وظیفه دستگاه قضایی در زمینه بحران آب در مقایسه با سایر دستگاه ها ناچیز است

محمد علی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی میزان اظهارکرد:مساله بحران آب مربوط به دیروز و امروز نیست و دلیل عمده ایجاد این مشکل به این برمی‌گردد که ما موضوع بهینه‌سازی مصرف آب را فراموش کرده‌ایم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  در بیان دیگر علل ایجاد بحران آب در کشور تصریح کرد: صدور تعداد زیادی پروانه برای زمین‌های کشاورزی و چاه‌های مورد نیاز کشاورزان با این نیت که برای آنها مشکل معیشتی ایجاد نشود، یکی دیگر از دلایل بروز کمبود آب درکشور است؛ ضمن اینکه نظارت ویژه‌ای در مورد مصرف بهینه آب توسط کشاورزان وجودندارد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با اشاره به اینکه مشکلات آمایشی از دیگر دلایل بروز معضل بحران آب است؛ چراکه آمار دقیقی در مورد اینکه هر کشاورز چه مقدار آب  برای چه مقدار محصول نیاز دارد، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات اخیر مجلس نصب کنتور هوشمند برای تعیین میزان آب مورد مصرف توسط کشاورزان بود که بر روی هر چاه نصب می شد اما این راهکار نیز موفق عمل نکرد؛ چراکه در برخی از مناطق کشاورزان تنها یک فصل سال کشت می‌کنند و این در حالی است که منطقه دیگری سه یا چهار فصل سال اقدام به کشت محصول می‌کنند.

وی افزود: بیشتر کشاورزان میزان مصرف آب را بر مبنای احساس اینکه آب کافی به زمین رسیده است، قرار می دهند و در این مورد به استاندارد مصرف آب توجهی ندارند.

اسفنانی تاکید کرد: متاسفانه این سیستم اشتباه گاهی در یک بند انحرافی به اکوسیستم آسیب می‌رساند؛ لذا اگر بخواهیم این بحث را به طور جدی بررسی کنیم تنها بخش کوچکی از مشکلات مربوط به بحران آب به مراجع قضایی برمی‌گردد و برای حل این مشکل نباید نقش سایر دستگاه‌های مربوطه را نادیده گرفت؛زیرا دستگاه قضا در این مورد وظیفه ناچیزی را بعهده دارد.