نشست ارائه پیش‌نویس قانون نظام آماری ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد

گروه سیاسی ؛ جلسه ارائه پیش‌نویس قانون نظام آماری ایران با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های عضو شورای عالی آمار و جمعی از خبرگان نظام آماری کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

شایان ذکر است پیش‌نویس قانون نظام آماری ایران به درخواست و دستور لاریجانی ریاست مجلس، در مرکز پژوهش‌ها و با مشارکت جمعی از خبرگان نظام آماری و دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است.

گفتنی است بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده و مطالعه انجام گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در حال حاضر نظام آماری ایران انتظارات کاربران و برنامه‌ریزان را در سطح مطلوب برآورده نکرده و با چالش‌هایی در زمینه استقلال حرفه‌ای، کیفیت و اعتبار آمارها، هماهنگی میان اجزای نظام آماری، پوشش نیازهای آماری و رابطه نظام آماری با کاربران و پاسخگویان طرح‌های آماری روبرو است که با توجه به این چالش‎ها انجام اصلاحات ساختاری از طریق اصلاح قوانین موجود ضروری است.

شایان ذکر است در این جلسه چارچوب پیشنهاداتی اصلاحی در راستای رفع چالش‌های مذکور شامل تغییر ترکیب شورای عالی آمار در راستای افزایش استقلال حرفه‌ای این نهاد، تفکیک سازمانی وظایف نظارتی و اجرایی در نظام آماری در راستای افزایش کیفیت و اعتبار آمارها، کاهش تمرکز در نظام آماری و واگذاری آمارهای تخصصی به دستگاه‌های ذیربط، مشارکت مؤثر نظام آماری در مدیریت واحدهای آماری دستگاه‌های تولیدکننده آمار در راستای افزایش هماهنگی در نظام آماری، تقویت حق دسترسی کاربران به آمارهای به هنگام و در سطح جزئیات مورد نیاز و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات فردی، عدم سوء استفاده از آمارها و... ارائه شد.

گفتنی است در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌ها نظرات خود درباره پیش نویس قانون تهیه شده را ارائه دادند.

شایان ذکر است با توجه به اینکه پیش نویس قانون دیگری در این زمینه توسط مرکز آمار ایران تهیه شده و مراحل خود را در شورای عالی آمار می‌گذراند، از سوی این مرکز و برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد شد تا این دو پیشنهاد ترکیب شوند، همچنین پیشنهاد شد در ابعاد فنی‌تر پیش نویس مرکز آمار و در ابعاد ساختاری پیش نویس مرکز مبنای کار قرار گیرند و یک پیشنهاد واحد نیز از طریق دولت و مجلس مورد پیگیری قرار گیرد. در نهایت مقرر شد دستگاه‌ها نظرات تکمیلی خود را ارسال کنند و پیشنهاد نهایی، برای انجام مراحل قانونی به شورای عالی آمار و مجلس شورای اسلامی ارائه شود.