ورود مدعی العموم برای رفع مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی اهواز / تعیین تکلیف بدهی ۶۰۰ میلیاردی شرکت به بانک در دستور کار قرار گرفت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: در پی رفع مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی اهواز، تعیین تکلیف بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی این شرکت به بانک پاسارگاد نیز در دستور رسیدگی قرار گرفت.
حسینی پویا در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به رفع مشکلات شرکت لوله سازی اهواز در تهران گفت: با توجه به مشکلات شرکت لوله سازی اهواز و بدهی ششصد میلیارد تومانی این شرکت به بانک پاسارگاد جلسهای در دادستانی مرکز استان خوزستان تشکیل و با دعوت از مسئولان بانک مذکور و شرکت مقرر شد هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای شرکت اقدام شود.
وی گفت: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و باتوجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژههای طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی، گرفته شود.
دادستان مرکز استان خوزستان عنوان کرد: همچنین با سهام داران شرکت جلساتی در تهران تشکیل و تاکید بر حمایت مالی از این شرکت شده است تا شرکت قادر به تولید حداکثری و پرداخت مطالبات طلبکاران باشد.
دادستان مرکز استان خوزستان عنوان کرد: همچنین با سهام داران شرکت جلساتی در تهران تشکیل و تاکید بر حمایت مالی از این شرکت شده است تا شرکت قادر به تولید حداکثری و پرداخت مطالبات طلبکاران باشد.
وی گفت: چنانچه مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی مرتفع نشود، ممکن است این شرکت در آینده با مشکلات کارگری (نزدیک به ۲ هزار کارگر) در خصوص پرداخت دستمزد و یا تعدیل نیرو روبرو شود.
حسینی پویا افزود: مدیر عامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیر و تشکر از ورود مدعی العموم به منظور حل مشکل بوجود آمده و حل و فصل اختلاف فی مابین جهت رونق تولید و حمایت از صنعت در استان خوزستان قول مساعدت و همکاری داد.
حسینی پویا افزود: مدیر عامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیر و تشکر از ورود مدعی العموم به منظور حل مشکل بوجود آمده و حل و فصل اختلاف فی مابین جهت رونق تولید و حمایت از صنعت در استان خوزستان قول مساعدت و همکاری داد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *