اصناف پرقدرتترین شبکه توزیع کشور/ لزوم نگاه واحد به مشکلات تولید کننده و مصرف کننده
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق مصوبه جدید هیات دولت، مقرر شده است در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارتخانه متمرکز میشود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: در این مصوبه، همه وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته بود، مجددا به وزارت صمت و با مسئولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل میشود.
وی افزود: تمامی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و نظارت بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائممقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و انجام خواهد شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد: در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگیها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.
مدرس خیابانی اضافه کرد: هم برای حمایت از تولید کننده و هم برای حمایت از مصرف کننده کالا، باید یک نگاه واحد، مسائل و مشکلات را پیگیری کند.
وی تاکید کرد: تنظیم بازار نباید به گونهای باشد که چرخ تولید کند شود، چرا که حمایت از مصرف کننده در گرو حمایت از تولید است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت به منافع مصرف کننده توجه ویژه داشته باشد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: اعتقاد داریم منافع تولیدکننده و مصرف کننده به هم گره خورده است، بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه و صادرات نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است.
وی یادآور شد: تولید ضامن تجارت و تجارت نیروی محرکه تولید است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفقتر عمل خواهد کرد.
مدرس خیابانی گفت: ۳ اصل اساسی تامین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شود.
وی اعلام کرد: بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تامین کالای کشور توسط تولید کنندگان داخلی انجام میگیرد وبخش عمده تامین کالای کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید قدرت پیش بینی خود را در حوزه بازار ارتقاء ببخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور با خیالی آسودهتر برای آینده برنامهریزی کنیم.
مدرس خیابانی حوزه اصناف پرقدرتترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی در حال فعالیت اند.
وی ادامه داد: در شرایط موجود و در راستای حمایت از بازار، خود اصناف تراز عملکردی و کاری خود را ارتقاء بخشیدند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان پذیر نیست.
مدرس خیابانی یادآور شد: برای ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیر ساختهای لازم در مجموعه صنعت، معدن و تجارت در حال شکل گیری است که از جمله آن میتوان به راه اندازی سامانههای تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد.
وی تصریح کرد: گستره نظارت را هم باید به سمت تامین و هم به سوی بخش توزیع، هدایت شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به دنبال احیاء و همچنین بازبینی در وظایف حمایتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان در دستور کار است.
مدرس خیابانی گفت: با راه اندازی سامانه جامع تجارت، در صددیم روند توزیع کالا را از مبدا یعنی از تولید و واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم.
وی تصریح کرد: ضروری است انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط اعم از مالیات، عوارض و همچنین بازگشت وظایف تخصصی آنها که به سایر دستگاهها و بخشهای دیگر منتقل شده است؛ برآورده کنیم.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: صنوف تولیدی در سال رونق تولید باید جدیتر دیده شوند و از ظرفیتهای آنها برای اشتغال زایی استفاده کنیم و تولید و صادرات نقش مکمل یکدیگر را دارند و باید این دو حوزه در کنار هم تقویت شوند.
وی افزود: تمامی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و نظارت بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائممقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و انجام خواهد شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد: در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگیها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.
مدرس خیابانی اضافه کرد: هم برای حمایت از تولید کننده و هم برای حمایت از مصرف کننده کالا، باید یک نگاه واحد، مسائل و مشکلات را پیگیری کند.
وی تاکید کرد: تنظیم بازار نباید به گونهای باشد که چرخ تولید کند شود، چرا که حمایت از مصرف کننده در گرو حمایت از تولید است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت به منافع مصرف کننده توجه ویژه داشته باشد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: اعتقاد داریم منافع تولیدکننده و مصرف کننده به هم گره خورده است، بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه و صادرات نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است.
وی یادآور شد: تولید ضامن تجارت و تجارت نیروی محرکه تولید است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفقتر عمل خواهد کرد.
مدرس خیابانی گفت: ۳ اصل اساسی تامین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شود.
وی اعلام کرد: بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تامین کالای کشور توسط تولید کنندگان داخلی انجام میگیرد وبخش عمده تامین کالای کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید قدرت پیش بینی خود را در حوزه بازار ارتقاء ببخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور با خیالی آسودهتر برای آینده برنامهریزی کنیم.
مدرس خیابانی حوزه اصناف پرقدرتترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی در حال فعالیت اند.
وی ادامه داد: در شرایط موجود و در راستای حمایت از بازار، خود اصناف تراز عملکردی و کاری خود را ارتقاء بخشیدند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان پذیر نیست.
مدرس خیابانی یادآور شد: برای ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیر ساختهای لازم در مجموعه صنعت، معدن و تجارت در حال شکل گیری است که از جمله آن میتوان به راه اندازی سامانههای تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد.
وی تصریح کرد: گستره نظارت را هم باید به سمت تامین و هم به سوی بخش توزیع، هدایت شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به دنبال احیاء و همچنین بازبینی در وظایف حمایتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان در دستور کار است.
مدرس خیابانی گفت: با راه اندازی سامانه جامع تجارت، در صددیم روند توزیع کالا را از مبدا یعنی از تولید و واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم.
وی تصریح کرد: ضروری است انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط اعم از مالیات، عوارض و همچنین بازگشت وظایف تخصصی آنها که به سایر دستگاهها و بخشهای دیگر منتقل شده است؛ برآورده کنیم.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: صنوف تولیدی در سال رونق تولید باید جدیتر دیده شوند و از ظرفیتهای آنها برای اشتغال زایی استفاده کنیم و تولید و صادرات نقش مکمل یکدیگر را دارند و باید این دو حوزه در کنار هم تقویت شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *