موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری‌ها و صدور درخواست اسناد بی مورد به دادگستری گزارش شود/ برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مازندران با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران، با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در استان، گفت: موضوع دفع زباله و پسماند باید در اولویت کاری شهرداران مازندران قرار گیرد.
وی تاکید کرد: وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست و عواملی مانند فساد اداری، رشوه خواری، تبانی و زد و بند‌های اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می‌شوند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با بیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی‌شوند، ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند که یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست؛ دستگاه‌های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی نموده و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند نموده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه‌های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون‌های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد و از قضات عضو کمیسیون‌های مربوطه خواست تا با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.
رئیس شورای قضایی استان مازندران همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان‌های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل‌ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع، کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نمی‌باشد.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده شوم زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری دارد از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند و مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان ضمن همکاری لازم موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری‌ها و درخواست صدور اسناد بی پایه و اساس را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.
همچنین رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال از دادستان مرکز استان و دیگر دادستان‌های سراسر استان خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی استان در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف و ... اقدام کنند.