بی‌سامانی «ساماندهی مسکن» ۱۱ ساله شد/ از تأمین مسکن برای فاقدین مسکن و کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن تا طرح جامع توسعه/ کمیسیون عمران مجلس دنبال طرح جدید است!
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این کمیسیون تلاش می‌کند در قالب طرحی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده شود. البته ما از ابتدا هم به دنبال این بودیم که دولت در این بخش تصدی‌گری نکند.
خبرگزاری میزان - 
مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، در ارزیابی خود از افزایش قیمت مسکن گفت: وظیفه تامین مسکن و ارائه خدمات آموزشی در قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است لذا این نشان می‌دهد که دولت باید یکسری سیاست‌های متناسب با وضعیت عمومی جامعه داشته باشد تا این سیاست‌ها منجر به خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه در دهک‌های مختلف شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجلس قوانین متعددی را در زمینه بخش مسکن مصوب کرده است، اظهار داشت: یکی از بهترین این قوانین، «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» است. در این قانون گفته شده است که مسکن چه به صورت استیجاری و چه به صورت اجاره به شرط تملیک و یا به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.
این نمانیده مجلس با بیان اینکه باید برنامه‌ای متناسب با شرایط و جمعیت کشور در زمینه مسکن از سوی دولت تهیه شود تاکید کرد: در این فرایند جمعیتی که نیاز به مسکن دارند، اعم از جوانان می‌توانند در اولویت قرار گرفته و شرایط مقداری بهبود یابد.
کیان‌پور با بیان اینکه بخش مسکن فرابخشی است تصریح کرد: این بدین منظور است که ماموریت‌ها در زمینه ایجاد مسکن مربوط به یک وزارتخانه نمی‌شود، منتهی در کشور ما مسکن بخشی نگری می‌شود و اعمال سلیقه در آن وجود دارد.
این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که به مسکن بخشی نگری شود نمی‌توانیم سیاست‌های خوبی را در این راستا تدوین و آن را اجرا کنیم. به اعتقاد بنده مسکن یک مقوله فرابخشی است و شخص رئیس جمهور که رئیس شورای عالی مسکن است باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند تا متناسب با شرایط جمعیتی کشور مسکن تولید شود.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: در حال حاضر ما هر سال به ۸۰۰ الی یک میلیون مسکن نیاز داریم. در کنار این مسئله باید مشخص کنیم که بخش خصوصی چه سهمی از تولید این مسکن دارد.
وی با بیان اینکه ما هم دانش و هم تکنولوژی خوبی در بخش مسکن داریم، بیان داشت: اگر همه ظرفیت‌ها را در زمینه تولید مسکن به کار بگیریم می‌توانیم سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن تولید کنیم، اما هر سالی که ما تولید نکنیم سالانه ۸۰۰ هزار واحد عقب می‌افتیم.
این نماینده مجلس گفت: به اعتقاد بنده کار دولت در زمینه مسکن تسهیل گری و یا سیاست گذاری است و بخش خصوصی باید در این زمینه اهداف را اجرایی کند.
کیان‌پور با بیان اینکه قوانین مصوب شده مجلس در رابطه با مسکن کفاف امور را می‌دهد بیان داشت: ما قانون عرضه و تولید مسکن را داریم که این قانون بسیار قانون کاملی است.
وی تصریح کرد: یکی از اشکالات کار این است که ما نیامدیم تا سیستم اجاره داری را برای بخش خصوصی تقویت کنیم. به عنوان مثال ما باید بگویم که زمین با قیمت مناسب و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم تا این بخش برود مسکن تولید کند و در اختیار جامعه هدف دولت قرار دهد اگر ما بتوانیم این سیاست را در کشور اجرا کنیم می‌شود حتی اجاره مسکن را تا حدود زیادی کنترل کرد. با این حال در این زمینه قوانین لازم را هم نداریم.
کیان‌پور تاکید کرد: باید بر روی این مسئله برنامه‌ریزی درستی بین دولت و مجلس ایجاد شود و این مسئله البته در بسیاری از کشور‌ها در حال رخ دادن است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مادامی که سیاست گذاری از سوی دولت در این زمینه صورت نگیرد ما نمی‌توانیم به مالکان بگوییم که تو باید باب میل من خانه خود را به فروش برسانی چرا که من از آن سازنده هیچ حمایتی نکرده‌ام و مالک حق دارد ارزش افزوده‌ای از ملک خود به دست بیاورد. بنابراین واگذاری امور در بخش مسکن به بخش خصوصی مولد می‌تواند راه گشا باشد البته باید در این زمینه ظرفیت‌های خوبی برای بخش خصوصی ایجاد شود.
کیان‌پور بیان داشت: در زمینه افزایش قیمت مسکن جلسات متعددی در مجلس برگزار شده است و همه اهتمام‌شان بر این بوده است که باید همه به بخش مسکن کمک کنند تا بهترین شرایط برای آرامش در بازار رقم بخورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن بستگی به این دارد که دولت بتواند برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه تولید مسکن داشته باشد. تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند در بخش مسکن تصمیم گیری کند دلیل آن هم این است که بخشی از ابزار‌ها را در ختیار دارد، اما به نظر بنده رئیس جمهور خیلی بهتر می‌تواند با بخشی‌نگری در حوزه مسکن مقابله کند تا بخش مسکن منسجم شود و یک قانون مدون و برنامه مشخصی برای تولید سالانه مسکن تهیه شود.
کیان‌پور تاکید کرد: در کنار این موضوع کمیسیون عمران هم تلاش می‌کند تا در قالب طرحی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده شود. البته ما از ابتدا هم به دنبال این بودیم که دولت در این بخش تصدی‌گری نکند البته دولت در حال حاضر هم تلاشش بر این است که از بخش خصوصی استفاده کند، اما ما باید در قالب این طرح ظرفیت بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد کنیم.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
۱- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
۲- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهاد‌های متولی این گروه‌ها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.
۳- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاد‌های غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز.
۴- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
۵- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجراء طرح‌های تولید مسکن.
۶- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
۷- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
۸- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحد‌های مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
ماده ۳- به منظور برنامه ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت‌مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ساله مسکن برای کلیه شهر‌ها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده ۴- بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%)سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده ۵- وزارت مسکن و شهرسازی و نهاد‌های واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بنا‌ها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرح‌های شهر‌های مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضا‌های آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استانها شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.
ماده ۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های‌مسکونی، شهرک‌ها و شهر‌های جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%)سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده ۷- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آن‌ها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده وطبق برنامه‌زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آن‌ها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده ۸- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%)سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری‌کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (۱۰۰%)آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
۱- معادل بیست‌درصد (۲۰%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
۲- معادل هشتاددرصد (۸۰%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
تبصره - آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.
ماده ۱۰- رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد ودولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.
ماده ۱۱- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضا‌های سکونتی روستاها ونوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدیدساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) واحد (طی ده‌سال دومیلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه واجراء طرح‌های هادی)کلیه روستا‌های بالای بیست‌خانوار محقق گردد.
ماده ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحد‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هرسال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحد‌های مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء‌تسهیلات و بازپرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده ۱۴-
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
- راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولیدمسکن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزار‌های مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید‌های مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره- کلیه ابزار‌ها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.
۲- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه روش‌های حمایت نظام بانکی از
سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانک‌ها ابلاغ نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهکار‌های تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
۵- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهر‌هایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره ۱- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره ۴- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانوننخواهد بود.
ماده ۱۶- کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهر‌ها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض ساخت‌وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صددرصد (۱۰۰%)تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده ۱۷- به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوز‌ها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد.
۱- استاندار (رئیس شورا).
۲- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).
۳- رئیس سازمان جهادکشاورزی.
۴- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.
۵- مدیرکل تعاون.
۶- مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
۷- معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
۸- مدیرعامل شرکت توزیع برق.
۹- مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری و روستایی استان.
۱۰- مدیرعامل شرکت گاز.
۱۱- مدیرعامل شرکت مخابرات.
۱۲- شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
۱۳- رؤسای بانک‌ها در استان (حسب مورد).
۱۴- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۱۵- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۱۶- مدیرکل تأمین اجتماعی.
۱۷- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت سال‌های باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران از محل درآمد‌های عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی وتأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یادشده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده ۱۹- دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و درصورت نیاز به واردات، مجوز ورود آن‌ها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هرشرایطی جلوگیری نماید.
ماده ۲۰- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی– اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده ۲۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی (موضوع ماده «۴» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج‌سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحد‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.
ماده ۲۲- دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (۱۵) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.
ماده ۲۳- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.
- کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
ماده ۲۴- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، در ارزیابی خود از افزایش قیمت مسکن گفت: وظیفه تامین مسکن و ارائه خدمات آموزشی در قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است لذا این نشان می‌دهد که دولت باید یکسری سیاست‌های متناسب با وضعیت عمومی جامعه داشته باشد تا این سیاست‌ها منجر به خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه در دهک‌های مختلف شوند.عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجلس قوانین متعددی را در زمینه بخش مسکن مصوب کرده است، اظهار داشت: یکی از بهترین این قوانین، «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» است. در این قانون گفته شده است که مسکن چه به صورت استیجاری و چه به صورت اجاره به شرط تملیک و یا به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.
وی افزود: همچنین در این قانون آورده شده است دستگاهی که اراضی مازدا دارد باید این زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نهایتا همه این موارد منجر به یک سیاست گذاری در بخش مسکن شود.
این نمانیده مجلس با بیان اینکه باید برنامه‌ای متناسب با شرایط و جمعیت کشور در زمینه مسکن از سوی دولت تهیه شود تاکید کرد: در این فرایند جمعیتی که نیاز به مسکن دارند، اعم از جوانان می‌توانند در اولویت قرار گرفته و شرایط مقداری بهبود یابد.
کیان‌پور با بیان اینکه بخش مسکن فرابخشی است تصریح کرد: این بدین منظور است که ماموریت‌ها در زمینه ایجاد مسکن مربوط به یک وزارتخانه نمی‌شود، منتهی در کشور ما مسکن بخشی نگری می‌شود و اعمال سلیقه در آن وجود دارد.
این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که به مسکن بخشی نگری شود نمی‌توانیم سیاست‌های خوبی را در این راستا تدوین و آن را اجرا کنیم. به اعتقاد بنده مسکن یک مقوله فرابخشی است و شخص رئیس جمهور که رئیس شورای عالی مسکن است باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند تا متناسب با شرایط جمعیتی کشور مسکن تولید شود.
هر سال به ۸۰۰ الی یک میلیون مسکن نیاز داریم
کیان پور با بیان اینکه بخش خصوصی ظرفیت تولید بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکن را دارد بیان داشت: دولت باید در این زمینه برنامه ریزی کند تا مسئولیت بخش خصوصی مشخص شود.
وی با بیان اینکه ما هم دانش و هم تکنولوژی خوبی در بخش مسکن داریم، بیان داشت: اگر همه ظرفیت‌ها را در زمینه تولید مسکن به کار بگیریم می‌توانیم سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن تولید کنیم، اما هر سالی که ما تولید نکنیم سالانه ۸۰۰ هزار واحد عقب می‌افتیم.
این نماینده مجلس گفت: به اعتقاد بنده کار دولت در زمینه مسکن تسهیل گری و یا سیاست گذاری است و بخش خصوصی باید در این زمینه اهداف را اجرایی کند.
کیان‌پور با بیان اینکه قوانین مصوب شده مجلس در رابطه با مسکن کفاف امور را می‌دهد بیان داشت: ما قانون عرضه و تولید مسکن را داریم که این قانون بسیار قانون کاملی است.
وی تصریح کرد: یکی از اشکالات کار این است که ما نیامدیم تا سیستم اجاره داری را برای بخش خصوصی تقویت کنیم. به عنوان مثال ما باید بگویم که زمین با قیمت مناسب و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم تا این بخش برود مسکن تولید کند و در اختیار جامعه هدف دولت قرار دهد اگر ما بتوانیم این سیاست را در کشور اجرا کنیم می‌شود حتی اجاره مسکن را تا حدود زیادی کنترل کرد. با این حال در این زمینه قوانین لازم را هم نداریم.
کیان‌پور تاکید کرد: باید بر روی این مسئله برنامه‌ریزی درستی بین دولت و مجلس ایجاد شود و این مسئله البته در بسیاری از کشور‌ها در حال رخ دادن است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مادامی که سیاست گذاری از سوی دولت در این زمینه صورت نگیرد ما نمی‌توانیم به مالکان بگوییم که تو باید باب میل من خانه خود را به فروش برسانی چرا که من از آن سازنده هیچ حمایتی نکرده‌ام و مالک حق دارد ارزش افزوده‌ای از ملک خود به دست بیاورد. بنابراین واگذاری امور در بخش مسکن به بخش خصوصی مولد می‌تواند راه گشا باشد البته باید در این زمینه ظرفیت‌های خوبی برای بخش خصوصی ایجاد شود.
کیان‌پور بیان داشت: در زمینه افزایش قیمت مسکن جلسات متعددی در مجلس برگزار شده است و همه اهتمام‌شان بر این بوده است که باید همه به بخش مسکن کمک کنند تا بهترین شرایط برای آرامش در بازار رقم بخورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن بستگی به این دارد که دولت بتواند برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه تولید مسکن داشته باشد. تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند در بخش مسکن تصمیم گیری کند دلیل آن هم این است که بخشی از ابزار‌ها را در ختیار دارد، اما به نظر بنده رئیس جمهور خیلی بهتر می‌تواند با بخشی‌نگری در حوزه مسکن مقابله کند تا بخش مسکن منسجم شود و یک قانون مدون و برنامه مشخصی برای تولید سالانه مسکن تهیه شود.
کیان‌پور تاکید کرد: در کنار این موضوع کمیسیون عمران هم تلاش می‌کند تا در قالب طرحی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تولید مسکن استفاده شود. البته ما از ابتدا هم به دنبال این بودیم که دولت در این بخش تصدی‌گری نکند البته دولت در حال حاضر هم تلاشش بر این است که از بخش خصوصی استفاده کند، اما ما باید در قالب این طرح ظرفیت بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد کنیم.
به گزارش میزان، قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ مجلس شورای‌ا سلامی تصویب و ۲ خرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن،
بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
۱- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
۲- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهاد‌های متولی این گروه‌ها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.
۳- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاد‌های غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز.
۴- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
۵- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجراء طرح‌های تولید مسکن.
۶- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
۷- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
۸- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحد‌های مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
ماده ۳- به منظور برنامه ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت‌مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ساله مسکن برای کلیه شهر‌ها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده ۴- بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%)سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده ۵- وزارت مسکن و شهرسازی و نهاد‌های واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بنا‌ها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرح‌های شهر‌های مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضا‌های آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استانها شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.
ماده ۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های‌مسکونی، شهرک‌ها و شهر‌های جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%)سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده ۷- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آن‌ها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده وطبق برنامه‌زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آن‌ها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده ۸- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%)سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری‌کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (۱۰۰%)آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
۱- معادل بیست‌درصد (۲۰%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
۲- معادل هشتاددرصد (۸۰%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
تبصره - آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.
ماده ۱۰- رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد ودولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.
ماده ۱۱- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضا‌های سکونتی روستاها ونوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدیدساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) واحد (طی ده‌سال دومیلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه واجراء طرح‌های هادی)کلیه روستا‌های بالای بیست‌خانوار محقق گردد.
ماده ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحد‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هرسال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحد‌های مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء‌تسهیلات و بازپرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده ۱۴-
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
- راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولیدمسکن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزار‌های مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید‌های مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره- کلیه ابزار‌ها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.
۲- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه روش‌های حمایت نظام بانکی از
سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانک‌ها ابلاغ نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهکار‌های تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
۵- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهر‌هایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره ۱- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره ۴- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانوننخواهد بود.
ماده ۱۶- کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهر‌ها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض ساخت‌وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صددرصد (۱۰۰%)تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده ۱۷- به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوز‌ها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد.
۱- استاندار (رئیس شورا).
۲- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).
۳- رئیس سازمان جهادکشاورزی.
۴- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.
۵- مدیرکل تعاون.
۶- مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
۷- معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
۸- مدیرعامل شرکت توزیع برق.
۹- مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری و روستایی استان.
۱۰- مدیرعامل شرکت گاز.
۱۱- مدیرعامل شرکت مخابرات.
۱۲- شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
۱۳- رؤسای بانک‌ها در استان (حسب مورد).
۱۴- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۱۵- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۱۶- مدیرکل تأمین اجتماعی.
۱۷- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت سال‌های باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران از محل درآمد‌های عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی وتأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یادشده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده ۱۹- دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و درصورت نیاز به واردات، مجوز ورود آن‌ها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هرشرایطی جلوگیری نماید.
ماده ۲۰- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی– اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده ۲۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی (موضوع ماده «۴» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج‌سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحد‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.
ماده ۲۲- دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (۱۵) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.
ماده ۲۳- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.
- کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
ماده ۲۴- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *