ماجرای گرانی چادر چیست؟
به گزارش گروه فضای مجازی،دلالانی که یک روز منفعت خود را در دریافت اخذ ۴۲۰۰ تومانی و عدم واردات می‌دیدند، امروز مواد اولیه مربوط به تولیدکننده را وارد، اما آن را با قیمت گزاف به دست وارد کننده می‌رسانند و یا آن‌ها را در انبار‌های احتکار خود نگهداری می‌کنند تا از این طریق تعادل میان عرضه و تقاضا را به هم ریخته و با افزایش قیمت کالا بتوانند بهره برداری لازم را از این گرانی‌ها ببرند.
بعد از گرانی‌های دوره‌ای یکباره قیمت چادر مشکی هم افزایش پیدا کرد تا جایی که قیمت هر قواره چادر مشکی به بیش از ۶۰۰ هزار تومان در بازار رسیده است که فروشندگان و توزیع کنندگان چادر مشکل واردات را عامل اصلی این گرانی‌ها عنوان کرده اند.
پشت پرده افزایش قیمت چادر چه می‌گذرد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم تخصیص ارز برای واردات پارچه، انحصاری بودن واردات، نبود و کمبود مواد اولیه، تولید کارگاه‌های تولیدی با کمترین ظرفیت ممکن از دلایل اصلی افزایش قیمت چادر مشکی بوده است.
افزایش قیمت‌ها در هر کالایی اثرات نامطلوبی در جامعه به دنبال خواهد داشت، اما افزایش قیمت چادر از آنجایی که مستقیما با پوشش برتر تعداد زیادی از افراد جامعه در ارتباط بوده و یکی از محصولات حجاب و عفاف تلقی می‌شود تبعات نامناسبی به دنبال خواهد داشت.
واردات چادر یک متر هم کاهش نداشته است
در همین راستا پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که واردات چادر هیچ تغییری نسبت به سال‌های گذشته و حتی ماه‌های گذشته نداشته است؛ یک منبع آگاه در این زمینه در خصوص واردات چادر عنوان کرد: هیچ مشکلی برای واردات چادر در کشور وجود ندارد و هرچقدر بازار نیاز داشته باشد امکان واردات وجود دارد.
وی در ادامه افزود: اگرچه تحریم‌هایی علیه ایران وضع شده، اما مشکلی برای واردات نداریم و کالا‌هایی نظیر چادر که تحریم‌ها یا شامل آن نشده، وارداتشان جزء واردات آسان بوده و در ماه‌های گذشته نیز مانند شرایط قبل از تحریم واردات چادر صورت گرفته است.
این منبع آگاه در ادامه عنوان کرد: حتی برای واردات مواد اولیه مربوط به چادر یعنی نخ هم مشکلی وجود ندارد و هرچقدر که کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی درخواست داشته باشند، این میزان از سوی مسئولان متولی تأمین می‌شود.
واردات انحصاری گریبان چادر را هم گرفت
وی با انتقاد از واردات انحصاری تصریح کرد: موضوعی که این روز‌ها بیشتر از هر زمانی به کشور و اقتصاد آسیب رسانده و منجر به گرانی‌های دوره‌ای شده، واردات انحصاری است؛ در زمینه ورادات چادر و همچنین مواد اولیه نیز انحصار مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورده است.
این منبع آگاه خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایل به هم خوردن عرضه و تقاضا، علیرغم واردات چادر و مواد اولیه تولید آن احتکار و عدم توزیع چادر‌های وارد شده در بازار توسط واردکنندگان باشد.
اسدالله سلیمانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان عفاف و حجاب هم در توضیح این مساله می‌گوید: همه از وجود یک مافیا می‌گویند که بازار را در انحصار خودش دارد و ناخواسته جریانی هم دارد به این مافیا کمک می‌کند از یک طرف ضعف صنعت نساجی و ضعف تولیدات داخلی ماست که باعث می‌شود کالای خارجی رقیب سرسختی نداشته باشد و از سمت دیگر انحصاری شدن واردات است که محدود به چند نفر است.
تعرفه واردات چادر از واردات پارچه جدا نیست/ دلاری که به جای چادر، صرف کلاه گیس می‌شود!
از طرف دیگر واردکنندگان پارچه چادری هم معتقد هستند اگر این روز‌ها قیمت چادر ۵ برابر شده دلیل آن واردات پارچه چادری با قیمت بالا است؛ آن‌ها معتقدند از آنجایی که ارز دولتی به پارچه اختصاص پیدا نکرده است، پارچه‌های چادری قبلا با ارز ۳ هزار تومانی تهیه و به دست مصرف کننده می‌رسید، اما اکنون که قیمت ارز به بیشتر از ۱۴ هزار تومان رسیده.
به گفته رئیس اتحادیه پارچه و چادر، ارز دولتی به پارچه تخصیص داده نمی‌شود و پارچه آن با ارز آزاد خریداری می‌شود و به همین دلیل بعد از افزایش نرخ دلار، قیمت آن نیز بر اساس دلار ۱۴ هزارتومانی تعیین شده است.
پیشنهاد مشخص کارشناسان و همچنین برخی از نمایندگان مجلس به این مساله، این است که تا زمان راه اندازی کارگاه‌های تولید چادر در داخل و حل مشکل مواد اولیه لازم است تا واردات پارچه چادری از انواع پارچه جدا شده و برای آن ارز دولتی اختصاص پیدا کند.
در شرایطی که برای واردات انواع لوازم آرایشی و حتی کلاه گیس ارز تعلق می‌گیرد، انتظار می‌رود برای واردات پارچه چادر نیز ارز تخصیص پیدا کند تا شاهد کاهش قیمت این کالا در کشور باشیم.
کارگاه‌های تولید چادر و موانع تولید در کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ کارگاه تولید چادر در کشور وجود دارد که با حداقل ظرفیت خود در حال تولید هستند و بیشتر آن‌ها تنها با ده نیرو به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند، همه آن‌ها عدم حمایت از کالا‌ها و واردات بی رویه را علت ورشکستگی خود می‌دانند که به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت واردات، با اندکی حمایت بتوان این کارگاه‌ها را به چرخه تولید بازگرداند.
به عنوان مثال کارخانه تولید چادر مشکی حجاب در شهرکرد که مبالغ زیادی برای راه اندازی آن هزینه شده است و در سال‌های گذشته توانسته بود نمونه مشابه بهترین چادر کره‌ای با مارک «الگانس» را تولید کند به خاطر عدم تامین هزینه‌ها از سوی بانک ملت با عنوان «نداشتن صرفه اقتصادی» اکنون با ظرفیت بسیار پایین و حداقلی اقدام به تولید چادر با کیفیت نامطلوب می‌کند.
در همین راستا، نادر قاضی پور، عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس می‌گوید: حدود ۲ تا ۳ سال است که یکی از اهداف مهم در کمیسیون صنایع و حمایت از تولید داخل، افزایش تولید پارچه چادری در کشور بوده است، در این خصوص با برخی از سرمایه گذاران در این حوزه نیز جلسات متعددی برگزار شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به واحد‌های مهم تولید پارچه چادری در کشور گفت: مهمترین واحد‌های تولید چادر در کشور در مشهد، شهرکرد و کرمانشاه هستند که تا کنون توانسته اند تولیدات خوبی داشته باشند.
قاضی پور در ادامه افزود: مصوبه این جلسات این بوده است که تولید پارچه چادری ظرف دو سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کند به طوری که میزان تولید از ۱۰ میلیون متر مربع به ۲۰ میلیون متر مربع برسد، اما در حال حاضر نیاز کشور به پارچه چادری حدود ۹۰ میلیون متر مربع است.
نخ‌هایی که وارد می‌شود، اما به دست تولید کننده نمی‌رسد
یکی از علت‌هایی که برای بازدهی و تولید کم چادر از سوی تولیدکنندگان چادر در کشور مطرح شده مشکل مربوط به تامین مواد اولیه بوده است؛ مواد اولیه چادر که همان نخ بوده در سه کلاس وارد کشور می‌شود که در حال حاضر تولیدی‌ها مدعی هستند این مواد اولیه یا به دست آن‌ها نمی‌رسد یا با قیمت بالا به دست آن‌ها رسیده که صرفه اقتصادی برای تولید چادر برای آن‌ها وجود ندارد.
به نظر می‌رسد یکی از اقلامی که باید برای واردات سریعتر آن از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی اقدامی صورت بگیرد نخ‌های مورد نیاز جهت تولید چادر است تا هم تعداد زیادی کارگر به سر کار خود بازگردند هم بتوان مشکلات عرضه چادر در بازار را رفع کرد.
اما نکته جالب این است که واردات نخ مانند واردات چادر به مشکل برنخورده است و همچنان نخ مورد نیاز برای تولید چادر وارد کشور می‌شود، اما اینکه این نخ چرا به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد، سوالی است که باید مسئولان و متولیان این مساله پاسخ بدهند.
دلالانی که یک روز منفعت خود را در دریافت اخذ ۴۲۰۰ تومانی و عدم واردات می‌دیدند، امروز مواد اولیه مربوط به تولیدکننده را وارد، اما آن را با قیمت گزاف به دست وارد کننده می‌رسانند و یا آن‌ها را در انبار‌های احتکار خود نگهداری می‌کنند تا از این طریق تعادل میان عرضه و تقاضا را به هم ریخته و با افزایش قیمت کالا بتوانند بهره برداری لازم را از این گرانی‌ها ببرند.