ضرورت رصد کاستیهای قوانین در کنار صدور نظریه مشورتی توسط اساتید حاضر در کارگروههای مشورتی / ایجاد دو «سامانه نظریههای مشورتی» و «ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات قضایی» در آینده نزدیک
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق صبح امروز در جمع قضات برجسته و پیشکسوتان دستگاه قضا، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و همچنین ایام دهه کرامت، از حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوانعالی کشور در این آیین تقدیر و تشکر کرد و افزود: امروز در جمع ده‌ها نفر از فرهیختگان و پیشکسوتان امر قضا هستیم، که به حق افتخار ما در دستگاه قضایی محسوب میشوند.
وی قضات حاضر در جلسه و اعضای کارگروههای مشورتی را، راهبران علمی قضات سراسر کشور خواند و اظهار کرد: مجموعههای مختلف دستگاه قضا در مقطع کنونی، به تأسی از رویکرد «تحول مدار» ریاست جدید قوه قضاییه، لازم است موضوع «تحول» را سرلوحه کار خود قرار دهند. در این میان معاونت حقوقی نیز با توجه به برخورداری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های غنی و ارزشمندی نظیر اساتید و قضات مجرب و اندیشمند و متناسب با تکالیف قانونی خود، در صدد برداشتن گامهای جدی در این راستا است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به صدور ابلاغهای جدید برای اعضای ۱۲ کارگروه مشورتی اداره کل حقوقی، خاطرنشان کرد: آیت الله رییسی ضمن تفویض اختیارات ماده ۳ «آیین نامه کمیسیونهای مشورتی» به معاونت حقوقی مبنی بر اجازه صدور ابلاغ اعضای کارگروه‌ها توسط معاون حقوقی، بر لزوم برخورداری این اعضا از ۳ ویژگی تخصص، تعهد و انقلابی بودن تأکید کرده که با توجه به سوابق و شناخت موجود از اکثریت اعضا، این ویژگیها در آن‌ها بارز است.
وی سوابق قضایی برخی از اساتید حاضر در جلسه را بیش از نیم قرن دانست و اضافه کرد: سابقه ۲۰ سال حضور در کارگروه جزایی نظریات مشورتی و حضور در محضر این اساتید و صاحب نامان امر قضا تجارب و آموختههای بسیاری را نصیب اینجانب کرده است.
قضات مجرب و اعضای کمیسیونها در کنار صدور نظریه مشورتی کاستیهای قوانین را رصد کنند
معاون دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم معاونت حقوقی بهره مندی بیشتر از نظریات مشورتی در اصلاح قوانین به شمار میرود خطاب به قضات حاضر در جلسه اظهار کرد: جایگاه صدور نظریه مشورتی و پاسخ به مرجع استعلام کننده در جای خود بسیار ارزشمند است؛ اما در کنار آن انتظار ما از اساتید بزرگ دستگاه قضا این است که با توجه به نوع و تعداد استعلام‌ها و سوال‌های مطرح شده در خصوص قوانین مختلف به خصوص آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کاستیها و نواقص موجود مشخص و پیشنهاد لازم نیز برای اصلاح آن مطرح شود و این مهم بی تردید میتواند به تحقق یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا بینجامد.
ایجاد دو «سامانه نظریههای مشورتی» و «ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات قضایی» در آینده نزدیک
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه طی کمتر از سه ماه گذشته، برنامه‌های تحولی مهم و کاربردی در این معاونت پیش بینی شده است، گفت: از جمله برنامه‌های یادشده که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام میشود طراحی و ایجاد دو سامانه نظریههای مشورتی و سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات قضایی است.
وی با بیان جایگاه نظریههای مشورتی به عنوان یک منبع ارشادی قابل قبول در دستگاه قضایی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور، به تشریح کارکردهای سامانه نظریههای مشورتی پرداخت و گفت: این سامانه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی را به صورت برخط و در فاصله زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور در اختیار عموم کاربران قرار میدهد.
معاون حقوقی قوه قضاییه ضمن یادآوری تدوین لوایح و مقررات قضایی به عنوان یکی از تکالیف عمده معاونت حقوقی، به ظرفیتهای سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات اشاره کرد و افزود: لوایح قضایی، آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و ... که در این معاونت تهیه و تدوین میشود و جنبه عمومی دارد، پس از تدوین، در بازه زمانی مشخص در این سامانه قرار داده میشود و اساتید دانشگاهی و مجامع علمی، قضات و صاحبنظران از سراسر کشور میتوانند نظرات خود را در خصوص آن ثبت و ارسال کنند؛ این معاونت با مد نظر قراردادن نظرات صائب ارائه شده، پیش نویس نهایی لوایح و مقررات را تهیه می‌کند.
این مقام قضایی با ابراز امیدواری مبنی بر این که در حوزه تنقیح قوانین با انعقاد تفاهم نامه اخیر میان سه قوه کار با جدیت بیشتری دنبال و با انجام تنقیح پیشینی بسیاری از مسائل این حوزه رفع شود اعلام کرد: اهتمام ما بر این است که در تهیه و تدوین کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ضمن تجمیع قوانین جزایی متفرقه، کتاب پنجم را به صورت منقح در اختیار قضات قرار دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر خداییان معاون حقوقی پیشین در خصوص اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاح این قانون را در دستور کار معاونت خواند و تصریح کرد: اصلاحات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و تا چند ماه آینده نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح میشود.
مدیر کل حقوقی: نظریههای مشورتی از برداشت‌های متعارض نسبت به قوانین جلوگیری می‌کند
در ادامه این مراسم، مدیر کل حقوقی قوه قضاییه نیز اظهار کرد: اداره کل حقوقی به مدد کمیسیونهای مشورتی و با صدور نظریههای مشورتی از برداشت‌های متعارض نسبت به قوانین جلوگیری می‌کند.
محمد علی شاه حیدری پور خاطرنشان کرد: اداره کل حقوقی و کارگروههای آن از جمله نهاد‌های با سابقه و دیرین دستگاه قضایی کشور به شمار میرود که پیشینه ایجاد و فعالیت آن به زمان تشکیل عدلیه باز میگردد.
وی اعضای این کارگروه‌ها را قضات عالیرتبه کشور برشمرد و افزود: این کمیسیونها همواره منشا آثار ارزشمندی برای دستگاه قضایی بوده اند و با صدور نظریههای مشورتی به قضات یاری رسانده اند؛ چرا که این نظریات مشورتی به رغم اینکه الزام آور نبوده و برای مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع نیست؛ اما در عمل مورد توجه قضات و سایر حقوقدانان کشور بوده است.
شاه حیدری پور با یاد آوری اینکه اداره کل حقوقی از گذشته دارای ۵ کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین جزایی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی و کمیسیون عمومی و بین المللی بوده است افزود: از سال ۱۳۹۳ تعداد ۶ کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی، کمیسیون قوانین تجاری، کمیسیون خانواده و امور حسبی، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق و کمیسیون سوالات خاص کیفری به ۵ کمیسیونهای موجود اضافه شده است.
مدیرکل حقوقی در این خصوص اضافه کرد: در دوره جدید که امروز مراسم معارفه و اعطای ابلاغ اعضای آن برگزار شد، کمیسیون آیین دادرسی کیفری به دلیل حجم استعلامات به ۲ کمیسیون تبدیل شده است، که این امر تعداد کارگروههای فعال را به ۱۲ کمیسیون افزایش میدهد.
شاه حیدری پور با اشاره به اینکه در چند سال اخیر این اداره کل با حجم گسترده‌ای از استعلامات روبرو بوده است اظهار کرد: تصویب قوانین مهم و مادر مانند قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و اجرایی شدن آن حجم گسترده‌ای از سوال‌ها و استعلام‌ها را روانه اداره کل حقوقی کرده و اهتمام ما بر این بوده است تا با برگزاری جلسات فوق العاده کمیسیونها، ضمن سرعت بخشی به پاسخگویی به استعلامات، دقت نظر لازم را نیز در این خصوص رعایت کنیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد برای انجام هر چه بهینه‌تر امور و تسهیل در پاسخگویی به ابهامات مراجع قضایی و رسمی کشور در خصوص قوانین، جلسات این کمیسیونها، در مواقع ضروری، در ایام تعطیل هفته نیز برگزار شود.