ساماندهی مشاوران املاک در دستور کار/راه اندازی سیستم نرم افزاری برای اخذ مالیات از خانه‌ها خالی
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، محمد اسلامی در خصوص بازار مسکن گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد تحولات در بخش مسکن و التهابات قیمتی هیچ تناسبی با تقاضای مسکن ندارد بلکه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم کالای خود را به قیمت ارز تجدیدارزیابی کنند که عمدتاً برای حفظ ارزش دارایی‌های خود آن را به ملک تبدیل کرده اند. همین موضوع سبب افزایش قیمت مسکن شده است.
وی افزود: دولت غیر از کالا‌هایی که در آن دخالت مستقیم دارد، مانند تهیه کالاهای اساسی هیچ دخالتی در تعیین قیمت سایر کالا‌ها نداشته و مسکن نیز مانند سایر کالا‌ها ارزش خود را با نرخ ارز تعدیل می‌کند.
وزیر راه شهرسازی در خصوص اجاره بها گفت: نرخ اجاره بها نیز تابعی از نرخ تورم و مسکن است و تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره بها تأثیر داشته اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی تراز تجاری کشور مثبت است، ادامه داد: هیچ گاه به اندازه زمان فعلی حجم کالاهای اساسی را در انبار‌ها نداشته ایم.
اسلامی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز افزود: ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازار‌ها نیز تسری داده شود.
وی افزود: همچنین به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی بر نمی‌آید و باید به شهرداری‌ها داده شود، چون آن‌ها در جریان تعداد واحد‌های ساخته شده در هر شهر هستند. با این حال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.
اسلامی در ادامه در رابطه با مسکن اجتماعی گفت: باید این پسوند‌ها را برداریم؛ وظیفه قانونی ما تعادل بخشی به تولید و عرضه مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد است.
وی افزود: وقتی شرایط تلاطمی در بازار ایجاد می‌شود باید مراقب قشر متوسط و کم درآمد باشیم.
اسلامی با بیان اینکه در کشور ما مسکن تبدیل به کالا شده است، گفت: این موضوع متاثر از بازار‌های موازی و تحولات بازار است.
وی گفت: در کشور‌های خارجی معمولاً شرکت‌های بزرگ، شهرداری ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و خصوصی، مجتمع‌های بزرگ احداث کرده و اجاره می‌دهند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده از همین تریبون فراخوان می‌دهم که ما حاضریم زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا واحد مسکونی بسازند و اجاره دهند.
اسلامی با بیان اینکه در جامعه آسیب پذیر ما باید بالانس عرضه و تقاضا داشته باشیم تا قشر متوسط و کم درآمد حمایت شود، اظهارداشت: سال گذشته ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر این بوده که ۲۰ درصد از این افراد امکان تمکن دارند و ما برای ۸۰ درصد مابقی ۴۰۰ هزار مسکن را هدف قرار داده ایم و در پی این هستیم که با فعال کردن پروژه‌های نیمه تمام همچون مسکن مهر بتوانیم نیاز مسکن جامعه را پاسخ دهیم.
وی تاکید کرد: باید از تبدیل شدن مسکن به کالا در کشور جلوگیری کنیم.
اسلامی ادامه داد: من اعتقادی به اقتصاد دولتی ندارم، اما معتقدم دولت و ملت باید با یکدیگر هم نفس باشند. دولت باید تصدی‌ها را واگذار کند. اما وقتی واگذار شد باید دنبال شود تا منافع مردم ضایع نشود. نه اینکه برخی ارز دولتی بگیرند و آن را با نرخ آزاد بفروشند.
وزیر راه و شهرسازی درباره مستأجران، تصریح کرد: شرایط اقتصادی بر قشر مستأجر فشار آورده است. من خودم این وضعیت را از نزدیک لمس کرده ام که برخی واسطه ها، مالک را تحریک می‌کنند تا مستأجر قبلی را جواب کند و مستأجر جدیدی با قیمت بالاتر جایگزین او شود.
وی افزود: دولت هیچ گاه در بخش اجاره مسکن مداخله نکرده است. اما آنچه بر بازار اجاره رایج است، تبعیت از بازار آزاد پول است. برای ساماندهی این وضعیت با توجه به قانون اجاره داری حرفه ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم. نمی‌توانیم نسبت به مطالبه مردم بی تفاوت باشیم.
اسلامی یادآور شد: وضعیت بازار رهن و اجاره را در کشور‌های مختلف مطالعه کرده ایم تا به تجربه جهان در این بخش دست یابیم. در حال حاضر نیز به یک جمع بندی رسیده ایم و در کمیسیون اقتصادی دولت آن را به تصویب رسانده ایم تا کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم یک مسیر زمان بر خواهد بود به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره بها انضباط بدهیم.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.
اسلامی درباره وام رهن مسکن گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است، اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک ها، مبالغی را تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، داده شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه قرار نیست وام مسکن افزایش یابد، خاطرنشان کرد: ما به وام عرضه مسکن معتقدیم. زمین را در اختیار سازنده می‌گذاریم. بانک نیز ۸۰ درصد رقم سرمایه گذاری سازنده را تسهیلات می‌دهد و وقتی که توانست واحد خود را به فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی طرح را مطرح کردند، برخی برای من کامنت گذاشتند که «وزیر از مردم بی خبر»، اما باید بدانیم که ما با اقشار مختلفی روبرو هستیم و برخی توانایی پرداخت اقساط ۵ میلیون تومانی را دارند. آن‌ها هم جزو مردم هستند. اگر فردی با سازنده توافق کند که وام بالاتری بگیرد و بتواند اقساط آن را بازپرداخت کند، او هم می‌تواند خانه دار شود؛ بنابراین نباید با یک راهکار تک بعدی به پیش برویم.
اسلامی درباره مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: یک سیستم نرم افزاری تحت وب را راه اندازی کرده ایم تا اطلاعات را از شهرداری ها، دستگاه‌های خدمات رسان و انشعابات، ادارات ثبت و … را به هم متصل کنیم تا با اتصال به سامانه امور مالیاتی بتوانیم بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را به روز رسانی کرده و از خانه‌های خالی مالیات بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی درباره پیوستن به کمپین «صاحبخانه خوب»، گفت: ما نیز به این کمپین می‌پیوندیم و کاری می‌کنیم که صاحب خانه‌های خوب امتیاز بگیرند. مالکانی که قرارداد اجاره بیش از یک سال امضا کنند و سقف اجاره بها را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
وی افزود: دولت غیر از کالا‌هایی که در آن دخالت مستقیم دارد، مانند تهیه کالاهای اساسی هیچ دخالتی در تعیین قیمت سایر کالا‌ها نداشته و مسکن نیز مانند سایر کالا‌ها ارزش خود را با نرخ ارز تعدیل می‌کند.
وزیر راه شهرسازی در خصوص اجاره بها گفت: نرخ اجاره بها نیز تابعی از نرخ تورم و مسکن است و تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره بها تأثیر داشته اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی تراز تجاری کشور مثبت است، ادامه داد: هیچ گاه به اندازه زمان فعلی حجم کالاهای اساسی را در انبار‌ها نداشته ایم.
اسلامی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز افزود: ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازار‌ها نیز تسری داده شود.
وی افزود: همچنین به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی بر نمی‌آید و باید به شهرداری‌ها داده شود، چون آن‌ها در جریان تعداد واحد‌های ساخته شده در هر شهر هستند. با این حال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.
اسلامی در ادامه در رابطه با مسکن اجتماعی گفت: باید این پسوند‌ها را برداریم؛ وظیفه قانونی ما تعادل بخشی به تولید و عرضه مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد است.
وی افزود: وقتی شرایط تلاطمی در بازار ایجاد می‌شود باید مراقب قشر متوسط و کم درآمد باشیم.
اسلامی با بیان اینکه در کشور ما مسکن تبدیل به کالا شده است، گفت: این موضوع متاثر از بازار‌های موازی و تحولات بازار است.
وی گفت: در کشور‌های خارجی معمولاً شرکت‌های بزرگ، شهرداری ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و خصوصی، مجتمع‌های بزرگ احداث کرده و اجاره می‌دهند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده از همین تریبون فراخوان می‌دهم که ما حاضریم زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا واحد مسکونی بسازند و اجاره دهند.
اسلامی با بیان اینکه در جامعه آسیب پذیر ما باید بالانس عرضه و تقاضا داشته باشیم تا قشر متوسط و کم درآمد حمایت شود، اظهارداشت: سال گذشته ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر این بوده که ۲۰ درصد از این افراد امکان تمکن دارند و ما برای ۸۰ درصد مابقی ۴۰۰ هزار مسکن را هدف قرار داده ایم و در پی این هستیم که با فعال کردن پروژه‌های نیمه تمام همچون مسکن مهر بتوانیم نیاز مسکن جامعه را پاسخ دهیم.
وی تاکید کرد: باید از تبدیل شدن مسکن به کالا در کشور جلوگیری کنیم.
اسلامی ادامه داد: من اعتقادی به اقتصاد دولتی ندارم، اما معتقدم دولت و ملت باید با یکدیگر هم نفس باشند. دولت باید تصدی‌ها را واگذار کند. اما وقتی واگذار شد باید دنبال شود تا منافع مردم ضایع نشود. نه اینکه برخی ارز دولتی بگیرند و آن را با نرخ آزاد بفروشند.
وزیر راه و شهرسازی درباره مستأجران، تصریح کرد: شرایط اقتصادی بر قشر مستأجر فشار آورده است. من خودم این وضعیت را از نزدیک لمس کرده ام که برخی واسطه ها، مالک را تحریک می‌کنند تا مستأجر قبلی را جواب کند و مستأجر جدیدی با قیمت بالاتر جایگزین او شود.
وی افزود: دولت هیچ گاه در بخش اجاره مسکن مداخله نکرده است. اما آنچه بر بازار اجاره رایج است، تبعیت از بازار آزاد پول است. برای ساماندهی این وضعیت با توجه به قانون اجاره داری حرفه ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم. نمی‌توانیم نسبت به مطالبه مردم بی تفاوت باشیم.
اسلامی یادآور شد: وضعیت بازار رهن و اجاره را در کشور‌های مختلف مطالعه کرده ایم تا به تجربه جهان در این بخش دست یابیم. در حال حاضر نیز به یک جمع بندی رسیده ایم و در کمیسیون اقتصادی دولت آن را به تصویب رسانده ایم تا کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم یک مسیر زمان بر خواهد بود به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره بها انضباط بدهیم.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.
اسلامی درباره وام رهن مسکن گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است، اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک ها، مبالغی را تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، داده شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه قرار نیست وام مسکن افزایش یابد، خاطرنشان کرد: ما به وام عرضه مسکن معتقدیم. زمین را در اختیار سازنده می‌گذاریم. بانک نیز ۸۰ درصد رقم سرمایه گذاری سازنده را تسهیلات می‌دهد و وقتی که توانست واحد خود را به فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی طرح را مطرح کردند، برخی برای من کامنت گذاشتند که «وزیر از مردم بی خبر»، اما باید بدانیم که ما با اقشار مختلفی روبرو هستیم و برخی توانایی پرداخت اقساط ۵ میلیون تومانی را دارند. آن‌ها هم جزو مردم هستند. اگر فردی با سازنده توافق کند که وام بالاتری بگیرد و بتواند اقساط آن را بازپرداخت کند، او هم می‌تواند خانه دار شود؛ بنابراین نباید با یک راهکار تک بعدی به پیش برویم.
اسلامی درباره مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: یک سیستم نرم افزاری تحت وب را راه اندازی کرده ایم تا اطلاعات را از شهرداری ها، دستگاه‌های خدمات رسان و انشعابات، ادارات ثبت و … را به هم متصل کنیم تا با اتصال به سامانه امور مالیاتی بتوانیم بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را به روز رسانی کرده و از خانه‌های خالی مالیات بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی درباره پیوستن به کمپین «صاحبخانه خوب»، گفت: ما نیز به این کمپین می‌پیوندیم و کاری می‌کنیم که صاحب خانه‌های خوب امتیاز بگیرند. مالکانی که قرارداد اجاره بیش از یک سال امضا کنند و سقف اجاره بها را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *