لزوم ایجاد تغییرات ساختاری اولیه برای واگذاری خودروسازان
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بدون ایجاد تغییرات ساختاری اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصیسازی و واگذاری خودروسازان محقق نمی شود.
خبرگزاری میزان -
وی در ادامه افزود: شرکتهای خودروسازی دولتی به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنونی ممنوعیت واردات با بازار انحصاری مواجه هستند و به دلیل فشارهای دولتی از جمله عدم تغییر نرخ محصولات با زیان دهی شدید و انباشت بدهی بانکی مواجه هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در گروه خودرویی برای خصوصی سازی گفت: بدون ایجاد تغییرات ساختاری اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصیسازی و واگذاری خودروسازان محقق نمی شود.
دارابی تاکید کرد: موضوع همکاری خودروسازان با شرکتهای خارجی نیز به دلیل تحریمها از میان رفته است و همین امر موجب شده است تا از یک سو مردم از خدمات خودروسازان راضی نباشند و از یک سو این شرکتها توان حیات بدون پوشش کمکی دولت را نداشته باشند.
همایون دارابی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو بیان کرد: موضوع واگذاری سایپا و ایران خودرو در چند سال اخیر چندین بار مطرح شده، ولی در هر نوبت با وقفه روبرور شده و اقدامات جدی برای در این راستا صورت نگرفته است.
وی در ادامه افزود: شرکتهای خودروسازی دولتی به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنونی ممنوعیت واردات با بازار انحصاری مواجه هستند و به دلیل فشارهای دولتی از جمله عدم تغییر نرخ محصولات با زیان دهی شدید و انباشت بدهی بانکی مواجه هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در گروه خودرویی برای خصوصی سازی گفت: بدون ایجاد تغییرات ساختاری اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصیسازی و واگذاری خودروسازان محقق نمی شود.
دارابی تاکید کرد: موضوع همکاری خودروسازان با شرکتهای خارجی نیز به دلیل تحریمها از میان رفته است و همین امر موجب شده است تا از یک سو مردم از خدمات خودروسازان راضی نباشند و از یک سو این شرکتها توان حیات بدون پوشش کمکی دولت را نداشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: دولت هر زمان که بخواهد در صورت خرید این شرکتها توسط بخش خصوصی میتواند آنها را به سادگی با عدم تمدید وامها یا کاهش تعرفه واردات ورشکسته سازد از این رو به نظر نمیرسد هیچ بخشی خصوصی حاضر به خرید این شرکتها باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *