ورود مدعی‌العموم به مشکلات حوزه مسکن/ برخورد قانونی با دلالان بازار مسکن در دستور کار/ پیشنهاد اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای سامان دادن وضعیت مسکن
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام کرمی دادستان زنجان با اشاره به اینکه دلالان زیادی در حوزه مسکن وجود دارند که سود‌های میلیاردی را به جیب می‌زنند گفت: این متخلفان در محضر قانون پاسخگو خواهند شد.
حجت‌الاسلام محسن کرمی در مورد وضعیت بازار مسکن در استان زنجان اظهار کرد: وضعیت امروز بازار مسکن به موارد مختلفی بستگی دارد و در این حوزه قطعا دلالان زیادی وجود دارد که سود‌های کلانی را به جیب می‌زنند.
وی با اشاره به اینکه با این وضعیت بازار، بسیاری از مردم خواب مسکن‌دار شدن را هم نمی‌بینند، تصریح کرد: این موضوع موضوعی نیست که در یک استان و با یک بازو بخواهیم آن را حل کنیم. این حوزه نیاز به اهتمام ویژه دارد که در سطح کشور باید این اتفاق بیفتد.
دادستان زنجان با اشاره به اینکه راهکار‌های خوبی برای حل این مشکل وجود دارد افزود: اگر متولیان کشوری به این موضوع وارد شوند پیشنهادات خوبی وجود دارد که قابل اجرا نیز است.
حجت‌الاسلام کرمی افزود: اگر این قوانین خوب و پیشنهادات ارائه شده به تصویب برسد ما حاضر به اجرای تمام کمال آن در استان هستیم.
دادستان زنجان با بیان اینکه یکی از موارد جلوگیری از افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها نمونه‌ای از این پیشنهاد‌ها است افزود: این قوانین باید تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه راه‌های بسیار زیادی برای سامان دادن وضعیت مسکن وجود دارد که یکی از این راهها ارائه مالیات خاص برای خانه‌های خالی است؛ افزود: کسانی که در امر مسکن به عنوان سرمایه‌هایی انباشت و ثروت‌های مشکوک استفاده می‌کنند باید شناسایی و رصد شده و از آنها مالیات‌های کلانی اخذ شود.
وی با اشاره به اینکه در چند روز آینده نیز جلسه‌ای در خصوص مسکن در استان زنجان خواهیم داشت افزود: دلال‌هایی در این استان هستند که با فعالیت‌های دلالی بدون اینکه مالیاتی بپردازند سود‌های میلیاردی دارند.
دادستان زنجان ادامه داد: اسناد این مورد را در دست داریم که برخی‌ها با فعالیت کاذب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و با ایجاد جو غیرواقعی قیمت‌ها را بالا می‌برند.
وی وضعیت موجود بازار مسکن را نامطلوب عنوان کرد و گفت: جهش اجاره بها بعضا ۸۰ تا ۱۰۰ درصد یا ۱۲۰ درصد مورد قبول نیست و این جهش برای کسی که کارگر است و با حداقل حقوق یک کارگر گذران زندگی دارد، مشکل است.