چرایی اصرار دولت به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی/ پیشنهاد‌هایی که دولت نپذیرفت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، با افزایش نرخ ارز در سال گذشته دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی مردم اختصاص دهد تا از این راه کالا‌های اساسی مردم تحت تاثیر قیمت ارز قرار نگیرد و خانوار‌ها تحت فشار قرار نگیرند.
اما آن گونه که دولت پیش بینی کرده بود این هدفگذاری به سرانجام نرسید و بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده یا در بازار آزاد فروخته شده یا کالا‌های وارد شده با آن با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه شد و عملا این سیاست به کار اقشار کم درآمد جامعه نیامد.
ناکارآمدی این سیاست موجب انتقاد زیاد فعالان و کارشناسان اقتصادی را در پی داشت و همگی متفق القول معتقد بودند که اینکار به جز ایجاد رانت و فساد کمکی به در اختیار قرر گرفتن کالا با قیمت مناسب در اختیار اقشار کم درآمد نمی‌کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار میانگین تورم در سال گذشته ۲۶.۵ درصد و همچنین تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه برای کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردند ۵۳ درصد و برای کالا‌های غیر اساسی ۸۳ درصد بوده است.
بر این اساس کالای اساسی که با ارز ترجیحی تامین شده بخشی از آن به دست مصرف کننده اصلی رسیده اما، عملا تورم بر مبنای قیمت ارز ترجیحی شکل نگرفته بلکه بر مبنای قیمت بازار آزاد شکل گرفته است که نمونه آن را در گوشت قرمز و تخم مرغ شاهد بودیم.
حتی مصرف سرانه گوشت قرمز وارداتی با ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد ۱۶ برابر بیشتر از دهک‌های کم درآمد بوده است و هدف دولت که رساندن کالای ارزان قیمت به دست مصرف کننده جامعه هدف بود، میسر نشده و به دست دهک‌های پردرآمد رسیده است.
این موارد موجب شد تا پیشنهاد‌های از سوی کارشناسان اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه شود تا هم رانت و فساد اختصاص این نوع ارز حذف شود و هم دهک‌های کم درآمد جامعه مورد حمایت قرار بگیرند.
پیشنهاد‌هایی از قبیل توزیع کالابرگ و یا پرداخت یارانه به حساب خانوار‌های کم درآمد از جمله این پیشنهاد‌ها بود که به نظر می‌رسید دولت نیز موافق این پیشنهاد‌ها است و در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد و همه در انتظار اعلام این تصمیم از سوی دولت بودند که سخنگوی دولت از ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد که واکنش‌هایی را در پی داشت.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدترین سیاستی است که دولت دنبال می کند
در این باره وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با با بیان اینکه کارشناسان بار‌ها اعلام کردند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت است اظهار کرد: نیمی از ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده در سال گذشته ناپدید شد و عملا هیچ تاثیری روی قیمت کالای اساسی نداشته و فقط ۱۰ هزار نفر در این بین ثروت زیادی را کسب کردند و تاراج منابع ملی صورت گرفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اعلام این تصمیم یکی از بدترین اتفاقات است که در سال ۹۸ افتاده است، گفت: در جلسه‌ای که با حضور ۲۰ نفر از اقتصاددان با رئیس بانک مرکزی برگزار شد تقریبا همه حتی اعضای بانک مرکزی و مدیریت آن به این نتیجه رسیدن که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان باید اصلاح شود، حتی روی جایگزین‌های آن نیز صحبت شد.
وی افزود: در آن جلسه صحبت شد که آیا برای جایگزین کالابرگ توزیع شود یا یارانه افزایش یابد یا ترکیبی از این دو مورد اجرایی شود و حتی به اجماع هم رسیده بود.
شقاقی شهری تصریح کرد: قرار بود این موضوع اصلاح شود، اما نمی‌دانم در پشت پرده چه اتفاقی افتاد که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دار شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این بدترین سیاستی است که دولت آن را دنبال می‌کند، گفت: این موضوع تداوم رانت ارزی بدون اثرگذاری بر گروه‌های هدف و کالا‌های اساسی و هدرفت منابع کشور را به دنبال خواهد داشت.
سازوکار کمک به اقشار ضعیف از طریق پرداخت یارانه صورت گیرد
همچنین سید رضی حاجی آقامیری عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره در گفت‌وگو با اظهار کرد: بر اساس منطق باید رانت حذف شود اما، دولت استدلال می‌کند اگر کالای اساسی با قیمت غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شود تورم ایجاد کرده و مردم توان خرید آن را نداشته باشند.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: این استدلال زمانی مورد قبول است که مطمئن باشیم افرادی که این ارز را می‌گیرند به همین قیمت کالا در اختیار مردم قرار می‌دهد امری که اتفاق نیفتاد و هیچ وقت شاهد آن نبودیم و کالا‌ها با ارز آزاد در اختیار مردم قرار داده شد.
وی ادامه داد: برخی نیز ارز دریافت شده را برای کار دیگر استفاده کرده و می‌کنند و دولت نمی‌تواند به هدف خود برسد.
حاجی آقامیری تصریح کرد: توصیه همه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و کالا با ارز آزاد عرضه شود، اما به جای آن از راه‌های دیگر و از طریق پرداخت یارانه به دهک‌های کم درآمد کمک شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: تصور می‌کنم علاقه‌های برای استفاده از این ارز وجود دارد که دولت هم نمی‌تواند مانع آن شود.