تشدید نظارت‌ها در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی در راستای احیای حقوق عامه/ از الزام به استفاده از دستگاه کارت خوان در مطب‌ها و مراکز درمانی تا بازدید‌های مستمر از عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی و استخر‌ها
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از تشدید نظارت ها در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی در راستای احیاء حقوق عامه خبر داد.
وی در خصوص افزایش این نظارت‌ها در استان قزوین گفت: دادستانی در راستای احیاء حقوق عامه که وظیفه ذاتی و قانونی دستگاه قضایی است در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کرده که یکی از این موارد حوزه بهداشت و سلامت عمومی است که از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.
قاسمی افزود: بر اساس مکاتباتی که با دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفته مقرر گردیده که این دانشگاه نظارت‌های خود را در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی تشدید و اقدامات متعددی را پیگیری و دنبال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در اختیار دادستانی قرار دهد.
دادستان مرکز استان قزوین خاطر نشان کرد: بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه کارشناسان مطلع جهادکشاورزی و پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره ورزش و جوانان بازدید‌های مستمری را از عطاری ها، باشگاه‌های ورزشی و استخر‌ها خواهند داشت تا چنانچه فاقد جواز کسب یا مجوز‌های قانونی بودند از فعالیت آنان جلوگیری شود و چنانچه علاوه بر فقدان جواز‌های لازم مرتکب افعال خلاف مقررات نظیر توزیع، خرید و فروش یا عرضه خارج از شبکه برخی مواد شوند ضمن خودداری از فعالیت به مراجع قضایی همچون دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
قاسمی در ادامه بیان داشت: به کلیه عرضه کنندگان قلیان در اماکن عمومی یا به اطفال و نوجوانان یا واحد‌های فاقد عاملیت مجاز پخش مواد دخانی ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۱۵ روز از فعالیت غیر مجاز خودداری نمایند و چنانچه اصرار به عمل داشته باشند از فعالیت آنان جلوگیری و حسب مورد پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا تشکیل خواهد شد.
این مقام قضایی استان قزوین با اشاره به این که رصد فضای مجازی در حوزه بهداشت و سلامت عمومی نیز افزایش می‌یابد، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری پلیس فتا دائما فضای مجازی را از حیث تبلیغات مضر انواع داروها، مکمل ها، مطب و یا مراکز درمانی غیرمجاز و... مورد رصد قرار خواهند داد تا برخورد‌های قانونی لازم و در صورت ضرورت پرونده قضایی متناسب تشکیل گردد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه افزود: نظارت‌ها و بازدید‌ها به صورت محسوس و غیر محسوس از مطب ها، مراکز درمانی، سونوگرافی، فیزیوتراپی و نظایر آن مستمر انجام گرفته تا مراکز مذکور دستگاه کارت خوان فعال داشته باشند و هیچکدام از مسئولان پذیرش یا کارکنان و... مردم را به پرداخت وجه نقد یا واریز به حساب خارج از مرکز و رفتار‌های نظیر آن که دون شان حرفه پزشکی و پیراپزشکی است، ترغیب یا اجبار ننمایند.
محمد قاسمی افزود: در خصوص موضوع فوق الذکر از ابتدای مرداد ماه ضمن خودداری از ادامه فعالیت متخلفان، حسب مورد به دادسرا یا سازمان نظام پزشکی معرفی خواهند شد تا در صورت مسامحه منجر به تضییع حقوق دولتی یا نارضایتی مردم برخورد قانونی انجام شود.
دادستان قزوین در خصوص عرضه مواد غذایی در حاشیه خیابان‌ها گفت: در این خصوص به دانشگاه علوم پزشکی اعلام شده است که هیچ شخصی به عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در حاشیه خیابان ها، چهارراه ها، بزرگراه ها، جاده ها، بازار روز‌ها و... خلاف ضوابط و موازین اعلامی آن دانشگاه مجاز نمی‌باشد و در این خصوص ملاک عمل دادستانی نظریه کارشناسان مربوطه است.
این مقام مسئول ادامه داد: نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر واحد‌های صنفی و انبار‌های ارائه کننده تجهیزات پزشکی و دارویی از حیث ارائه یا عدم ارائه کالای قاچاق، فاقد استاندارد‌ها و نظایر آن افزایش می‌یابد و حسب مورد با متخلفان برخورد می‌شود و همچنین کلیه واحد‌های صنفی و کارگاه ها، تولیدی‌ها و نظایر آن از حیث رعایت موارد بهداشتی و طب کار مکلف به انجام ماده ۱۰۵ قانون کار خواهند شد.
قاسمی افزود: ضمن تقویت آموزشگاه‌های بهداشت اصناف و به روز کردن آن، آموزش‌های لازم به کارگاه‌ها و واحد‌های تولید کننده، عرضه کننده یا استفاده کننده مواد شیمیایی در خصوص نگهداری، استفاده و حمل، نصب علائم هشدار دهنده و... داده می‌شود و رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل نیز توجیه و آموزش‌های لازم را فرا خواهند گرفت.
دادستان مرکز استان قزوین بیان داشت: به داروخانه‌ها و ارائه کنندگان دارو و شرکت‌های توزیع و پخش دارو، مطب‌های غیرمجاز و... بیش از پیش نظارت خواهد شد به نحوی که این امر برای عموم جامعه ملموس باشد.
قاسمی در پایان تاکید کرد: کلیه موارد مذکور در شهرستان‌های استان نیز اجرا خواهد شد و دادستان‌ها نیز نظارت‌های لازم در جهت اجرای صحیح موارد بیان شده را در جهت احیاء حقوق عامه خواهند داشت و ضابطان خاص و عام قضایی و ادارات و نهاد‌های عمومی مکلف به همکاری در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر هستند و مردم نیز می‌تواند مواردی که سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را تهدید می‌کند به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و دادسرا‌ها اطلاع دهند.