نماینده دادستان: متهمان با ارتکاب عمل مجرمانه فرآیند سالم را نقض کرده‌اند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیستمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
قهرمانی نماینده دادستان ضمن قرائت ادامه کیفرخواست گفت: متهم ردیف دوازدهم محمود لطف‌الله‌پور، رئیس شعبه پاسداران آزادی بانک سرمایه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی. متهم ردیف سیزدهم، علی نانچیانی فرزند محمد آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۱۹.۹.۸۸ رئیس بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه بوده و در پرداخت تسهیلات به هفت فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانکی ۳۴۴ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که تمامی مطالبات مشکوک الوصول است و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۳۴۴ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف چهارده، پیمان پویان فرزند محمود، آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۲.۶.۹۲ تا تاریخ ۲۸.۱.۹۵ رئیس شعبه اسکان بانک سرمایه بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیر قانونی به سه فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانکی به مبلغ ۲۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است و متهم است که در ازای پرداخت غیر قانونی تسهیلات ۱۵ سکه بهار آزادی و ۲۱ هزار دلار دریافت نموده است.
وی ضمن تشریح عنوان اتهامی عنوان متهم پویان گفت: وی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و از طریق خیانت درامانت به تعداد سه فقره و به مبلغ ۲۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: متهم ردیف پانزدهم علیرضا کلهر فرزند غلامرضا آزاد با تودیع وثیقه، که از تاریخ ۳۰.۱.۹۴ تا ۱.۸.۹۴ مشاور مدیرعامل بانک سرمایه بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیر قانونی به سه فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانکی به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است که کلیه مطالبات مشکوک الوصول است و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد سه فقره و به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف شانزدهم نصرت الله فرخی فرزند غلامحسین که از تاریخ ۳۰.۱۱.۹۴ ریاست شعبه مرکزی بانک سرمایه را بر عهده داشته و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیر قانونی به سه فقره از شرکت‌ها نقش داشته که سبب اتلاف منابع بانکی به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان شده که کلیه مطالبات مشکوک الوصول است.
قهرمانی گفت: متهم ردیف هفدهم، عباس عبدی فرزند محمد یوسف، آزاد با تودیع وثیقه در تاریخ ۱.۱.۹۵ تا ۱۶.۵.۸۶ رئیس اداره پیگیری مطالبات بانک سرمایه بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیر قانونی به دو فقره از شرکت‌ها به مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نقش داشته و متهم است به مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و از طریق دو فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی افزود: متهم ردیف هجدهم محمد سرخی، فرزند محمدرضا آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۱۵.۱۱.۹۱ تا ۱۹.۵.۹۵ رئیس شعب فاطمی، مطهری و سید جمال بانک سرمایه بوده است و در امضای پرداخت تسهیلات مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیر قانونی به دو فقره از شرکت‌ها سبب اتلاف منابع بانکی به مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۵۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است که نامبرده مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان از آقای جهانبانی و یک دستگاه خودروی تویوتو کرولا جهت ارائه تسهیلات دریافت نموده که ۱۰۰ میلیون تومان آن را به شعبه بازپرسی تحویل داده است و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و از طریق دو فقره خیانت درامانت به مبلغ مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۵۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان و یک دستگاه تویوتو کرولا است.
وی افزود: متهم ردیف نوزدهم سعید حسن زاده فرزند عزیز، آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۱۸.۶.۹۱ تا ۱.۲.۹۴ رئیس شعب کریمخان و آصف بانک سرمایه بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیرقانونی به ۴ فقره از شرکت‌ها نقش داشته که سبب اتلاف منابع بانکی به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و ۴ فقره خیانت درامانت به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی در ادامه بیان کرد: متهم ردیف بیستم علی پورمنزه فرزند موسی، آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ ۲۸.۱۱.۹۲ تا تاریخ ۳۰.۱.۹۵ سرپرست اداره مطالبات بانک سرمایه بوده است و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات غیرقانونی به یک فقره از شرکت‌ها نقش داشته که سبب اتلاف منابع بانکی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان شده است.
قهرمانی اذعان کرد: متهم ردیف بیست و یک مجیدرضا خایانی فرزند غلامحسین در تاریخ ۱۰.۷.۸۹ تا ۶.۴.۹۵ رئیس اداره اعتبارات بانک سرمایه بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پردخت تسهیلات به یک فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانکی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان شده است که تمامی مطالبات مشکوکل الوصول بوده است.
وی افزود: ۸ فقره گزارش نهادهای امنیتی به پرداخت تسهیلات به ۸ فقره از شرکت‌های آقای هدایتی دلالت دارد. همچنین گزارش بازرسی کل به اعطای تسهیلات حکایت از تخلفات آشکار و نقض ضوابط ابتدایی دارد.
قهرمانی خاطرنشان کرد: سرمایه پایه بانک سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و سقف قانونی آن برای پرداخت تسهیلات در سال ۹۱، ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد تومان بوده است و بانک سرمایه بدون رعایت قانون اقدام به صدور ضمانتنامه با مبالغ بالا نموده که منجر به خروج منابع از بانک شده است.
وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات از سوی موسسات تابع ضوابطی است، گفت: ریالی از اصل تسهیلات مسترد نگردیده و ردیابی‌های مالی صورت گرفته حاکی از عدم نظارت مدیران بانک سرمایه در مصرف تسهیلات اخذ شده بوده است؛ چراکه در خصوص بسیاری از شرکت‌های متقاضی تسهیلات، با وجود گردش حساب‌های پایین پرداخت تسهیلات مورد تأیید قرار گرفته است و پرداخت تسهیلات به مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان به پایدار قشم بدون مجوز بانک مرکزی بوده است و تمامی تسهیلات مشکوک الوصول بوده و ریالی اخذ نگردیده است.
قهرمانی با بیان اینکه متهمان با ارتکاب عمل مجرمانه فرآیند سالم را نقض نموده‌اند، گفت: تعیین مجازات‌های بازدارنده دستگاه قضایی نمایشگر عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است لذا با عنایت به ادله موجود در پرونده انتساب اتهامات فوق به متهمان مسلم و تعقیب مجازات مورد استدعا است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم مجید زاهدی خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۰۲ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال و کسب منفعت، یک دستگاه بی ام و و یک دستگاه کیا سراتو هستید. آیا این اتهام را قبول دارید؟ دفاعیات خود را شرح دهید.
متهم زاهدی گفت: با تو جه به اینکه من نرسیدم مدارک را جمع آوری کنم و از آنجایی که در زندان هستم فرصتی دهید تا مدارک را جمع آوری و ارائه کنم.
قاضی گفت: دفاعیات خود را شرح دهید و در لوایح مدارک را ارسال کنید.
متهم زاهدی بیان کرد: نمی‌توانم بدون مدارک دفاعیات خودرا ارائه دهم و من برای دفاع در این جلسه آماده نیستم.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما در جلسه آقای بیرانوند می‌گفتید مستند دارم خبری از اطاله دادرسی نیست آن آقایان که از بیرون مطالبی را به شما می‌گویند تاثیری در حال شما ندارد اگر دفاعی ندارید بنشینید، اما دفاع موثر به نفع شما است واگر دفاع نکنید به ضرر شما خواهد بود.
متهم زاهدی گفت:در مورد اتومبیل باید بگویم زمانی که مدیر دفتر آقای غندالی بودم در سمت مالی نبودم و من از آقای قادری طلبکار هستم و چک‌هایی را نیز دریافت کردم و واریزی‌هایی نیز به حساب وی داشتم و اکنون در دسترس من نیست. من رئیس دفتر بودم و خودرو را بابت طلبم گرفتم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم زاهدی گفت: پیش از ورود به بانک سرمایه چکاره بودید؟
متهم گفت: ۳۰ سال در بانک صادرات خدمت کردم و در ادامه به بانک سرمایه برای کار درخواست دادم و دکتر جندقی با من مصاحبه کرد که بعدا به من گفتند که معاون آقای غندالی بودند. در ادامه مشغول به کار شدم و با آمدن آقای بیرانوند حکم معاون اعتباری برای من زده شد و از سال ۹۴ دوباره در بانک سرمایه مشغول به کار شدم.
این متهم افزود: در آن زمان بانک سرمایه نمی‌توانست تسهیلاتی پرداخت کند و حضور بنده در معاونت اعتباری به این دلیل بود که بتوانیم وصولی‌های از قبل را داشته باشیم.
متهم زاهدی خاطر نشان کرد: در بانک سرمایه رکن اصلی مدیرعامل و هیئت مدیره هستند و آقای بیرانوند به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف دو مسئولیت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در زمان حضور آقای بیرانوند از طرف وی افرادی به بانک آورده شدند، افرادی همچون آقای حسن نیکخواه براتی کلهر و حمید فاروقی که یکی از این آقایان که آقای بیرانوند وی را به عنوان معاون مدیرعامل قرار داد حسن نیکخواه بود.
متهم زاهدی تصریح کرد: اقای بیرانوند اظهار می‌کند که از طرف هیئت مدیره تحت فشار بودند و آدم‌های پاکدستی را به بانک وارد کرده است، اما یکی از مدیران وی که مشکل اخلاقی داشت و فضاحتی را در یکی از شعب به بار آورد خودم موضوع را به حراست صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاع دادم که نهایتاً آن فرد را به بخش دیگری انتقال دادند، اما وی را از بانک خارج نکرد.
متهم زاهدی اظهار کرد: آقای بیرانوند آقای آشتیانی را از اعتبارات برداشت و برای شخص دیگری حکم زدند از طرفی صدور ضمانت نامه‌ها در بانک سرمایه قبل از من بوده و بعد از من هم بوده است و ضمانت نامه‌های مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بدون درنگ برای ابلاغ ارسال می‌شد.
وی در ادامه گفت: عنوان شده که در ابلاغ مصوبات هیئت مدیره در زمانی که به عنوان مسئول دبیرخانه در زمان آقای حیدرآبادی بودم دخل و تصرف داشته‌ام، اما می‌خواهم که حتی یک مورد به دادگاه ارائه شود و اگر خلاف این باشد شکایت می‌کنم.
متهم زاهدی گفت: اقای اعلایی مدت ۸ سال در بانک سرمایه بعد از بازنشستگی مشغول به کار بود و در پست‌های ریاست شعبه و مدیریت امور شعب بود.
در ادامه پس از پایان دفاعیات متهم زاهدی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: از ریاست دادگاه می‌خواهم تا اجازه دهید در جلسات بعدی دفاعیات آقای زاهدی ادامه داشته باشد و امروز نیز تاکید می‌کنم تا مدارکی را که می‌خواهید از بانک دریافت کنید.
قهرمانی اظهار کرد: پرونده آقای زاهدی مهم است و وی دو روند دارند در ابتدا انکار می‌کرد و طفره می‌رفت، اما در انتها همکاری خوبی کرد، ولی به جهت تاخیر در همکاری نمی‌توانم برای وی تقاضای تخفیف کنم.
وی با بیان اینکه تشکیل پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در دادسرای امور اقتصادی با گزارشات مردمی بوده است، گفت: جمعی از فرهنگیان گزارشی به دکتر زابلی در آن زمان و در خصوص شرکت‌هایی که تسهیلات اخذ می‌کنند ارائه دادند که حتی اسم این افراد نیز در آن گزارش ذکر نشده بود و نوشته شده بود از طرف جمعی از فرهنگیان دلسوز، در گزارش اولیه ضابط اعلام شد ملکی که تهاتر آن غیرواقعی است وجود دارد که در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم ملکی قدیمی بوده که در گزارش کارشناس عکسی که در گزارش کارشناسی ارائه شده ملک مجللی را نشان می‌دهد در ادامه کارشناس را خواستم و آن کارشناس تفهیم اتهام و جلب دادرسی صادر شد و در توضیحات خود اظهار داشت که فردی به نام فرزان گفته است که من این ملک را خودم تکمیل می‌کنم و اشاره کرد که آقای زاهدی در اعتبارات بنده را خواسته و گفته که برای چه می‌ترسید.
وی با بیان این که این ملک قرار بوده برای شرکت آقای محمد امامی به رهن بانک برود گفت: در آن جا به آقای زاهدی حساسیت پیدا کردیم و در تهاتر دو ملک در لواسان که مجموعاً ۳۰۱ میلیارد تومان ارزیابی شده؛ اما بیش از ۵۰، ۶۰ میلیارد تومان بیشتر نمی‌ارزیده در این جا نقشی برای آقای زاهدی شناسایی کردیم و در ادامه آقای زاهدی احضار و قرار وثیقه صادر شد.
قهرمانی ادامه داد: در حال نوشتن نامه انتقال آقای زاهدی به زندان بودم که وکیل آقای زاهدی وجه نقدی تامین کرد که آن وکیل، وکیل آقای امامی نیز شد و همان لحظه آقای زاهدی آزاد شد که در ردیابی‌های انجام شده متوجه شدیم وثیقه آقای زاهدی را آقای امامی به حساب وکیل می‌ریزد و وکیل بلافاصله پول را واریز کرده بود تا آقای زاهدی بازداشت نشود لذا حساسیت ما بیشتر شد و متوجه شدیم که آقای امامی به شدت نگران بازداشت آقای زاهدی هستند.
قهرمانی ادامه داد: از آقای زاهدی می‌خواهم که صادقانه حرف‌ها را بگوید و بداند که به قطع، دادگاه کمکشان خواهد کرد. در ادامه متوجه شدیم آقای زاهدی پاشنه آشیل آقای امامی است که در آن موقع آقای زاهدی خیال کرد آقای ضیایی وی را لو داده است و به بنده حرف‌هایی زد که متوجه شدم اطلاعات وی خیلی بالا است و پس از این که تحقیقات تکمیل شد به پیامک‌ها ورود کردیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اقای زاهدی پیش از بانک سرمایه عضو هیئت مدیره شرکت پارسا تجارت قشم بودند و عضو دیگر آن آقای حمیدرضا شیرخانی بود و از بستگان داماد آقای امامی است و وی و آقای زاهدی در یک شرکت حضور داشتند.
قهرمانی با بیان این که آقای زاهدی با آقای امامی ارتباطاتی داشتند، گفت: پس از این که آقای امامی وثیقه وی را تامین کرد آقای زاهدی را در دادسرای پولی و بانکی خواستند که گفت من آقای امامی را نمی‌شناسم و بعد از این که آقای درخشنده مدیرعامل اسبق بانک سرمایه برکنار می‌شود ۴ ماهی آقای غندالی سرپرست بانک سرمایه می‌شوند که این در حالی بود که مجوز از بانک مرکزی نداشتند.
وی اضافه کرد: در این مدت آقای زاهدی را به عنوان قائم مقام مدیرعامل در امور اعتبارات منصوب می‌کنند و مهره‌های آقای غندالی و امامی در بانک مستقر شدند و آقای بیرانوند شرط ضمن عقد می‌کنند تا آقای زاهدی، پویان مهر و ... این جا باشند و پس از این موضوع ضمانت نامه‌ها شروع می‌شود.
قهرمانی عنوان کرد: آقای زاهدی مهره محوری آقای امامی در بانک سرمایه می‌شود و محوریت وی بیش از آقایان پویان مهر و نانچیانی بوده است.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: آقای امامی هزینه تحصیل وی (متهم زاهدی) را برای دکتری فراهم می‌کنند و یکی از محوری‌ترین برنامه‌ها این بود تا آقای زاهدی درس بخواند و به شورای شهر اصفهان برود و این‌ها اظهارات خود آقای زاهدی است که به وی گفته بودند آینده سیاسی کشور با توجه به وجود آقایان به دست این افراد خواهد بود.
قهرمانی در ادامه با اشاره به شناسایی چهار حلقه در بانک سرمایه بیان داشت: ما چهار حلقه در بانک سرمایه شناسایی کردیم و آقای زاهدی در حلقه دوم است و از حلقه اول اطلاعی ندارد و حتی وی را در فشار گذاشتیم، اما واقعاً نمی‌داند.
در ادامه وکیل متهم زاهدی برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را تشریح کرد.
قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات وکیل متهم زاهدی گفت: آقایی که استاد دانشگاه است در قالب حقوقی موضوعی را مطرح کرده که این امر غیرقابل پذیرش است و اگر جایش بود تذکر نیز می‌دهیم چرا که اینقدر رایزنی و فساد زیاد است که در همه جا آدم‌ها هستند البته هر کس می‌تواند نظر حقوقی دهد، اما آن چه که قانون است ما اجرا خواهیم کرد.
قهرمانی نیز در ادامه بیان کرد: در خصوص خودرو بی ام باید بگویم که خریدار خودرو بی ام و ایکس ۳ برای آقای زاهدی مهدی محمدی بوده که با آقای حاجیان کار می‌کرده است و می‌گوید که آقای امامی به وی زنگ زد و گفت که ایکس ۳ می‌خواهم و وی به آقای امامی گفت خودرو حاضر است که در ادامه آقای امامی پول را به آقای مهدی محمدی می‌دهد و آقای زاهدی نیز کپی شناسنامه را به یک دفترخانه می‌برند و خودرو به نام وی می‌خورد.
وی ادامه داد: آقای زاهدی همسر موقت دومی نیز داشت و از همسر اول خود متارکه کرده است، در بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که در حساب خواهر آن خانم وجوه زیادی است که وی نیز کارمند بانک گردشگری است لذا آن خانم را خواستیم تا توضیح دهد و وی گفت پول‌ها متعلق به آقای زاهدی است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اقای قادری اساساً کارمند پادو است و یک سانتافه دارد و آقای امامی برای وی خریداری کرده است و اصلاً نمی‌تواند تبادل مالی کند در خصوص آن پول‌ها باید توضیح دهند که چه بوده و در حساب خواهر خانمشان چه می‌کرده است ضمن این که فروشنده خودرو نیز اعلام می‌کند که پول را از آقای امامی گرفته است.
وی در ادامه بیان کرد: در این خصوص نسبت به ملکی نیز مظنون هستیم که آقای امامی به وی (متهم زاهدی) داده باشد که مورد تحقیقات سپاه است.
قهرمانی اذعان کرد: در خصوص خودرو سراتو نیز آقای علمایی حاضر است شهادت دهد و آقای زاهدی یک سفر تایلند با همسر موقت خود می‌روند که هزینه آن را آقای اولیایی تامین می‌کنند و خودروی سراتو نیز به نام دختر آقای زاهدی می‌شود که این موارد بابت ضمانت نامه ۵۰ میلیارد تومانی بوده است
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم مانی رهبری خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۲۸ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۷ هزار ۲۲۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال هستید آیا این اتهام را قبول دارید دفاعیات خود را شرح دهید
متهم گفت: من پس از بازنشستگی در بانک کشاورزی به عنوان رئیس شعبه بانک سرمایه در میدان آرژانتین وارد این بانک شدم و زمان بندی حضور من در بانک سرمایه بدین شرح است که از تاریخ ۲۵ تیر ۹۰ الی ۱۵ بهمن ۹۰ به عنوان رئیس شعبه آرژانتین از تاریخ ۱۵ بهمن ۹۰ الی ۱۴ اردیبهشت ۹۲ به عنوان رئیس شعبه مستقل مرکز از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۲ تا ۲۴ آبان ۹۲ معاون امور شعب بانک سرمایه و از تاریخ ۲۴ آبان ۹۲ تا ۲۰ بهمن ۹۳ رئیس اداره اعتبارات در بانک سرمایه بوده ام.
وی اظهار کرد: در خصوص ترکیب کمیته اعتبارات باید بگویم که حتی ریاست کمیته بر عهده مدیر امور اعتبارات بانک نبود بلکه مدیرعامل وقت بانک با انتخاب نماینده تام الاختیار از طرف خود منصوب می‌کرد و اکثر تسهیلات پرداختی از سوی حوزه مدیریت با دستورات تکلیفی به شعب گسیل می‌شده و من آغازگر و یا تسهیل گر هیچ مورد از تسهیلات نبوده ام.
متهم رهبری در ادامه اذعان کرد: در خصوص پرونده هادی رضوی، نماینده دادستان نیز به نامه مخالفت اینجانب خطاب به هیئت مدیره وقت بانک اشاره داشت.
وی گفت: آقای غندالی خودش اطلاعات بانکی نداشت و دکتر جندقی نیز پزشک متخصص ارتوپد بود که هیچ ارتباطی با امور بانکی نداشت.
وی ضمن قدردانی از سعه صدر ریاست دادگاه گفت: در جهت روشن شدن جایگاه نظارتی بانک دستور بررسی کمیته اعتبارات بانک سرمایه را در سنوات گذشته صادر فرمایید.
وی در ادامه گفت: از ۲۸ فقره شرکت‌هایی که در متن مندرج در کیفرخواست آمده مصوبات برخی شرکت‌ها متعلق به قبل از حضور رسمی من در کمیته اعتباری بوده اس،ت البته من باید پاسخگوی امضا‌های خود باشم، اما در محضر دادگاه سوگند می‌خورم هیچ گاه معوق و مشکوک الوصول شدن این تسهیلات را در ذهن خود نمی‌آوردم.
وی در ادامه با اشاره به جریان بازداشت خود بیان کرد: دو روز پس از حضور من در دادسرا پدرم فوت شد که پس از آن درگیر مراسم ترحیم در خرم آباد لرستان و کرج بودم و طی این مدت تا زمان دستگیری هیچ ابلاغیه ای جهت مراجعه بعدی در سامانه ثنا به من ابلاغ نشده بود و در این فاصله مشغول به امورات زندگی و مراقبت از مادرم که مبتلا به سرطان است بودم و حتی بازداشت من در جلوی درب منزل شخصی خودم صورت گرفت و بنده هیچ گاه متواری نبوده ام.
وی در پایان از توجه و سعه صدر ریاست دادگاه مشتشاران و نماینده دادستان تشکر کرد.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با ارائه توضیحاتی گفت: آقای رهبری اشارات خوبی داشت که با دستور عامرانه هیئت مدیره امضا کرده بودند اما سوال این جا است که فرق شما با یک پادو چه بوده که هیئت مدیره به شما دستور می داده که به عنوان مدیر اعتبارات امضا کنید؟ شما خبره بانک و بازنشسته بانک هستید، می فرمایید شعبه فساد کرده اما شما چرا به عنوان مدیر اعتبارات جلوی آن را نگرفتید در مورد شرکت آقای شاملویی چه کردید و چه کار باید می کردید شما رئیس اداره اعتبارات بودید و وظیفه شما بررسی اعتبارات بوده است .
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه اظهار کرد: جلسه بعدی در روز دوشنبه مورخ 31 تیر 98 راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.