اراده و اجماع لازم را دارد.
۲. دومین نکته این است که با به خطر افتادن سرنوشت برجام و همچنین ایجاد دورنمای تشدید تنش‌ها، روند جدی از تغییر محاسبات در طرف غربی آغاز شده است. این امر خود را در پیشنهاد‌هایی نشان می‌دهد که واسطه‌ها پی در پی به ایران می‌آورند. اگرچه این پیشنهاد‌ها هنوز فاصله بسیار زیادی تا حداقل‌های مدنظر ایران دارد و ضمنا فعلا هدف آنها متوقف کردن روند جدید راهبردی ایران است نه عمل صادقانه به تعهدات در قبال ایران، اما صرف تغییر معنادار پیشنهاد‌ها به نسبت آن چیزی که تا همین چند ماه گذشته می‌شنیدیم، نشان‌دهنده آن است که راهبرد جدید در مسیر درستی حرکت می‌کند.
۳. دستاورد سوم بی‌اعتبار شدن تهدید نظامی از یکسو و آشکار شدن ناکارآمدی کامل رژیم تحریم‌ها از سوی دیگر، به عنوان ۲ ابزار اصلی است که همواره غرب تلاش کرده با تکیه بر آنها سیاست اعمال فشار خود بر ایران را تنظیم کند. در همین زمان کوتاه و بویژه پس از تحولات فشرده پس از انهدام پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی، همه بازیگران اصلی و در راس همه آنها افکار عمومی در ایران، کاملا متوجه شده‌اند هم تهدید نظامی علیه ایران یک گزینه کاملا بی‌اعتبار است و اتفاقا گزاره درست این است که گزینه نظامی چیزی است که آمریکا بسیار بیش از ایران از آن هراس دارد؛ و هم ظرفیت تحریم‌ها به عنوان اصلی‌ترین گزینه اهرم فشار بر ایران به انتها رسیده و تهی شده است. خالی کردن سبد گزینه‌های غرب و هیمنه‌زدایی از اهرم‌های آن دستاورد بسیار مهمی است که حاصل آمدن در این زمان کوتاه را بعدا احتمالا استراتژیست‌ها به عنوان یک شگفتی راهبردی ثبت خواهند کرد.
۴. چهارمین و شاید مهم‌ترین دستاورد این است که گفتمان مقاومت در ایران اجتماعی و فراگیر شده و بیرون از حکومت، با سرایت سریع به لایه‌های مختلف جامعه، با سرعت بالا در حال اجتماعی شدن است. احتمالا کابوسی بزرگ‌تر از این برای آمریکا وجود ندارد که متوجه شود دوقطبی سازش- مقاومت در حال رخت بربستن از افکار عمومی ایران است و فضای افکار عمومی در حال یکپارچه شدن به نفع مقاومت به گونه‌ای است که بازگشت از آن دیگر هرگز بسادگی میسر نخواهد بود. برخی پیمایش‌های افکار عمومی جدید در ایران نشان می‌دهد مردم مقاومت را هم مطلوب و معقول می‌دانند و هم عقیده دارند مقاومت صرفا یک پاسخ به دشمن نیست، بلکه راه‌حلی برای مشکلاتی که دشمن ایجاد کرده هم هست؛ ضمن اینکه راه‌حل بدیل یعنی سازش به طور کامل بی‌اعتبار شده و این چیزی است که بازیگران اصلی آن نیز بدان اعتراف می‌کنند. اجتماعی شدن مقاومت و غرور و افتخار ناشی از آن برخی معادلات زیرین سیاسی و اجتماعی را در ایران جابه‌جا خواهد کرد و این می‌تواند به نحو بنیادین رشته‌های غرب را در کشور - که برای بافتن آنها زحمات زیادی کشیده‌اند- پنبه کند.
۵. و در نهایت به این نکته هم باید اشاره کرد که نظام جمهوری اسلامی مهارت بالایی در مدیریت و کنترل تنش و استفاده موثر از ابزار‌های قدرت خود بدون افتادن در دام طراحی‌های طرف مقابل نشان داده که باید آن را به مثابه یک مهارت راهبردی در نظر گرفت و تقویت کرد. در هفته‌های گذشته شجاعت، عقلانیت، ریسک‌پذیری و خردمندی با مهارتی بالا هم ترکیب شده و البته خداوند نیز به آن برکت داده است. رشد این مهارت نرم‌افزاری و توان طرح ریزی و اجرای نقشه‌های پیچیده در زمان کوتاه، صرف نظر از روند‌های جاری، یک سرمایه مهم برای آینده خواهد بود.
• روزنامه خراسان یادداشتی با عنوان «پیام‌های مانور ایران و روسیه در دریای عمان» درج کرده که در ادامه می‌خوانید:
برگزاری قریب الوقوع مانور نظامی مشترک ایران و روسیه در دریای عمان در حالی اعلام می‌شود که طی هفته‌های گذشته جنگ پهپاد‌ها و بحران نفتکش‌ها تنش در آب‌های خلیج فارس را به مرحله خطرناکی رسانده بودو این نقطه استراتژیک از کره زمین را به کانون اصلی تحولات جهانی تبدیل و خبرساز کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که تنش میان تهران و لندن بر سر توقیف نفتکش از هر دو سو سبب شده تا این کشور در فکر تشکیل یک ناوگان مشترک باشد برای آن چه حراست از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز نامیده می‌شود. آمریکا نیز در این راستا خواهان همراهی متحدان خود برای تشکیل ائتلافی مشابه است. با توجه به این تحولات بدیهی است اعلام آمادگی روسیه برای برگزاری مانور دریایی مشترک با ایران درست در همان منطقه که کانون تنش‌های فعالی است در خور اهمیت و توجه است. به نظر می‌رسد روس‌ها بعد از ماجرای لیبی و درک این نکته که هر قدم عقب نشینی در مقابل تنش آفرینی و زیاده طلبی غرب آنها رابرای جلو آمدن گستاخ‌تر می‌کند عملا رویکرد خود را به حضور فعال در این مناطق تنش تغییر داده است. ماجرای اوکراین و کریمه و همچنین سوریه شاهد مثال‌های بارز این تغییر رویکرد است. روس‌ها بعد از جنگ سرد که به قدرت ژئوپلیتیک تبدیل شده بودند (سند امنیت ملی ۹۳) ونفوذشان در این حوزه کاهش پیدا کرده بود، در سال‌های اخیر در پی یک بازیابی قدرت، درصدد احیای نقش استراتژیک خود در جهان هستند ودر این راستا با برطرف کردن ضعف‌های خود در دوره جنگ سرد از جمله خارج کردن خود از حصر جغرافیایی استراتژیک ارضی، در طراحی نظم امنیتی با رویکرد چندجانبه گرایی وارد حوزه استراتژیک بحری نیز شده اند. این یعنی روسیه دیگر صرفا یک قدرت» بری» باقی نخواهد ماند، ایران و چین به عنوان مکمل‌های استراتژیک روسیه که ممتاز‌ترین سواحل اقیانوسی در خارج آتلانتیک را دارا هستند از روسیه قدرتی «بحری» خواهند ساخت. سپتامبر۲۰۱۰:مانور‌های دریایی مشترک روسیه و سوریه و ایجاد پایگاه‌های بزرگ دریایی در طرطوس و لاذقیه نقش زیادی در تثبیت قدرت اسد داشت و البته دراجرای آن ایران نقش کلیدی را ایفا کرد. سپتامبر ۲۰۱۶:اولین باری بود که دوکشور چین و روسیه در آب‌های دریای جنوبی چین که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، مانور بزرگی برگزار کردند که نتیجه اش تثبیت حاکمیت یکپارچه پکن در تقریباً تمام دریای جنوبی چین شد. سپتامبر ۲۰۱۹: ایران و روسیه در آینده نزدیک در منطقه اقیانوس هند (دریای مکران، تنگه هرمز و همین طور خلیج فارس) رزمایش بزرگی برگزار می‌کنند. رزمایشی که غرب را نیز شوکه خواهد کرد. اما ورود روس‌ها به تعامل نزدیک‌تر باایران در این حوزه به طور مشخص صرفا مبتنی بر رویکرد آنها در سال‌های اخیر نیست بلکه ویژگی‌ها و قدرت ایران در پازل قدرت منطقه‌ای و جهانی تا حد زیادی این رجوع را برای آنها ناگزیر و اجتناب ناپذیر کرده است. دیدگاه برخی از ژئوپولیتسین‌ها مبنی بر این است که در آینده نه چندان دور قدرت از حوزه غرب به سمت حوزه شرق در حال تغییر است. جایگاه ایران در منطقه غرب آسیا در ساختار و سیستم قدرت بلوک غرب و شرق بسیار تاثیر گذار و کلیدی است و به قول برژینسکی، در یک مثلث استراتژیک قدرت در این دو حوزه، ایران یکی از اضلاع اصلی آن خواهد بود: «آمریکا، اروپا، ایران»، «روسیه، چین، ایران» قدرت‌های غرب و شرق درایجاد هرگونه ترتیبات امنیتی در منطقه غرب آسیا خود را با دو جبر قدرت ژئو پلیتیک و ژئواستراتژیک ایران می‌بینند و چاره‌ای ندارند جز این که با ایران از سر تعامل برخورد کنند؛ بنابراین اعلام توافق تهران و مسکو برای برگزاری مانور دریایی در منطقه دریای عمان و اقیانوس هند علاوه بر این که برآمادگی نیرو‌های نظامی ایران و روسیه و استحکام ائتلاف بین دو کشورو هشدار به آمریکا و انگلیس برای ورود به ماجراجویی جدید در منطقه تاکید دارد، پالسی نیز به کشور‌های عرب منطقه خواهد بود که خود رااز ورود به تنشی که جدی است برحذر دارند. اما شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های این رفتار نشان دهنده این است که دیگر شاخصه‌های جهان تک قطبی با هژمونی ایالات متحده را باید فقط در کتاب‌های تاریخ جست وجو کرد.